أبو عيشة: قرار تنظيم عمل المحامين ينسجم مع النظام الداخلي ويعبر عن أعضاء الهيئة

سماح سامي-مصدر الإخبارية

استنكرت مجموعة من المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) القرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34 المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 الخاص بتنظيم عمل المحامين في المؤسسات، معتبرا أن ما جاء فيه يتضمن مخالفات قانونية جسيمة، وذلك لأن ما ورد في القرار تجاوز صلاحيات مجلس النقابة.

وأكدت المؤسسات في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن ما ورد في القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.و/أ.ه) لسنة 2012 بشأن لائحة المحامين الشرعيين، وذلك بتقييده لعمل المحامين/ات المكلفين/ات من المؤسسات (الأهلية والنسوية) بالترافع في قضايا معينة وتصنيفهم ضمن سجلات خاصة، وحرمانهم/ن من بطاقة العضوية المفتوحة أسوة بزملائهم/ن المحامين/ات الآخرين.

وشددت المؤسسات أن القرار يتجاوز مجلس النقابة قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات، وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها.

وأشارت أن الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط، وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون، وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث ان ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية.

وطالبت المؤسسات نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما طالبت كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.

والمؤسسات الأهلية هي: _ (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، طاقم شؤون المرأة، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، مركز شؤون المرأة، اتحاد لجان العمل الصحي، جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.، جمعية العطاء الخيرية، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل للنزاعات، مركز صحة المرأة التابع للهلال الأحمر، جمعية الثقافة والفكر الحر، مركز صحة المرأة البريج، جمعية الدراسات النسوية التنمية الفلسطينية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، جمعية تنمية المرأة الريفية).

وإزاء ذلك،

أكد أيمن أبو عيشة نقيب نقابة المحاميين الشرعيين بغزة على أن القرار الصادر عن مجلس النقابة في جلسته رقم 34 المنعقدة في تاريخ 25.9.2023، هو قرار وطني ومجتمعي ومهني، ينظم المهنة وعمل المحاميين العاملين في المؤسسات.

وقال أبو عيشة في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية :” إن قرار النقابة في جلسته رقم 34 ينسجم بشكل كامل مع النظام الداخلي المعمول به وفق المادة 4 والمادة 5، وهو خاص بتنظيم عمل المحاميين ولا علاقة له بأي مؤسسة”.

وأضاف: ” حسب نظام النقابة، فإن 49 محامي موظفين يعملون في مؤسسات حكومية أو خاصة أو حتى شركات ينتقلون لمحامي غير مزاول، ولهم أحقية المرافعة أمام المحاكم الشرعية في بعض القضايا على عكس 1800 محامي”.

وأشار إلى أن القرار يأتي لتنظيم عمل المحاميين المنتسبين، ويعبر عن أعضاء الهيئة العامة فيما يصدر من قرارات.

 

اقرأ/ي أيضا: نقابة المحامين بغزة تدين صمت المحكمة الجنائية إزاء جرائم الاحتلال

الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن القرارات التعسفية الصادرة بحق المؤسسات المُغلقة، مطالبًا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بإلغاء تصنيف المنظمات على أنها “إرهابية” و “غير قانونية”

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصادرت ممتلكاتهم ودمرت معداتها، كما تركت نسخاً من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات.

ورأى مكتب الأمم المتحدة، أن أوامر الإغلاق هي خطوةٌ لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة للمؤسسات المُغلقة على أنها “غير قانونية” و “منظمات إرهابية” في عام 2021.

وأوضح “المكتب” أن سلطات الاحتلال لم تُقدم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر التصنيفات، على هذا النحو.

وأضاف، “تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما. يمثل إغلاق المنظمات الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه الهجمات غير المبررة”.

جدير بالذكر أن المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والانماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC) ؛ اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، قال إن “القيادة الفلسطينية تُجري اتصالاتٍ لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني”.

جاء ذلك خلال استقبال “الرئيس”، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم كلًا مِن مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.

ووصف “عباس” الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية بأنه مرفوض ولا يُمكن القبول به، مؤكدًا “على استمرار المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأنها تعمل وفق القانون الفلسطيني”.

وأضاف، “يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي للسياسة الإسرائيلية المُصرة على المُضي قُدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتُعد خرقًا للقانون الدولي”.

وأكمل، “لن نقبل استمرار السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجماع الدولي على ادانة الاعتداءات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني، مطالبًا بضرورة تفعيل إجراءات دولية عملية لوقف الممارسات الاسرائيلية العدوانية.

أقرأ أيضًا: جبارين يكشف عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس عباس

الاتحاد الأوروبي: لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مساء الخميس، إنه “لا مبرر لوقف دعم المؤسسات الفلسطينية الشريكة”.

وأكد عدم وجود “أي سبب مُطلقًا لعدم مواصلة التعاون مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات منذ فترة طويلة، بعدما صُنفوا على أنهم منظمات إرهابية مِن قِبل الجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين”.

جاء ذلك خلال زيارة تضامنية قام بها عدد من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، لمقر مؤسسة الحق في رام الله، استهجانًا لإغلاق قوات الاحتلال مقر المؤسسة إلى جانب ست مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى.

وشدد بورغسدورف، على أنه لم يتم إثبات ادعاءات “الاحتلال الإسرائيلي” السابقة المتعلقة بصلة المؤسسات الفلسطينية المستهدفة بـ”منظمات إرهابية” أو ارتباطها بسوء استخدام الأموال لصالح دعم منظمات عسكرية.

وعبّر ممثل الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه الكامل مع المؤسسات التي طالتها قرارات الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال، مشيدًا بمهنية وكفاءة العاملين فيها.

وأضاف، “الدعم الذي دأبنا على تقديمه سنوات كان له الأثر البالغ في تمكين المجتمع المدني الفلسطيني من تقديم الخدمات للمحتاجين، والعمل على مساءلة جميع الجهات بما فيها إسرائيل كقوة مُحتلة”.

وأوضح بورغسدورف، أن زيارته مُخصصة للقاء مدراء المؤسسات السبع التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، من أجل معرفة ما حدث، وإرسال تقارير في أقرب فرصة للعواصم التي حضر ممثلوها اللقاء.

يُذكر أنه شارك في الزيارة التضامنية دبلوماسيون من 16 دولة، شملت الدنمارك، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيرلندا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وتشيلي، والمكسيك، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، طالب المؤسسات الدولي بتصعيد الضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته بحق المؤسسات الحقوقية السبع، ووقف حملات التشويه المُمارسة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.

واستنكر المركز اقتحام قوات الاحتلال مجموعةً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فجر الخميس في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مقار سبعة من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وعاثت بها فسادًا وصادرت محتوياتها ومعداتها وأغلقتها، في مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد مركز مدى أن الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الحقوقية والذي بدأ منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) 2021 بقرار صادر عن جيش الاحتلال بتصنيف المؤسسات على أنها “إرهابية”، يهدف الى إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق الشعب من جرائم.

وشدد مدى على أنه ينظر بخطورة بالغة لهذا العمل الإجرامي الذي تعرضت له المؤسسات الست، ومحاولات الاحتلال وأدواته في الخارج المستمرة منذ سنوات لتدمير مؤسسات المجتمع المدني وتجفيف مصادر تمويلها.

وتُمثل الحرب على المؤسسات الفلسطينية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي كفل حرية عمل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة العالمية: كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح بدائرة الاستهداف

أبو بكر يدعو المؤسسات والمنظمات الحقوقية لتكثيف تواجدها في جنين

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم الأحد، المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة، بتكثيف تواجدها في محافظة جنين، التي تتعرض لهجمة همجية انتقامية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو بكر، في بيان صحفي، على ضرورة أن تشكل المؤسسات والمنظمات طواقم طوارئ خاصة لرصد وتوثيق مجمل الانتهاكات، والمتمثلة في الاقتحامات وهدم البيوت وإطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي وتنفيذ الاعتقالات.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ستحاول الهروب من فشلها الأمني والسياسي، من خلال تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تعكس مدى وحشية هذه العصابة المنظمة، داعيًا المجتمع الدولي أن يكون على قدر المسؤولية، وألا يعطي “إسرائيل” الفرصة لارتكاب مجازر جديدة في مخيم جنين وبلدة يعبد.

وأوعز أبو بكر للوحدة القانونية في الهيئة بمتابعة الاعتقالات التي تتم في جنين بشكل فوري، واستخدام السبل القانونية كافة التي تضمن سلامتهم وتمنع التفرد بهم.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث من تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتحقق الهدوء والاستقرار إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اقرأ/ي أيضًا: جنين على صفيح ساخن.. توقعات بخسائر بالملايين وتكرار سيناريو غزة قلقيلية

صندوق أبو ظبي للتنمية يقدم منح دعم لمؤسسات أهلية ومجتمعة في مدينة القدس

القدس _ مصدر الإخبارية 

أقام مجلس القدس للتطوير والتنمية الإقتصادية حفل توقيع منح دعم مؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي في القدس، والمقدم من صندوق أبو ظبي للتنمية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وافتتح رئيس مجلس القدس، سري نبيه، جلسة الاحتفال بالشكر والثناء على دولة الإمارات لدعمها هذا المشروع الذي أطلقه المجلس ولم يمضِ بعد على تأسيسه سوى سنة واحدة، كما وأشاد بالاستقبال الحافل من قبل الشيخ منصور بن زايد وتأكيده على تقديم الدعم اللا متناهي للقدس والمقدسيين.

من جهته قال مفوض ملف المؤسسات، عبد الله الكسواني، أن المجلس قام بمجموعة من الإجراءات كان أولها الإعلان عن منح مقدمة للمؤسسات.

وأضاف الكسواني، أنه تم استقبال 120 طلب من المؤسسات، تم دراستها بتمعن وتواصل مع مقدميها، تم بعد ذلك تصفيتها إلى 80، ثم رُفعت إلى صندوق أبو ظبي ” صاحب وراعي المنحة والمشروع”.

واستطرد مفوض ملف المؤسسات حديثه قائلاً أنه كان هنالك 4 مراحل: المرحلة الأولى تتكون من 18 مؤسسة منهم 6 مؤسسات تعليمية و 7 مؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسستين نسوية ومؤسسة إعلامية.

وعرض المدير الإدراي للمجلس، نبيل صب لبن، أهمية الوثائق التي ستكون بين المجلس والمؤسسات وقال أنها ترتكز على أربعة أهداف هي: المهنية العالية في العمل، والشفافية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، وكذلك معرفة الأثر الإيجابي للمشروع على المستفيدين سواء أكانوا (طلاب، نساء، ذوي احتياجات خاصة.. وغيرهم).

بدوره وجه صلاح الزحيكه، مفوض الإعلام بالمجلس، كلمة شكر باسم المجلس والحضور لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده محمد بن زايد.

كما وأثنى الزحيكه بشكر خاص للنائب الفلسطيني محمد دحلان، الذي أعلن وأبدى استعداده الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للمدينة المقدسة وسكانها من منطلق مسؤولية وطنية وحرص عالي على تلبية احتياجات المقدسيين.

Exit mobile version