الوسم: الموساد الإسرائيلي

أقلام – مصدر الإخبارية

المخابرات التركية في وجه الموساد، بقلم المختص في الشؤون الأمنية اسلام شهوان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

منذ فترة والمنظومة الأمنية التركية بكل مكوناتها تعمل جاهدة لمنع حدوث أي عمل علي أراضيها، خاصة بعد حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، والذي اثبت جدارة العمل الأمني التركي منقطع النظير، في كشف ملابسات عملية الاغتيال بكل تفاصيلها، ومنذ فترة وهناك حراكًا أمنيًا معاديا لتركيا يحدث في أراضيها، خاصة بعدما استضافت الحكومة التركية المكتب السياسي لحركة حماس، بدأت ترصد أجهزة الأمن التركية نشاطًا استخباريًا في أراضيها ضد العمل الفلسطيني بكل مكوناته، كما تم رصد العديد من الأنشطة الأمنية للموساد الصهيوني في تعقب بعض أبناء الحركات الإسلامية، سواء الفلسطينية او غيرها من حركات العمل الإسلامي في الوطن العربي.

ضربة في العمق
تلقى جهاز الموساد ضربة قوية أدت لتفكيك خلايا له في تركيا، وكشف مجموعات تعمل في تركيا تحت عناوين مختلفة، المطلوب منها تعقب وملاحقة العمل الوطني الفلسطيني سواء مؤسسات أو شخصيات او شركات.

وحاول رجال الموساد قبل ذلك اختطاف بعض الأشخاص من الساحة التركية . لكن يقظة وقوة الأمن التركي تحديدا جهاز المخابرات عمل على كشف وتفكيك تلك الخلايا واعتقال العاملين فيها.

فقد كانت بمثابة ضربة في الصميم . تلقاها جهاز الموساد الصهيوني على يد المخابرات التركية وصفت انها الأخطر والأكثر اتساعا وانتشارًا حيث تم اعتقال مجموعات تضم فلسطينيين وعرب وأجانب كل فريق له دور أمني محدد.

منهم منوط به رصد تحركات الأشخاص وسير عمل المؤسسات والشركات، ومنهم من يقوم بتسجيل مكالمات واختراق هواتف وسرقة حواسيب وأجهزة إلكترونية، ومنهم من يقوم بعمليات اغتيال واختطاف حسب درجة أهمية الشخص المُراد تتبعه.

انهيار خلايا
تشير المعلومات إلى أن هذه الضربة التي وجهتها المخابرات التركية لخلايا الموساد عملت على انهيار خطوط التنسيق والاتصال الأمنية مع رجال الموساد في داخل الكيان، كما انها كشفت خيوط التجنيد والياته وفق اعترافات بعض العملاء وتم كشف خيوط الاتصال الإقليمية ببعض خلايا الموساد التي تعمل في دول مجاورة لتركيا، لم يستطيع أي مسؤول صهيوني سياسي او أمني التعقيب على ما أعلنته المخابرات التركية من هول الصدمة وحجم الاعترافات والاعتقالات التي طالت خلايا الموساد في تركيا.

ليست الأولى ولكنها الأهم
هذه ليست المرة الاولي التي تقوم بها المخابرات التركية باعتقال وكشف خلايا الموساد العاملة في أراضيها بل سبق ذلك اعتقال خلايا لكنها كانت محدودة العمل والعدد، لكن ما يميز هذه الخلايا التي تم اعتقالها وتعقبها باحترافية أمنية معقدة من خلال استدراج عدد من عناصرها تحت مسميات تجارية .تعتبر الضربة الأكثر الما والأكثر تأثيرًا على عمل الموساد داخل الأراضي التركية، خاصة وأن تلك الخلايا منوط بها أعمال أمنية معقدة حسب اعتراف عناصرها.

لماذا الكشف عنها؟
عمدت تركيا تسريب خبر كشف واعتقال خلايا الموساد لأسباب كثيرة أهمها أن تلك الخلايا متعددة الجنسيات ومتعددة الأهداف وهي خطيرة في نظر المخابرات التركية لكشف أساليب الموساد في التجنيد.

في مرات سابقة تم اكتشاف عدة خلايا للموساد في تركيا، تعهد الاحتلال ألا يعمل مجددًا في الأراضي التركية خاصة وأن التنسيق بين الدولتين في البعد الأمني لم ينقطع، لذلك أرادت تركيا رد الصاع صاعين.

النقطة الثالثة أرادت الحكومة التركية أن تعطي إشارات للعاملين على أراضيها المزيد من اليقظة والانتباه والعمل على أخذ أقصى درجات الحرص أثناء التنقل والعمل.

أيضا رسالة من الحكومة التركية أن العمل في أراضيها لم يعد كما كان في السابق، تغيرت معادلات كثيرة وأنظمة وشخصيات أمنية جديدة لا ترغب بالعمل والتنسيق مع جهاز الموساد في إطار التعاون الدولي والإقليمي.

أقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن طائرة ماعوز الانتحارية التي استخدمها الاحتلال خلال اجتياح جنين؟

أقلام – مصدر الإخبارية

الفلسطينيون وفقاعة الوعود الأمريكية، بقلم الكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

في الأيام القليلة الماضية تزداد في إسرائيل حدة التحذيرات من قبل المستشارين القضائيين لجهازي الموساد والشاباك، والمدعية العامة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وكبار المسؤولين في وزارة القضاء المختصين في القانون الدولي، الذين أوضحوا أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تعمل وفقًا للمبدأ الذي ينص على أن الدعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا يتم النظر فيها إلا في حالة رفض دولة معينة التحقيق مع رعاياها. وأن خطة إضعاف المحكمة العليا والقضاء سيتيح محاكمة ضباط وسياسيين إسرائيليين في أوروبا، واحتمال تصاعد عمليات الملاحقة القضائية للمسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، في المحاكم الأوروبية.

وتنص المادة 18 من نظام روما الأساسي الذي يحدد نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، على أن المدعي العام للمحكمة لن يحقق في شبهات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة العدوان، إذا ما كان في الدول المعنية جهاز قضائي مستقل ومهني، قادر على ممارسة الرقابة الفعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووفقًا لهذا المبدأ، فبمجرد الإضرار باستقلال المحكمة العليا والإضرار بسمعتها المهنية دوليا، عبر الخطة القضائية للحكومة التي يرى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء، ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية من إقامة دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين أو الضالعين في جرائم حرب.

وحتى الآن تم رفض مثل هذه الدعاوى القضائية المقدمة ضد إسرائيليين في أوروبا، بناء على ادعاءات الجيش الإسرائيلي الدي يحقق مع نفسه في كل جريمة أو اعتداء يسفر عن وفيات، وأنه يخضع لرقابة قضائية من قبل المحكمة العليا المعترف بها دوليا كهيئة مستقلة، بأنها درع واقي للجيش الإسرائيلي ضد التدخل الخارجي، وحسب هؤلاء وفي هذه الحالة اذا نجحت الحكومة في خطتها للإصلاح القضائي، فإن قادة الجيش سيتركون دون حماية قانونية، ويواجهون تهماً جنائية في المحاكم الأوروبية.

الفلسطينيون وفقاعة الوعود الأمريكية

وبحسب المستشارين القضائيين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإنه من الصعب الإشارة إلى قانون معين ضمن تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، وتحديد أنه قد يؤدي إلى إضعاف حماية المحكمة العليا للضباط والمسؤولين الإسرائيليين.

وأن الصورة العامة للتشريعات الحكومية تعكس صورة الإضرار بمكانة المستشار القضائي والمحكمة العليا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالنطاق العملياتي للجيش الإسرائيلي والشاباك.

في ظل هذه التحذيرات والقلق الإسرائيلي وتعمق الأزمة الإسرائيلية، أقدمت السلطة الفلسطينية على الموافقة على سحب التصويت في مجلس الأمن على مسودة قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وتم استبداله ببيان هزيل يعتبر الاستيطان بانه عقبة في طريق السلام، ومطالبة السلطة بمقاومة “الإرهاب”.

وما لبثت أن نفذت إسرائيل مجزرة في نابلس استشهد خلالها 11 فلسطينياً، واُصيب اكثر من 100 فلسطيني، وبدلا من أن تتخذ السلطة قرارات جادة ضد إسرائيل وتباشر في فتح حوار وطني جاد كخطوة لإنهاء الانقسام، أصدرت نداء استغاثة وطلب الحماية من الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

ويبدو أن السلطة مستمرة في اتصالاتها في القنوات الخلفية مع إسرائيل برغم المجزرة، وتريد العنب ولا تريد أن نقاتل الناطور، وستحضر القمة الأمنية الطارئة في العقبة التي تضم إسرائيل والأردن ومصر، بقيادة الولايات المتحدة لمحاولة منع تدهور الأوضاع قبل شهر رمضان.
وحسب وسائل اعلام إسرائيلية أن السلطة هددت بالانسحاب من حضورها، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس.

وستعقد القمة لإضفاء الطابع الرسمي على التفاهمات التي تم التوصل اليها مع إسرائيل.
ولم تأخذ بالاعتبار الدم النازف والغضب الفلسطيني ونكث إسرائيل بما تم الاتفاق معها حول وقف الجرايم في الضفة والقتل وهدم البيوت.

وما زالت تثق بالولايات المتحدة المتخصصة بنكث الوعود والعهود واستخدام الفيتو في وجه الفلسطينيين وتجربتهم القاسية معها والتنكر للحقوق الفلسطينية. الجرح الفلسطيني غائر والدم يسيل والبناء الاستيطاني مستمر، والسلطة تطالب الولايات المتحدة بتأكيدات وضمانات بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهدم المنازل وبناء المستوطنات.

الفلسطينيون وفقاعة الوعود الأمريكية

تجربة الفلسطينيين مع السلطة الفلسطينية قاسية، ولم تتعلم من الدروس المستفادة، وهي مستمرة في الرهان على الموقف الأمريكي، والوثوق به أكثر من الوثوق بالشعب الفلسطيني وطاقته الجبارة وصموده في وجه الاحتلال.
الفكرة لم تصل للفلسطينيين عموماً والسلطة الفلسطينية صاحبة الشرعية الدولية خصوصاً، وهي أنه لا يجب الاعتماد على العالم وكيف يكون ذلك عندما تكون زعيمة هذا العالم والداعم الرئيس لإسرائيل هي الولايات المتحدة.
ينتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الاستيطان، لكنه لم يفعل الكثير من الناحية العملية لانصاف الفلسطينيين ومواقفه هي عبارة عن تصريحات صحافية ومجرد كلام. حتى الدعم المالي الكبير الذي قدمه الاتحاد الاوروبي خلال السنوات الماضية. النقد الدولي مهم، في الحالة الفلسطينية، لكنه ليس كل شيء ونهاية كل شيء، هناك حاجة لحركة فلسطينية داخلية، والاستثمار في طاقة الشعب الفلسطيني.

والحاجة إلى دعم وتمكين الشعب الفلسطيني واشاعة الحريات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون.
و لا ينبغي استبعاد مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله في ممارسة الحق في الانتخابات واعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وبات من الضروري تقليص حالة الاستقطاب والانقسام بين مكونات الشعب وخلق الأمل، وسيكون من الأفضل تغيير الوضع القائم، وعدم اليأس والإحباط، حتى لو أصبح الطريق طويلاً لانهاء الانقسام ومقاومة الاحتلال، وعدم العيش في فقاعة الدعم الخارجي في مواجهة اسرائيل.

الشعب الفلسطيني لن يغفر للسلطة عن قراراها بالتراجع عن عن التصويت على القرار في مجلس الأمن، وستكون الطامة الكبرى بمشاركة السلطة في قمة العقبة، والمطلوب منها الاستمرار في القيام بدورها الوظيفي كوكيل أمني ومساعدة إسرائيل من الخروج من أزمتها التي تتخذ شكل الاستعصاء.

أقرأ أيضًا: غزة: الاعتداء على حقوق الإنسان في يومه.. بقلم مصطفى ابراهيم

أقلام – مصدر الإخبارية

الأثمان الإسرائيلية لتجنيد الجواسيس خارج الحدود، بقلم الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

يعدُّ نشر جهاز الموساد، ولأول مرة، ما جاء في آخر برقية تلقاها في يناير 1965م من جاسوسه الشهير إيلي كوهين، قبل ساعات من اعتقاله، وإعدامه في دمشق، فرصة لكشف ما يمكن وصفها بتفاصيل أمنية جديدة عن إلقاء القبض عليه، وسط اتهامات وجهت إليه بالاستهتار في إجراءاته الأمنية، أو حدوث خلل في عمل الجهاز ذاته، ما شكل دافعًا لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية لإعداد أعمال وثائقية سعيًا منها لتقديم إجابات أكثر دقة حول حقيقة ما حصل بالضبط معه.

مع أن عائلة كوهين تتهم الاحتلال بأجهزته السياسية والأمنية بتجاهل مسؤولياتها تجاه تجنيده، وكشفه لاحقا، ما تسبب بإعدامه، ويتمسكون بروايتهم المتمثلة بأنه تعرض للخذلان والتخلي عنه، خصوصًا بعد اتهام رئيس الموساد آنذاك إيلي عاميت له بأن الجهاز لم يرتكب أخطاء في التعامل معه بالتواصل، وألقيَ القبض عليه لأنه تهاون في إجراءاته الأمنية، وشعر بثقة زائدة في تحركاته واتصالاته، ما أوقعه في خطأ لم يستطع استدراكه.

من أجل تنشيط الذاكرة العربية، فإنّ كوهين هذا، وبسبب معلوماته الحصرية، تمكن العدو الإسرائيلي من احتلال مرتفعات الجولان في 1967م، وإنقاذ حياة ألوية كاملة من جنود الجيش، بعد انتحاله شخصية رجل الأعمال السوري كامل أمين ثابت، وأصبح مسؤولًا كبيرًا مرتبطًا بالدولة هناك، وبات ينقل معلومات استخبارية مهمة للاحتلال، وكاد أن يكون وزيرًا، قبل أن يحاكم في محاكمة عسكرية، وشنق في النهاية في ساحة العاصمة دمشق.

الأثمان الإسرائيلية لتجنيد الجواسيس خارج الحدود

تكشف قضية كوهين التي أثيرت في الأيام الأخيرة عن الأثمان الباهظة التي يدفعها الاحتلال بسبب عمليات التجسس على الدول المحيطة به خارج الحدود، صحيح أن الجميع يتحدثون عن نشاطات الجواسيس التخريبية، وإنجازاتهم الخطيرة لأمن الاحتلال، لكنْ قليلون من يتحدثون عن الأثمان التي يدفعونها، دون أن يمنع ذلك مشغليهم من الاستمرار في تجنيد المزيد منهم، وعلى الرغم من أننا اليوم في عصر التكنولوجيا، لكن الاحتلال ما يزال بحاجة للتجسس البشري، ويواجه صعوبة بأن يجد له بديلًا من الأجهزة التقنية والفنية.

لا يعني كلام الإسرائيليين عن الأثمان التي يدفعها جواسيسهم في الدول العربية والإسلامية المعادية ألّا يواصلوا مهامهم الاستخبارية خارج الحدود، فهذا ركنٌ أساسي في عملهم الأمني، لكنّ الحديث يدور عن تجنيد من هم أكثر احترافية، وأقل انكشافًا لأمرهم، كما حصل في عدد من عمليات الاغتيال التي وقعت في السنوات الأخيرة.

ربما الحديث الإسرائيلي الجديد عن كوهين مناسبة لدى أجهزتهم الأمنية أن تشرح لجواسيسها عن جهوزية المخاطر التي تحيط بعملهم، بما فيها حياتهم الشخصية، والتفكير بطريقة “جيمس بوند”، وأن يعيشوا حياة الظلال، دون أن يشكل كل ذلك ضمانة لئلا ينكشف أمرهم، وتكون عاقبتهم وخيمة!

أقرأ أيضًا: فرحة تهزُّ أركان الاحتلال النووي.. بقلم عدنان أبو عامر