التشريعي: الاقتصادية تناقش عمل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية

غزة- مصدر الإخبارية

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، خلال جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية علام غباين، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل الهيئة.

وعقدت اللجنة الاقتصادية جلسة استماع خاصة لمناقشة التقرير، حضرها الجلسة رئيسها النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.

واطلعت اللجنة على أبرز خطط الهيئة، وآليات عملها، وانجازاتها خلال الفترة الأخيرة.

وحضت اللجنة الاقتصادية في المجلس على ضرورة المضي قدما في “تحسين العمل في الهيئة، سيما الانتقال إلى الحوسبة، وإعداد خطط المرنة، تتناسب مع متغيرات المجتمع الفلسطيني”.

ونوهت اللجنة إلى أن “المجلس التشريعي حريص على تطوير كل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة، بما يضمن تجويد عملها، بما يحقق أفضل خدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني”.

واطلعت اللجنة على “آليات دعم الهيئة المشاريع الصغيرة، وكيفية اختيارها، ومتابعتها، حتى تحقق أهدافها”.

وشددت اللجنة على “أهمية الاهتمام أكثر بمشاريع من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ومواجهة البطالة والفقر”.

وقررت اللجنة الاقتصادية زيارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ضمن مهماتها الرقابية، من “أجل الاطلاع في شكل ميداني على آليات عملها وخططها، ومراعاتها القوانين والتشريعات” السارية المفعول في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: المجلس التشريعي بغزة يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي

يحيى موسى يتسلم رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي

صلاح أبو حنيدقخاص مصدر الإخبارية:

أكد النائب في المجلس التشريعي بغزة يحيى موسى، اليوم الأربعاء، تسلمه لمهام رئاسة اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الأسبوع الماضي.

وقال موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تركز في المرحلة الراهنة على تلبية احتياجات سكان قطاع غزة وحماية المنتج الوطني وتعزيزه، ولإيجاد بدائل في ظل الحصار الإسرائيلي وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل.

وأضاف يحيى موسى أنهم يسعون لإيجاد حالة من التوازن في قطاع غزة من خلال حماية المستهلك، والحد ارتفاع الأسعار والاحتكار والاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم العلاقة مع التجار ورجال الأعمال في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أنهم يعملون في اللجنة على ضمان سير الدورة الاقتصادية بالمقدرات المتاحة في ظل تحكم الاحتلال بالأوضاع بقطاع غزة.

وحول العلاقة التجارية مع مصر، أكد موسى أنها لا يمكن الوصول لعلاقة تجارية مستقلة مع المصريين كون القاهرة مرتبطة باتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووجود تداخل في دور السلطة الفلسطينية التي تعتبر نفسها الجهة الشرعية المسئولة عن الضفة الغربية وغزة.

ولفت إلى أن الاحتلال يهيمن على طبيعة العلاقة الاقتصادية بين قطاع غزة ومصر على اعتبار أن هناك اتفاقية كامب ديفيد التي رسمت الحدود بين الطرفين، وبذلك تعلب إسرائيل بطريقة غير مباشرة دوراً في تحديد ما يدخل لغزة من الجانب المصري.

ونوه موسى أن كثير من المواد التي يمنع الاحتلال إدخالها لغزة يحظر إدخالها من الجانب المصري مما يعقد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين القطاع ومصر.

Exit mobile version