وزير إسرائيلي يطالب باستقطاب مليون يهودي للاستيطان في الضفة الغربية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

 دعا وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق غولدكتويف، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا غولدكتويف، خلال اقتحامه مناطق شمال الضفة الغربية، إلى “استغلال الفرصة الحالية (الوضع في فلسطين والشرق الأوسط) لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن “عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.

وفي الثامن عشر من شهر أيلول 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من “بيزك” لخدماتها في المستوطنات بالضفة

أوسلو – مصدر الإخبارية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد الاحتلال في عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه “من خلال وجود “بيزك” المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية، بموجب القانون الدولي، بل وتوسيعها.

وأضاف، “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك“.

وقال المجلس، إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات.

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات

Exit mobile version