الدعاليس يدعو أونروا إلى الاستجابة لمطالب المقاولين

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا رئيس جنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعاليس اليوم الخميس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى الاستجابة إلى مطالب المقاولين.

جاء ذلك خلال لقاء الدعاليس بوفد من اتحاد المقاولين ممثل برئيس الاتحاد في فلسطين المهندس علاء الأعرج، وبحضور وكلاء وزارات المالية والتنمية والأشغال.

واستعرض الأعرج، قرار مقاطعة الاتحاد لمشاريع وكالة الغوث، مؤكدا على اصرار ادارة الاتحاد على موقفها باستمرار المقاطعة حتى تحصيل كافة الحقوق.

وبحث وفد الاتحاد مع الدعليس العديد من القضايا التي تتعلق باسترجاع الضريبة من رام الله، والعلاقة بين الاتحاد ووزارة المالية بغزة، وناقش مجموعة من القضايا ذات العلاقة بعمل الاتحاد لدى المؤسسات الحكومية بغزة.

من جانبه عبر الدعاليس عن تفهمه ودعمه لموقف الاتحاد في تحصيل حقوقه والدفاع عن حقوق المقاولين.

ودعا الدعاليس خلال اللقاء وكالة الغوث إلى ضرورة التعامل بشكل إيجابي مع مطالب اتحاد المقاولين، مبديا حرصه الشديد على استمرار وكالة الغوث في تنفيذ مشاريعها لصالح اللاجئين في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: اتحاد المقاولين: 10 ملايين دولار قيمة المشاريع المشاركة بإضرابات العمل ضد أونروا

سلامة لمصدر: المقاولون بغزة أوقفوا مشاريع الأونروا منذ أكثر من 40 يوماً

صلاح أبو حنيدق – خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة سعدي سلامة اليوم الأحد إن جميع المشاريع التي ينفذها المقاولين للمؤسسات الدولية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” متوقفة منذ أكثر من 40 يوماً نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار المواد الخام وانخفاض سعر الدولار.

وأضاف سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن المقاولين وقعوا عقود ومناقصات المشاريع خلال الفترة التي كانت فيها أسعار المواد الخام منخفضة والدولار مرتفع، وفي الوقت الحالي انعكس الأمر مما يكبد شركات المقاولات خسائر حال تنفذها لهذه المشاريع.

وأوضح سلامة أنهم أرسلوا كتب رسمية لوكالة الغوث والمؤسسات الدولية الأخرى لكنهم لم يحركوا ساكناً للأن، كما طالبوا الحكومة الفلسطينية بالتدخل ولم يستجاب لهم.

وأشار سلامة، إلى أن سعر طن الحديد كان قبل توقيع عقود المشاريع 2500 شيكل وحالياً 3500 شيكل مما يعني أن المقاول سيتحمل 1000 شيكل إضافية على كل طن.

وأكد سلامة أن المشاريع الجديدة التي كان من المفترض تنفيذها خلال هذه الفترة يصل عددها إلى 80 مشروعاً مشدداً أنه لا يمكن الشروع بها كون ذلك يكبدهم خسائر كبيرة حالياً مع توقيع عقودها وفق الأسعار القديمة.

وطالب سلامة الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل العاجل لمساعدة المقاولين في أزمتهم وصرف حقوقهم المالية والارجاعات الضريبة على اعتبار أنهم جزء أصيل وأساسي من الاقتصاد الوطني وانهيارهم يعني انهياه.

ومن المقرر أن يعلق اتحاد المقاولين في فلسطين العمل بكافة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة غداً الاثنين نتيجة انهيار أسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.

ويبلغ عدد المشاريع التي قرر الاتحاد تعليقها في قطاع غزة وحده إلى 150 مشروعاً.

القاضي لمصدر: المالية تحول 20 ميلون شيكل للمقاولين هذا الشهر

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، أحمد القاضي، اليوم السبت، أن المقاولين سيتلقون من وزارة المالية هذا الشهر دفعة مالية من مستحقات المقاولين المتراكمة على الحكومة الفلسطينية بقيمة 20 مليون شيكل.

وقال القاضي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنهم تلقوا الشهر الماضي دفعة مالية من مستحقات المقاولين بقيمة 28 مليون شيكل، والشهر الحالي سيتلقون 20 مليون شيكل، من أصل 182 مليوناً تم جدولتها على دفعات شهرية لمدة أقصاها 12 شهراً.

وأضاف القاضي، أن الاتحاد سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية الشهر الجاري من أجل بحث العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات ومن أبرزها مسألة ارتفاع أسعار المدخلات الإنشائية والمواد الخام والغرامات التأخيرية، وانخفاض أسعار الدولار.

وأشار القاضي، إلى أن الغرامات التأخيرية تبلغ نسبتها 10% على كل مقاول يتأخر بتنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي بالتأخير من قبل شركات المقاولات يرجع لعدم صرف مستحقاتهم وحقوقهم المالية لفترة طويلة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنهم يعملون حالياً على إعادة تنظيم وتقوية العلاقة بين قطاع المقاولات والمصارف الفلسطينية والحكومة، وحل مشكلة حوالة “الحق” التي تفرضها وزارة المالية على المقاولين، والعمولة المفروضة على السندات الحكومية، ومسألة الارجاعات الضريبية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أدت لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث يصل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

الأعرج لمصدر: 204 ملايين دولار مستحقات المقاولين بالضفة وغزة على الحكومة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

وأكد نقيب المقاولين بفلسطين، أن العديد من الشركات حجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها سواء كانت بقطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا الأعرج لضرورة تطبيق عقد المقاولة الموحد والذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية في التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً.

اتحاد المقاولين يدعو الرئيس لمعالجة قضايا مقاولي غزة

غزة – مصدر الإخبارية

ناشد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة الرئيس محمود عباس الايعاز بمعالجة قضايا المقاولين بغزة في ضوء القرار الوطني بتشكيل لجنة من مركزية حركة فتح لحل مشاكل قطاع غزة. داعيًا ، الرئيس إلى دعم جهود إنجاز ملف الارجاع الضريبي الذي يهدد مصير عمال وشركات المقاولات التي تشغل عمال وموظفين أكثر من موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية.

وثمن كحيل في تصريح صحفي، الثلاثاء، قرار الرئيس “أبو مازن” بايفاد لجنة من مركزية حركة فتح لحل قضايا قطاع غزة العالقة وفي مقدمتها ملف الموظفين العمومين، في ظل المناخات الايجابية الأخيرة بعد اصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات.

واستعرض كحيل الجهود المبذولة لحل هذه القضية، وفي مقدمتها تأكيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال لقاء مشترك، بأن قضايا مقاولي غزة لها أولوية لدى الحكومة، وايعازه لوزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الضريبة وموظفي وزارة المالية، بالشروع في تجهيز ملفات الارجاع الضريبي للمقاولين التي تسلمتها وزارة المالية منذ شهرين وتعكف حاليا على تجهيزها حسب إفادة موظفي المالية.

وأضاف كحيل بأن الأولوية يجب ان تعطى لمعالجة حقوق المقاولين الذين استنزفتهم عوامل مختلفة ومنها عدم تطبيق الاندكس الحكومي بغزة أسوة بمحافظات الضفة لمتغيرات أسعار العملات والمواد، وكذلك الية اعمار غزة GRM والتي تسببت بخسائر كبيرة للمقاولين.

وأوضح كحيل أن شركات المقاولات بغزة تعاني منذ 14 عام من نزيف مستمر بسبب الحصار والحروب من جهة، وعدم صرف مستحقاتها من الارجاع الضريبي والتي تراكمت لتتجاوز (80) مليون دولار من جهة أخرى، منوها الى أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت الى شلل قطاع المقاولات وأوصلته الى مرحلة الانهيار.

وجدد كحيل مناشدته للرئيس “أبو مازن” بإلغاء هذه الالية المدمرة التي تكبل قدرة شركات المقاولات على العمل وتضعهم عرضة للابتزاز، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول المواد لفترات طويلة.

وأكد كحيل أن الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات خلال الــ 14 عام الماضية خسائر فادحة، الامر الذي جعل أغلب المقاولين غير قادرين على العمل خاصة أن قيمة الارجاع الضريبي تشكل رأس مالهم المحتجز بسبب الظروف الناجمة عن الانقسام، بينما حصل الزملاء في المحافظات الشمالية على حقوقهم من الارجاع الضريبي بانتظام.

وطالب الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تتولى تسريع صرف هذه المستحقات لإنقاذ قطاع المقاولات، الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بــ 33% من الناتج القومي في الظروف الطبيعية في ظل تراكم مؤشرات انهياره وآثار ذلك المدمرة على مستقبل التنمية والاعمار والبطالة بمحافظات قطاع غزة.

وشدد كحيل بان اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي أسس بدولة تونس الشقيقة عام 1994 برعاية القائد الشهيد ياسر عرفات رحمه الله هو مؤسسة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وموحدة في كافة محافظات الوطن.

وأوضح أن اتحاد المقاولين جزء لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية وتمسك بها رغم قسوة الظروف والإهمال الناجم عن مناكفات الانقسام.

اتحاد المقاولين بغزة يطالب بإنشاء حجر صحي في الفنادق والمنتجعات

غزة مصدر الإخبارية

أصدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة ،يوم الثلاثاء، بيان صحفي طالب من خلاله بإنشاء مراكز حجر صحي في الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير الرعاية الطبية، و وضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي تحت اشراف طبي و خدمات لائقة .

و أشار الاتحاد إلى ما تقوم به الجهات المسؤولة في غزة بحجر صحي للقادمين عبر معبر رفح بظروف مهينة وغير صحية ، وتجميع افراد في غرف مع بعضهم مما يزيد من احتماليات الإصابة والعدوى، حسب البيان.

وذكر اتحاد المقاولين :” نحن في حالة حرب وطوارئ ويحق للحكومة وضع يدها على أي مكان للحفاظ على السلامة العامة … لذا نطالبهم فورا بحجز كافة الفنادق الخالية فعلا ووضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي تحت اشراف طبي و خدمات لائقة”.

كما دعا إلى صياغة خطة وطنية شاملة وبمشاركة كافة مكونات شعبنا الفلسطيني ونحمل المسئولية المشتركة للتعامل مع هذا الوباء، تشمل التالي :

1. تدعيم المناعة الوطنية عبر الشفافية والوضوح في التعامل مع هذه الأزمة ،بعيدا عن لعب أدوار البطولة الزائفة.

2. إعلان التعبئة العامة وحشد كل الطاقات الكامنة في شعبنا ،وتسخير كل الموارد لمواجهة هذا الوباء الخطير.

3. إنشاء صندوق وطني لدعم الأنشطة الصحية والوقائية وتوفير متطلبات العيش في الحد الأدنى لكافة السكان.

4. إنشاء مراكز حجر صحي في الفنادق والمنتجعات السياحية وتوفير الرعاية الطبية والخدمات اللائقة بها.

5. اتخاذ الإجراءات الصارمة من حبس وغرامات لكل من يخالف الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية.

6. قيام البلديات بحشد متطوعين لحملة نظافة شاملة وتوزيع وسائل الوقاية مجانا على الأسر.

7. قيام كافة المؤسسات الرسمية والخاصة بإجراءات مماثلة لما قامت به سلطة النقد .

فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق، عن تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

 

وصرح مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة رامي العبادلة، إن الوزارة قامت بتجهيز مستشفى ميداني داخل المعبر بطاقة سريرية ٣٠ سريرا كمرحلة أولى اضافة إلى ٨ أسرة عناية مركزة فضلا عن المختبر وقسم التصوير الاشعاعي، وخدمات أخرى، مؤكدا على خلو قطاع غزة من الفايروس.

Exit mobile version