هجمات الذئاب المنفردة التي يشنها الفلسطينيون تعكس الضعف ولا توقف سرقة الأراضي الفلسطينية

كتب عميرة هاس في صحيفة هآرتس– ترجمة حمزة البحيصي:

وفي كل مرة يقتل فيها فلسطيني أو يحاول قتل إسرائيلي، فهذا يدل على الضعف. إنه ضعف القادة الفلسطينيين وكل فلسطيني في مواجهة التدمير المنهجي للمساحات المتبقية في الضفة الغربية. هدف الإسرائيليين هو إفساح المجال أمام مستوطناتهم الواسعة الآخذة في التوسع.

ويصبح هذا الضعف أكثر وضوحا مع تصاعد العنف المنظم الذي يمارسه المستوطنون. وعلى الرغم من كل التقارير والشهادات والصدمة التي تتلاشى بسرعة، لا يزال هذا العنف يحظى بتشجيع الدولة العلني والسري، ويصبح أكثر جرأة ووحشية من أي وقت مضى.

لنأخذ على سبيل المثال بلدة دير عمار في الضفة الغربية ومخيم اللاجئين على أطرافها، حيث عاش السائق الذي شارك في هجوم الدهس يوم الخميس، داود عبد الرزاق فايز. وتمتد إلى الشرق من دير عمار 14 ألف دونم (3460 فداناً)، وهي منطقة غنية بالينابيع والتلال الناعمة وأودية الأنهار وبساتين الزيتون والغابات الطبيعية. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تمت سرقة هذه الأراضي بشكل منهجي من الفلسطينيين لصالح الكتلة الاستيطانية التي يعرفها الإسرائيليون باسم غوش تالمونيم.

أصبحت هذه المنطقة الرعوية التابعة للقرى المحيطة “خالية من الفلسطينيين” بسبب المزيج المألوف من عنف المستوطنين والذرائع البيروقراطية والأمنية للجيش والإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي المناطق المماثلة التي تم بناؤها باستخدام نفس الأساليب – تضيق الخناق على الجيوب الفلسطينية، التي تفقد المزيد والمزيد من أراضيها. إن مشروع النهب المستمر هذا من شأنه أن يضايق ويثير غضب أي شخص عاقل.

لم يتمكن أي هجوم من وقف سياسات النهب أو عنف المستوطنين. إن هذا العجز – عندما تكون يداك مقيدتين في مواجهة المخالفات المستمرة – يُترجم أحياناً إلى لحظة واحدة من الجرأة، وبطولة – في نظر المقهورين.

الجرأة والشجاعة هما الشقيقتان التوأم لليأس الشخصي، الذي يجسد في الوقت نفسه الوعي السياسي بالظلم الصارخ. وهذا ينطبق على شخص يبلغ من العمر 41 عامًا أو 14 عاماً. يتلخص الأمر كله في شخص واحد يرغب في التخلي عن حياته وهو يعلم أن إسرائيل ستعاقب العائلة بأكملها لسنوات.

ولا بد لي من التأكيد على ذلك مرة أخرى، إن قِلة من الفلسطينيين يختارون هذا المسار، مقارنة بالملايين الذين يعانون كل يوم من العنف المؤسسي الإسرائيلي المتواصل وهجمات المستوطنين. ومع ذلك فإن كل فلسطيني يقتل أو يحاول قتل إسرائيلي يعطي صوتاً لكل الفلسطينيين الآخرين من خلال التعبير عن الإحباط بسبب ضعفهم، والكراهية للدولة التي تستمر في تحسين أساليبها في الهيمنة والقمع، والخوف مما قد تفعله بعد ذلك.

أولئك الذين يعارضون أعمالاً مثل مقتل الأب الإسرائيلي وابنه في حوارة الشهر الماضي يخفون آراءهم. ومن ناحية أخرى فإن قتل الجنود والمستوطنين، خاصة إذا كانوا مسلحين، يعتبر معقولاً ومشروعاً.

وحتى لو لم يتصرفوا بناء على ذلك، فإن معظم الفلسطينيين يفهمون الحاجة إلى الانتقام والتعبير عن الغضب. وبشكل عام، فإنهم يفضلون عدم مناقشة فائدة قتل الإسرائيليين أو انتقاد عدم وجود استراتيجية طويلة المدى وراء الهجمات. إما أنهم لا يريدون الإساءة إلى عائلات المهاجمين، أو أنهم يدركون أن نزع الملكية متجذر في الحمض النووي لإسرائيل بغض النظر عن الهجمات. إن هالة القداسة التي تحيط بمفهوم “الكفاح المسلح” تعمل أيضاً على إسكات الأصوات الناقدة.

إن اليأس والإحباط والضعف الذي ينفجر في هجمات الذئاب المنفردة يتفاقم بسبب ضعف النظام السياسي الفلسطيني برمته: السلطة الفلسطينية، وحكومة حماس المنافسة في غزة.

إن الادعاءات ضد السلطة الفلسطينية صحيحة: فتكتيكاتها التفاوضية والدبلوماسية – التي يلتزم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره دينياً – لم توقف مصادرة الأراضي، بل وأكدتها بالتوقيع على اتفاقيات أوسلو التي تحمي المستوطنات.

كما أن النضال الشعبي الذي تدعمه السلطة رسمياً، أي التظاهرات الشجاعة في قرى مثل بيت دجن وبيتا وكفر قدوم بكل ما شهدته من قتلى وجرحى ومعتقلين، لم يمنع المستوطنين ودعم الجيش لتوسيع المستوطنات. ويقف أفراد شرطة السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الأخرى متفرجين بينما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين، رغم أنهم يعتقلون فلسطينيين مسلحين في جنين أو طولكرم، مما يثير العديد من الأسئلة إلى جانب مشاعر الازدراء والعار المبررة.

ولكن نفس الأسئلة يمكن أن تُطرح على معارضي السلطة الفلسطينية، أي الميليشيات المسلحة في جنين ونابلس التي تحظى بدعم شعبي واسع النطاق. كما أن هؤلاء المقاتلين لم يختبروا الشجاعة المنسوبة إليهم وانتشروا في قرى الضفة الغربية لحماية الناس من هجمات المستوطنين.

تحتاج هذه المجتمعات إلى وجود دائم يمكن أن يردع الغوغاء الإسرائيليين الهائجين في التلال.

ولم تنجح دبلوماسية عباس فحسب، بل وأيضاً تكتيكات المقاومة المسلحة المتقطعة التي نفذتها منظمات غزة في تحدي الخطر الرئيسي الذي تفرضه إسرائيل. فلا صاروخ قسام واحد من غزة أو المئات منها، ولا هجوم انتحاري من جانب إحدى الميليشيات، ولا حتى هجوم إطلاق نار على حانة في تل أبيب، قادر على تعطيل المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

يقول البعض أن هذا المشروع لا يمكن إيقافه، لكن هذا الادعاء يستحق مناقشة منفصلة. وفي كل الأحوال، فإن التهاني التلقائية التي تقدمها الجهاد الإسلامي وحماس وفتح بعد مقتل إسرائيلي أو إطلاق صاروخ هي احتفالية وبعيدة عن الواقع.

الضعف ليس عاراً، وبالتأكيد ليس عندما تكون القوة المنتصرة قوة عسكرية متطورة وماكرة مثل إسرائيل. تبدأ المشكلة عندما تحاول تقديم الضعف على أنه نجاح وإنجازات وانتصار.

اقرأ أيضاً: هآرتس.. الهزيمة مكتوبة على الجدار

المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

أقلام – مصدر الإخبارية

المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن سرقة الأراضي الفلسطينية وباتت مطالبة أمام العالم أجمع بضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ويجب على حكومة الاحتلال وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية والعمل على تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد حيث أشار القرار بان المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

لا يمكن استمرار صمت العالم أمام ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عنف المستوطنين ويجب على حكومة الاحتلال منع التحريض على العنف والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين.

التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن الدولي تنص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية.
حكومة التطرف الإسرائيلية تصر على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم أراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح أوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان بكل اشكاله والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على دعم مجموعات التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة.

الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد “الأبارتهايد” وان هذه السياسة الهادفة لشن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه.

المجتمع الدولي يدين هذا الاستيطان المناهض للشرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا الاستيطان غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة ولذلك حان الوقت ليتراجع الاحتلال عن خطواته والاستجابة للموقف الدولي ودعم عملية السلام.

سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومة التطرف الإسرائيلية لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالمنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة نحو أمور خطيرة، ولذلك لا بد من العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، كونها تشكل مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة

منذ 2013.. ارتفاع قياسي في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

ارتفع عدد المستوطنات في الضفة المحتلة بشكل قياسي منذ عام 2013، بعد أن أضفى الاحتلال الإسرائيلي “صقة قانونية” على 22 بؤرة استيطانية وحولتها لمستوطنات.

وكشفت منظمة “السلام الآن”، أن الاحتلال قام منذ ذلك العام بتحويل البؤر إلى مستوطنات، ما يرفع عدد المستوطنات وبنائها إلى رقم قياسي غير مسبوق، ويمثل اعتداءً على الأرض الفلسطينية.

وذكرت المنظمة أن مستوطنة “حومش” التي تم إخلاؤها عام 2005 بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، كانت من بين البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها حديثاً، ونوه أنه أُعيد تأسيسها في الآونة الأخيرة، بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية الحالية قانون 2005 للانسحاب من غزة، وكان بموجبه إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة من ضطنها “حومش”.

وكذلك، قامت حكومة الاحتلال، بشرعنة بؤرة استيطانية أخرى العام الحالي وهي “إفاتار” شمال الضفة الغربية، وأوضحت المنظمة أنها اعتبرت رمزاً لمؤيدي الاستيطان، وتمت المصادقة عليها تحت ضغط شديد من وزير المالية الإسرائيلي بيسئيليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن تم إزالتها عدة مرات عام 2012.

وتلقت 4 بؤر من أصل 22 مستوطنة أقرتها حكومة الاحتلال الحالية، تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة، بعد أن شرعوا عملياً في البناء غير القانوني هناك.

ومن بين هذه البؤر الاستيطانية، “بني كيدم” في صحراء الضفة، ويقيم فيها عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، رغم أن منزله بُني بشكل غير قانوني، وخضع لأمر هدم لمدة 8 سنوات على الأقل.

وتم شرعنة 10 بؤر استيطانية ولم تحصل بعد على تصاريح تخطيط، ما يضعها في مأزق قانوني، لأن المباني داخلها غير قانونية، رغم أنها كمستوطنة تعتبر قانونية وفقاً لقانون الاحتلال.

وقالت منظمة السلام الآن إن “العام الحالي شهد زيادة ببناء البؤر الاستيطانية غير القانونية”، وأضاف: “تم إنشاء 5 بؤر استيطانية وهي لا تزال قائمة ولم يتم إزالتها من قبل الجيش الإسرائيلي”.

ولفتت المنظمة أن الحكومة الحالية أصدرت عدداً قياسياً من تصاريح البناء الاستيطاني في الضفة مقارنة بالسنوات التي تلت توقيع اتفاق “أوسلو”.

وذكرت أن ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للتخطيط”، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة، اجتمع ثلاث مرات العام الحالي 2023، ووافق على بناء 12855 وحدة سكنية استيطانية ما وراء الخط الأخضر، كما تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل.

وقالت: “في 26 حزيران/يونيو الماضي اجتمع المجلس وصادق على حوالي 5700 وحدة سكنية استيطانية”.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم كسر رقم قياسي تم تسجيله طوال عام 2020 بأكمله، حيث تمت الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية استيطانية، علماً أنه في العادة تتم الموافقة على ما بين 1000-8500 وحدة سنويا في المتوسط.

اقرأ أيضاً:
سموتريتش يعتزم تخصيص 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة

السلام الآن: إسرائيل وافقت على عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات غير القانونية

ترجمة- مصدر الإخبارية

قالت منظمة “السلام الآن”، وهي منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية، إن إسرائيل صادقت على إنشاء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ يناير كانون الثاني. وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع مثل هذا النشاط في عام 2012.

وقالت حركة السلام الآن في بيان “في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني”.

وبحسب المنظمة، اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل ثلاث مرات هذا العام، بهدف دفع مقترحات البناء.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ارتفاعاً من 520 ألفاً في عام 2012.

في الشهر الماضي، خططت إسرائيل للسماح بإنشاء 1000 منزل جديد لمستوطنة إيلي في الضفة الغربية المحتلة رداً على إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش “اتفقا على المضي قدماً على الفور” في التخطيط، ولم يتم تقديم أي جدول زمني آخر.

ويمنح القرار الجديد عملياً كل السيطرة على الموافقة على التخطيط في الضفة الغربية المحتلة لسموتريتش، الذي هو نفسه مستوطن ومؤيد قوي للتوسع الاستيطاني.

القرار، الذي يسري مفعولاً فورياً، يسرّع عملية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويشرعن المستوطنات بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي.

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرارًا بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

وكالات- مصدر الإخبارية

أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة بالمستوطنات.

وشدد القرار على أنه على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

وفي وقت سابق، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.

ولفت إلى أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلًا كافيًا دون تدخل من أي نوع.

وتطرق إلى قرار المجلس 31/36 المؤرخ 24 آذار (مارس) 2016، الذي طلب فيه من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل لبعثة لتقصي آثار المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

الخارجية تدين قرار منح سموتريتش صلاحية المصادقة على التوسع الاستيطاني

رام الله – مصدر الإخبارية 

دانت وزارة الخارجية والمغتربين عزم حكومة الاحتلال المصادقة منح الوزير الإسرائيلي العنصري “بتسلئيل سموتريتش” صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يعني المصادقة على المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في الكيان.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان من المخاطر المترتبة على هذا القرار، والذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لثنيها على اتخاذ هذا القرار.

كما دعت لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

اقرأ/ي أيضاً: أبو ردينة يرد على تصريحات نتنياهو بشأن الاستيطان وعملية السلام

إطلاق رشقات صاروخية من غزة باتجاه جنوب ووسط المدن المحتلة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفادت وسائل اعلام عبرية، الأربعاء، بتفعيل القبة الحديدة عقب رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات الاسرائيلية.

وأوضحت وسائل اعلام عبرية أن واربل الصواريخ استهدف نيرعام ونتيف هعسراه وإيرز وزيكيم وياد مردخاي وعسقلان وسديروت.

وأكدت أن أصوات انفجارات سمعت في ريشون لتسيون ورامات غان وحولون في مدينة تل أبيب.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن رشقات متتالية من الصواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأعلن الجيش أنه استهدف بالقصف منصات لإطلاق الصواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في أكثر من موقع بقطاع غزة.

ويأتي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على خلفية شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على القطاع منذ أمس الثلاثاء أسفر عن سقوط 17 شهيداً بينهم قادة كبار في حركة الجهاد الإسلامي.

اقرأ أيضاً: استشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على خان يونس

رعب إسرائيلي في انتظار الرد.. إجلاء أكثر من 2000 مستوطن

وكالات – مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة هآرتس بأن السلطات الإسرائيلية قامت بإجلاء أكثر من 2000 مستوطن من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الثلاثاء بأن المستوطنون أخلوا منازلهم وتوجهوا إلى مناطق توصف بأنها “آمنة” وسط وشمال الأراضي المحتلة.

ويخشى المستوطنون الذين يقطنون في المناطق المحاذية لقطاع غزة أن يتم الرد من قبل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الذي خلّف 13 شهيداً، من بينهم 4 أطفال، و 4 نساء، و20 من المصابين حسب وزراة الصحة في غزة.

ووفقاً لموقع “واي نت العبري” فإن السكان الإسرائيليون في تلك المناطق يخشون من إطلاق الصواريخ المكثف من غزة، ولفت أنهم في حالة ترقب وخوق من رد فعل فصائل المقاومة.

في حين، لم ترد الفصائل حتى هذه اللحظة، في رسالة مخيفة تدعو للتساؤل والترقب، حيث للمرة الأولى يحدث ذلك.

وفي السياق، قال اور هيلار محلل الشؤون العسكري في القناة 13: “نحن ننتظر وننتظر رد من غزة، وما يحصل الآن من عدم الرد المباشر لم يسبق أن حدث من قبل، نحاول الدخول في عقل حماس والجهاد، كي نعرف بماذا يخططون”.

فيما نقلت القناة 13 العبرية بأن المنظومة الأمنية يقدرون بأن غزة تجهز ضربة صاروخية كبيرة، وهذا ما يفسر تأخر الرد.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر قراراً بتفعيل خطة الإخلاء الطوعي من المستوطنات المحاذية لغزة، خشية من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير بعد اغتيال ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أنه تم نشر منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قرب حدود لبنان والجولان السوري المحتل، تحسبا لأي رد من هناك.

اقرأ أيضاً:صمت المقاومة يُرعبه.. لماذا اختار الاحتلال هذا التوقيت لتنفيذ جريمته بغزة؟

مجلس الأمن يدين شرعنة مستوطنات بالضفة ويعتبرها عقبة أمام السلام

نيويورك – مصدر الإخبارية

دان مجلس الأمن الدولي قرار الاحتلال الإسرائيلي إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة، مؤكداً أن المستوطنات عقبة أمام السلام.

وشدد المجلس في بيان لرئاسته، اليوم الاثنين، وبدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر أن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر”.

في الوقت نفسه أكد المجلس معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وعبر مجلس الأمن عن “قلقه العميق وتفاجئه باعلان اسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تبلغ أمريكا بعدم ترخيصها بناء مستوطنات جديدة بالأشهر المقبلة

إسرائيل تبلغ أمريكا بعدم ترخيصها بناء مستوطنات جديدة بالأشهر المقبلة

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال أنهم أبلغوا الولايات المتحدة أن الحكومة لن ترخص بناء مستوطنات جديدة.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: الحكومة أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة بالأشهر المقبلة.

والأحد قالت وسائل إعلام عبرية إنه، نجحت واشنطن بالوصول إلى تفاهمات بين إسرائيل والسلطة تنص على وقف الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة بشكل مؤقت وتعليق عمليات هدم منازل الفلسطينيين وعملية إخلاءها وتخفيض مستوى النشاطات العسكرية في المدن الفلسطينية، وتقديم تسهيلات اقتصادية من شأنها زيادات عائدات المقاصة لأكثر من 60 مليون دولار.

وتتعلق التفاهمات بشكل أساسي باستعادة السلطة السيطرة الأمنية على مديني نابلس وجنين، وتعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وشهدت الأسابيع الأولى من 2023 وعام 2022 الماضي ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.

Exit mobile version