المصارف الأرشيف

فيرست سيتزنز تستحوذ على بنك سيليكون فالي مقابل 72 مليار دولار

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالية، أن شركة “فيرست سيتزنز” وافقت على شراء بنك سيليكون فالي المنهار.

وقالت المؤسسة في بيان إن “الاتفاق يتضمن الاستحواذ على أصول بنك سيليكون فالي مقابل 72 مليار دولار تقريباً بقيمة خصر 16.5 مليار دولار”.

وأضاف البيان أن “حوالي 90 مليار دولار من الضمانات والأصول الأخرى ستبقى في أمام حتى بيعها من قبل مؤسسة التأمين على الودائع”.

وأشار إلى أن “الفروع الـ 17 السابقة لسيليكون فالي ستفتح اليوم كفروع لبنك فيرست سيتزنز وشركة الثقة “.

ولفتت إلى أن “عملاء البنك التجسيري سيكونون قادرين على الاستمرار في استخدام فرعهم الحالي حتى يتلقوا إشعارًا من بنك فيرست سيتزنز وشركة الثقة بأن تحويل الأنظمة قد اكتمل ويتيح الخدمة المصرفية الكاملة في جميع الفروع الأخرى لـ البنك.”

وقدرت التكلفة المقدرة لانهيار سيليكون فالي الواقعة على صندوق تأمين الودائع الخاص بها بحوالي 20 مليار دولار، وسيتم تحديد التكلفة الدقيقة بمجرد انتهاء الثقة.

بدوره قال فرانك هولدنج جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة فيرست سيتزنز، في بيان: “لقد كانت هذه صفقة رائعة بالشراكة مع مؤسسة التأمين الفيدرالية التي ينبغي أن تغرس الثقة في النظام المصرفي”.

وكانت مؤسسة التأمين الفيدرالية سيطرت على بنك سيليكون فالي والودائع الموجودة فيه في العاشر من آذار (مارس) الجاري.

سلطة النقد الفلسطينية تطلق تعليمات للمصارف تخفيفاً للأزمة المالية

رام الله_مصدر الإخبارية

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأحد, تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، للتخفيف من آثار الأزمة المالية وأزمة فيروس كورونا, مدّدت بموجبها العمل بالتعليمات رقم 27 لسنة 2020.

وأوضحت سلطة النقد في بيانها, أنه وبموجب التعليمات الجديدة، يتم السماح بتطبيق التعليمات رقم 27 لسنة 2020، على الأقساط المتوقع استحقاقها حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك بإعادة هيكلة أو جدولة التسهيلات/ التمويلات، بهدف دعم مواجهة التحديات التشغيلية وتمويل السيولة قصيرة الأجل، وفقاً للشروط الواردة في التعليمات.

وبينت سلطة النقد الفلسطينية أنّ ما دعاها للعمل بتعليمات رقم 27 لسنة 2020, استمرار الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات أزمة الفيروس على القطاعات الاقتصادية، ومساعدة المقترضين المتضررين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على العمالة وتطوير دورة الإنتاج.

ويذكر أنّ سلطة النقد أصدرت التعليمات رقم 27 لسنة 2020، بتاريخ 22/7/2020، في إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وتداعياتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن. وهدفها الأساسي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

نقابة الموظفين: خصومات بنسبة 50% طالت رواتب لا علاقة لها بأقساط القروض

رام الله- مصدر الاخبارية

قال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري: إن البنوك في القطاع، لم تلتزم بتعليمات سلطنة النقد بشأن خصومات رواتب الموظفين عن الشهر الجاري.

وأوضح المصري، مساء يوم الأربعاء، أن البنوك، خصمت من رواتب الموظفين أكثر من 50% من قيمة الراتب المحول لحساب الموظف، لافتاً إلى أن الخصومات طالت جوانب أخرى لا علاقة لها بالقسط الشهري للقرض.

وأضافت نقابة الموظفين بشأن الخصومات : “الحكومة الفلسطينية، هي الجهة المسؤولة عن تعثر الموظفين في سداد القروض المستحقة عليهم، وعلى سلطة النقد تحمل مسؤوليتها ومراجعة البنوك؛ لإلزامها بوقف كافة الخصومات على رواتب الموظفين، وإعادة ما تم خصمه”.

وتابع المصري: “مستحقات الموظفين من رواتب على الحكومة يمكنها أن تسدد القروض المستحقة عليهم للبنوك، والسبب الرئيسي في تعثر القروض هو تأخر الرواتب، وعلى الحكومة إيجاد حل مناسب مع البنوك بدون ترتيب أي فوائد أو التزامات على الموظفين”.

وأكملت نقابة الموظفين : “تطالب نقابة الموظفين بتنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي، وتساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة، حيث إن موظفي الضفة، يتقاضون على نسبة 100%، وغزة على نسبة 75%”.

واستكمل: “نطالب بصرف المستحقات المالية لموظفي قطاع غزة من 2017 حتى اليوم، بما فيها شهر 3/2018 الذي لم يصرف لموظفي قطاع غزة حتى اللحظة، ونطالب بالعمل على انصاف موظفي قطاع غزة، ومنحهم الدرجات والعلاوات المستحقة لهم من 2007 حتى اليوم”.

وأكد المصري لدي نقابة الموظفين ، أن النقابة والموظفين، تقف خلف الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية ضد خطة التطبيع والضم و(صفقة القرن).