رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الأحد، تعليق العمل في المحاكم الشرعية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وصرح الهباش، في بيان صحفي، إنه “استنادا إلى المرسوم الرئاسي، وقرارات الحكومة، ومن أجل السلامة العامة، يعلق العمل في جميع المحاكم الشرعية بدولة فلسطين ابتداء من صباح الاثنين الموافق 23/3/2020، وحتى إشعار آخر، ويلتزم جميع العاملين في ديوان قاضي القضاة بقرار الحكومة حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء”.
و أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميمات جديدة تتعلق بدوام الموظفين وعمل مؤسسات الصرافة والقروض بعد تشديد الحكومة الفلسطينية إجراءاتها لمكافحة عدوى فيروس كورونا .
ووفقا للتعليمات الجديدة، فقد قررت سلطة النقد إغلاق كافة مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية، بدءًا من اليوم وحتى 14 يوم.
كما أعلنت إغلاق كافة شركات الصرافة غير المرخصة والبقاء على المؤسسات المرخصة، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا، مشيرةً إلى ضرورة استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
ودعت سلطة النقد البنوك إلى تقليص العمل في الأفرع العاملة في المدينة الواحدة لقصره على فرع واحد على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة والوقاية، بحيث تقدم الخدمة للجمهور ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرًا.
و كان قد صرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء يوم الأحد، إن 85 عينة تم فحصها اليوم، وتشمل كافة المحافظات جاءت نتائجها سلبية أي غير مصابة، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.
وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء “كورونا”، اليوم الأحد، أن اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بفيروس “كورونا” ستصدر عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاثنين.
وأوضح أن الهدف الأساسي من إجراءات الحكومة هي وقف الحركة وبالتالي المخالطة لحماية الناس ،مشيرا إلى أنها بمثابة سياج للوطن للوقوف بوجه فيروس كورونا .
وطمأن ملحم المواطنين أن “لا خوف على نفاد المخزون الغذائي، ولا داعي للتزاحم، وهناك خطة لفتح البقالات والصيدليات”.
كما أكد على أن الصحافة شريكة مع الحكومة ،والحكومة ستوفر لها كل الدعم لتيسير عملها ،داعيا المؤسسات الإعلامية إلى تقليص العاملين إلى الحد الأدنى، وللصحفيين الحرية في الحركة ضمن ضوابط.
وتابع ملحم :” طالبنا بأموالنا المحتجزة لدى الاحتلال من أجل تحويلها لنا”.
وشدد عى أن الحكومة تعمل على وضع خطط طويلة الأمد حتى نبقى قادرين على العمل والحياة .
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر: “الأجهزة الأمنية ستباشر عملها ابتداء من الساعة 10 من مساء اليوم لتطبيق قرارات الحكومة “