تجدّد المظاهرات المناهضة للتعديلات القضائية في تل أبيب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

تجددت المظاهرات الإسرائيلية المناهضة للتعديلات القضائية التي ترعاها حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، في وقت أعلن جنود إسرائيليون وقف التطوع للخدمة العسكرية.

وشددت وسائل إعلام عبرية، على أن العشرات من جنود الاحتياط تظاهروا مقابل منزل وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي غالانت احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وأكدت القناة 12 العبرية، على أن 250 من جنود الاحتياط في وحدة سييرت متكال الإسرائيلية يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء.

وانطلقت مساء أمس الخميس، المظاهرات الإسرائيلية المناهضة للتعديلات القضائية وضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تريد الحكومة تمريرها وفرضها ، حيث تجمع الآلاف من الإسرائيليين في القدس .

وأكدت صحيفة هآرتس العبرية في حينه، “الآلاف يتظاهرون أمام منزلَي نتنياهو في شارع غزة بالقدس وفي قيساريا وأمام السفارة الأمريكية رفضا لدهورة العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب خطة تعديل القضاء”.

وفي وقت سابق، أعلن قادة الاحتجاجات المتصاعدة ضد خطة الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، اليوم الخميس 13 يوليو 2023، عن “أنشطة تشويش واسعة في إسرائيل”، ستنطلق يوم الاثنين المقبل ضمن “يوم قومي لمقاومة مساعي الحكومة للمضي فدما في التشريعات القضائية”.

ودعا المنظمون الجمهور الإسرائيلي إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين، بهدف “وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع”.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يعقّب على عملية اغتيال شابين في نابلس صباح اليوم

محللون لمصدر: انهيار الحكومة الإسرائيلية بات قاب قوسين أو أدنى

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

يجمع محللون في الشأن الإسرائيلي، على أن انهيار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بات قاب قوسين أو أدنى، في ظل التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال.

ورأى المحللون خلال تصريحاتٍ منفصلة لشبكة مصدر الإخبارية، على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقد السيطرة بشكلٍ كامل مما يُنذر بحل الحكومة الإسرائيلية عاجلًا غير آجلًا.

ويُشير المختصون إلى أن نتنياهو بات يحصد ما زرعه منذ توليه رئاسة الحكومة اليمينة المتطرفة بتاريخ التاسع والعشرين لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الأشد تطرفًا على الإطلاق كونها تضم سموتيرتش وبن غفير، الذين عُرفوا خلال السنوات الماضية بحقدهم الدفين على الشعب الفلسطيني.

فيما تشهد دولة الاحتلال تظاهرات عارمة في أعقاب إقالة بنيامين نتنياهو وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، وما تبعه من استقالات جماعية وتدهور الأوضاع في العديد من مدن العاصمة المحتلة.

نهضة حقيقية تبعها فوضى عارمة

يقول مؤمن مقداد المختص في الشؤون الإسرائيلية: إن “الشارع الإسرائيلي يشهد نهضة حقيقية تمخض عنها فوضى عارمة لكن حتى اللحظة لم يصلوا إلى الحرب الأهلية، في ظل عدم تدخل الشرطة الإسرائيلية والجيش”.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “لم نُشاهد حتى اللحظة إراقة دماء وتدخل فعّال للجيش والشرطة لفض المتظاهرين أُسوة بما يحدث في الأحداث المشابهة التي شهدتها دول المنطقة خلال السنوات الماضية”.

وتساءل: “هل خيارات نتنياهو الحالية تسمح له بتجاهل جميع المظاهرات القائمة ضده في الوقت الحالي؟، مشيرًا إلى أن استمرار نتنياهو في التجاهل سيُؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العصيان العسكري داخل الجيش”.

وتابع: “من المتوقع خلال الساعات الماضية، أن تحتد الصدامات والخلافات بين قادة اليمين واليسار في دولة الاحتلال، وتمتد لمواجهات بين الشرطة والإسرائيليين في الميادين والساحات، ما يُنذر بانهيار الحكومة الإسرائيلية”.

وزاد: “في حال تراجع نتنياهو سينتج عن ذلك خلافات داخل الحزب الواحد، خاصةً في ظل وجود خلافات مع وزير القضاء “صاحب خطة التشريعات القضائية” ياريف ليفين، في ظل تعنته وإصراره على تنفيذ الإصلاحات”.

وأردف: “يعتبر وزير القضاء الإسرائيلي من الشخصيات الوازنة في حزب الليكود إلى جانب شخصيات أخرى تُعارض خُطوات نتنياهو، ما عزّز خلق عداوات داخلية داخل الليكود ما يعني أنه سيخسر حياته السياسية ويقود إسرائيل إلى الخطر”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يُحاول الحفاظ على الحكومة من الانهيار عبر محاولة اقناع الأطراف في ظل فقدان السيطرة وخروج الأوضاع عن مسارها الطبيعي”.

وأكد على أن “نتنياهو بات عاجزًا عن اقناع إيتمار بن غفير وياريف ليفين، حيث أصبح لا يملك قرار بالتراجع أو التقدم، مما يجعله شخصًا ضعيفًا فاقدًا لزِمام الأمور وسيُواجه خيارات صعبة من بينها سقوط الحكومة الإسرائيلية”.

وأستطرد: “أعضاء الليكود فقدوا الثقة في نتنياهو، ورأوا فيه شخصًا غير مؤتمن وفاقد للأهلية وعديم المسؤولية، مما سيُسرع من انهيار حكومة نتنياهو”.

من جانبه قال عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن “نتنياهو بات فاقدًا للسيطرة على حزب الليكود، وأصبح غير مؤهل لاحتواء التظاهرات العارمة التي تشهدها دولة الاحتلال”.

نتنياهو مضطرب وفي موقف حرج

وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “نتنياهو في وضع مضطرب ولن يخرج منه سليمًا، خاصةً مع تأكد البعض من أن نتنياهو سيُوقف الإصلاحات القضائية، وهو ما دفع بأعضاء الليكود إلى تحريض بعضهم البعض لتفكيك الائتلاف الحكومي القائم”.

وأشار إلى أن “وقف الإصلاحات القضائية يعني انسحاب أعضاء الحكومة مما سينتج عنه انهيارها سريعًا، ما يعني وقوع نتنياهو بورطة، خاصة مع تراجع ثقته في وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الذي يعد من أكثر المقربين إليه”.

وبيّن أن “الأوضاع الحالية نتج عنها عدم وجود أي شخصية بالليكود تأمن نتنياهو في ظل استعداده لافتراس أي شخصية “ليكودية”، كونه بات لا يُؤمن بالإخلاص في عمله وبات في نظر الإسرائيليين وأعضاء حكومته كذابًا”.

وأضاف: “نتنياهو جاهل بالسياسة، فيما يريد سموتريتش تطبيق “التناخ” وهو ما ورد في أصفار العهد القديم بالكامل، الذي يتبناه غُلاة المتدينين في إسرائيل”.

وختم: “نتنياهو يحصد ما زرعه لأنه كان السبب في توحيد بن غفير وسموتريتش، بعدما أخفق المتطرف إيتمار في اجتياز خط الحسم خلال خوضه غِمار الانتخابات ثلاث مرات”.

من ناحيته يقول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: إن “أمام نتنياهو أربع خيارات أولها المضي قدماً في التعديلات القضائية مع المناورة في احتواء المشهد عبر التأجيل المتكرر.

ما هي خيارات نتنياهو للسيطرة على التظاهرات؟

وأضاف: “يقوم هذا الخيار على اتخاذ نتنياهو قرار تأجيل التصويت على قانون الإصلاحات القضائية، وصولاً لتبريد الشارع وابتزاز المعارضة عبر مساومتها لفتح حوار استراتيجي بموجبه، يُحقّق نتنياهو هدفين:

الأول: دفع المعارضة للمشاركة في حكومة جديدة بقيادة نتانياهو، وبذلك يتخلص نتانياهو من الصهيونية الدينية في حكومته (بن غافير وسموترتش) على قاعدة صناعة أزمة لإدارة أزمة أكبر.

الثاني: احتواء المعارضة وتقسيمها، مع الحفاظ على ائتلافه الحاكم في حال فشل في الخطوة الأولى.

في تقديري هذا خيار مرجح ومفضل بالنسبة لنتانياهو ويدعمه بعض المؤشرات أهمها:

1. يجنب إسرائيل ويلات الحرب الأهلية.

2. أقل تكلفة عن غيره من الخيارات.

3. تدعمه الأطراف الغربية وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة لاسيما لو نجح نتانياهو في تشكيل حكومة جديدة (حكومة انقاذ وطني يشارك بها أقطاب المعارضة).

4. حجم التحديات الأمنية والتحذيرات التي وصلت للجهات الأمنية تدفع بهذا الاتجاه.

وأوضح أن الخيار الثاني: وقف التعديلات والانصياع إلى رأي الجماهير.

جوهر هذا الخيار يقوم على التراجع البات والنهائي عن خطة الإصلاحات القضائية وهذا يشكل أكبر تهديد لمستقبل نتانياهو السياسي.

وأضاف: “ما يُمكّن أن يُرجح هذا السيناريو هو ما يمكن أن تقدمه المعارضة الإسرائيلية لنتانياهو عبر المشاركة في حكومة مقبلة، كون هذا الخيار سيؤدي لانهيار الائتلاف الحاكم بسبب استقالة بعض الوزراء”.

وبيّن أن الخيار الثالث: تصدير الأزمة عبر استدعاء حرب أو حدث أمني.

وأوضح أن “جوهر هذا الخيار يقوم على ذهاب نتنياهو بعيداً عبر استدعاء حرب مع أي غزة على سبيل المثال، أو يخطط لحدث أمني يستهدف المسيرات وهو ما يُمكّن أن يمنحه مبرر لفض التظاهرات واستعادة وحدة المجتمع الإسرائيلي تحت مبرر وجود تهديد خارجي”.

وزاد: “يأتي في المرتبة الثالثة حسب تقديري، كون المؤسسة العسكرية في إسرائيل ليس من السهل القبول بأن تكون أداة سياسية بيد نتانياهو، مع تقدير حجم مخاطر المواجهة، ولكن هذا أمرٌ غير مستبعد”.

وختمًا الخيار الرابع يتمثل في خيار اللاخيار الخيار الصفري، ويقوم جوهر الخَيار الأخير بتمسك نتنياهو بالخطة وتتمسك المعارضة بالشارع كأداة للحسم، وصولاً إلى سيناريو الحرب الأهلية والانقسام المجتمعي، وهذا الخيار الصفري محتمل لكنه في هذا التوقيت مستبعد إلى حدٍ ما.

تحذير بن غفير

وبحسب وسائل اعلام عبرية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مخاطبًا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن “وقف الإصلاحات القضائية قد يُؤدي إلى تفتيت الحكومة وانهيارها”.

وأضاف بن غفير ردًا على الأنباء التي تتحدث أن نتنياهو سيُعلن خلال خطاب له اليوم الأثنين وقف الإصلاحات القضائية إنه “يعارض بشدة أي وقف للإصلاحات ويقف مع وزير العدل ياريف ليفين ضد هذه الخطوة”.

وتابع: “ممنوع وقف التشريع بأي شكل من الأشكال، كونه سيكون استسلاماً للعنف والفوضى والرفض واستبداد الأقلية ويفسد نتائج الانتخابات”.

وزاد: “كنا وما زلنا أتباع الخطاب والتسويات والاتفاقات ولكن ليس تحت تهديد انقلاب مراكز القوى على الديموقراطية الإسرائيلية”.

وأردف” فيما يتعلق بتعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف وإجراء مفاوضات مع أي شخص يرغب في ذلك، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقليات “.

يُذكر أن لجنة الدستور في إسرائيل وافقت صباح اليوم الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة من قبل الائتلاف الحكومي بأغلبية 6 من أصل 11.

البيت الأبيض قلق مما يحدث

أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء ما يجري في دولة الاحتلال بعد قرار نتنياهو إقالة وزير الجيش “يوآف غالانت” من منصبه، بسبب تصريحاته العَلنية حول رفضه التعديلات القضائية.

وقال البيت الأبيض إن “ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها”.

من جانبه، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك الأحد، استقالته، احتجاجًا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته “لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو “.

وأشار إلى أن الوضع السياسي في “إسرائيل” وصل إلى “نقطة حرجة”، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه “خطير”، وفق ما نقله موقع “واي.نت” الإسرائيلي.

واعتبر أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أول أمس السبت من شأنه “تقويض أساس النظام الديمقراطي ويُهدد سيادة القانون في إسرائيل”.

ماذا يحدث في إسرائيل؟

اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في دولة الاحتلال، بالتزامن مع اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

بدورها أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجًا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرّر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن “500 ألف مستوطن على الأقل، شاركوا الليلة الماضية بالتظاهرات الإسرائيلية العفوية دون تنسيق مسبق، وانتشروا في شوارع المدن المركزية في تل أبيب”.

كما أغلقوا مسالك شوارع رئيسية وجابوا شوارع المدن تعبيرًا عن رفضهم لخطوات نتنياهو وحكومته، بينما تجمع آلاف المتظاهرين حول منزل نتنياهو، وأشعلوا الإطارات المطاطية، كما نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنعهم من اقتحام المنزل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر استخدام الشرطة خراطيم المياه العادمة لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قُرب منزل نتنياهو بمدينة القدس.

في سياق متصل، قررت نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

ووفق تقارير إسرائيلية، فقد قرّر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، عقد مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الإثنين، مع رؤساء الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت اجتمع فيه مساء الأحد مع كبار رجال الأعمال في دولة الاحتلال.

كما تقرر “توقف الجامعات البحثية في تل أبيب عن الدراسة” ابتداء من صباح اليوم وحتى موعد غير محدد “على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تُقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتُعرض استمرارها للخطر”.

من ناحيتهم، قرّر رؤساء السلطات المحلية، الاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشُروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وتتواصل التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية منذ طرح حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي في كانون الثاني/يناير، والذي أثار انقسامًا في دولة الاحتلال.

عقب إقالة نتنياهو وزير جيش الاحتلال.. التظاهرات الإسرائيلية تتسع وتتمدد

القدس – مصدر الإخبارية

اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في دولة الاحتلال، بالتزامن مع اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

بدورها أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجًا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرّر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن “500 ألف مستوطن على الأقل، شاركوا الليلة الماضية بالتظاهرات الإسرائيلية العفوية دون تنسيق مسبق، وانتشروا في شوارع المدن المركزية في تل أبيب”.

كما أغلقوا مسالك شوارع رئيسية وجابوا شوارع المدن تعبيرًا عن رفضهم لخطوات نتنياهو وحكومته، بينما تجمع آلاف المتظاهرين حول منزل نتنياهو، وأشعلوا الإطارات المطاطية، كما نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنعهم من اقتحام المنزل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تُظهر استخدام الشرطة خراطيم المياه العادمة لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قُرب منزل نتنياهو بمدينة القدس.

في سياق متصل، قررت نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

ووفق تقارير إسرائيلية، فقد قرّر رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، عقد مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الإثنين، مع رؤساء الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت اجتمع فيه مساء الأحد مع كبار رجال الأعمال في دولة الاحتلال.

كما تقرر “توقف الجامعات البحثية في تل أبيب عن الدراسة” ابتداء من صباح اليوم وحتى موعد غير محدد “على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تُقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتُعرض استمرارها للخطر”.

من ناحيتهم، قرّر رؤساء السلطات المحلية، الاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشُروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

وتتواصل التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية منذ طرح حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مشروع إصلاح النظام القضائي في كانون الثاني/يناير، والذي أثار انقسامًا في دولة الاحتلال.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية عبّرت عن قَلقها مما يحدث في إسرائيل، (إشارة إلى إقالة غالانت وتصاعد المظاهرات).

أقرأ أيضًا: نتنياهو يلقي خطاباً مهماً بشأن الإصلاحات القضائية وواشنطن تحذر

تجدد المظاهرات “الإسرائيلية” مناهضة لنتنياهو

شؤون إسرائيلية-مصدر الاخبارية

تظاهر آلاف في جميع أنحاء “إسرائيل ” يوم السبت،  ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وتستمر المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للأسبوع الثامن والثلاثين، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية

وتشهد “إسرائيل” مظاهرات أسبوعية، ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته فى مواجهته أزمة كورونا، فضلا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مظاهرات شابقة خرج محتجون  محتجين إ”سرائيليين” و حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، ونجحوا بالفعل في السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية، في شارع سمولنسكين القريب من مقر نتنياهو نفسه.

وتدخل جهاز الشاباك تدخل، على الفور، في محاولة للسيطرة على الوضع الراهن، وعدم اقتحام مبنى إقامة نتنياهو أو إيذائه، حيث دخل إلى الغرفة المغلقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي وأسرته وأشخاص آخرين يتواجدون في المقر، وذلك لأسباب أمنية، حيث مكثوا في الغرفة المغلقة لمدة ساعة كاملة.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان منظمات إسرائيلية قد دعت إلى التظاهر ضد نتنياهو، أنهم لم يحاولوا اقتحام مقر نتنياهو أو إيذائه، وإنما التظاهر والاحتجاج ضد سياساته فحسب.

Exit mobile version