يعتبر “فتح السدود” المائية مع قطاع غزة، أحد صور الانتهاكات اللاإنسانية التي تُمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع المُحاصَرين منذ ما يزيد عن 16 عامًا.
ويرى مراقبون، أن السياسة الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على أهالي قطاع غزة الذين يعيشون في ظل بُنى تحتية متهالكة منذ سنوات.
وتترافق “الأزمة” مع منع سلطات الاحتلال إدخال الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع تداعياتها الكارثية، خاصةً في أوقات المنخفضات الجوية التي تشهدها دولة فلسطين.
بدوره قال مدير دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية دير البلح رضوان أبو كرّيم، إن “المحافظة الوسطى يَحدها من الشرق السد الرئيس لوادي السلقا، والسد المقابل لوادي “المصدر” مما يتطلب الجهوزية العالية خلال المنخفضات الجوية”.
وأضاف في تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، “بمجرد فتح الاحتلال سد وادي السلقا الواقع جنوب مدينة دير البلح، تتدفق كميات هائلة مِن المياه تُقدر بمئات الآلاف من الأكواب”.
وأشار إلى أن “وادي السلقا ليس له منفذ إلى البحر، وتكون نهايته في “صحن البركة”، وفور الملء بمياه السَد تبدأ بالدخول إلى المدينة من الناحية الجنوبية مما يتسبب بإغراق جميع الشوارع من الجنوب إلى الشمال”.
ولفت إلى أن “المياه الفائضة تبدأ بالدخول إلى بيوت المواطنين المجاورة للوادي وتتسبب في اغراق المنازل والمؤسسات والأراضي الزراعية والمنطقة الجنوبية بأكملها”.
أوضح أن “فتح الاحتلال لسد وادي المصدر ينتج عنه اكتساح المنطقة بصورةٍ كُلية، خاصة وأن الأراضي من الشرق أعلى من الغرب فتصل المياه إلى شارع صلاح الدين وتُغرقه بالكامل من مساراته الأربعة على امتداد كيلو متر مربع”.
وأكد أن “الاحتلال ارتكب جريمة مكتملة الأركان، وجعل مدينة دير البلح، مُحاصرة بالمياه بشكل كامل، نتيجة سياسة فتح السدود، والتي كانت لها نتائج كارثية على المنازل والمنشآت الزراعية والصحية بالمدينة”.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع المنخفضات الجوية في ظل محدودية الإمكانات وقِدم المُعدات المستخدمة قال أبو كرّيم: إن “بلدية دير البلح شأنها كسائر بلديات قطاع غزة لديها خُطة طوارئ للتعامل مع المنخفضات الجوية”.
وأضاف، “لدى البلدية ثلاث فِرق يتم تقسيم الدوام فيما بينها على مدار 24 ساعة، من ضمنهم 70 موظفًا بخِلاف الإداريين والفنيين المُداومين على مدار الساعة، وتُوكل إليهم مَهمة المتابعة المستمرة لمصافي الأمطار”.
وأردف، “الآليات الموجودة لدى البلدية متهالكة وبحاجةٍ إلى قِطع غَيار يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة، وباقي الآليات المُتوفرة تعمل دون طاقتها الكُلية، نظرًا لحاجتها إلى الصيانة بصورة دورية ومستمرة”.
واستتلى، “خلال المنخفض الجوي الأخير تم الاستعانة بشركات المقاولات ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وكان هناك تعاملًا إيجابيًا من جميع المكونات مما ساهم في التخفيف من حِدة الأزمة”.
واستطرد، “استطعنا الحصول على كباشات وعَربات مُخصصة لنقل الكُركار “الكثبان الرملية المتواجدة على شاطئ البحر”، وقمنا بتدعيم جدران وادي السلقا لتجنب مضاعفة الأضرار بمنازل المواطنين ضمن خُطة الطوارئ المُعدة مسبقًا”.
وختم تصريحاته لمصدر الإخبارية قائلًا: “مستنفرون على مدار الساعة لخدمة المواطنين والاستجابة لمناشداتهم، وسنُواصل جهودنا على الوجه المطلوب رُغم قلة الإمكانات وصعوبة التحديات”.
من جانبه، قال مدير دائرة التوعية في سلطة البيئة محمد مصلح: إن “الاحتلال يقوم بحجز المياه في سُدود مائية، لها كمية استيعاب محدودة من المياه الناتجة عن غزارة كميات الأمطار”.
وأضاف في تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، “عند امتلاء السد من الجانب الإسرائيلي بالكمية المُحددة، يقوم الاحتلال بفتح السد باتجاه قطاع غزة مما يترتب عليه غرق منازل المواطنين وأراضيهم”.
وأشار إلى أن “فتح السدود يتسبب في كارثة إنسانية وبيئية، لأن المياه لا تجد مجرى لها، فتتجه إلى إغراق منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، خاصةً مع عدم وجود ميول حاد لتصريف المنازل باتجاه شارع صلاح الدين لتجنب المنشآت السكنية”.
وأوضح أن “كارثة وادي السلقا، كان سببها هو أن منازل المواطنين من “الصفيح والأسبست” وعلى ارتفاعات منخفضة، ما جعلها فريسةً لمياه السد فور فتحه مِن قِبل الجانب الإسرائيلي”.
يُذكر أن لجان الطوارئ دعت المواطنين إلى ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتفادي أي أضرار قد تحدث بفعل المنخفض.
أقرأ أيضًا: المواطن سلطان الأقرع يروي تفاصيل مروعة عاشها مع أُسرته نتيجة المنخفض الجوي
