الوسم: الموازنة الفلسطينية

غزة _مصدر الاخبارية
أقر المجلس التشريعي في غزة الخطة المالية للعام 2021،  في وقت تترقب فيه الضفة إقرار موازنة بعد 3 سنوات من غيابها.

ولا تزال الخطة المالية تواجه عجزا كبيرا في ظل غياب أموال المقاصة عن غزة وعدم وصول المنح والمساعدات لوزارة المالية، فضلا عن منع الاحتلال إقامة المشاريع التنموية في القطاع.

وتأتي الخطة المالية لقطاع غزة في وقت تتنصل فيه السلطة من الالتزامات المالية للوزارات في قطاع غزة، وهو ما يجعلها تعتمد بدرجة أولى على الإيرادات الداخلية لتغطية النفقات ورواتب الموظفين.

خطة رغم قلة الإمكانيات

وأقر المجلس التشريعي ملحق الخطة المالية للعام الماضي 2020، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية 2021، وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء بمقر المجلس بغزة.

القائم بأعمال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أكد أن مشروع الموازنة يحدد السياسة المالية للحكومة طيلة العام، “وهو ما دفع الحكومة بغزة لإقراره رغم ضعف الإمكانيات المادية”.

وقال عدوان في حديث لـه “الأرقام الموجودة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية للحكومة في غزة لا تزال صعبة جدا، والعجز كبير”.

وأشار إلى أن نواب التشريعي اعتمدوا بعض القرارات واجبة النفاذ أثناء استعراض الخطة، منها ضعف مخصصات بعض الوزارات الحيوية وضرورة العمل على زيادتها.

كما جرت التوصية بضرورة أن يكون هناك إنفاق أكبر على بعض الوزارات وتقديم اعانات للمزارعين وكذلك برامج تشغيل الشباب.

وتلا وكيل وزارة المالية بغزة، عوني الباشا خطاب الموازنة فيما نوه النائب عدوان إلى أن لجنته نظمت لقاءات عديدة لدراسة أبعاد المشروع كافة مثل: القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد عدوان على أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس السياسات الحكومية.
ولفت إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة ولأول مرة تم إعداده وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء الذي يوزع مخصصات مراكز المسؤولية على برامج الموازنة وأنشطتها والتي تمثل وظائف الحكومة الرئيسية.

بدوره، قال الباشا إن النفقات العامة الاجمالية في مشروع قانون الموازنة المذكورة يقدر بمبلغ 3.263 مليار شيكل، في حين يقدر مبلغ الإيرادات العامة بمبلغ 1.473 مليار شيكل، فيما بلغت نسبة العجز المقدرة في الموازنة مبلغ 1.790 مليار شيكل.

ودعا عدوان الجهات الحكومية للبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز في الموازنة والسعي لدى الأشقاء والأصدقاء للحصول على مزيد من المنح والهبات والتبرعات.

وأهاب بضرورة زيادة الاحداثيات الوظيفية لوزارات العدل والزراعة والأوقاف، بالإضافة لبعض التوصيات المهمة الأخرى والمتعلقة بالعمل الحكومي الخدماتي.

وفي ملحق الخطة المالية رقم “2” للعام 2020 أشار عدوان، في معرض حديثه أثناء الجلسة، أن لجنته درست وحللت الملحق المذكور وأن المبلغ الإجمالي الإضافي المطلوب اعتماده يبلغ (75,990) مليون شيكل.
وجاء ذلك نتيجة الظروف الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب زيادة مخصصات بعض مراكز المسئولية لمواجهة الفايروس والحد من انتشاره.

ويجدر الإشارة إلى أن السلطة تعتمد موازنة طوارئ منذ عام 2018، دون اعتماد قانون موازنة، وهو ما يثير استياء المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي ترى بذلك بابا للفساد وهدر المال العام.

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن العجز في الموازنة الفلسطينية وصل إلى مليار و200 مليون دولار في ظل نقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” أن الموازنة الفلسطينية التي تم الحديث عنها خلال جلسة المجلس أمس، ستكون خاضعة لتقييم شهري وسيتم الصرف بناءاً عليها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الموازنة الجديدة على البرلمان الفلسطيني ليعاود النظر بها ومدى مواءمتها للوضع الفلسطيني.

ولفت أن الموازنة تم العمل عليها خلال أشهر عديدة مضت وسيتم استكمال المناقشة خلال الأسبوع القادم.

وكان وزير المالية محمد بشارة قد قال خلال جلسة المجلس، أمس الاثنين، إن الموازنة ستتصف بالمرونة وقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.

وفي سياق آخر لفت غانم إلى أنه تم العمل على برنامج بميزانية وصلت إلى 36 مليون دولار وبمشاركة من لجنة مشكلة من وزارات التنمية الاجتماعية والاقتصاد والزراعة والحكم المحلي وهيئة الاستيطان، لوقف عمل النساء في المستوطنات.

وأشار إلى أن البرنامج يخلو من التقييدات الإدارية وهدفه الاساسي تمكين النساء من انشاء مشاريع خاصة لمنع عملهم في المستوطنات.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم، عن تفاصيل موازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات الجارية، وسبل تمويل عجز الموازنة.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.

لكن اشتيه أشار في بيان صادر عنه اليوم، أن أولويات حكومته في موازنة الطوارئ تتمثل في “الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن”.

وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 – 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.