التنمية الاجتماعية وأنيرا توقعان مذكرة لتنفيذ مشروع “المرأة تستطيع”

رام الله _ مصدر الإخبارية

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة “أنيرا”، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة، خاصة الأسر التي ترأسها نساء، في إطار تنفيذ مشروع “المرأة تستطيع”.

ووقّع المذكرة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ومدير مؤسسة “أنيرا” في رام الله ناصر قادوس، في مقر الوزارة برام الله، بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية في الوزارة رولا نزّال، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر سامر علاونة، ومدير دائرة التمكين الاقتصادي مراد موقدي.

وأكد مجدلاني أهمية المذكرة للتعبير عن استمرار التعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومؤسسة أنيرا.

كما أكد حرصه على تطوير التعاون مع المؤسسة ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، حاثًا المؤسسات الدولية على العمل لدعم صمود شعبنا وتقديم المساعدة من أجل النهوض بواقع النساء.

ويهدف المشروع إلى تحسين حياة الأسر التي ترأسها نساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال التدريب وتوفير التمويل الأولي لتطوير الأعمال الصغيرة، والإرشاد وأنشطة بناء القدرات.

وأشار مجدلاني إلى أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وإقامة المزيد من مشاريع التمكين، يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع والتي تزداد بشكل ملحوظ يوميًا.

من جانبه استعرض قادوس أبرز المشاريع التي قامت بها المؤسسة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بناءً على قواعد بيانات الوزارة، والتي شملت مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعية والمحلات التجارية، مثنيًا على جهود الوزارة في متابعة المشاريع.

وتقضي مذكرة التعاون بتوفير وزارة التنمية الاجتماعية لقوائم بالأسر المحتاجة في المناطق المستهدفة، والمساعدة في اختيار المستفيدين بناءً على معايير متفق عليها بشكل متبادل، وتقديم الدعم الفني والإرشاد لدراسات الجدوى التي ستجريها مؤسسة “أنيرا” للتدخلات المحتملة.

كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني والتوجيه والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع وبعد ذلك، بمجرد اكتمال دور “أنيرا” في تنفيذ المشروع، في حين، ستقوم مؤسسة “أنيرا” بالإشراف على الموقع والتوثيق والرصد والتقييم.

حكومة اشتية تقرر حزمة مشاريع اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار لمحافظة الخليل

رام الله _ مصدر الإخبارية

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني “حكومة اشتية” في مستهل جلسته التي عقدت في مدينة الخليل اليوم الإثنين، حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل تصل إلى 30 مليون دولار.

وبينت الوزارة أن المشاريع شملت المدن والبلدات والمخيمات، لافتة أنّ أهم مشروع سوف يخدم الخليل وبيت لحم هو طريق بديل لواد النار، ليسهل حركة التجارة بين المحافظات.

وأكدت على افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، بالإضافة لرفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية طهارته وقدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر.

واستمع المجلس في “حكومة اشتية” إلى تقرير من رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم حول مشاريع المياه المنفذة أو المنوي تنفيذها في المحافظة، والتي تصل تكلفتها إلى 70 مليون دولار لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في المحافظة والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العامين المقبلين، بتمويل من الجهات المانحة والموازنة التطويرية لسلطة المياه.

وقدم غنيم عرضاً للواقع المائي للمحافظة بيّن من خلاله زيادة كميات المياه المزودة للمحافظة التي وصلت إلى 79 ألف كوب يومياً، مقارنة بـ 54كوباً في العام 2016، ما يعني زيادة في كميات المياه وتحسناً في حصة الفرد من 64 لتراً في اليوم إلى 85 لتراً قبل حساب الفاقد والتعديات غير الشرعية التي تتم على مستوى خطوط الجملة، وكذلك الفاقد على مستوى الشبكات الداخلية والذي يصل إلى 30%.

وأعلن وزير العمل نصري أبو جيش تقديم مساعدة مالية لـ1000 عامل من البلدة القديمة، وخلق فرص عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع في التدريب المهني من خلال صندوق التشغيل تصل إلى 400ألف يورو، إلى جانب تحويل 150 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تؤدي إلى توفير 400 فرصة عمل مستدام.

من جهةٍ أخرى، قرر المجلس اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار، تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها.

كما قرر تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل واعتماد التصاميم الهندسية لطريق وادي النار.

كما صادق المجلس على تسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك وتفعيل محاكم البلديات.

وصادقت الحكومة على اعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية وإقرار قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية وإحالة عدد من التشريعات إلى السادة الوزراء لدراستها المصادقة على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.

اطلاق مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة, الذي يهدف لتحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة والتدريب المهني وزيادة فرص العمل والروابط التجارية لسلسلة قيمة صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة.

ويأتي مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة بتمويل من قبل حكومة اليابان, بالشركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبسبب القيود المفروضة على إمكانية وحرية الوصول والحركة للأفراد والبضائع، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمواد الخام والصادرات، بالإضافة إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء كمعيقات تواجه هذه الصناعة كما غيرها من الصناعات الفلسطينية، الأمر الذي أفقد صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة عدداً كبيراً من العمال ذوي الخبرة، والمرافق الصناعية، والحصة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقد بيّن سعادة السفير ماسايوكي ماغوشي، ممثل اليابان لدى فلسطين أن حكومة اليابان قررت مواصلة دعم هذه المشاركة لتطبيق مشروع مماثل في قطاع غزة، استناداً إلى التدخل والدعم الناجح لمشروع خيطان، الذي عمل على تفعيل جميع ركائز سلسلة قيمة الملابس والمنسوجات من خلال تعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب في الضفة الغربية.

وقد عبر سعادة السفير ماغوتشي عن أمله أن يتمكن المشروع الجديد من تنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب من أجل تمكين القدرة على التحمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة.

وبالبناء على نتائج المشروع المنفذ مسبقاً في المحافظات الشمالية للضفة الغربية، سيتركز مشروع خيطان غزة على تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس والأزياء في القطاع من خلال تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن ” نهج اليونيدو الداعم للصناعات الإبداعية في فلسطين قد أثبت فعاليته في أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية الوطنية”.

وشدد الوزير العسيلي أن “المركز الإبداعي لتصميم الأزياء والذي تم إطلاقه في جنين للمحافظات الشمالية في إطار أنشطة مشروع خيطان وبالشراكة مع اليونيدو، قد ساهم بشكل ملموس في رفع مستوى سلسلة القيمة لصناعة الملابس والأزياء ومكّن بشكل عملي من دعم الاستجابة للاحتياجات الفورية لأدوات الحماية الشخصية أثناء تفشي وباء كوفيد 19”.

وقد أكد الوزير العسيلي أن “وزارة الاقتصاد الوطني سعيدة بتجديد شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإطلاق خيطان غزة ولا سيما من أجل تعزيز تراثنا في صناعة النسيج.

سلطة النقد: قروض بدون سقف لمشاريع التعليم والصحة والطاقة المتجددة

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأربعاء، أنهم يعملون على توفير أموال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خطوة للنهوض بها نحو التعافي من أثار جائحة كورونا، ودفع النمو الاقتصادي في فلسطين.

وقال ملحم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن سلطة النقد وقعت اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف ملحم، أنهم تمكنوا من تجنيد 435 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد ومساعدة المشاريع على التعافي من الجائحة.

وأشار إلى أن كافة المشاريع تستطيع الاستفادة من مشروع استدامة والذي يوفر قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 3% خلال فترة سماح تصل لـ 12 شهرًا، مبيناً أن الأولوية للقطاعات الصحة والتعليم عن بعد والتحول الرقمي، و مشاريع الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة التي تأثرت بشكل واضح بجائحة كورونا.

ولفت إلى أن هناك مشاريع استنفذت 75 مليون دولار من 435 مليون دولار، داعياً لأن يكون هناك إقبال أكبر على القروض الميسرة، معرباً أمله أن يزيد الإقبال من قبل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والريادية الجديدة.

وأكد ملحم أن ألية سداد القروض يتم الاتفاق عليها مع المصارف ومؤسسات الاقراض خلال فترة 12 شهراً، داعياً جميع أصحاب الأفكار الريادة والمشاريع للإقبال على هذه القروض.

وشدد ملحم أن أصحاب المشاريع المتناهية الصغر بإمكانهم الحصول على مبالغ تصل لعشرة ألاف دولار، والصغيرة 50 ألف دولار، والمتوسطة تصل لـ 300 ألف دولار، والمتعلقة بالطاقة المتجددة أو الصحة والتعليم عن بعد تكون بدون سقف.

اشتية والبنك الأوروبي يبحثان سبل الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية والزراعية

رام الله_مصدر الاخبارية

حضر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، لقاء عبر الفيديو كونفرنس, يضم كلاً من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو.

وهدف اللقاء البحث عن سبل دعم البنك الأوروبي لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة.

وأشار اشتية خلال اللقاء الى أهمية تماشي أولويات دعم البنك الأوروبي لمشاريع التنمية مع خطط التنمية الحكومية، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة الى توسعة قاعدة الاستفادة للشركات الصغيرة.

وأوضح رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة قدمت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة أن الحكومة قد قامت في هذا السياق بتقديم أراضي الدولة والأوقاف من أجل إقامة الشباب لمشاريع تنموية عليها.

وظهرت فكرة الاقتصاد الأخضر نتيجة لأزمات متعددة تعرضت لها المنطقة العربية، وهدفها هو تحقيق تنمية اقتصادية، عن طريق إنشاء مشاريع صديقة للبيئة، باستخدام التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، ويدعو إلى تطبيق هذا النموذج على القطاعات القائمة، وتغيير أنماط استهلاكها غير المستدام، مما ينجم عن ذلك، توفير فرص عمل جديدة، تعمل على الحد من الفقر، والبطالة، إلى جانب تقليل كثافة استخدام الطاقة، واستهلاك الموارد، وانتاجها.

في هذا الإطار تسعى الدول إلى وضع تصور لإطلاق اقتصاد مبني على استراتيجية الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور أساسية: أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري الذي أصبحت مخزوناته مهددة بالنضوب، والأزمة الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين

رام الله_مصدر الاخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية أن “المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين وعرقلته هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الحدود ويمنع الوصول للموارد الطبيعية.

وأوضح بأن العالم سوف ينتصر على وباء كورونا بالعمل المشترك والمسؤولية المشتركة وبالعلم والتكنولوجيا، مؤكدا.:” نحن سننتصر على الاحتلال بالصمود وبدعم من المجتمع والقانون الدولي وحقوق الانسان، وحق الفلسطينيين بالعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.

وبين اشتية أن ومواجهة كورونا بحاجة إلى جهد جماعي، مشيرا خلال حديثه “بدأنا في فلسطين مرحلة التعافي، وقدمنا مساعدات للبطالة، وحافظنا على شبكة الأمان الاجتماعي التي استفاد منها الالاف الأسر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “كما قدمنا قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتخذنا إجراءات لتعويض قطاع السياحة بقدر المستطاع سواء في الرديات الضريبية أو الاعفاء من الرسوم وغيره، وذلك كله لمواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”، وكان تركيزنا على مساندة القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي”.

وتحدث اشتية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OCED)، حول إعداد خارطة الطريق للتعافي من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الخميس عبر الاتصال عن بعد.
وتابع اشتية: “وضعنا استراتيجية لتشغيل الشباب والنساء، تركزت في جوهرها على إيجاد فرص عمل مؤقتة للذين فقدوا عملهم جراء الجائحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الدوليين والبلديات والقطاع الخاص، وأنشأنا عدة برامج لهذا الغرض بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار”.

وأضاف رئيس الوزراء: “عملنا على انشاء برنامج تدريبي يستهدف ستة آلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ويهدف هذا البرنامج على إعادة تصميم مهاراتهم ومجال دراستهم نحو مجال “برمجة الكمبيوتر”، وسنخرج الدفعة الأولى قريبا، وقمنا بإلغاء تخصصات جامعية واستحدثنا تخصصات جديدة للتماشي مع التطور والواقع الجديد الذي يرافق الثورة الصناعية الرابعة ثورة الكمبيوتر، وقمنا بفتح المجال للشباب خاصة خريجي الجامعات بالاستثمار في أراضي الدولة، ووفرنا قروض ميسرة بفائدة مخفضة من اجل تطبيق هذه المشاريع”.

وفصل رئيس الوزراء: “قمنا بإعداد خطة التنمية الوطنية المرتكزة على التنمية بالعناقيد والتي في جوهرها تركزت على تحقيق التنمية المتوازنة من خلال الاعتماد على القدرات التنافسية لكل منطقة من المناطق الفلسطينية”.

يذكر ان منظمة OCED هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة.

ما هي المشاريع الفلسطينية التي قد توقفها “إسرائيل” حال التعاون مع الجنائية الدولية؟

اقتصاد - مصدر الإخبارية

هددت إسرائيل بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين حال استمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب تسليم الخارجية الفلسطينية أول بلاغ للمحكمة لطلب فتح تحقيق قضائي ضدها في ثلاث ملفات، وهي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام 2014،وقضية الأسرى في السجون.

ويرى خبراء اقتصاديون أن إسرائيل تمتلك قائمة طويلة من أوراق الضغط والعقوبات ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب منهم اتخاذ خطوات جادة  لتفادي دخولهم بمشاكل وأزمات قد تكون عواقبها وخيمة.

مشاريع المياه والصرف الصحي

ويقول الاقتصادي جعفر صدقة إن هناك الكثير من المشاريع الفلسطينية التي قد توقفها إسرائيل حال أصر الفلسطينيون على الذهاب للجنائية الدولية وبدأ التحقيق خلال شهر، أبرزها مشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة أ ، ونظيرتها في المناطق ب _ ج ، كونها تحتاج كلها لموافقات وتصاريح إسرائيلية للعمل.

حركة الأفراد والمسئولين

ويضيف صدقة أن الجانب الاسرائيلي قد يفرض المزيد من القيود على حركة الأشخاص والمسئولين عبر المعابر والمناطق ، وسحب بطاقات vip والتي كانت أولى بوادرها سحبها من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

أموال المقاصة

ويشير صدقة إلى أنه يمكن لإسرائيل زيادة الضغط على الجانب الفلسطيني من خلال وقف تحويل أموال المقاصة لفترة معينة، كونها أوقفتها منذ العام 94 لأكثر من عشر مرات، لأسباب أقل من أهمية من مسألة الجنائية الدولية.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ويؤكد صدقة أنه لا مبرر للسلطة الفلسطينية للتراجع عن خطواتها في الجنائية الدولية تحت هذه الضغوط  كون العقوبات والتعطيل للمشاريع موجود من الأصل سواء تم التوجه للجنائية أو بدونها.

ويشدد صدقة أن تلك الضغوط والعقوبات لا يمكنها التأثير على الاقتصاد الفلسطيني لفترة طويلة كون إسرائيل والعالم ليس من مصلحته انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

مشاريع الكهرباء والمناطق الصناعية

بدوره، يقول المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة إن مشاريع المياه والكهرباء والمناطق الصناعية من أبرز المشاريع الاقتصادية التي يمكن لإسرائيل إيقافها وتعطيلها، كون لا تزال تسيطر على الأراضي الفلسطينية براً وبحراً وجواً، سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ويضيف أبو مدللة أن بموجب السيطرة الاسرائيلية لا يزال الاقتصاد الفلسطيني تابعاً لنظيره الاسرائيلي، لاسيما في عمليات الاستيراد والتصدير والتحكم بالحركة على المعابر، وبالتالي يمكن للإسرائيليين وقف كل ما يدخل لمشاريع الفلسطينيين .

ويؤكد أبو مدللة أن السبب الرئيسي في القدرة العالية لإسرائيل في التأثير على الاقتصاد الفلسطيني، هو ما مانحه بروتكول باريس الاقتصادي لها،  والذي أعطها قدرة على التحكم بالموارد الفلسطينية والحد من نمو قطاعات الاقتصاد الوطني.

خطوات لتفادي العقوبات ووقف المشاريع

وشدد على اهمية أن يكون للجانب الفلسطيني خطوات لمواجهة أي ضغوط أو عقوبات اقتصادية،  تبدأ بتطبيق قرارات المجلس المركزي التي اتخذها سابقاً بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة، وأن فلسطين تحت الاحتلال،  ثم التوجه للمحاكم الاقتصادية المختصة في الأمم المتحدة لتقديم شكاوي على ما تمارسه إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى أنه بإمكان الفلسطينيين أيضاً وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وقطع العلاقة مع الاسرائيليين واحالة الملف للأمم المتحدة على اعتبار أن فلسطين مازالت تحت الاحتلال، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إسرائيل دولة احتلال ومسئولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، يؤكد الاقتصادي عادل سمارة أن ما يقوي فرص إسرائيل في قدرتها على وقف المشاريع الاقتصادية هو سيطرتها الكاملة على الموارد والمقدرات الفلسطينية، والتبعية الغير مسبوقة للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الاسرائيلي.

ويشير سمارة إلى أن الجانب الاسرائيلي لم يوضح حتى الأن طبيعة المشاريع الاقتصادية التي يرغب بوقفها، إن كانت من التي معلن عنها، أم من التي تحدث تحت الطاولة، بين رجال أعمال فلسطينيين ونظراء لهم من الإسرائيليين، لافتاً إلى أن أقوى ورقة ضغط تملكها إسرائيل على السلطة هي وقف تحويل أموال المقاصة.

5 مليار دولار يستثمرها الفلسطينيون في إسرائيل

وينوه إلى أن إحدى الدراسات السابقة، أشارت إلى أن رجال الاعمال الفلسطينيين يستثمرون بقيمة 5 مليار دولار في الاقتصاد الاسرائيلي، مما يضع المزيد من التساؤلات حول طبيعة المشاريع التي من الممكن تدخل ضمن التي تنوي إسرائيل إيقافها.

ويلف إلى أن إسرائيل الضغط على الفلسطينيين من خلال وقف تحويل المساعدات الدولية والمنح العربية لخزينة السلطة، وبالتالي التأثير بشكل مباشر على الالتزامات التي تقوم بها السلطة اتجاه دفع رواتب الموظفين، والمصاريف التشغيلية والادارية الأخرى.

 

 

 

Exit mobile version