الجهاد الإسلامي تضع 3 محددات لدعم القوائم المترشحة للتشريعي

غزة- مصدر الإخبارية

حددت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، 3 محددات لاختيار دعم أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي المقرر عقدها في 22 مايو/ آيار القادم بحسب المرسوم الرئاسي.

وقال مصدر قيادي في الحركة، رفض الحديث باسمه لمصدر الإخبارية، إن المحدد الأول، هو التزام القائمة بخيار المقاومة كأداة أولى لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القيادي، أن المحدد الثاني، هو التزام القائمة برفض الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية كاملة، وعدم القبول بدولة منقوصة.

وشدد القيادي على أن المحدد الثالث يتمثل بمدى إيمان القائمة الانتخابية بضرورة تسخير كل الإمكانيات الشعبية والمالية لدعم المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح، أن وضع تلك المحددات جاء بعض مشاورات داخل أروقة الحركة شارك فيها معظم القيادات.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت في الأسابيع الماضية، رفضها المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، لرفضها المسبق التعامل مع أي مستجد فلسطيني يتبع تنفيذه لاتفاقية أوسلو التي تم توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.

وذكر القيادي، أن حركة الجهاد تنتظر البرامج الخاصة للقوائم الانتخابية لتحديد موقفها من تلك البرامج، مشدداً على أنه الحركة قد تمتنع عن دعم أي قائمة، حال لم تجد في البرامج ما يناسبها.

ولفت إلى أن ذهاب الحركة لدعم أي قائمة لا يعني موافقتها على عقد تلك الانتخابات تحت سقف أوسلو، موضحاً أن ذلك يأتي من باب ترسيخ نهج المقاومة ولضمان مساحة أكبر للعمل لها مستقبلاً.

الانتخابات المركزية تُرحب بـ مرسوم الحريات الرئاسي قبل الانتخابات

رام الله-مصدر الاخبارية

رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس يوم السبت بشأن تعزيز الحريات العامة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها “إن من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، اضافة الى انه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون”.

وأشارت اللجنة الى ان المرسوم  الرئاسي سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين.

ويذكر أن المرسوم الرئاسي شدد على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقًا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة..

وأكد على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.

وشدد على “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين”.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون”.

وأقر المرسوم الرئاسي  إيجاد  فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقًا للقانون”، وتطرق للحديث على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي  دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية وضمان سيرها بنزاهة وفقًا لأحكام القانون.

كحيل يكشف لـمصدر تفاصيل اجتماع لجنة الانتخابات مع الفصائل وترشح الأسرى بالسجون “الإسرائيلية”

خاص-مصدر الاخبارية

كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء عن بعض الملفات التي ناقشتها باجتماع اللجنة مع الفصائل بقطاع غزة بشأن سير العملية الانتخابية، وقضايا أخرى.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة  في حديث خاص لمصدر الاخبارية : “إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدًا و نسبة تسجيل الناخبين  تجاوزت  في أنحاء الوطن  الـ85 % ، وهذه النسبة عالية جدا وفق المعايير الدولية، وبالنسبة لقطاع غزة بلغت نسبة تسجيل الناخبين 92 %”. وأشار  إلى أن التسجيل الإلكتروني أعطى المواطن فرصة أكبر للتسجيل بشكل مرن، وجنبه الازدحام في مراكز الاقتراع.

وأكد على أن لجنة الانتخابات المركزية تعمل في الضفة والقطاع بشكل متوزاي لهذا جاءت زيارتها  للقطاع للاجتماع مع فصائل وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.

ومن ناحية أخرى أكد على أنه لا يوجد معيقات أمام ترشح الأسرى المعتقلين لدى السجون “الإسرائيلية” للانتخابات، لكنهم لا يستطيعون الاقتراع فقط، بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم،  ونبّه بدوره  على أنه يمكن لوكيل الأسير أن يتقدم  للترشيح بإسمه.

وفيما يتعلق بتأثير حوار القاهرة على سير العملية الانتخابية  قال كحيل : ” تابعنا بنود البيان الذي صدر أمس  الثلاثاء عن لقاء الفصائل،  كلها مشجعة وايجابية،  أجابت على أسئلة لجنة الانتخابات حول العديد من القضايا، التي أفرزتها حالة الانقسام الطويل، من ضمنها محكمة الانتخابات، الاشراف على الأمن، على صناديق الاقتراع، وهذا بدوره يساعد في تحصين العملية الانتخابية، ستمهد للجنة الانتخابات بجدولة زمنية مناسبة”.

وبخصوص رفع الفصائل توصية لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لتعديل قانون الانتخابات على الجدول الزمني لعملية الاقتراع تابع  ”  في الممارسة الانتخابية في  كل العالم لا يجوز أن تجري تعديلات بعد أن تصدر مرسوما يحدد توقيت عملية الاقتراع، لكن هنالك تجاوزات إذا كانت تصب في مصلحة العملية الانتخابية “.

وأضاف ” شروط التعديل  التي أوصت بها الفصائل إيجابية في مجملها تدور، حول تخفيض سن الترشح بما تيح فرصة أكبر لشباب بالمشاركة في الانتخابات، رفع نسبة ترشيح المرأة، والغاء شروط الترشح في موضوع الاستقالة” .ولفت  “هذا بدوره سيكون له آثار ايجابية إذا تم الأخذ بها،  لكن بشرط أن تجري التعديلات بشكل قانوني ، وبوقت مبكر” .

 

لجنة الانتخابات المركزية تستعد لإجراء لقاءاتها مع الفصائل الأسبوع القادم

غزة-مصدر الاخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين عن استعدادها لإجراء ترتيبات لإجراء لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأسبوع القادم.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل  في تصريح صحفي صباح يوم الإثنين :  “إن هناك اجتماع سيعقد مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمشاركة غزة، اليوم الإثنين، عبر “الفيديوكونفرانس”.

وأضاف: “إننا أجرينا بالأمس سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية ووضعناها في صورة التطورات بشأن الانتخابات”.

وتابع: ” إننا عرضنا على الفصائل الجداول الزمنية وطلبنا منهم الدفع باتجاه توفير بيئة انتخابية آمنة وسهلة”، وأوضح أن لجنة الانتخابات تريد أن تكون بيئة العملية الانتخابية مريحة للجميع، ووعدت الفصائل بحشد الجمهور الفلسطيني للمشاركة الواسعة فيها.

وعقدت لجنة الانتخابات المركزية، أمس الأحد، في مدينة رام الله، اجتماعاً مع الأمناء العامين للفصائل وممثلي الأحزاب السياسية، حيث أطلع فيه رئيس اللجنة حنا ناصر، ممثلي الفصائل على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات.

حيث كان في مقدمة تلك الترتيبات “تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، منوها إلى أن تسجيل الناخبين بشكل الكتروني متاح حاليا على الموقع الالكتروني للجنة”.

وذكر ناصر، خلال الاجتماع، أن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة بتعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة على حد سواء.

من جانبهم، أكد المجتمعون أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها فيما يتعلق بإجراءات نزاهة وعدالة الانتخابات.

Exit mobile version