مكتب اشتية ينفي إرسال مذكرة احتجاج لقطر حول مساهمتها في تشغيل المولد الرابع بغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، ما يتم تداوله عبر وكالات الأنباء المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إرسال الحكومة مذكرة احتجاج لقطر في أعقاب مساهمتها في تشغيل المولد الرابع بغزة.

وقال مكتب اشتية خلال تصريحاتٍ صحافية: إن “ما يثار عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية حول مذكرة مرسلة لقطر غير صحيح” بحسب دنيا الوطن.

ونشرت وكالات أنباء محلية خبرًا صباح اليوم مفاده أن الحكومة الفلسطينية في رام الله أرسلت مذكرة احتجاج لدولة قطر، في أعقاب موافقتها على المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وبحسب وكالة فلسطين الآن، فإن رئيس الحكومة محمد اشتيه، أرسل خطاباً شديد اللهجة لدولة قطر أعرب فيه عن استياء السـلطة الفلـسطينية من تقديم قطر مبالغ مالية لحل أزمة الكهرباء.

ولفت إلى أن “هذا مزعج وتجاوز لوجود السلــطة الفلــسطينية كونها الممثل الشرعي للفلـسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة الســلطة بقطر”.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد في قطاع غزة، بدءًا من صباح أمس الثلاثاء، في إطار المساعي الرامية لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.

وسبق أن قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة المهندس وليد سعد صايل، إنهم تبلغوا رسمياً بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بعد جهود دولة قطر.

أقرأ أيضًا: اشتية يرسل مذكرة احتجاج لقطر عقب موافقتها على تمويل تشغيل مولد الكهرباء الرابع بغزة

كهرباء غزة: تشغيل المولد الرابع يحتاج لقرار سياسي وهذه الجهة المسؤولة

غزة- مصدر الإخبارية

قال رئيس هيئة المديرين في شركة الكهرباء بغزة خليل شقفة، إن زيادة مصادر الطاقة في غزة تحتاج لقرار سياسي، مضيفًا أنّ تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد هو مسؤولية سلطة الطاقة.

وأوضح شقفة لإذاعة “صوت الأقصى”، أن قطاع الطاقة يتكون من ثلاثة مكونات محطة التوليد وشركات النقل وشركة التوزيع والتي مهمتها إدارة توزيع الكهرباء.

وتابع “نسعى لزيادة مصادر الطاقة محلياً ونشجع المشتركين بالطاقة الشمسية”، مشيرًا إلى أن “نعطي إقراض بقيمة 50 شيكل شهري لمستفيدي الشؤون ونحن في إطار الترتيبات الفنية للانتهاء من آليات التنفيذ ومتوقع نهاية الشهر الحالي”.

ولفت إلى أن “أي مواطن يستفيد من الشؤون الاجتماعية ينزل في حسابه 50 شيكل شهرياً، وهناك نحو 70 ألف مواطن يستفيد من الشؤون وقرابة 37 ألف مشترك يستفيد من قيمة الـ50 شيكل شهريا”.

وشدد شقفة على أن “قيمة الـ50 شيكل هي منحة كاملة دون أي خصومات”.

وبشأن مشروع الحي الذكي للعدادات الذكية، بيّن أن هدف هذا المشروع استمرار الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، موضحًا بأنه يتم تركيب العدادات الذكية للملتزم ولغير الملتزم بهدف الاستفادة من 2 أمبير.

وأردف أن تجهيز مشروع الحي الذكي يحتاج لتكاليف إضافية وبنية تحتية، والكيلو واط الذي تنتجه محطة التوليد يكلف واحد شيكل و46 أغورة ويتم بيعه للمواطن بأقل من سعر التكلفة.

وقال شقفة، “نعمل الآن على إعادة الخطوط المصرية وهناك جهود تبذل في هذا الإطار”.

وصباح اليوم، قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن “الحكومة الفلسطينية تقوم بتسديد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ يقدر بـ40 مليون شيكل شهرياً كما أن دولة قطر تغطي أثمان الوقود اللازم لمحطة التوليد، وهذا يعني أن كل ما يتم تحصيله من القطاع يتم إدارته بشكل غير سليم ولا نعرف أين يذهب ولا يتم تحويله لخزينة الحكومة”.

وتابع ملحم لـ”صوت فلسطين” أن كل فاتورة كهرباء غزة يتم دفعها من الحكومة الفلسطينية ودولة قطر، وما يُحصل من أموال يتم تحويلها لحسابات خاصةً بشركة الكهرباء ويتم صرف جزء بسيط منها لرواتب الموظفين وصيانة الشبكات ويمكن بتلك الأموال إنشاء مشاريع طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد.

ولفت إلى أن أزمة كهرباء غزة ليست وليدة اليوم أو السنة الماضية وهي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة حيث أنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير القطاع.

وأردف “نقوم في سلطة الطاقة من خلال الحكومة بدعم قطاع الطاقة في غزة من خلال تزويده بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وغير ذلك من أمور، لكن توزيع الأحمال هو من اختصاص شركة توزيع كهرباء محافظات غزة”.

اقرأ/ي أيضًا: ملحم: فاتورة كهرباء غزة يتم دفعها من الحكومة وقطر والأموال تحول للشركة

مصادر تكشف: قطر تمول المولد الرابع لمدة شهرين وفيتو على إدخال 100 دولار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن دولة قطر وافقت على تمويل الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع في قطاع غزة لمدة شهرين خلال زيارة السفير القطري محمد العمادي الأخيرة للقطاع.

وقالت المصادر، إن هناك فيتو إسرائيلي أمريكي على دخول المنحة القطرية وفقاً للألية القديمة حتى الأن ،والملف الخاص بها لا يزال عالقاً.

وأضافت المصادر أن هناك موافقة إسرائيلية تقتصر حالياً على المدخلات والمشتريات لقطاع غزة ” البضائع والسلع الأساسية فقط”، مشيرةً إلى أن الأمور بخصوص تحسين الأوضاع في قطاع غزة ما زالت عالقة.

من جهتها، نفت مصادر رفيعة المستوى في سلطة النقد الفلسطينية وجود أي اتفاق حالياً لصرف المنحة القطرية عبر البنوك المحلية.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المنحة القطرية للأسر الفقيرة للشهر الثاني على التوالي فيما يغلق معابر القطاع أمام إدخال جميع أصناف البضائع والمواد الخام ومواد البناء والاعمار، ويقتصر عملها على إدخال السلع الأساسية والمحروقات فقط، كما يحرم الفئات المريضة من أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من العلاج بالخارج ويحصر الأمر بخروج حالات الإسعاف وفئة مرضى السرطان.

ويبلغ أعداد الأسر المستفيدة من المنحة القطرية 100 ألف أسرة بقيمة 10 مليون دولار شهرياً، 10 ملايين أخرى لصالح وقود محطة كهرباء غزة(مسموح بدخولها)، وعشرة لتغطية رواتب موظفي غزة، ويشترط الاحتلال إدخالها من خلال الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وهو ما ترفضه حركة حماس في قطاع غزة.

يذكر أن قطاع غزة تكبد خسائر مالية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير بقيمة نصف مليار دولار توزعت على قطاعات الإسكان والبنى التحتية والتنمية الاقتصادية.

Exit mobile version