المجلس التنسيقي يستهجن بأشد العبارات حالة الاحتكار والغلاء شمال غزة

غزة_مصدر الإخبارية:

استهجن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، اليوم السبت، بأشد العبارات حالة الاحتكار والارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الغذائية في شمال قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني عقب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الحبيب للشهر السابع على التوالي.

وأكد السيد أحمد أبو عيدة أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان صحفي، أن إستغلال حاجة المواطنين للسلع والغذاء، وبيعها بأسعار مرتفعة للغاية من قبل بعض الجهات الخارجة عن الصف الوطني والبعيدة عن الشيم الوطنية والتي تعزز من وجود المجاعة بين أبناء شعبنا.

وشدد البيان أن أبناء شعبنا في الشمال يعيشون حالة الإنهاك الكبيرة نتيجة الحصار المشدد وفقدانهم كل ما يملكون على مدار أيام الحرب التي دمرت الأخضر واليابس في شمال القطاع.

واستنكر البيان، سماح سلطات الاحتلال لعدد 5 شركات فقط باستيراد السلع الغذائية إلى قطاع غزة وتهميش كبار التجار من الاستيراد على المعابر، رغم حالة التعطش الكبير التي يعيشها شمال القطاع في ظل وجود قرابة 600 ألف مواطن يعانون المجاعة الحقيقية.

ودعا المجلس، جميع التجار والشرفاء من أبناء شعبنا للتحلي بالمسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يساهم بإخراج شعبنا من معاناته وتعزيز أواصر الترابط في هذه الأوقات العصيبة.

ووعد المجلس، بمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار السلع والبضائع ويساهم في زيادة معاناة المواطنين، والعمل بشكل فوري على إعداد قائمة استرشادية للأسعار تراعي مصالح جميع الفئات.

وحث المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر في شمال القطاع، وفتح باب الاستيراد لجميع التجار دون استثناء كما كان قبل 7 أكنوبر/2023.
وختم المجلس التنسيقي البيان” بالترحم على شهداء غزة، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة لجميع النازحين إلى بيوتهم وأن يجمع شمل المفقودين “.

اقرأ أيضاً: بعد 4 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة

القطاع الخاص بغزة: 500 مليون شيكل قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل ،اليوم السبت، إن قيمة البضائع الخاصة بالتجار ورجال الأعمال والمقاولين، المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية وممنوعة الدخول لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تصل لأكثر من 500 مليون شيكل إسرائيلي.

وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه على الرغم من مرور قرابة شهرين على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلا أن المعابر لا تزال مغلقة وعمليات الإعمار متوقفة، في ظل تعنت من الاحتلال الإسرائيلي، وتنازع بين السطات في رام الله وغزة على صلاحيات إعادة الإعمار، وارتهان للمواطنين المتضررين والقطاع الخاص، لتلك النزاعات التي هي في المحصلة على حسابهم مما دفعنا لعدم السكوت والمطالبة بشكل واضح لضرورة ترك الخلافات جانباً.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد فيصل الشوا، أن 7 ألاف حاوية محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على غزة، وهي بحاجة لحل فوري لإدخالها للقطاع، ولو من خلال فتح المعابر بشكل مؤقت.

وقال الشوا في تصريح لمصدر الإخبارية، إن عدم إدخال تلك الحاويات لغزة يتسبب بأضرار لأصحابها بشكل يومي نتيجة الغرامات والأرضيات والمصاريف المفروضة عليها والتي وصلت لـ 18 مليون دولار، إضافة لرأس المال المحتجز وشح البضائع في الأسواق في غزة.

وشدد على أهمية التجاوب الفوري مع مطلب القطاع الخاص والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تلك البضائع، أسوة بفتح معبر كرم أبو سالم قبل أسبوع لإخراج ملابس كانت لتجار إسرائيليين.

وطالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية غزة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة، وفتح المعابر التجارية والخاصة بنقل الافراد، والسماح بدخول البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية.

وأكد المجلس في بيان له، على ضرورة تنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة ضمن القوانين والمعاهدات المنظمة لذلك.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بإلغاء ألية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة GRM والمساح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.

ودعا المجلس، لوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت لاسيما التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من عام 2001، إبان اندلاع انتفاضة الأقصى حتى اليوم، والتي لم يتم تعويضها سابقاً، مع ضرورة الافراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله، والتي بدورها ستساعد القطاع الخاص على القيام بدوره الوطني والافلات من الانهيار.

كما طالب المجلس التنسيقي، المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية للضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر وإدخال كافة البضائع بسلاسة وشكل طبيعي، على أن تكون العلاقة التجارية بوابة للدخول في تهدئة طويلة الأجل تحقق الأمن وتحقن الدماء، حيث أن تطيق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقي نار الحرب مستعرة.

Exit mobile version