المنظمات الأهلية تصدر دراسة حول مفاهيم الصمود في العمل الإنساني والتنموي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دراسة بحثية حول “ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنموي في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق ج وشرق القدس، مع التركيز على فئتي النساء والشباب” تعتبر الأولى من نوعها.

ووفق الشبكة تعالج الدراسة إلى معالجة الأسباب الجذرية للضعف والهشاشة، وعدم قدرة المجتمعات على الصمود بحيث يصبح الأشخاص والمجتمعات والأنظمة والمؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات المستمرة والمخاطر التي تواجههم، من خلال تصميم استراتيجيات وسياسات لمعالجة المشاكل الأساسية التي تواجهها المجتمعات في المناطق المختارة، وإعداد مجموعة من السياسات التي يمكن أن تساعد في بناء المرونة على مستوى المجتمع.

وقالت “كما تهدف إلى المساعدة في التفكير والتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع بطريقة تساهم في بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر والصدمات والضغوط”.

وتابعت “إضافة إلى تزويد الجهات الفاعلة المحلية بإطار عمل للمرونة يمكن تطبيقه في بيئات مختلفة من خلال تقديم التوجيه والأدوات والموارد لدعم بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن “الدراسة مقدمة العاملين في المجال الإنساني والتنموي والمهتمين للاستفادة منها في صياغة خططهم وتوجيه برامجهم وأنشطتهم بما يعزز صمود المجتمعات الفلسطينية”.

وأصدرت الدراسة ضمن مشروع “الشراكة الاستراتيجية 2″، المنفذ من قبل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة أكشن ايد- فلسطين وبتمويل من الحكومة الدنماركية.

لتحميل وقراءة الدراسة كاملة من خلال الرابط

اقرأ أيضاً: المنظمات الأهلية تُحذّر من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

المنظمات الأهلية تدين فتح الاحتلال للسدود المائية شرق القطاع

غزة- مصدر الإخبارية

دان القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الإثنين، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه تجاه أراضي المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة وإغراق عدد كبير من المنازل والدونمات الزراعية، مطالبًا بتدخل دولي لمنع هذه الجريمة.

وفي بيان ذكر القطاع أن فتح الاحتلال سدوده شرق دير البلح وخانيونس عدة مرات بشكل متعمد وإغراق عشرات المنازل مئات الدونمات الزراعية وإلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والبنى التحتية والمعدات بتلك المنطقة.

وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة هذه الاعتداءات.

ودعا القطاع الزراعي المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين وأراضيهم وتوفير الحماية لهم وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

وطالب بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها وتعزيز صمودهم في تلك المناطق التي تعتبر ذات أهمية كبرى وبخاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسية لقطاع غزة.

مركز شؤون المرأة ينفذ ورش توعوية بشأن المشاركة السياسية

غزة-مصدر الإخبارية

نظم مركز شؤون المرأة في غزة “60” ورشة توعوية حول “المشاركة السياسية للمرأة والاتفاقيات الدولية”، ضمن مشروع “تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار”، الممول من حكومة كندا.

وحسب القائمين على الورش، أكدوا أنها تناولت موضوعات عدة، أهمها حقوق المرأة والنوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، والمشاركة السياسية، وحق المرأة في الانتخاب والترشح وقانون الانتخابات الفلسطينية، وأهمية المشاركة السياسية للنساء ومراحل المشاركة السياسية وخصائصها، إضافة لآليات تعزيز المشاركة السياسية ومتطلباتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 1325.

وذكرت آمنة أبو العجين، منسقة المشروع على أن الهدف الأساسي للورش، هو المساهمة في رفع صوت النساء لاتخاذ القرارات العليا ودعم قضايا المرأة الحقوقية، وزيادة تأثيرهن في عملية صنع القرار الرسمي وغير الرسمي.

اقرأ/ي أيضا: مركز شؤون المرأة ينهي عرض مهرجان بعيون النساء الثامن

وأشارت إلى أن هدفت الورشات إلى توعية المجتمع الفلسطيني بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم دورهن في التمثيل في الأحزاب السياسية وتفعيل الحياة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للمرأة الفلسطينية سواء كانت ناخبة أو مرشحة، وصولًا إلى تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من خلال مشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية العليا.

من جهتها أكدت إحدى المشاركات في هذه الورشات على ضرورة عقد المزيد من الورشات التي تعني بحقوق المرأة خاصة؛ لتكن المرأة في الصفوف الأولوية في المناصب العليا في عمليات صنع القرار الرسمي وغير الرسمي.

وأفادت مشاركة أخرى بأنها لم تكن على دراية جيدة بأهمية المشاركة السياسية للنساء في العملية السياسية وصنع القرارات، بحكم الأقلية النسائية في العلمية السياسية الفلسطينية، ولكن بعد هذه الورشة أصبحت على اطلاع بأهمية مشاركة المرأة في القرارات.

يشار إلى أن هذه الورشات قام بتنفيذها المجموعات الشبابية “وكلاء التغيير” الذين حصلوا على تدريب حول ” بناء قدرات قيادات شابة” في بداية المشروع.

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب الرئيس عباس بإلغاء قيود الترشح للتشريعي

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدرت المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عريضة تحمل توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب الرئيس محمود عباس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية؛ لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين وضمان تحصين الانتخابات مجتمعيًا من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.

وطالبت العريضة الصادرة عن شبكة المنظمات الفلسطينية، الرئيس عباس بإلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عامًا، ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.

واعتبرت منظمات أهلية فلسطينية، أنّ عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على التوصيات التي اتفقت عليها الفصائل في حوارات القاهرة “يشكّل تجاوزًا للإجماع الوطني”.

اقرأ أيضاً: “المنظمات الأهلية” تعرب عن قلقها إزاء إتلاف مزارعين لمحصولهم

وطالبت الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي لتعديل القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة؛ بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل بالقاهرة والتي تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات ومشاركة أوسع قطاعات شعبنا فيها.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة الشهر الماضي، وإشراك قطاعات شعبنا وبخاصة الشباب والنساء والعاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المتضررة؛ من أجل المساهمة والمشاركة الفاعلة بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتبنّي هذه التوصيات المهمة.

“المنظمات الأهلية” تعرب عن قلقها إزاء إتلاف مزارعين لمحصولهم

رام الله- مصدر الإخبارية

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد إزاء إتلاف عدد من المزارعين لمحصول الخيار خلال الأيام الماضية خصوصاً في منطقة طولكرم، ومناطق أخرى في الضفة الغربية بسبب انخفاض أسعار الخضروات في السوق المحلي حيث وصل سعر صندوق الخيار إلى 3 شواكل على أرض المزرعة.

وقالت الشبكة في بيان صدر عنها، ووصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إن “هناك عدة أسباب لتدني أسعار هذا المنتج ومن ضمنها، العوامل المناخية والجوية السائدة، والتي شكلت ظروفاً مثالية للنمو أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة مع الإنتاج لنفس المحاصيل في مثل هذا الوقت من السنوات السابقة، زاد معه حالة العرض في الأسواق والتي ترافقت مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لسوقه أمام المنتج الفلسطيني الأمر الذي ساهم في تكدس تلك المنتجات الزراعية بشكل أو بآخر بحيث عجزت الأسواق الفلسطينية عن استيعابها، بالإضافة إلى تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا وإغلاق السوق المحلي وخاصة قطاع المطاعم والفنادق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني”.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات والحقائق تبرز أهمية الحاجة للتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المنتج الزراعي والاف العائلات التي تقتات من بيعه.

ودعت لإيجاد آليات للتعويض الفاعل، والتأمين الزراعي ودراسة الخسائر التي لحقت بالمزارعين مؤخراً والناجمة عن انخفاض الأسعار، وعقد اجتماعات في المحافظات مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم والمشاكل التي يواجهونها، وتبني احتياجهم ضمن أولويات الحكومة وخططها، وبرامجها.

وقالت الشبكة في بيانها إنه “يجب اعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لحماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الخارجية (منتجات الاحتلال المثيلة)، ومن جشع واستغلال الوسطاء، ومن المخاطر والصدمات المناخية، وتعزيز دور وزارة الزراعة في مراقبة التسعير في الأسواق المركزية وتنشيط لجان حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني”.

وطالبت “بالشروع بتطبيق التعديل على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 المادة (76) من قانون الزراعة لسنة 2003 بإضافة مادة (76 مكرر) والخاص بالرقابة على الأسواق وحماية المزارع وبخاصة صغار المزارعين وبالذات النساء من وسطاء البيع وغيرها من المخاطر الناتجة عن المنافسة في الأسواق من قبل كبار التجار والشركات والمحتكرين”.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنه يجب “إقرار خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني بما فيها الحوافز، والإعفاءات الضريبية، وتعويض الخسائر ما أمكن، ووضع الخطط المحددة لدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية بديلاً لمنتجات الاحتلال أو المستوردة بما يحقق احتياج السوق المحلي الفلسطيني، وعدم ترك صغار المزارعين فريسة للاستغلال، واستمرار الخسائر التي تمثل ضربة للناتج القومي برمته”.

ولفتت إلى أنه يجب “على جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي العمل على رفع درجة التنسيق، والتعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة لتكامل الجهود على المستوى الحكومي، والأهلي، والقطاع الخاص لحماية القطاع الزراعي والمنتج الزراعي الفلسطيني، ووقف إعدام التوازن في وفرة المنتجات الزراعية أو تدني أسعارها، والعمل على اتخاذ الاجراءات، والتدابير الكفيلة بمنع التدهور الحاصل”.

المنظمات الأهلية بغزة تطالب بالإعلان مبكرا عن خطة عودة الطلبة للمدارس

غزة مصدر الإخبارية 

تابعت المنظمات الأعضاء في قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية باهتمامٍ شديد قضية العودة إلى المدارس في قطاع غزة، في ظل عدم وضوح وتضارب المعلومات حول موعد وشكل العودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا. عدا عن وجود قضايا عالقة متعلقة بإيقاف مجموعة من عقود معلمي مدارس التربية من الخاصة، مما يؤثر على حق الطلاب ذوي الإعاقة بالحصول على الحق في التعليم.

وطالب قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالاعلان بشكل مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس بما يشمل الموعد والطريقة التي ستتم من خلالها العملية التعليمية في الفترة القادمة في ظل طرح أكثر من سيناريو للعودة بين التعليم الوجاهي والإلكتروني وتقليص عدد الطلاب في الفصول.

وطالب بضرورة أن يأتي الإعلان في ظل حالة من التوافق الوطني في محافظات الوطن خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بانتشار الوباء فيها وأثر ذلك على خططها. وضرورة تجنيب العملية التعلمية أي نزاعات سياسية، لتفادي أي أزمات وتبعات قد يخلقها إعلان طرفٍ دون التوافق مع جميع الأطراف المعنية وذات العلاقة.

واكد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وتزويدها بالمعلومات اللازمة، حول موعد ونظام العودة إلى المدارس، باعتبار هذه المؤسسات مساندة وداعمة للعملية التعليمية، ولها مساهمتها المهمة في خلق بيئة تعليمية آمنة وجامعة للطلاب الفلسطينيين.

وقال البيان “يجب على الجميع أن يقفوا أمام مسؤولياتهم، من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمة التي خلّفها قرار إيقاف عقود مجموعة من معلمي مدارس التربية الخاصة، والتي تخدم بشكلٍ أساسي ما يقارب من 800 طالب من ذوي الإعاقة. بدون حلول لهذه الأزمة فإن هؤلاء الطلاب معرضون للحرمان من خدمات المؤسسات التعليمية”٠

وشدد على ضرورة العمل بشكل استراتيجي خلال وبعد انتهاء الوباء على معززات وبدائل للتعليم الوجاهي، لما لها من أثر على تطوير شخصية وقدرات الطلاّب المختلفة في البحث والاكتشاف، وزيادة فرصهم في الوصول إلى مصادر مختلفة للتعلم منها التعليم الإلكتروني والتعليم المجتمعي.

المنظمات الأهلية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا

رام الله - مصدر الإخبارية 

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان لها، يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 72 لنكبة فلسطين، الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية على تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا، ووقف الكارثة الإنسانية والقومية التي حلت به، حيث شرد من أرضه، ودمرت أكثر من 550 قرية فلسطينية من أراضي العام 48 اضافة إلى اقتراف 70 مجزرة بحقه، أدت إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني.

وطالبت المنظمات الأهلية ، العالم بالعمل على تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه شعب، الذي تتفاقم معاناته يوميا بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم القيام ولو بخطوة واحدة من المجتمع الدولي لمعاقبته على جرائمه.

وقالت: “إن الحركة الصهيونية أرادت من تشريد أكثر من نصف شعبنا، الذي كان عدده مليونا ونصف المليون عام 1948 وتدمير قراه وبلداته، محو الوجود السياسي له، لكن النتيجة الآن تضاعف عدد الشعب تسع مرات، وبمعدل ضعف كل ثاني سنوات، وجذر وجوده على أرضه التاريخية”.

وأضافت الشبكة في البيان، إن اقتصار الفعاليات الشعبية هذا العام على إطلاق الحملات الإلكترونية أو الأنشطة الإفتراضية، أو رفع الرايات السوداء على أسطح المباني والمنازل، ووسائل النقل إنما يمثل رسالة واضحة للعالم أجمع، بأن ملايين اللاجئين ما زالوا يتوقون للعودة لمدنهم وقراهم وبلداتهم التي شردوا منها.

وشددت على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وتقديم خدماتها للمخيمات التي هي محطة مؤقتة على طريق العودة، ورفض الرضوخ للضغوط الأميركية والاسرائيلية المتواصلة بشتى الطرق، ومن بينها الضغط على دول عديدة لوقف تقديم المخصصات المالية للوكالة تمهيدا لتفكيكها، وانهاء دورها ضمن “صفقة القرن”.

وطالبت المنظمات الأهلية ،بتنظيم حملات التبرعات لحشد المزيد من الدعم، وإيفاء الدول بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة رفضا لمحاولات الابتزاز التي تمارس تجاهها لثنيها عن دورها”.

وأكدت الشبكة على وحدانية تمثيل شعبنا في كل أماكن تواجده، وتمسكه الحازم بحق العودة وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين لقراهم، وبلداتهم ومدنهم التي شردوا منها، وتعويضهم على ما لحق بهم جراء حرب الإبادة التي مورست ضدهم قبل 72 عاما وهو حق لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه ولا يسقط بالتقادم.

المنظمات الأهلية تطالب بتأسيس صندوق وطني لحماية العمال

رام الله - مصدر الإخبارية

دعت المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى العمل على تأسيس صندوق لحماية العمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة ، عبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون ، واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي.

و طالبت في بيان صدر عنها، يوم الخميس ، بمناسبة يوم العمال العالمي، بالضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بوقف اجراءاتها العنصرية والتي تتنافي للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال، على الحواجز للاشتباه باصابتهم ،دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.

كما دعت إلى وضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال ، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .

وأكدت على ضرورة حماية العاملين في المنشآت والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، وضرورة عمل وزارة العمل على توفير شبكة أمان وحماية.

وكان قد أعلن صندوق العمال، الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية “فاتن”،يوم أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء برنامج إقراض طارئ تأسيسي، بقيمة 4 مليون دولار.

وجاءت هذه المذكرة لدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من انتشار فيروس “كورونا”، من خلال تقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع.

في هذا الصدد، قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق نصري أبو جيش، إن هذا البرنامج هو واحد من سلسلة تدخلات نفذها صندوق التشغيل باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة، بالشراكة مع مؤسسة فاتن، لمواجهة تداعيات وباء كورونا لمساعدة الفئات المتضررة.

“إسرائيل” تحرض الاتحاد الأوروبي على وقف تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

قال مسؤول إسرائيلي إن “الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من شأنه أن يزيد من مستوى التحريض بين الفلسطينيين ضد إسرائيل؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تحصل هذه المنظمات على دعم اقتصادي بعشرات ملايين الشواكل، رغم أن حصولها على هذا الدعم أسوة بباقي منظمات المجتمع المدني حول العالم يتطلب عدم وجود علاقات لها مع ما توصف بالمنظمات الإرهابية”.

وأضاف شاي هار تسافي، رئيس قسم الأبحاث في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، ترجمته “عربي21″، أن “الآونة الأخيرة شهدت حالة من الغضب في أوساط المنظمات الأهلية الفلسطينية عقب الطلب الذي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي، وهو شرط شرعي وقانوني، يتطلب وجود طرف ثالث يتأكد من عدم وجود علاقات واتصالات بين هذه المنظمات والتنظيمات الفلسطينية المسلحة”.

وأوضح أن “الشرط الأوروبي يركز على التنظيمات الفلسطينية الواردة في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد، في حين أن الفلسطينيين غاضبون، ويرفضون بكل شدة التوقيع على هذا الشرط، لا سيما أن التنظيمات المقصودة بها هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس؛ لأنها برأيهم منظمات سياسية شرعية”.
وأكد أن “الرفض الفلسطيني ليس مفاجئا، لأنه في أواخر 2019 كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام- الشاباك بنية تحتية واسعة النطاق تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت إحدى خلاياها عملية مسلحة قرب رام الله قتلت مستوطنة إسرائيلية، مع العلم أن عددا من أفراد الخلية شغلوا مواقع قيادية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان”.

وزعم أن “مؤسسة الضمير حصلت في السنوات الأخيرة على دعم مالي بما يعادل ثمانية ملايين شواكل من دول وجهات أوروبية، مع أن بعض أعضاء هذه المنظمة اعتقلوا عدة سنوات في السجون الإسرائيلية على خلفية نشاطهم المسلح ضد إسرائيل، مع العلم أن الرفض الفلسطيني لقبول الشرط الأوروبي بشأن تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية المرتبطة بالمنظمات الناشطة في مجال نزع الشرعية عن إسرائيل ما زال قائما”.

بسبب تجميد حساباتها البنكية.. المنظمات الأهلية تحذر رام الله

غزة – مصدر الإخبارية

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاثنين، عن بالغ قلقها تجاه استمرار وزارة الداخلية في رام الله بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرةً من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وأشارت الشبكة في بيان لها انها تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر يقوض من عمل تلك المنظمات وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وبينت الشبكة أن بعض البنوك العاملة في غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله.

ونوهت إلى أن ذلك الأمر يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ورحبت الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتيه على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، داعيةً إياه إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية.

وطالبت اشتية رفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ودعت رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

Exit mobile version