مجلس الوزراء يدعو إلى جلسة استثنائية لمناقشة مطالب النقابات

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، الليلة الماضية، وزراء الحكومة إلى جلسة استثنائية ظهر اليوم الخميس، لمناقشة المطالب المتعلقة بمطالب النقابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن “مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية دعا للانعقاد عند الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس في جلسة استثنائية لمناقشة مطالب النقابات”.

وكان ملحم صرّح الأسبوع الماضي قائلًا: إن “أبواب الحوار لا زالت مفتوحة أمام جميع النقابات من أجل تسوية الخلافات، كما أن الحكومة ما زالت مستعدة للحوار”.

وأوضح خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، أن “الحكومة كانت في حوار مستمر مع النقابات قبل خروج رئيس الوزراء محمد اشتية بالقرارات المُعلنْ عنها خلال الجلسة الأسبوعية“.

وأشار إلى أن “القرارات هي ثمرة حوارات مستمرة مع مختلف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وجهات وطنية متعددة سعت لإيجاد حلول للأزمة القائمة”.

وبيّن أن “ما صدر من قرارات يأتي ضمن الاتفاقات المُعلنة ووفق الإمكانات المتوفرة، مؤكدًا أن الحكومة لم ولن تتنصل مما تم الاتفاق عليه”.

ولم يلقَّ إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية صرف الحكومة علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، استحسان المهندسين والعاملين في المهن الصحية والنقابات المختلفة.

كما أعلن عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وأوضح آنذاك أن وزارة المالية تدرس تقديم علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن وزارتي الداخلية والمالية والمالية العسكرية، قدمتا مقترحا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.

النقابات المهنية و”التجارة” تطالبان الحكومة بالتوقف عن إغلاق الأنشطة الاقتصادية

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب تجمع النقابات المهنية وغرفة التجارة في محافظة بيت لحم، الحكومة إلى تأمين رواتب الموظفين العموميين، وفي مقدمتهم العاملون في القطاع الصحي، والتوقف عن فرض الإغلاقات الداخلية في المحافظة.

وبحث المشاركون خلال اجتماع عقد في مقر غرفة التجارة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد بشكل عام، ومحافظة بيت لحم بشكل خاص، في ظل تداعيات جائحة “كورونا” وتأثيراتها على جميع مناحي الحياة الفلسطينية، وكيفية تعزيز القدرة على صمود مختلف القطاعات، في مواجهة هذه الجائحة، والنهوض بالوضع الاقتصادي في المحافظة.

وأكد المجتمعون، وقوفهم مع القيادة الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تعيشها القضية الفلسطينية، وفي ذات الوقت حذروا من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي، في المحافظة، خلال الأشهر القادمة، حيث كانت من أولى المحافظات التي تأثرت وواجهت الجائحة، منذ الخامس من آذار الماضي.

و أجمعوا على أن عدم وضوح الفترة الزمنية لانتهاء الجائحة وتداعياتها، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وترديها، وإحداث شلل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما حدث في قطاع السياحة، ما يستدعي استمرار التشاور والحوار، والعمل بمسؤولية مشتركة، ودعوة كافة مؤسسات المجتمع للانخراط، في هذا الجهد الجماعي، لنواجه متحدين ومتكافلين هذه الجائحة.

كما طالب المجتمعون سلطة النقد بإلغاء كافة الفوائد البنكية التي ترتبت خلال فترة الإغلاق، وعمولة الشيكات الراجعة، وتأجيل سداد كافة القروض البنكية إلى نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق، ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ،الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالتعاون لإبقاء القطاع الخاص على قيد الحياة، مرجحاً أن يكون هناك تجاوب كبير من قبل الجهات الرسمية على الرغم من الأزمة التي تمر بها.

يذكر أن التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد19) أدت إلى إحداث أضرار كبيرة على كافة القطاعات والفئات العاملة لاسيما التجار ، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام و الذي لم يكن بعيداً عن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

Exit mobile version