الوسم: المالية

وكالات – مصدر الإخبارية:

تدرس وزيرة مالية هولندا سيغريد كاغ، تقديم استقالتها نتيجة التهديدات المتكررة بالقتل التي تتلقها.

وعرضت كاغ على التلفزيون الهولندي خلال مقابلة مقطع فيديو من ابنتيها يطالبانها بالاستقالة خوفاً على حياتها على إثر تلقيها تهديدات متكررة من متطرفين يمينيين.

وقالت كاغ “إنهم خائفون وأعتقد أن مخاوفهم لها ما يبررها، وأنا دائما أستمع إلى بناتي”.

وأضافت أنها تتلقى تهديدات على حياتها منذ انتخابها عام 2020 لرئاسة حزب الديمقراطيين الأحرار 66، وزادت بعد تعيينها العام الماضي في منصب وزير المالية

وكانت دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية الهولندية وجدت أن السياسيات في هولندا يواجهن تهديدات عدوانية أكثر عنفًا مقارنة بالسياسيين الذكور.

وحذرت أجهزة المخابرات في هولندا في وقت سابق الأسبوع الجاري من أن حوالي 100 ألف شخص في البلاد يؤمنون بنظريات المؤامرة حول وجود “نخبة شريرة” تحكم العالم.

وربطت أجهزة المخابرات هذه الظاهرة بشكل مباشر بالتهديدات على حياة كاغ.

وقالت كاه في عام 2021 خلال محاكمة ضد رجل هددها بقتلها في مجموعة على فيسبوك: ” كنت أخشى صندوق البريد بسبب الفواتير التي تصلني، واليوم أخشى تهديد الرسائل”.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تطالب هولندا وبلجيكا تسليمها لصوص فجروا أجهزة صراف آلي

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن انخفاض في فائض الميزانية إلى 14.2 مليار شيكل في شهر كانون الثاني (يناير) 2023، مقارنة بـ 18.6 مليار شيكل بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية فإن الخزينة سجلت إيرادات بقيمة 44.3 مليار شيكل في يناير منها 43.8 مليار شيكل من الضرائب.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإنفاق الحكومي بلغ منذ بداية العام الجاري 30.1 مليار شيكل مقابل 29.3 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس زيادة بنحو 2.6٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت إن إجمالي مداخيل الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون الثاني بلغ ما يقارب 44.3 مليار شيكل مقابل 47.9 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية في إسرائيل انخفضت بحوالي 7.6% في شهر يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل إجمالي تحصيل حوالي 0.2 مليار شيكل من سوق رأس المال، مقارنة بـ 0.5 مليار شيكل في كانون الثاني (يناير) 2022 بواقع انخفاض بنسبة 56٪.”

ولفتت إلى أن “صافي الدخل من الضرائب العقارية بلغ 1.8 مليار شيكل في كانون الثاني 2023، مقابل 2.4 مليار شيكل في كانون الثاني 2022، بانخفاض حقيقي بنسبة 31٪”.

ونوهت إلى “انخفاض التحصيل من ضريبة التقدير بنسبة 25٪ ومن ضريبة الشراء بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي”.

وأكدت أن “الانخفاض في التحصيل من الضرائب العقارية في النصف الثاني من عام 2022 وفي يناير 2023 جاء بعد زيادة كبيرة في التحصيل اعتبارًا من يوليو 2021”.

اقرأ أيضاً: وزير مالية الاحتلال يصدر قراره الأول.. ما هو؟

رام الله- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 154.5 مليون دولار من عوائد المقاصة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021.

وأضافت المالية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن الأموال المتقطعة خلال الخمسة أشهر تشكل 63% من إجمالي ما توقعته الحكومة الفلسطينية بأن يقتطع للعام المالي 2021.

ويقتطع الاحتلال من أموال المقاصة دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتختلف قيمتها من شهر لأخر، ويصل متوسطها الشهري 30 مليون دولار أمريكي، ويطلق عليها في الموازنة بند صافي الإقراض.

ويبرر الاحتلال الاقتطاع بتسويته لديون شركات إسرائيلية مستحقة على السلطة لصالح قطاعات الكهرباء والمشافي والصرف الصحي، ومخصصات تدفع للأسرى الفلسطينيين.

ويأخذ الاحتلال عمولة 3% من عوائد المقاصة الشهرية التي يجعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي.

وأشارت المالية إلى أن إجمالي صافي الإقراض خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 بلغ ما يقارب 125 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 12.5% من كامل عوائد المقاصة.

ولفتت وزارة المالية إلى أن إجمالي ما تم اقتطاعه يشكل 93% من قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية السلطة بعد الضرائب الداخلية والمنح والمساعدات العربية والدولية، وتصل شهرياً لما يقارب 180 مليون دولار أمريكي.

وتعاني السلطة الفلسطينية عجزاً في موازنة عام 2021 يصل لنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، حسب ما أعلنته الحكومة.

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى نمو إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 10.2% على أساس سنوي .

وأظهرت البيانات، أن أموال المقاصة صعد خلال يناير الماضي إلى 725.8 مليون شيل، صعودا من 658.6 مليون شيكل في يناير 2020.

يأتي الارتفاع بالتزامن مع تصريحات للحكومة الفلسطينية بشأن تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، كإحدى التبعات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وخلال يناير الماضي، شكلت أموال المقاصة ما نسبته 59.3% من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 1.22 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والشهر الماضي، أظهر مسح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، إلى 8.041 مليارات شيكل.

كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.

كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتجبي الحكومة الإسرائيلية الضرائب للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من إجمالي ما تتم جبايته، وهي تقوم من جانب واحد بحسم ملايين الدولارات شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل على جهات فلسطينية ثمنا للتيار المزوّد للمحافظات الفلسطينية، وكلفة علاج المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.
وسبق أن احتجز الاحتلال العائدات الضريبية الفلسطيينة، وهو ما جعل الحكومة الفلسطينية عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، خصوصا دفع المعاشات الشهرية للفلسطينيين.