نمو الإيرادات الفلسطينية.. تغول حكومي مقترن بخفض النفقات

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء نمو الإيرادات الفلسطينية لزيادة عمليات الجباية المحلية والمرتبطة بإسرائيل.

وصعدت الإيرادات المحلية خلال أول ثمانية أشهر من 2021 بنسبة 4.4% وصولاً إلى 8.73 مليارات شيكل.

وقال الاقتصادي أسامة نوفل، إن النمو مرتبط بارتفاع الإيرادات المحلية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك المفروضة على البضائع المباعة بالداخل.

وأضاف نوفل في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن النمو مرتبط أيضاَ بأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل رغم الخصومات الشهرية التي يجريها الاحتلال شهرياً بحجة دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأشار نوفل إلى أن هذا النمو يدلل على وجود تغول حكومي في جميع الضرائب رغم الوضع الاقتصادي الفلسطيني السيئ، مقترن بخفض للنفقات العامة.

ولفت إلى أن عدم وضوح الأثر الإيجابي الكبير للنمو بالإيرادات الحكومية سببه الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة من الطرف الإسرائيلي وعدم تلقي السلطة أي مساعدات ومنح مالية خارجية منذ منتصف العام الماضي سوى 31.5 مليون دولار أمريكي.

وأكد نوفل على أهمية ألا يكون التحسن في الإيرادات التي تصل الميزانية على حساب المواطن الفلسطيني.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية وصول إيراداتها خلال 2021 إلى 13.579 مليار شيكل، بمتوسط شهري 1.2 مليار شيكل، تذهب 950 مليون شيكل منها لرواتب الموظفين وأشباه الرواتب.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي 100 مليون شيكل شهرياً وعدم تلقيها أي مساعدات دولية خارجية، رغم مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه في مرات عديدة المانحين الأوروبيين والعرب بضرورة إعادة تحويل الأموال لخزينة الحكومة لضمان استمرار عمل مؤسساتها والخدمات.

ويتوجه اشتيه نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لدعوة الأوروبيين للممارسة ضغوط على إسرائيل للأفراج عن أموال المقاصة وحثهم على عودة المساعدات الدولية للخزينة.

البنك الدولي: الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة مالية كبيرة

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة في المالية العامة والمديونية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت لمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، “كنت قبل أسبوع في الضفة الغربية. هناك مشكلة تتعلق بالمالية العامة والديون، ونحن نسعى لأداء أفضل هناك”.

ولفت المسؤول الدولي إلى زيارته لمحطة معالجة المياه العادمة في الخليل، التي يمولها البنك، ضمن جهوده لمساعدة الحكومة الفلسطينية في بناء المزيد من المحطات المشابهة.

وقال: “حتى الآن، إسرائيل هي التي تتولى معالجة المياه العادمة، ونريد أن يتم ذلك في الضفة: في الخليل والقدس وباقي الضفة، بهدف خفض التكاليف”.

وتقتطع إسرائيل من طرف واحد، مبالغ شهرية من عائدات المقاصة الفلسطينية، تقول إنها مقابل استقبالها لمياه الصرف الصحي القادمة من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى خدمات أخرى كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، تتجاوز بمجموعها 50 مليون دولار شهريا.

ووفقا لوزارة المالية، فإن إجمالي هذه الاقتطاعات تجاوز 10 مليارات دولار على مدى 14 عاما.

وقال مالباس إن الدول النامية عموما، تواجه مشكلة كبرى فيما يتعلق بالديون، حيث بلغت حصة هذه الدول من الزيادة في الدين العالمي خلال الجائحة حوالي 30%، داعيا إلى “إطار عالمي” لتخفيف مديونية الدول الفقيرة.

وتابع: “غالبية دول العالم تواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بالمديونية، لكنها في الدول الفقيرة لم تعد تحتمل”.

وتعهد مالباس بالعمل مع الدول المتقدمة من أجل توجيه الموارد للدول الأكثر فقرا، وليس للدول متوسطة الدخل كما هو الحال حاليا.

من جهة أخرى، أعلن مالباس أن البنك الدولي مول شراء 250 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس “كورونا”، معربا عن أمله في أن يبدأ توزيعها على الدول الفقيرة خلال الأشهر القادمة.

وأشار رئيس البنك الدولي لـ”تفاوت كبير” في عمليات التلقيح بين الدول المتقدمة والدول النامية أيضا في القدرة المالية لإنعاش الاقتصاد، لافتا إلى أن لدى البنك الدولي برامج لتقليل الفجوة في توزيع اللقاحات والإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: “البنك الدولي يدعم الدول الأفقر أكثر من أي وقت مضى، ولدينا حوالي 150 برنامجا لتوفير الرعاية الصحية، عبر منح وقروض ميسرة”.

الاحتلال اقتطع 192 مليون دولار من أموال المقاصة بالنصف الأول 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 192 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة خلال النصف الأول من 2021.

وأظهرت بيانات المالية الفلسطينية المنشورة على موقعها الالكتروني، أن المبلغ المقتطع يشكل 78% من الرقم الذي توقعت الحكومة خصمه للعام المالي الجاري.

وتصف المالية الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، وهي مبالغ يقتطعها الاحتلال دون إبلاغ الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 32.5 مليون دولار أمريكي.

ويعلل الاحتلال الاقتطاع بأن الأموال هي مبالغ مستحقة لشركات إسرائيلية ومستشفيات وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، وجزء يدفع كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء شهرياً.

ويتولى الاحتلال مهمة جمع ضرائب المقاصة نيابة عن الفلسطينيين بموجب بروتكول باريس الاقتصادي مقابل أخذ نسبة 3% من إجمالي الأموال، وبلغت حتى منتصف العام 2021 إلى 47 مليون دولار.

والعام الماضي بلغ صافي الإقراض 121 مليون دولار وفق بيانات المالية الفلسطينية.

بلغ صافي الإقراض خلال النصف الأول من 2021 حوالي 13.8% بصافي مليار 389 مليون دولار أمريكي بما يعادل 113% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية ضائقة مالية خطيرة جراء اقتطاع الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل مما قد يحد من قدرتها على أداء مهامها ودفع رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لكونها لم تتلقى أي منح ومساعدات خارجية منذ بداية العام الجاري.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت موازنتها للعام 2021 بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي.

Exit mobile version