الوسم: النقب

غزة _ مصدر الإخبارية

بقلم/ رجب أبو سرية

لأن إسرائيل قامت وأعلنت في ظل الحرب الباردة، وبدعم كامل وعلى كل المستويات من قبل طرف من طرفي الحرب الباردة، فإن كل ما رافق إقامتها من مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية التي أسست الدولة الغاصبة، من مجازر بحق القرويين والمدنيين الفلسطينيين العزل، بهدف التطهير العرقي، عام 1948، تم غض البصر عنه، ثم كل ما شنته من حروب لاحقة، ما بين أعوام 1956_ 2021، مروراً بحروب الأعوام 1967، 1982، 2008، 2012، 2014، وما حققته من احتلال لأراضي الغير، ومن جرائم حرب، لم تُسأل عنه حتى اللحظة، وذلك لأنها كانت تعد ضمن طرف من طرفي الحرب الباردة، فيما كان كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته وحقوقه الوطنية، كذلك دفاع دول الجوار العربي عند حدودها ومصالحها الوطنية والقومية كان يُحسب على الطرف الآخر، لذا خضعت معادلة الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، والعربي/الإسرائيلي الى معايير السياسة الدولية، ولم تخضع لمعايير العدالة الدولية.

خلال الحرب الباردة، أي منذ ما بعد العام 1945، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، أُنشئت دولة إسرائيل، وتوسعت حدودها بفعل ما شنته من حروب متوالية على جيرانها العرب، وليس على الفلسطينيين وحسب، وكان من نتيجتها أن احتلت كل أرض دولة فلسطين المعرّفة وفق قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، وسيناء المصرية والجولان السوري، حيث ما زالت تحتفظ حتى اللحظة، ب القدس والضفة الفلسطينية والجولان، وانسحبت فقط من سيناء مقابل الاتفاق مع مصر، ومن غزة التي ما زالت تحاصرها بحراً وجواً، من جانب واحد.

وإذا كان كل الاهتمام منصباً على احتلال إسرائيل لأرض الغير، وعلى كونها ما زالت دولة احتلال استعمارية رغم انقضاء عهد الاستعمار بشكليه القديم والجديد، فإن قليلاً من الاهتمام انشغل بكون إسرائيل دولة تمييز عنصري، ليس على الصعيد النظري، حيث أن حكومتها تطالب باعتبارها «دولة يهودية»، وليس في الحقل السياسي فقط، حيث ما زالت الحكومات الإسرائيلية تغلق أبواب مؤسساتها الأمنية أمام الفلسطينيين العرب، وتغلقها أيضاً أمام النواب من الأقلية الفلسطينية المواطنة، حتى لو كانوا من  نوعية عباس منصور، الذي رغم تجرده من فلسطينيته، إلا أنه لم يحظ بنصف وزارة في حكومة «الكوكتيل السياسي» الحالية.

يطول الحديث عن الشواهد العنصرية لدولة إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية المواطنة، والتي تتجمع في كل من المثلث والجليل والنقب، فيما تختلط مع اليهود فيما يسمى بمدن الاختلاط، أي حيفا ويافا وعكا واللد والرملة، لكن ما حدث خلال الأشهر الأخيرة من ظهور فاضح للممارسة العنصرية الإسرائيلية بعد اكثر من سبعين عاماً على إقامة الدولة  كترتيب في لعبة  الصراع الكوني إبان الحرب الباردة.

فأن يظهر المتطرفون اليهود المستوطنون في الرملة خلال شهر أيار الماضي، والحديث لا يجري عن مستوطني إطار القدس أو الضفة الغربية، ليحرقوا مركبات المواطنين، وليعتدوا على أبناء المدينة على أساس الهوية، هو فعل عنصري بكل معنى الكلمة، أما ما يحدث اليوم من صخب في النقب فهو ذروة فاضحة تكشف بأن هناك قنبلة موقوتة، لم يكن اندماج منصور عباس بجوقة التطرف اليميني، إلا محاولة لإخفاء عين الشمس بالغربال.

وفي النقب يعيش نصف سكانه وهم من الأقلية الفلسطينية من مواطني الدولة الإسرائيلية في ظل ظروف غير آدمية، حيث لم تكتف الإجراءات العنصرية الصهيونية بحشرهم في نحو 2% من مساحة النقب، بل إنها لم تعترف بـ 36 قرية من أصل 46، بما يعني حرمانها من الخدمات العامة ومن التطور ومن توفير الحد الأدنى من ظروف المعيشة، وهذا كله بدافع عنصري واضح، وهو تطهير النقب عرقياً من نصف سكانه فقط لأنهم ينتمون للأقلية العرقية العربية الفلسطينية.

ولأنه لكل شيء آخر، ولأن حبل الكذب قصير، فإن ما كان العالم غافلاً عنه، يجيء اليوم الذي ينتبه فيه إليه، وقد مرت على انتهاء الحرب الباردة ثلاثة عقود كاملة، كانت كافية بتغيير المواقف والرؤى السياسية، فبعد أن كانت أوروبا في الجيب الأميركي، بحجة حمايتها من الغزو السوفياتي، وبمجرد انتهاء الحرب الباردة تطورت فكرة الاتحاد الأوروبي، ولم تعد أوروبا المؤيد التلقائي للمواقف الدولية الأميركية، وظهر هذا تجاه ملف الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي، حيث إضافة لهذا العامل، وازنت أوروبا موقفها بفعل التظاهرات الشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني في الوطن والدولة، والمنددة بالمجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب يومياً على طول وعرض الدولة الفلسطينية المحتلة.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، صدرت عن مؤسسات الأمم المتحدة، أي الجمعية العامة ومجلس الأمن، إضافة لمؤسساتها الحقوقية والإنسانية المختلفة عشرات القرارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والإرهابية ومستوطنيه بحق الشعب والأرض الفلسطينية، وكانت دول أوروبا بمعظمها تؤيد تلك القرارات، وفقط واصلت الولايات المتحدة وقوفها الى جانب دولة الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية.

حتى وصلت ذروة الانحياز الأميركي قبل أعوام قليلة في عهد الجمهوري اليميني المتطرف دونالد ترامب، وطاقم بيته الأبيض، الذي شد على يد كل ما هو مناقض للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان وكل الأفعال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال، بما في ذلك القتل بدم بارد بحق الشبان والفتيات الفلسطينيين.

لكن وكما بدأ الأفراد في أوروبا قبل عقود، ومن ثم الجماعات يتزايدون في إعلان رفضهم لاستمرار التغطية والشد على يد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين على جانبي الحدود، فإن مستوى الاحتجاج على الانحياز الأميركي من جهة، ومستوى معارضة السياسات الاحتلالية والعنصرية الإسرائيلية من قبل أفراد وجماعات أميركيين بدأ يتزايد، حتى وصل لأعضاء كونغرس، وبات واضحاً بأن الموقف الأميركي ينتقل من كونه منحازاً بشكل متطرف لصالح العنصرية الإسرائيلية، الى كونه أكثر اعتدالاً، وإنه على طريق التحول، لن يمر كثير من الوقت حتى يصبح متقارباً مع الموقف الأوروبي.

لكن التحول، وإن كان يتأثر بالبعد الدولي، إلا أن تقصير مدة الوصول اليه مرهون بالكفاح المدني الفلسطيني، إن كان على أرض دولة فلسطين، ضد الاحتلال، أو داخل إسرائيل ضد عنصريتها

القدس المحتلة_ مصدر الإخبارية

بقلم: عوض عبد الفتاح

عادت الأنظار مجددا إلى فلسطينيي النقب، ليس باعتبارهم ضحيةً سلبية لمشروعٍ استعماريّ تطهيريّ مستمر، بل كمكوّنٍ فاعلٍ في الوجود الفلسطيني المنتشر في أرجاء الوطن، وهي حقيقة تاريخية أعاد تأكيدها الباحث الفلسطيني، ابن مدينة رهط – بئر السبع، منصور النصاصرة، في كتابه البحثي الهام والنوعي، المُعنوَن بـ”بدو النقب وبئر السبع؛ 100 عام من السياسة والمقاومة”، والصادر عن جامعة كولومبيا. وهي مقاومة لم تقتصر على الدفاع عن وجودهم على أرضهم و أماكن سكنهم، بل امتدت لتشمل التضامن والتفاعل مع قضية الشعب الفلسطيني الوطنية، وكان آخرها هبّة مايو( أيار) المجيدة “هبة الأمل والكرامة”، العام الماضي، وهي الهبة التي وحَّدَت فلسطين وشعبها في الداخل والخارج.

وتُظهر الصورة القادمة من النقب الفلسطيني، أن ملامح يقظة شعبية متجددة محدودة تلوحُ في الأفق، في مواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وتجلّت في مقاومة أعمال التحريش والتجريف التي تقوم بها إسرائيل في منطقة السياج، حيث توجد ستة تجمعات سكنية فلسطينية مكتظّة، تعاني أطنانا من الظلم والتمييز والحصار، ففي الأيام الأخيرة صعّد السكان العرب نضالهم، وأغلقوا شارعا شريانيًّا، يربط بين أكبر مدن النقب؛ بئر السبع، المطرود أهلها والمهوَّدة، ومدينة عراد المستعمِرة التي بُنيت بعد النكبة على أراضينا. ومنطقة السياج الواقعة شرق مدينة بئر السبع، تشكّل 10% فقط من النقب، والتي جرى فيها تجميع من نجا من التطهير العرقي من فلسطينيي النقب: 13 ألف من أصل 100 ألف، أي أن تهجير الناس أنفسهم على يد الصهيونية، عمليّة مستمرّة.

ولكن الحراك الشعبي المنظَّم المنشود والمرغوب، يواجه تحديات جدية، وعوائق موضوعية منها اجتماعية داخلية، تتمثل في التشتت القِبَلي والسياسيّ، وهي لم تكن قائمة بهذه الحدّة أيام مقاومة مخطط “برافر”، على سبيل المثال.

وتحضرنا تجربة مقاومة مخطط “برافر” الاقتلاعي، لفرادتها بمفهوم الطابع الوحدوي والمستوى التنظيمي الراقي، وطابعها المواجِه والشمولي، أي امتدادها إلى بلدات المثلث والجليل والساحل، وهذه الميزة الأخيرة غير مسبوقة، بمعنى أنه لأول مرة في تاريخ نضال أهل النقب، يتمكنون من توليد امتداد تضامني وتفاعلي حقيقي على طول المنطقة المحتلة عام 1948، تجلّى في إغلاق الشوارع وفي مواجهات متكررة، واعتقالات بالمئات، إذ أن غالبية الجمهور الفسطيني داخل إسرائيل، لم تكن على تواصُل مع منطقة النقب، وعلى اطّلاع على حجم الظلم الواقع على أهلها.

وقد أسفر النضال آنذاك عن إسقاط قانون “برافر” الاستعماري، بصورة أسرع ممّا كنا نتوقّع. وكانت قد نشأت وتطورت عملية التواصل من خلال طلاب الشمال الذين بدأوا تدريجيا بالدراسة في جامعة بئر السبع منذ أواسط السبعينيات. وكان لذلك تأثير هام في مسيرة التفاعل الاجتماعي والسياسي، وقد اعتُقل العديد منهم، وأنا واحدٌ منهم، وطُرد آخرون من الجامعة، بسبب المشاركة في نضالات أهل النقب.

ليس سهلا تحشيد كل فلسطينيي الـ48، حول قضية تبدو محليّة، مع أهل النقب، وبخاصة في ظروف الحالة الفلسطينية الراهنة، والتوحُّش الإسرائيلي، ومع هذا، إنّ ذلك ليس مستحيلا، وما تجربة مقاومة “برافر”، إلا دليل على إمكانية تحقُّق هذا الهدف النضالي. وما حصل في الأيام الأخيرة من بدايات جريئة لخوض المواجهة، مثل إقامة خيمة اعتصام، وإغلاق الشوارع، رغم محدودية المشاركة الجماهيرية، هو مؤشر على بداية لاسترداد الوعي بجدوى النضال الشعبي، وذلك بعد أن كاد انخراط الحركة الإسلامية (الجنوبية) في نظام التطهير العرقي الصهيونيّ، أن يوجّه ضربة قاسية لهذا الوعي من خلال تصوير الاستجداء والمقايَضة والخنوع، على أنه السبيل لانتزاع الحقوق.

وفي خضم الحراكات الشعبية الموضعية، التي شهدناها في الأشهر الأخيرة، تبلورت لدى النشطاء الاجتماعيين والنشطاء السياسيين، مبادرة إعادة تنظيم النضال الجماعي، وذلك من خلال المبادرة لإعادة تنظيم “لجنة التوجيه لعرب النقب”، واختيار مُركّز جديد لها هو الشخصية الوطنية، جمعة الزبارقة، مكان الراحل سعيد الخرومي، الشخصية الاجتماعية والوطنية الذي قاد اللجنة لسنوات طويلة، وهي الإطار الوحدوي الذي كان ذراعا هاما في مقاومة مخطط “برافر” وإسقاطه عام 2013.

إنّ مبادرة إعادة تنظيم اللجنة التي كانت معطَّلَة، لا تزال في اعتقادي، تحتاج لجهد كبير ولأفق واسع في التفكير، لتطوير دورها في قيادة العمل الشعبي على الأرض، وبخاصة قدرتها على استقطاب الجيل الشاب، والذي شكَّل العمود الفقري للحراك في النقب والشمال، وفي المواجهات الميدانية، في مجابهة قانون “برافر”. وها نحن نلحظ بدايات عودة هذا المكوّن الهام، ففي مواجهات أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، اعتُقل 46 شخصا، بينهم فتيات وقاصرون.

وما يجب تذكُّره في إطار عملية تنظيم الصفوف، هو أن عملية التحضير لإسقاط “برافر”، والتي بدأت فور عملية التوصية على القانون من قِبل و زير التخطيط الصهيوني عام 2011، تمّ التمهيد لها بحملة توعية شاملة، ليس فقط من خلال الإعلام، بل من خلال دعوة نشطاء وشخصيات من النقب إلى الشمال لإلقاء محاضرات، والمشاركة في ندوات، حول مِحنة فلسطينيي النقب، وربط هذه المحنة بمحنة جميع فلسطينيي الداخل، ونتج عن ذلك نموّ وعيٍ وطنيّ شامل، تُرجم بعد عامٍ إلى مظاهرات مرخّصة، ومن ثمّ إلى مظاهرات صاخبة غير مرخّصة، ومواجهات عنيفة شبه أسبوعية، في شوارع يافا، وعارة، وأم الفحم، وحيفا، وسخنين وغيرها، والتي بدت شكلا من أشكال العصيان المدنيّ.

لقد توفّرت آنذاك عوامل مساعِدة، أهمها أن حال لجنة المتابعة كان أفضل مما عليه اليوم، أو لنقل أقلّ ضعفا. كما أن الحزب الذي لعب دورا رياديا ورئيسيا في التحشيد والتنظير للنزول إلى الشوارع، والنزول فعليا، في هذه المواجهات إلى جانب الحراكات الشبابية النشطة والجريئة، ألا وهو حزب التجمع؛ هو الآن في حالة ضعف وعجز. والأمر الأخطر، هو خروج مركّب من مركبات لجنة المتابعة، أي الحركة الإسلامية الجنوبية، من الحركة الوطنية، واصطفافها مع نظام الأبار تهايد الاستعماري الذي يستهدف وجود وحياة فلسطينيي النقب.

مع ذلك، تتوفر الإمكانية لإحياء العمل الشعبي في النقب، ومن ثم في بقية المناطق، إذ يكفي أن نتذكر كيف اجترحت جماهيرنا هبة أيار الأخيرة، مع وجود هذا الضعف العام، وغياب دور المؤسسات التمثيلية والحزبية.

كان للجيل الشاب، وبخاصة طلائعه الواعية، الدور الأساسي في إطلاق تلك الطاقة الهادرة، وإنّ ما يتوجب على هذه الطلائع الانتباه له هو ضرورة الاستمرارية، والتخلّص من المزاجية والموسمية، فهم الأمل الحقيقي لنا ولشعبنا.

لكن يُفترض أن تكون نقطة البدء من النقب نفسه، أي من خلال عملية تنظيم داخلي، وإنهاض الوعي بتحمُّل المسؤولية، وهي ليست مهمة أهل وشباب وأطفال قرية سعوة وسواها فقط، إنما هي مهمة كل الطاقات الأهلية، والأكاديمية المثقفة في عموم فلسطينيي النقب، ومن ثم في عموم فلسطين.