غزة - مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال اجتماع “خلية الأزمة” بـ “هيئة أصحاب المطاعم والفنادق” في غزة ،على ضرورة الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
واستعرضت الداخلية خلال الاجتماع إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الجهات الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، لاسيما فيما يخص عمل المطاعم ، والمحددات الصحية المقرة.
بدوره ، أكد رئيس خلية الأزمة ،فايق المبحوح على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة من قبل أصحاب المطاعم، وبالمحددات التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والصحة في هذا الصدد، مُشيداً بالتعاون التام من قبل هيئة المطاعم والفنادق في هذا الشأن.
وقال المبحوح إن الأوضاع في ظل استمرار جائحة كورونا ما زالت خطيرة، مُحذراً من خطورة الاستهانة بتنفيذ التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية.
كما أكد على استمرار الإغلاق التام للمقاهي، والاستراحات، والمدن الترفيهية، مع استمرار استخدام الفنادق كمراكز للحجر الصحي الاحترازي للمواطنين القادمين عبر المعابر.
من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء هيئة أصحاب المطاعم، والفنادق عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه داخل قطاع غزة.
هذا و تمت مناقشة عدد من الملاحظات والمطالب التي قدّمتها هيئة أصحاب المطاعم، فيما يخص ترتيبات تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة، وتم الاتفاق على دراسة تلك الملاحظات مع جهات الاختصاص في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.
وكان قد صرح رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بفتح كافة المطاعم في القطاع، بعدما تم إغلاقها كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وكشف أبو حصيرة أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المطاعم، في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيان يتضمن عدد من الشروط لعودة فتح المطاعم من جديد ، وفق اجراءات السلامة والحماية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى ضوابط السلامة المقرة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فقد تقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة ڤايروس كورونا”.
ودعت وزارة الاقتصاد جميع المطاعم، للالتزام بهذه الإجراءات، علما بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.
كما شددت الوزارة على أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على سلامة المواطنين”.