ارتفاع فاتورة رواتب الموظفين في فلسطين بنسبة 19.8%

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية صادرة عن وزارة المالية في رام الله إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين صعدت 19.8% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2020.

وقالت البيانات، إن فاتورة الرواتب بلغت العام الماضي 2.404 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.008 مليار دولار في 2020.

ولا تشمل هذه الأرقام، فاتورة أشباه الرواتب (المتقاعدون والمخصصات)، البالغة خلال العام الماضي 964 مليون دولار أمريكي، نزولاً من 1.11 مليار دولار في 2020، بتراجع نسبته 13.4%.

وأرجعت المالية الارتفاع في فاتورة الرواتب إلى أسباب فنية وقانونية تتعلق بالعلاوة الدورية للموظفين حسب قانون الخدمة المدنية بنسبة 1.25% سنوياً، والترقيات والدرجات للموظفين على رأس عملهم، واتفاقيات مطالبات النقابات والاتحادات، مثل نقابة الأطباء والمعلمين.

وأضافت أن الزيادة ترجع أيضاً للتعينات خارج التشكيلة الحكومية المصادق عليها في موازنة كل عام.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأسبوع الماضي، إن الحكومة شرعت بإصلاحات جذرية في المالية العامة تشمل فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية، أن الإصلاحات تستهدف لخفض الرواتب إلى 75% من الدخل العام الجاري، وقرابة 50% العام المقبل.

وأشار بشارة إلى أن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل الدخل الحكومي، معتبراً ذلك خارج حدود المعقول.

ولفت بشارة إلى أن خفض فاتورة لن يكون بتقليل قيمتها بل من خلال وقف التعيينات وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، وتقنين المياومات والعقود والعلاوات والترقيات غير المبررة.

بشارة يوضح تفاصيل إصلاحات الحكومة في الميزانية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة شرعت بإصلاحات جذرية في المالية العامة تشمل فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والتحويلات الطبية.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية، أن الإصلاحات تستهدف لخفض الرواتب إلى 75% من الدخل العام الجاري، وقرابة 50% العام المقبل.

وأشار بشارة إلى أن فاتورة الرواتب تستنفذ كامل الدخل الحكومي، معتبراً ذلك خارج حدود المعقول.

ولفت بشارة إلى أن خفض فاتورة لن يكون بتقليل قيمتها بل من خلال وقف التعيينات وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، وتقنين المياومات والعقود والعلاوات والترقيات غير المبررة.

وتابع ” أن الحكومة تبنت استراتيجية لخفض الضرائب منذ 2013 ولن تعود لرفعها بأي حال لتمويل الترقيات”.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين بنسبة (75-80%)، نتيجة تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.

وأكد بشارة أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين دين في ذمة الحكومة ستسددها فور توفر الإيرادات.

وشدد بشارة على أن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر القادمة برفع نسبة الصرف تدريجياً، وصولاً لراتب كامل، ودفع المتأخرات.

وقال إن الحكومة ينصب أيضاً في خفض بند صافي الإقراض الذي ارتفع إلى 373 مليون دولار أمريكي.

خصومات رواتب السلطة.. دلالات أزمة فعلية أم استجداء للمانحين؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف رواتب الموظفين العموميين ( السلطة) اليوم الثلاثاء عن شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 75% وبحد ادنى 1650 شيكل، مما يضع فئة الموظفين والاقتصاد المحلي بأوضاع صعبة، لاسيما وأن السواد الأعظم منهم مقترضون من البنوك الفلسطينية، ويضع تساؤلات عديدة حول حجم الأزمة المالية التي دفعت بالحكومة لاتخاذ هذه الخطوة.

ويرى محللون اقتصاديون، أن قرار الخصومات سيترك تداعيات كبيرة على الموظفين كونهم يعولون بشكل أساسي لتلبية احتياجاتهم المعيشية، ولا يملكون مصادر دخل أخرى، وأكثر من نصفهم في فلسطين مقترضين من البنوك، وفي قطاع غزة ترتفع النسبة لما يزيد عن 80%.

ويقول الاقتصادي أسامة نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يجب الأخذ بالاعتبار بدرجة أولى إذا كان قرارها بصرف 75% قيمة الراتب ينبع عن حاجتها الملحة لتمويل ميزانيتها بشكل عاجل ووجود مشكلة بحجم ايراداتها العامة.

ويضيف نوفل أنه وفق التقارير الرقابية لميزانية الحكومة الفلسطينية تشير إلى وجود زيادة بنسبة 6% بحجم الإيرادات المحلية، مقابل تراجع بالإنفاق العام منذ منتصف العام 2021 بنسبة 30%، مما يضع تساؤلات عديدة عن مدى جدية عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه فئة الموظفين بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الكبير بالمساهمات الخارجية للمانحين.

خلل بالتعامل مع الأزمة المالية

ويشير نوفل إلى أن سياسات الحكومة المتبعة تجاه التعامل مع أزمتها المالية تدلل على وجود خلل واضح في إدارة الميزانية كون اجراءاتها لم تمس النفقات الأخرى والكماليات مثل مصروفات السفر وشراء السيارات والرواتب العالية لكبار مسئولي السلطة التي تصل رواتبهم لأكثر من 16 ألف شيكل، وإيجارات الفنادق والشقق، والمبالغ الأخرى التي تستهدف السفارات والقنصليات الخارجية.

غزة المتضرر الأكبر

ويؤكد نوفل أن الضرر الاكبر من قرار الحكومة سيقع على قطاع غزة مقابل الضفة الغربة، حيث أكثر من 80% من رواتب الموظفين هي قروض وتعتبر رواتبهم رافد أساسي للسيولة النقدية وتحريك الأسواق المحلية وخفضها سيؤدي لتضرر الحركة الشرائية بدرجة أولى لكافة فئات المجتمع.

ويشير نوفل إلى أن مداخيل الاقتصاد في الضفة الغربية لا تعتمد على رواتب الموظفين فقط في ظل حجم العمالة الفلسطينية الكبيرة في الداخل المحتل وعوائدهم المالية التي تضاهي بكثير مدخولات الموظفين.

ويلف إلى أن سبب لجوء الحكومة لإجراء الخصومات على الرواتب يرجع لكونها تستحوذ على القسم الأعلى من حجم الانفاق.

إجراء غير قانوني مُشرع فلسطينياً

بدوره يقول الاقتصادي هيثم دراغمة، إن إجراء الخصم من رواتب الموظفين لا يستند لأي قانون لكنه في الحالة الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية تُعطي الحكومة أحقية بتقديم ما تستطيع من رواتب، حال كانت أزمتها حقيقية ولا تدخر شيء.

ويضيف دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن” أي حكومة لو كانت الأموال متوفرة ستدفع رواتب كاملة إلا إذا كان على أجندتها رغبتها بالضغط والتأثير على دول العالم فيما يتعلق بتحويل مساهماتها المالية للخزينة الفلسطينية”.

ويتابع” لربما يكون هناك أموال وتتظاهر الحكومة بوجود أزمة أمام العالم للاستجابة العاجلة لمطالبها فيما يتعلق بالمساعدات المالية وتحسين الاوضاع الاقتصادية، وهذا الإجراء مشروع بعد توقف الدول عن تقديم أي مبالغ مالية للميزانية ووصولها للحد الأعلى من الاقتراض”.

ويشير دراغمة إلى أن قرار الخصومات على الرواتب ليس بالجديد وسببها الأساسي الاستنزاف الكبير لأموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تجريها بشكل شهري، والتي توسعت لتشمل رواتب الأسرى وأسر الشهداء ومستحقات الكهرباء والمياه والشركات الأخرى.

إرباك حسابات الموظفين

ويؤكد دراغمة، أن قرار الحكومة من شأنه التأثير على الاقتصاد بشكل عام وارباك حسابات الموظفين والمواطنين على حد سواء، وزيادة الركود الاقتصادي في الأسواق المحلية، خصوصاً وأن أكثر من نصف رواتب الموظفين تقد لصالح قروض للبنوك المحلية وشيكات مؤجلة.

ويشدد دراغمة أن 25% التي جرى خصمها من الراتب هي السقف التي كان الموظف يغطي بها التزاماته الحياتية مما سينعكس سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية خلال الأيام القليلة القادمة.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 الف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل. وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

اشتيه: الاحتلال اقتطع 214 مليون شيكل من المقاصة بنوفمبر الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقتطعت 214 مليون شيكل من أموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال اشتيه في كلمة بمستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة برام الله، إن 100 مليون شيكل من المبلغ المذكور أعلاه هي دفعات لأسر الشهداء والأسرى.

وأضاف اشتيه، أن استمرار سلطات الاحتلال بالاقتطاعات من الأموال الفلسطينية يضع الحكومة بوضع مالي صعب.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال الشهور العشرة الأولى من 2021 بلغت 1.012 مليار شيكل.

وتبرر سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاعات بأنها أموال مستحقة على الجانب الفلسطيني من ديون لصالح الكهربائية الإسرائيلية والمشافي وبدل مخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومياه الصرف الصحي، لكن تل أبيب تنفذ الخصم مباشرة بدون أية فواتير.

وتشكل وفق المالية الفلسطينية، الخصومات الإسرائيلية 85% من إجمالي النفقات الفلسطينية خلال شهر واحد.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والقادمة إلى الأسواق الفلسطينية، تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شهري مقابل عمولة 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية على تقليص نسبة العمولة التي يأخذها الاحتلال إلى 1% بدلاً من 3% من خلال مشاورات جرت مع جهات أوروبية إلا أن الاحتلال رفض الأمر.

وتغطي أموال المقاصة التي يصل متوسطها 180 مليون دولار شهرياً أكثر من 80% من الخزينة الفلسطينية لاسيما رواتب الموظفين التي تستحوذ على السواد الأعظم من الميزانية والنفقات التشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وناشدت الحكومة الفلسطينية مراراً وتكراراً الجهات الدولية والأوروبية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للأفراج عن أموال المقاصة، كما دعت المانحين لضرورة تحويل مساهماتهم المالية التي شهدت تراجعت لمستويات قياسية منذ العام الماضي، كان أبرزها مساهمة الاتحاد الاوروبي السنوية.

ماهي خيارات الحكومة الفلسطينية لتغطية عجزها المالي لستة أشهر القادمة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار إعلان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة بان الأزمة المالية للحكومة ستمتد لستة شهور قادمة تساؤلات عديدة حول الخيارات المطروحة أمام الحكومة الفلسطينية للتعامل معها وآليات تدبير المصروفات الشهرية الإلزامية لرواتب الموظفين وتشغيل الوزرات والهيئات الرسمية.

ويأتي ذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي تحويل 600 مليون يورو لفلسطين في أذار المقبل تشمل 280 مليوناً لموازنة دولة فلسطين، و170 مليوناً لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، و150 مليوناً للمشاريع التنموية والإنسانية.

خيارات داخلية

ويقول الخبير الاقتصادي معين رجب إن الحكومة الفلسطينية لا تلك سوى خيارات داخلية لتصويب أوضاعها المالية والتعامل مع أزمتها التي وصلت لذروتها من خلال توسيع الدائرة الضريبية المحلية والإسراع بحل القضايا العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويضيف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن توسيع الدائرة الضريبة يجب أن يستهدف الفئات التي تتهرب ضريبياً وغير ملتزمة بالدفع للجهات الحكومية.

ويشير رجب إلى أن هناك إهمال من قبل الحكومة للقضايا الخلافية مع الاحتلال ولا يوجد ضغوط حقيقة لحلها كالنسبة التي يأخذها مقابل جمع أموال المقاصة، والخصومات التي يجريها بحجة ديون الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعلاج بالخارج والتي تجري بدون تدقيق ومراجعات بين الجانبين.

أهمية قانون الضمان

ويؤكد رجب على أهمية إعادة إحياء قانون الضمان الاجتماعي والذي من شأنه أن يدر ملايين الشواكل شهرياً على الفلسطينيين، بالإضافة للمطالبة بحقوق العمال المتراكمة على الاحتلال والتي تقدر بمليارات الشواكل.

ويشدد على أهمية معالجة خلل الموازنة الفلسطينية على صعيد الإيرادات والنفقات، والذي يقوم على تخصيص أكثر من 30% منها لقطاع الأمن مقارنة بالاحتلال الذي يخصص 12% فقط بالرغم أنه يقوم على الأمن.

خطأ فادح

ويتابع رجب” أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأً فادحاً على مدار السنوات الماضية من خلال الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل دائم لتغطية جزء كبير من نفقاتها مع اهمال تطوير مصادرها الداخلية بشكل أكبر مثل زيادة الناتج الإجمالي مما يجعلها دائماً أمام ضائقة مالية ويرجع ذلك لكون الأموال الخارجية لا تتمتع بصفة الإلزامية”.

بدوره يقول المستشار المالي والخبير الاقتصادي محمد سلامة، إن الحكومة الفلسطينية لا تملك خيارات كبيرة مع وصولها للحد الأعلى للاقتراض وحصارها المالي المتواصل من قبل “إسرائيل” من خلال الاقتطاعات الشهرية لأموال المقاصة، لافتاً إلى أن أوضاع الحكومة المالية يتحكم بها بشكل أساسي الاحتلال.

ويضيف سلامة لشبكة مصدر الإخبارية، أن ” الدول المستقلة والعظمى بالأزمات المالية تلجأ لطرح السندات والاقتراض من مصادر مختلفة، لكننا كفلسطينيين يتحكم بنا الاحتلال وفي علاقاتنا الاقتصادية والمالية مع الدول الخارجية”.

هيكلية السلطة

ويوكد سلامة أن ” المانحين سواء كانوا عرباً أو أوروبيين لن يقدموا أي دعم مالي للفلسطينيين إلا بعد إعادة هيكلية السلطة”.

ويشير سلامة أن كل الحديث الذي يدور عن السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والاحتلال والمشاريع الضخمة في أراضي قطاع غزة والضفة الغربية كل مرتبط بتقديم تنازلات سياسية.
ويلف سلامة إلى أنه لا يوجد للفلسطينيين حلول لتحقيق التنمية الحقيقة كالحصول على حصتهم بالغاز والموارد والتنقيب عن النفط والتحول للإنتاج الصناعي الضخم.

زيادة الناتج الإجمالي

ويشدد أن الفلسطينيين بحاجة ملحة لزيادة اعتمادهم على أنفسهم وزيادة الناتج المحلي والاجمالي وإعادة هيكلة الاقتصاد والعمل بطاقتهم كاملة كونهم لا يستخدمون سوى ربعها، مما سيعمل على تحسن الضرائب ودخل الخزينة العامة.

الدين العام والمتأخرات على الحكومة عند 8.4 مليار دولار نهاية الربع الأول

رام الله- مصدر الإخبارية:

ارتفع الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية لأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي حتى أواخر الربع الأول 2021.

ويأتي هذا الارتفاع تراكمياً على الحكومة، حسب بيانات مصرفية وأخرى تعود لوزارة المالية في رام الله، منها 4.9 مليار دولار متأخرات وهي ديون خاصة بالقطاعين العام والخاص وهيئة التقاعد وأخرين.

وصعدت المتأخرات خلال الربع الأول 2021 إلى 4.78 مليارات دولار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو سنوية 21.8% ارتفاعاً من 4.2 مليار دولار .

بينما بلغ الدين العام على الحكومة حتى نهاية الربع الأول 3.5 مليارات دولار، بنسبة انخفاض 2.9% مقابل الربع الأخير من العام الماضي، بنمو سنوي 22.8%.

ويعتبر قطاع البنوك المحلية ملاذ الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال وتقليل عجزها المالي في النفقات العامة.

ويشكل الدين العام والديون المستحقة على الحكومة حتى أواخر الربع الأول 2021 حوالي 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي المقدر 13.6 مليار دولار.

وتعاني الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في الموازنة العامة منذ بداية العام الجاري، وزاد هذا العجز الشهر الحالي عقب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف مليار شيكل من عوائد المقاصة الضريبية التي تعتبر المصدر الأول لتمويل الميزانية وتقدر شهرياً بمتوسط 180 مليون دولار أمريكي.

وعمدت الحكومة الفلسطينية للطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنهي إسرائيل سياسة اقتطاع أموال المقاصة وأن تساعدها اقتصادياً لضمان عدم انهيارها وهو ما أبلغت واشنطن تل أبيب به الأسبوع الماضي.

ولم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دفعات ومساعدات من المانحين منذ بداية العام الجاري.

السلطة الفلسطينية على أعتاب أزمة مالية جديدة تنذر بعودة خصومات الرواتب

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

ينذر عدم تلقي ميزانية السلطة الفلسطينية أي منح ومساعدات مالية خارجية منذ بداية 2021، دخولها بأزمة مالية خلال الشهور القادمة قد تؤثر على قدرتها على دفع رواتب كاملة للموظفين لموظفي السلطة الفلسطينية، وعلى حجم نفقاتها التشغيلية، وزيادة عجز ميزانيتها، وسط تساؤلات عديدة حول الحلول والخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها للحد من أثار ذلك.

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021، بقيمة 5.6 مليارات دولار بعجز 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وصافي إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار، وزيادة 12.5 بالمئة عن عام 2020، وإجمالي مساعدات من الدول والجهات المانحة بقيمة 683 مليون دولار.

مصادر تمويل السلطة الفلسطينية

ويقول الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن السلطة الفلسطينية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لتغطية موازنتها وهي أموال المقاصة والضرائب المحلية والجمارك ورسوم الخدمات والمساعدات والمنح الخارجية والاقتراض.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المنح والمساعدات تعتبر من أبرز مصادر تمويل السلطة الفلسطينية، وكانت خلال السنوات الماضية تغطي بحد كبير العجز في الموازنة، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تراجعاً كبيراً، لاسيما العام الماضي التي لم تصل فيه لنصف مليار دولار، مقابل وصولها في العام 2011 إلى مليار 800 مليون دولار.

ويشير أبو مدللة إلى أن السلطة أصبحت بعد تراجع المنح والمساعدات الخارجية تعتمد بشكل كامل على أموال المقاصة والضرائب الداخلية والرسوم المفروضة على بعض الخدمات كدائرة الطابو وإصدار الأوراق والمعاملات الرسمية وتراخيص السيارات وضرائب المحروقات والقيمة المضافة والدخل والجمارك المفروضة على السلع المنتجة محلياً وغيرها، مما أثر على حالة الانفاق الحكومي في ظل فاتورة النفقات العالية خاصة المتعلقة برواتب الموظفين.

وتبلغ قيمة متوسط أموال المقاصة 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وتتولى إسرائيل مهمة جمعها مقابل عملة 3%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة محلياً وعبر إسرائيل “المقاصة” في الشهور الخمسة الأولى 2021 مليار 770 مليون دولار.

عودة الخصومات لموظفي السلطة الفلسطينية

ويبين أبو مدللة، أن هناك تلميح من بعض المسئولين في السلطة بأن الأشهر القادمة ستشهد أزمة مالية عميقة وتحديداً ستضرب فاتورة الرواتب، مما يعني العودة لدفع 50% فقط من قيمتها شهرياً، وهو ما سيدخل الموظفين والقطاع الخاص بأزمة كبيرة كونه يعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب في تحريك الأسواق في ظل الارتفاع الغير مسبوق في نسب البطالة والفقر.

واضطرت السلطة الفلسطينية لصرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألفا، بفاتورة أجور شهرية 160 مليون دولار تصل 246.5 مليون دولار، بإضافة رواتب المتقاعدين ومخصصات الشؤون الاجتماعية وغيرها.

ويؤكد أبو مدللة أن تراجع المنح والمساعدات سيدخل السلطة والحكومة الفلسطينية بأزمة أيضاً عنوانها ارتفاع المديونية والتوجه لمزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي تعميق أزمتها المالية، مقدراً الديون الخارجية المتراكمة عليهم بمليار و700 مليون دولار، والداخلية بثلاثة مليار و300 مليون دولار بما يصل مجموعه إلى 5 مليار دولار أمريكي.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن السلطة تعاني حالياً تأخراً في المنح والمساعدات الموجهة نحو دعم الموازنة خاصة التي يتعهد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر سلباً على تطبيق خطة الموازنة العامة اذا علمنا أن متوسط ما يصلها خلال الأعوام السابقة مليار دولار، وتقلصه خلال العام الماضي إلى 370 مليون دولار ، وحالياً صفر حتى نهاية الشر السابق رغم التوقعات بوصوله لـ 683 مليون دولار خلال 2021.

العودة للاقتراض من البنوك

ويضيف نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، أن عدم تحويل أي أموال منذ بداية 2021 يعكس خطورة الوضع الاقتصادي التي سيترك أثاراً على مجمل الأوضاع مع لجوء السلطة إلى الاقتراض من البنوك من جديد لتعويض عجزها المالي الناتج عن عدم دعم المجتمع الدولي لموازنتها.

وبلغت قيمة إجمالي القروض المستحقة على الحكومة الفلسطينية العام الماضي 2.17 مليار دولار.

تغير في الرؤية الدولية

ويشير نوفل إلى أن الرؤية الدولية لدعم موازنة السلطة تراجعت بشكل كبير بسبب وجود حالة من الفساد التي تعتلي أجهزتها من حيث الانفاق العام وعدم الحفاظ على حقوق الانسان، متوقعاً أن تكون لقضية قتل الناشط الفلسطيني نزار بنات أثر واضح على حجم الدعم الأوروبي للسلطة.

وينوه نوفل إلى أن تغير الرؤية الدولية تجاه دعم موازنة السلطة ظهر جلياً من خلال عدم تحويل الأموال المخصصة لصائح مخصصات الشؤون الاجتماعية والأسر الفقيرة، التي كان يتعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% منه.

وتوقع نوفل أن تتجه السلطة لتخفيض الانفاق العام لاسيما على قطاعات التعليم والصحة والمشاريع التنموية مما سيشكل خطراً على العديد من الأمور، ولجوئها للتركيز على عملية إعادة الإعمار للاستفادة من جزء من الأموال في تغطية موازنتها.

325 مليون دولار قيمة نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال 4 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بينت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن نفقات الأجهزة الأمنية وصلت لأكثر من 325 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة شهور الأولى من 2021.

وأشارت البيانات، إلى أن النفقات المالية للأجهزة الأمنية زادت بنسبة 6.1%، صعوداً من 306 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وتوزعت النفقات خلال الأشهر الأربعة من 2021، على ما بين 271 مليون دولار كفاتورة رواتب، ومبالغ أخرى رأسمالية وسلع وخدمات.

والعام الماضي، وصلت قيمة نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لأكثر من مليار و47 مليون دولار أمريكي، أي 20.7% من إجمالي النفقات، و28.6% من صافي الإيرادات.
ووصلت نفقات

وتشكل المقاصة والضرائب والرسوم المصدر الأول لإيرادات الحكومة، بحوالي 82% بمتوسط سنوي يتجاوز 3 مليار و701 مليون دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن تكون الأرقام الخاصة بنفقات الأجهزة الأمنية أعلى من ذلك بكثير، لكنها انخفضت مع تحويل الألاف للتقاعد المبكر العام الماضي.

وحسب الإحصاءات كان عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 83.2 ألف عنصر، موزعين بين 65.463 ألف عنصر بالضفة، و17.813 ألف عنصر بغزة.

وتبلغ ميزانية فلسطين للعام الجاري 5.57 مليار دولار أمريكي، بنسبة عجز مالي يصل لـ 1.7 مليار دولار، وسط توقعات الحكومة ووزارة المالية بأن تصل المنح الخارجية إلى 683 مليون دولار، والإيرادات 3.9 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 12.5% عن العام الماضي.

Exit mobile version