وزارة المالية: الاحتلال اقتطع 154 مليون دولار من المقاصة خلال 5 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 154.5 مليون دولار من عوائد المقاصة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021.

وأضافت المالية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن الأموال المتقطعة خلال الخمسة أشهر تشكل 63% من إجمالي ما توقعته الحكومة الفلسطينية بأن يقتطع للعام المالي 2021.

ويقتطع الاحتلال من أموال المقاصة دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتختلف قيمتها من شهر لأخر، ويصل متوسطها الشهري 30 مليون دولار أمريكي، ويطلق عليها في الموازنة بند صافي الإقراض.

ويبرر الاحتلال الاقتطاع بتسويته لديون شركات إسرائيلية مستحقة على السلطة لصالح قطاعات الكهرباء والمشافي والصرف الصحي، ومخصصات تدفع للأسرى الفلسطينيين.

ويأخذ الاحتلال عمولة 3% من عوائد المقاصة الشهرية التي يجعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي.

وأشارت المالية إلى أن إجمالي صافي الإقراض خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 بلغ ما يقارب 125 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 12.5% من كامل عوائد المقاصة.

ولفتت وزارة المالية إلى أن إجمالي ما تم اقتطاعه يشكل 93% من قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية السلطة بعد الضرائب الداخلية والمنح والمساعدات العربية والدولية، وتصل شهرياً لما يقارب 180 مليون دولار أمريكي.

وتعاني السلطة الفلسطينية عجزاً في موازنة عام 2021 يصل لنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، حسب ما أعلنته الحكومة.

إيرادات المقاصة تنمو بأكثر من 10% في يناير الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى نمو إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 10.2% على أساس سنوي .

وأظهرت البيانات، أن أموال المقاصة صعد خلال يناير الماضي إلى 725.8 مليون شيل، صعودا من 658.6 مليون شيكل في يناير 2020.

يأتي الارتفاع بالتزامن مع تصريحات للحكومة الفلسطينية بشأن تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، كإحدى التبعات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وخلال يناير الماضي، شكلت أموال المقاصة ما نسبته 59.3% من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 1.22 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والشهر الماضي، أظهر مسح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، إلى 8.041 مليارات شيكل.

كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.

كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتجبي الحكومة الإسرائيلية الضرائب للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من إجمالي ما تتم جبايته، وهي تقوم من جانب واحد بحسم ملايين الدولارات شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل على جهات فلسطينية ثمنا للتيار المزوّد للمحافظات الفلسطينية، وكلفة علاج المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.
وسبق أن احتجز الاحتلال العائدات الضريبية الفلسطيينة، وهو ما جعل الحكومة الفلسطينية عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، خصوصا دفع المعاشات الشهرية للفلسطينيين.

المالية برام الله تعلن عن موعد ونسبة صرف الرواتب والمستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

المالية توضّح آلية صرف رواتب موظفي السلطة بالضفة وغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية برام الله اليوم الاحد عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز، يوم الثلاثاء المقبل، وفق آلية محددة.

وأوضحت المالية أنه ستيم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيكل، على ان يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

كما سيخصص يوم الثلاثاء 1-9-2020 لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، سيخصص يوم الأربعاء 2-9-2020 لصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

بدورها رجحت المالية بغزة ، أمس السبت، صرف رواتب موظفي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، وبنفس النسبة المعتادة، دون تحديد موعد محدد للصرف.

وأوضح المتحدث باسم مالية غزة ،بيان بكر، السبب في عدم تحديد موعد دقيق للصرف، إلى حالة الإغلاق وحظر التجوال التي تشهدها قطاع غزة بعد ظهور فيروس “كورونا” في القطاع. وفق صحيفة فلسطين المحلية

وأوضح أن وزارة المالية تواجه ظرفاً استثنائياً بسبب احتياجات طارئة لوزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، مترتبة انتشار الفيروس بالقطاع.

وجدد بكر تأكيده على أن وزارته تسعى إلى أن يكون الصرف في موعده المعتاد وبنفس النسبة السابقة، رغم أن الظروف الحالية صعبة واستثنائية وتؤثر سلباً على إيرادات الوزارة.

ونفى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرواتب وآلية الصرف، معرباً عن أسفه لأن الناشطين “لم يتوخوا الدقة في نقل الأخبار عن الوزارة”.

في سياق متصل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن العديد من المؤسسات الخيرية وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام القادمة وستعطي الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضرراً وأن هناك ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد، في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية” ” إن التنمية قامت بإطلاق نداء استغاثة للمؤسسات الدولية وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة في شكل مشروع مفصل”.

وأضاف: “نعمل على تجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات”، مردفًا:”المؤسسة النرويجية وافقت على تنفيذ المشروع الخاص بتوزيع ١٢٠٠ شيكل على ٢٦٠٠ أسرة”.

وذكر حمد أن الوزارة تعمل على تجهيز حوالي أربعة آلاف طرد غذائي للأسر الأكثر تضررًا من وباء “كورونا.

تصريح هام من المالية برام الله حول رواتب الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنةأنه لا صحة للخبر المتداول لدى بعض صفحات المستخدمين حول نسبة صرف الرواتب واستلام السلطة الوطنية لـ 40 مليون دولار.

وقال بياتنة في بيان مقتضب اليوم الخميس إن الخبر والمعلومات الواردة فيه مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية مؤخراً حول هذه القضية.

ويأتي رد بياتنة، بعد نشر منصات إعلامية خبرًا، قد تبيّن عدم صحته، وجاء في مضمونه، أن وزارة المالية برام الله قد استلمت 40 مليون دولار، إضافة إلى تحديدها نسبة صرف رواتب الموظفين.

وكانت إيرادات السلطة الفلسطينية شهدت تراجعا حادا في شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كوونا.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 في المئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

ولفتت بيانات الوزارة إلى أنه بفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 في المئة في مايو عنها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وصرح مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق أن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وكانت أعلنت وزارة المالية في رام الله أعلنت في وقت سابق نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة، عن شهر حزيران  براتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأوضحت الوزارة انه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فيما سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية قبيل عيد الأضحى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.
وأضاف :”سندفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد، أموال المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا”.

ملحم: سندفع رواتب الموظفين في حال توفرت المبالغ

رام اللهمصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه في حال توفرت المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستُعلن عن ذلك.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء يوم الأحد: “نحن في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تتردد في تصفير كل الديون عليها”.

وتابع “مررنا بأزمات واستطعنا الخروج بسلام وأعدكم أننا سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، والقيادة لا تخضع لا للذهب ولا للسيف”.

كما أشار إلى أن هناك وعود كثيرة وتهديدات بالعواقب التي يمكن أن تترتب على الرد الفلسطيني لصفقة القرن المشئومة.

وأكد على أنه “لا مقايضة على الوطن بالمال ونراهن على صبركم وتفهمكم وشجاعتكم ومساندتكم للحكومة وللقيادة في هذه المعركة التي نخوضها”.

اقتصادي: لا يمكن للسلطة صرف رواتب الموظفين كاملة دون استلام المقاصة

رام اللهمصدر الإخبارية

صرح خبير اقتصادي إن عدم صرف رواتب الموظفين العموميين حتى اليوم، وعدم الإعلان حتى عن أي نسب صرف للرواتب، تعكس بلا شك أزمة مالية عميقة تمر بها السلطة.

وقال الاقتصادي نصر عبد الكريم إن “الأمر واضح وليس بحاجة إلى تحليل كبير لأن المقاصة تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، والجباية المحلية على الحركة التجارية لم تعد كانت عليه، فالضرائب الحالية والرسوم تراجع حجمها بشكل كبير، فقد كنا نجمع سابقا قرابة 100 مليون شهريا وحاليا في أحسن الأحوال لا نجمع 50 مليون شيكل”.

وأضاف في تصريحات لوكالة وطن، أن الحكومة أيضا استنزفت وسيلة الاقتراض من البنوك، واستخدمت جزءا من القروض المتاحة أمام الحكومة في فترة الطوارئ، من أجل تغطية النفقات، حيث كان ذلك ملاذا جيدا وقت الأزمة.

كما أوضح أن الحكومة يبدو أنها استنفذت أيضا جزءا كبيرا من المساعدات، لأنها تأتي عادة مع بداية العام، وإذا لم يتم ذلك ربما نسمع عن مساعدات قريبة، في النصف الثاني من العام، ولكنها في أحسن الأحوال لن تتجاوز 50 مليون دولار شهريا.

وتابع عبد الكريم : “ما حدث كان متوقعا تماما، مع وقف التنسيق الأمني ورفض استلام أموال المقاصة بالشروط التي يضعها الاحتلال، مضيفا: ولكن أعتقد أن الإشكالية هي عدم وجود معلومات كافية ودقيقة تصدر عن الجهات المختصة مثل وزارة المالية، لتوضح للناس ما الذي حدث منذ شهر 3 حتى اليوم؟ كم تبلغ قيمة الايرادات والنفقات وكيف تمت تغطية الفجوة التمويلية الفترة الماضية، وكيف تمت إدارة أزمة السيولة؟”.

دفع جزء من رواتب الموظفين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة مركبّة، نتيجة أزمة كورونا من ناحية ونتيجة وقف التنسيق الأمني من ناحية أخرى، وإذا عادت كورونا ستصبح الأزمة أعمق.

ودعا الحكومة إلى الخروج بمؤتمر صحفي للإعلان عن إجابات كل الأسئلة السابقة ، وعن التصورات الحكومية لمعالجة الأزمة، وإلى أين تؤول الأمور، خاصة وأنه لو لم يتم تنفيذ مخطط الضم في الموعد المحدد سيبقى هذا الخيار السيف المسلط على رقابنا من قبل الاحتلال، لأن الصراع طويل ومستمر.

وقال: الحكومة لن تسمح أن يمر الشهر دون دفع جزء من رواتب الموظفين ، ولكن هذا يعتمد على كمية المال الذي ستوفره السلطة لذلك، في ظل رفض استلام أموال المقاصة بالآلية السابقة وهي التوقيع على الحوالة، كي يثبت الاحتلال أن التنسيق لا زال قائما وان الفلسطينيين سيتخلون عن طموحاتهم السياسية ويقدمون تنازلات من أجل الحصول عليها.

ولفت أنه من الواضح أن السلطة تريد الانتظار حتى بداية الشهر المقبل لترى إن كان قرار الضم ينفذ ام لا، وتريد توتير العلاقة مع الاحتلال ردا على هذه المخططات حتى لو كلفها ذلك اقتصاديا.

وقال عبد الكريم أن الحكومة ستتمكن من خلال مصادرها المالية من جمع 120 مليون دولار بأحسن الأحوال، في حين أنّ الرواتب تكلف السلطة نحو 800 مليون شيكل مع التحويلات المالية للمتقاعدين وغيرها، ومع النفقات الأخرى ستكون بحاجة إلى 220 مليون دولار على الأقل.

وتابع : “حتى لو تسملت السلطة كل أموال المقاصة لن تستطيع سداد كل احتياجاتها، لان حجم المقاصة انخفض نتيجة الجائحة وما تبعها من آثار اقتصادية”.

وزارة المالية: نبذل قصارى جهدنا لصرف رواتب الموظفين عن شهر آيار

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة المالية والتخطيط ، إنها لم تتمكن بعد من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأضافت المالية في بيان لها “نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار… حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة”.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي صافي الإيرادات في شهر نيسان بلغ حوالي 1.265 مليار شيكل.

قالت الوزارة إن زيادة الإيرادات يرجع إلى تسلمها إيرادات المقاصة عن شهرين خلال هذا الشهر دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما.

وأوضحت على موقعها الرسمي “في شهر نيسان تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين، وكنتيجة لذلك لا توجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر أيار”.
وتبلغ قيمة هذه الأموال شهرياً حوالى 700 مليون شيكل تشكل حوالى 70 في المئة من مصروفات السلطة الوطنية.

لا موعد محدد لصرف رواتب الموظفين

وقد نفى الناطق باسم الوزارة، عبد الرحمن بياتنة،في وقت سابق أن تكون الوزارة أعلنت عن موعد لصرف رواتب الموظفين ، مشيراً إلى أن الأمر ليس واضحاً حتى اللحظة وربما تعلن الوزارة غدا أو بعد غد عن التفاصيل، وفقا لما ذكرته صحيفة (الحياة الجديدة).

يذكر أن وسائل إعلام، أعلنت في خبر منسوب لوزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة ونسب الصرف.

وخصمت حكومة الاحتلال ، مبلغ 2.5 مليون شيكل (830 ألف دولار)، من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح تعويض 3 عملاء متهمين بالتعاون مع “إسرائيل” وتعرضوا للتعذيب من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية نتيجة لذلك. بحسب وسائل إعلام لدى الاحتلال .

وكان قد صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تعنت الاحتلال في تحويل أموال المقاصة.

وأضاف اشتية : “دفعنا رواتب الموظفين عن شهري مارس وإبريل، عدا عن تقديم مساعدات لكثير من الأسر المستورة، وتقديم قروض بنسبة فائدة 3%”، مُستدركاً: “لن نُقايض المال مقابل السياسة”.

وتابع: “موظفونا مستعدون لتحمل قطع الاحتلال أموالنا عنا، وصمدنا قبل ذلك 6 أشهر بدون رواتب”، مُتابعاً: “كورونا كشفت الواقع الفلسطيني ونحن الدولة الوحيدة التي لم تتمكن من إعادة طلابها في الخارج لأننا لا نملك المطارات”.

وزارة المالية توضح حقيقة الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، إنها لم تعلن عن أي موعد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عن شهر أيار/مايو، أو أي نسب للصرف.

ونفى الناطق باسم الوزارة، عبد الرحمن بياتنة، أن تكون الوزارة أعلنت عن موعد لصرف الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر ليس واضحاً حتى اللحظة وربما تعلن الوزارة غدا أو بعد غد عن التفاصيل، وفقا لما ذكرته صحيفة (الحياة الجديدة).

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام في خبر منسوب لوزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة ونسب الصرف.

الحكومة تقترض من البنوك 400 مليون دولار و رواتب الموظفين أولوية

رام اللهمصدر الإخبارية

أعلن وزير المالية شكري بشارة، مساء يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تمويل إضافي للحكومة بقيمة 400 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة “كورونا”.

وقال بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، “وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة “قليلة” وفقا للمعايير الاقتصادية.

وأكد على أن “الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض أي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده”.

ولفت وزير المالية إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.

وحول رواتب الموظفين، أكد بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، ومواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تشكل الحكومة المشتري الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.

وتابع بشارة أن البنوك خط الدفاع الاول والفوري في مواجهة الازمات، بما يقوم به من ضخ للسيولة وتسهيل الاقتراض”، مؤكدا أن “السياستين: المالية والنقدية، توأمان يجب أن يكون التناغم بينهما كاملا ومطلقا في مواجهة التحديات.

ويتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الاحتلال على تحويل المقاصة الشهرية بمعدلها المعتاد (حوالي 500 مليون شيقل)، بغض النظر عن الحجم الفعلي لها، والتي توقع أن تنخفض بنسبة “قد تصل الى 40%”، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.

 

بدوره ، قال الشوا إن سلطة النقد ووزارة المالية عملتا منذ اليوم الاول للأزمة بخطين متوازيين، بالاستفادة من تراكم الخبرات لدى الفريقين في مواجهة الأزمات.

ولفت إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في بداية الأزمة، بهدف توفير ظروف مريحة للمواطنين بما يمكنهم من الالتزام بالتعليمات الصحية، وكان أولها تأجيل أقساط القروض لأربعة أشهر، واغلاق المقاصة، خصوصا في بيت لحم، والتساهل في مسألة تقاص الشيكات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.

وفي غضون ذلك، قال الشوا إن سلطة النقد تدرس إعادة المقاصة، وإعادة تفعيل نظام تصنيف الشيكات، “لقيام البعض باستغلال حالة الطوارئ وما اتخذ في إطارها من اجراءات هدفها التسهيل على المواطنين والشركات”، في عدم الوفاء بالتزاماتهم رغم توفر الموارد المالية لديهم.