وزيرة مالية هولندا تدرس إعلان استقالتها بسبب تهديدات بالقتل

وكالات – مصدر الإخبارية:

تدرس وزيرة مالية هولندا سيغريد كاغ، تقديم استقالتها نتيجة التهديدات المتكررة بالقتل التي تتلقها.

وعرضت كاغ على التلفزيون الهولندي خلال مقابلة مقطع فيديو من ابنتيها يطالبانها بالاستقالة خوفاً على حياتها على إثر تلقيها تهديدات متكررة من متطرفين يمينيين.

وقالت كاغ “إنهم خائفون وأعتقد أن مخاوفهم لها ما يبررها، وأنا دائما أستمع إلى بناتي”.

وأضافت أنها تتلقى تهديدات على حياتها منذ انتخابها عام 2020 لرئاسة حزب الديمقراطيين الأحرار 66، وزادت بعد تعيينها العام الماضي في منصب وزير المالية

وكانت دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية الهولندية وجدت أن السياسيات في هولندا يواجهن تهديدات عدوانية أكثر عنفًا مقارنة بالسياسيين الذكور.

وحذرت أجهزة المخابرات في هولندا في وقت سابق الأسبوع الجاري من أن حوالي 100 ألف شخص في البلاد يؤمنون بنظريات المؤامرة حول وجود “نخبة شريرة” تحكم العالم.

وربطت أجهزة المخابرات هذه الظاهرة بشكل مباشر بالتهديدات على حياة كاغ.

وقالت كاه في عام 2021 خلال محاكمة ضد رجل هددها بقتلها في مجموعة على فيسبوك: ” كنت أخشى صندوق البريد بسبب الفواتير التي تصلني، واليوم أخشى تهديد الرسائل”.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تطالب هولندا وبلجيكا تسليمها لصوص فجروا أجهزة صراف آلي

نقابة المركبات تعلن فشل المفاوضات مع مالية غزة بشأن الجمارك مجدداً

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع وزارة المالية بغزة حول قرار الفروق الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج إلى قطاع غزة “فشلت مجدداً”.

وأضاف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” عدد السيارات التي تحتجزها حالياً دائرة الجمارك التابعة للجهات الحكومية في غزة في معبر بيت حانون (إيرز)، 229 سيارة، ومن المقرر أن يرتفع إلى 318 مع وجود 89 مركبة من المقرر دخولها يوم الأحد المقبل”.

وتابع “للأسف وصلت المفاوضات مع وزارة المالية لنفق مظلم وعادت لنقطتها الأولى مع رفضها الغاء قرار الفروق الجمركية”.

ولفت النخالة إلى أن” الوزارة رفضت بالمطلق رفع الفروق الجمركية عن السيارات المستوردة من الخارج، ووافقت فقط على رفعها عن المركبات الموجودة في المعارض داخل القطاع وغير مرخصة ويبلغ حددها قرابة 568 سيارة”.

وزار مجلس نقابة مستوردي المركبات يوم الاثنين الماضي ساحة تخزين السيارات المحجوزة في معبر بيت حانون لمعاينة السيارات والاطمئنان على سلامتها، وتبين وفقه “افتقار الساحة لعوامل الأمن والسلامة من خراطيم مياه وأكياس رملية وطفايات وخلافه”.

وناشد المجلس الجهات الحكومية بسرعة الإفراج عن السيارات محملاً إياها المسئولية الكاملة عنها.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك على المستوردين.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

اقرأ ايضاً: مصير مجهول لمئات السيارات الواردة إلى غزة بعد فشل إلغاء قرار الفروق الجمركية

المالية الإسرائيلية: انخفاض فائض الميزانية إلى 14.2 مليار شيكل

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن انخفاض في فائض الميزانية إلى 14.2 مليار شيكل في شهر كانون الثاني (يناير) 2023، مقارنة بـ 18.6 مليار شيكل بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية فإن الخزينة سجلت إيرادات بقيمة 44.3 مليار شيكل في يناير منها 43.8 مليار شيكل من الضرائب.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإنفاق الحكومي بلغ منذ بداية العام الجاري 30.1 مليار شيكل مقابل 29.3 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس زيادة بنحو 2.6٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت إن إجمالي مداخيل الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون الثاني بلغ ما يقارب 44.3 مليار شيكل مقابل 47.9 مليار شيكل في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية في إسرائيل انخفضت بحوالي 7.6% في شهر يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل إجمالي تحصيل حوالي 0.2 مليار شيكل من سوق رأس المال، مقارنة بـ 0.5 مليار شيكل في كانون الثاني (يناير) 2022 بواقع انخفاض بنسبة 56٪.”

ولفتت إلى أن “صافي الدخل من الضرائب العقارية بلغ 1.8 مليار شيكل في كانون الثاني 2023، مقابل 2.4 مليار شيكل في كانون الثاني 2022، بانخفاض حقيقي بنسبة 31٪”.

ونوهت إلى “انخفاض التحصيل من ضريبة التقدير بنسبة 25٪ ومن ضريبة الشراء بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي”.

وأكدت أن “الانخفاض في التحصيل من الضرائب العقارية في النصف الثاني من عام 2022 وفي يناير 2023 جاء بعد زيادة كبيرة في التحصيل اعتبارًا من يوليو 2021”.

اقرأ أيضاً: وزير مالية الاحتلال يصدر قراره الأول.. ما هو؟

المالية: صرف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم غدًا

غزة- مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم وذلك عن شهر أيلول (سبتمبر) 2022.

وأشارت مالية غزة، إلى أنها وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين سيتم صرف هذه المخصصات يوم غدٍ الأربعاء في كافة فروع بنك البريد.

تعرف على موعد صرف مكافأة الامتحان التطبيقي الشامل بغزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف مكافأة الشامل، للدورة الشتوية يناير/2022.

وذكرت “المالية” في بيان صحفي، أن صرف مكافأة الشامل للدورة الشتوية يناير/2022، سيكون يوم غدٍ الخميس.

وأشارت إلى أن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد في قطاع غزة وفق الإجراءات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا.

إقرأ أيضاً/ المالية: صرف رواتب حقوق غير “مدني وعسكري” اليوم الثلاثاء

صرف سلفة مالية لـ200 عسكري في غزة بهذا الموعد

غزة- مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن صرف سلفة من الراتب لعدد 200 عسكري -تحت التعيين- من عسكريين الدفاع المدني.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف السلفة ستبدأ يوم الأحد الموافق 3 أبريل (نيسان) في البنك الوطني وكافة فروع بنك البريد.

وتصرف اليوم الخميس وزارة المالية بغزة، رواتب الموظفين عن شهر آذار (مارس) في كافة فروع البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

اقرأ/ي أيضًا: نتائج امتحان الوظائف التعليمية 2022 في غزة (رابط الاستعلام)

المالية ترد على الاحتلال: يواصل اقتطاع المقاصة بأكثر 100 مليون شيقل

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت وزارة المالية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل، ويحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، مشيرة إلى أن لم الوزارة تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وعقبت  المالية في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش الإسرائيلي (بيني غانتس)، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيقل، بالقول “المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات”.

وأكدت أنها، وبتوجيهات من القيادة والحكومة الفلسطينية، مستمرة بمطالبة الاحتلال بوقف اقتطاعاته الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.

وزعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال حول نحو نصف مليار شيكل إلى الفلسطينيين قبل شهرين بالإضافة الى الأموال الضريبية المحولة إليهم، وذلك بخلاف قانون الخصم.

وبحسب الصحيفة، أكد مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أن “إسرائيل” أعطت قرضاً للسلطة الفلسطينية وسيتم تسديده بواسطة أموال الضرائب المستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، وقد ناقشت هذا الأمر في جلسة عاجلة للحكومة الفلسطينية في رام الله قبل يومين.

في السياق قال عضو الكنيست من حزب “الليكود” ايلي كوهين: إن “هذه الأموال يمكن أن تُستخدم لصرف رواتب لإرهابيين”، مضيفاً: “حكومة بينت تشكل خطراً على إسرائيل”.

المالية في غزة تعلن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر مايو

غزة- مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الخميس عن صرف رواتب التشغيل المؤقت “مسار” عن شهر أبريل ومايو 2021.

وأوضحت في بيان صدر عنها، أن رواتب التشغيل المؤقت “مسار” ستصرف يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس في كافة فروع بنك البريد.

ولفتت إلى أن ذلك سيتم وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا .

وزارة المالية: الاحتلال اقتطع 154 مليون دولار من المقاصة خلال 5 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 154.5 مليون دولار من عوائد المقاصة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021.

وأضافت المالية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن الأموال المتقطعة خلال الخمسة أشهر تشكل 63% من إجمالي ما توقعته الحكومة الفلسطينية بأن يقتطع للعام المالي 2021.

ويقتطع الاحتلال من أموال المقاصة دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتختلف قيمتها من شهر لأخر، ويصل متوسطها الشهري 30 مليون دولار أمريكي، ويطلق عليها في الموازنة بند صافي الإقراض.

ويبرر الاحتلال الاقتطاع بتسويته لديون شركات إسرائيلية مستحقة على السلطة لصالح قطاعات الكهرباء والمشافي والصرف الصحي، ومخصصات تدفع للأسرى الفلسطينيين.

ويأخذ الاحتلال عمولة 3% من عوائد المقاصة الشهرية التي يجعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي.

وأشارت المالية إلى أن إجمالي صافي الإقراض خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 بلغ ما يقارب 125 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 12.5% من كامل عوائد المقاصة.

ولفتت وزارة المالية إلى أن إجمالي ما تم اقتطاعه يشكل 93% من قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية السلطة بعد الضرائب الداخلية والمنح والمساعدات العربية والدولية، وتصل شهرياً لما يقارب 180 مليون دولار أمريكي.

وتعاني السلطة الفلسطينية عجزاً في موازنة عام 2021 يصل لنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، حسب ما أعلنته الحكومة.

إيرادات المقاصة تنمو بأكثر من 10% في يناير الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى نمو إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 10.2% على أساس سنوي .

وأظهرت البيانات، أن أموال المقاصة صعد خلال يناير الماضي إلى 725.8 مليون شيل، صعودا من 658.6 مليون شيكل في يناير 2020.

يأتي الارتفاع بالتزامن مع تصريحات للحكومة الفلسطينية بشأن تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، كإحدى التبعات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وخلال يناير الماضي، شكلت أموال المقاصة ما نسبته 59.3% من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 1.22 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والشهر الماضي، أظهر مسح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، إلى 8.041 مليارات شيكل.

كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.

كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتجبي الحكومة الإسرائيلية الضرائب للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من إجمالي ما تتم جبايته، وهي تقوم من جانب واحد بحسم ملايين الدولارات شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل على جهات فلسطينية ثمنا للتيار المزوّد للمحافظات الفلسطينية، وكلفة علاج المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.
وسبق أن احتجز الاحتلال العائدات الضريبية الفلسطيينة، وهو ما جعل الحكومة الفلسطينية عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، خصوصا دفع المعاشات الشهرية للفلسطينيين.

Exit mobile version