توقعات بانكماش الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.5%

وكالات- مصدر الإخبارية:

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5% خلال العام 2023 مع استمرار أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما أفاد معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث دورة الأعمال ” IMK”.

وتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.7٪ خلال العام 2024 هي أيضًا أكثر تشاؤمًا بشكل ملحوظ من توقعات الربيع البالغة 1.2٪.

وقال: “إن الاقتصاد الألماني، الذي أضعفته صدمات أسعار الطاقة، لن يتقدم فعليًا في الأشهر المقبلة، لأن أسعار الفائدة المرتفعة والاقتصاد العالمي الضعيف يضغطان على المكابح”.

وتوقع التقرير أن يتعافى الاستهلاك الخاص من نهاية الربع الثالث بسبب انخفاض التضخم والزيادات القوية في الأجور.

وأشار إلى أن “هذا التطور الإيجابي يأتي متأخرًا جدًا لدرجة أنه لا يمكن إلا أن يخفف إلى حد ما من الركود في عام 2023 ككل، وليس منعه”.

وانزلقت ألمانيا رسميًا إلى الركود الفني في الربع الأول من العام حيث تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي من الصفر إلى -0.3%.

وأعلن البنك المركزي الألماني الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في هذا الربع بفضل تباطؤ الاستهلاك الخاص والضعف المتزايد للصناعة.

وحذر كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، في وقت سابق من أن ألمانيا يمكن أن يطلق عليها مرة أخرى اسم “رجل أوروبا المريض” إذا لم تتم معالجة القضايا الاقتصادية الهيكلية على الفور.

اقرأ أيضاً: إنكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول 2023

المانيا تدرس سحب الحصانة عن وزير المالية كريستيان ليندنر

وكالات- مصدر الإخبارية:

كشفت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن النيابة العامة في برلين تدرس تقديم طلب لسحب الحصانة عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.

وقالت صحيفة “دير تاجسشبيجل” إن النيابة تنظر بسحب الحصانة البرلمانية عن كريستيان ليندنر للاشتباه باستغلاله منصبة كوزير لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضافت الصحيفة أن دائرة مكافحة الفساد التابعة للنيابة ترغب في التحقيق مع ليندنر حال صدر قرار رفع الحصانة.

وأشارت إلى أن التحقيق سيتركز حول صلة وزير المالية مع البنك الخاص”BBBank” في مدينة كارلسروه الألمانية.

وكان وزير المالية كريستيان ليندنر نشر مقطع فيديو بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس “BBBank”.

وحصل كريستيان ليندنر في شهر (مايو) أيار العام الماضي على قرض من البنك لشراء منزل خاص في العاصمة الألمانية برلين تلاه قرض أخر خلال فترة الصيف.

اقرأ أيضاً: تحذير من خطر تحول ألمانيا إلى دولة مفلسة مختلة وظيفيًا

انتصار جديد تسجله حركة المقاطعة لـ”إسرائيل” بي دي اس في ألمانيا

خاص – مصدر الاخبارية

كشفت مصادر موثوقة لشبكة مصدر الاخبارية، اليوم، أن المحكمة العليا الألمانية أصدرت أمس الخميس قراراً اعتبرت بموجبه الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على “إسرائيل” (BDS) تعبير عن الرأي، يكفله القانون الاساسي الألماني.

ووصف نشطاء فلسطينيون القرار الألماني بأنه “نصر كبير” لفلسطين وحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء قرار المحكمة العليا الألمانية بعد نحو ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان الألماني “بوندستاغ” في 17 آيار (مايو) 2019 على قانون اعتبر فيه أن الحركة الناشطة، عالمياً، في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، “معادية للسامية”، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها أو يدعمها ووقف الدعم المالي إو إعطاء قاعات رسمية لأنشطتها.

وأشار ناشطون إلى أن الجالية الفلسطينية لعبت دوراً رائداً في صدور القرار الجديد عن المحكمة العليا.

ومنذ تأسيسها عام 2005 تدعو (BDS) إلى مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتنشط الحركة في العديد من البلدان حول العالم، داعية إلى المقاطعة بشكل كامل ثقافياً واقتصادياً وأكاديمياً بسبب انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين.

وتطالب الحركة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية، فضلاً عن تفكيك الجدار العازل، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية “للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة”، وقيام “إسرائيل” باحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

اقرأ أيضاً: تصاعد المقاطعة الدولية.. نجاحات فلسطينية مستمرة تعزل إسرائيل

منحة ألمانية بقيمة 25 مليون يورو لدعم القطاع التعليمي في فلسطين

رام الله _ مصدر الإخبارية

قدمت ألمانيا منحة مالية بلغت قيمتها 25 مليون يورو وأتت المنحة الألمانية دعما للقطاع التعليمي في فلسطين، لما لهذا القطاع من أهمية في استثمار القدرات البشرية لأي دولة وتعزيز قدرات الشباب، بالإضافة أن التعليم هو حق انساني لكل مواطن.

وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في فلسطين ديفيد كونز، منحة ألمانية بقيمة 25 مليون يورو، بالشراكة مع ايرلندا وفنلندا والنرويج لدعم قطاع التعليم.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية ستغطي بناء وترميم مدارس، والتعليم ما قبل المدرسة، وتزويد المدارس بمعدات، وبناء قدرات الكادر التعليمي، مبيناً أن تكلفة الجهل أكبر بكثير من تكلفة التعليم، ليس في فلسطين فقط بل في كل العالم.

وشكر اشتية ألمانيا ليس لدعمها قطاع التعليم فقط إنما لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والأهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرها.

من جانبه، قال ممثل ألمانيا إن “التعليم هو استثمار في القدرات البشرية لأي دولة، والتعليم هو حق انساني، ومن أجل تعزيز قدرات الشباب أيضا، والتعليم يشكل قوة ناعمة، ونتطلع الى استمرار التعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من القطاعات”.

وطالب رئيس الوزراء ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخاصة في القدس، مشيرا الى ان إسرائيل تتحكم بمصير الفلسطينيين من خلال وضع “فيتو” امام الحياة الديمقراطية من خلال منع الانتخابات، بالإضافة الى السيطرة على مصادر المياه والكهرباء، ووضع العقبات امام التبادل التجاري مع العالم من خلال سيطرتها على الحدود.

Exit mobile version