أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السبت، تقريرًا تحت عنوان “السودان.. 150 يومًا من الحريق” والذي يُسلّط الضوء على حالة حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة.
ويُسلّط التقرير الضوء على حالة حقوق الإنسان في السودان وسط آفاق السلام المتعثرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وجاء في التقرير أن المنظمة “تُتابع التدهور المريع لأوضاع حقوق الإنسان في السودان نتيجة النزاع المسلح الجاري بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي”.
وأشارت المنظمة إلى أن “صدور التقرير يتزامن مع مرور 5 شهور (150 يوماً) على إنطلاق النزاع، ويلخص التقرير الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه نصف الشعب السوداني على الأقل”.
ولفتت إلى أن “السكان يُعانون نتيجة الأعباء الملقاة على عاتقهم في ظل استمرار القتال وانعدام وصول المساعدات الإنسانية في بلد تعاني بنيته الاقتصادية والتحتية من الانهيار أيضًا”.
ويُسجّل التقرير عدداً من أنماط الانتهاكات الأكثر جسامة والخروقات التي تشكل جرائم حرب، والتي تحتاج لإجراء تحقيق مستقل.
وحذّر التقرير من المخاطر الهائلة في حال تواصل النزاع خلال الشهور الثلاثة القادمة على نحو قد يستحيل معه ضمان استمرار الحد الأدنى للسكان داخل كافة ولايات البلاد.
بالإضافة إلى المخاطر المُريعة لاتساع رقعة النزاع كماً بدخول أطراف محلية على خط القتال في بعض المناطق، ونوعاً من خلال تفشي القتال في المناطق الحدودية ذات التداخلات الإثنية.
وصرّح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي قائلًا: “علينا أن نكافح لمنع السودان من الانضمام لنادي الدول المنسية التي تعيش أزمات متراكمة ممتدة دون معالجات جادة”.
وأضاف: “لابد من أن تكتسي الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بالإخلاص بدلاً من التنافسية غير الرشيدة، ومن الضروري توحيد المبادرات لمنع التعددية غير الحميدة التي تُفسد كل تحرك جاد”.
وأكد التقرير على ضرورة أن يكون وقف الحرب هو الهدف الجوهري الذي تتركز عليه الجهود، خاصة وأن الهدنات الإنسانية ووقف إطلاق النار الموقت لم تؤدي سوى لمزيد من المأساة الإنسانية بخروج السكان للنزوح داخليًا واللجوء خارجيًا.
وترى المنظمة أن “الحرب باتت تتهدد معها مكانة العاصمة القومية للبلاد بما قد يفتح الباب لمزيد من التفكك في بلد تعرض للتفسخ الاجتماعي في ظل استبداد نظام البشير السابق لفترة ثلاثة عقود متتابعة”.
ودعا التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لضمان توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وضمان المساءلة والمحاسبة ومنع إفلات الجناة من العقاب.
وتجدد الاشتباكات بصورة عنيفة خلال الأيام الماضية في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم باستخدام مختلف الأسلحة.
وقال الجيش السوداني الجمعة: إنه “تسلّم أسيرًا قاصرًا (دون 18 عاما) من قوات الدعم السريع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأضاف: “قمنا اليوم في مدينة أم درمان غربي الخرطوم بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلًا من القصر الذين احتجزتهم قوات الجيش أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة”.
ولفت إلى أن “ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليمهم إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم”.
وذكرت وسائل الإعلام الدولية أنه لم يصدر تعقيب فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو قوات “الدعم السريع” بشأن بيان الجيش السوداني.
وفي سياق المتابعة للأزمة أشارت بعثة الأمم المتحدة بالسودان “يونيتامس”، إلى أنها بقيت على اتصال وثيق مع الجيش و الدعم السريع لحثهما على وقف إطلاق النار.
وقالت خلال بيانٍ صحافي: “مضت خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وأضافت: أن “بعثة يونيتامس ظلت على اتصال وثيق مع كلا الجانبين لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بصورة جدية والانتقال نحو وقف دائم للأعمال العدائية”.