عضو في الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على الرئيس عباس

واشنطنمصدر الإخبارية

طالب عضو في مجلس النواب الأمريكي أو الكونجرس ، دوج لامبورن، رئيس بلاده دونالد ترامب، بفرض عقوبات شخصية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكبار الشخصيات من قيادات السلطة الفلسطينية.

ووجه لامبرون، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، رسالة إلى ترامب يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس عباس وقيادات السلطة لا زالوا يواصلون دفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على “الإرهاب” ويعتبر بمثابة تمويل له.

وكتب عضو الكونجرس في رسالته، أنه يجب فرض عقوبات رادعة على عباس والمسؤولين الآخرين الذين ينفذون سياساته بشأن دفع مخصصات الشهداء والأسرى.

ويعرف عن عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، بأنه كثيرًا ما يثير الجدل من خلال محاولاته لتقديم قوانين تهدف للإضرار بالفلسطينيين، منها إعادة تعريف اللاجئين الذين يحصلون على مساعدات الأونروا، وكذلك مطالباته المتكررة بوقف دعم الأونروا سابقًا، وغيرها من القوانين والتصريحات والمطالبات التي تهدف لتقديم الدعم الكامل لحكومة الاحتلال، وعداء الفلسطينيين.

و ياتي ذلك في إطار تواصل التحريض الأميركي – الإسرائيلي، الممنهج،  ضد كل  من هو معارض لما يسمى بصفقة القرن الأمريكية التي أعلن عنها دونالد ترمب، والتي لاقت رفضاً عربي ودولي واسع وكبير على كافة المستويات، لا سيما المستوى الشعبي والجماهيري، حيث اعتبروا أنها هادفة لضياع حق الشعب الغلسطيني بأرضه واستقلاله الذي يسعى إليه منذ مئات السنين.

مخططات الضم .. منظمة يهودية تطالب أمريكا باستخدام المساعدات العسكرية في سبيل دعم المشروع

واشنطنمصدر الإخبارية 

طالبت المنظمة اليهودية الأمريكية التي تدعى “جي ستريت”، مجلس الشيوخ بدعم التعديل على قانون “الإذن بمخصصات الدفاع الوطني”، والذي يمنع سلطات الاحتلال من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لـدعم مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة اليهودية في عريضة، وجهتها إلى مجلس الشيوخ، إنه “يتوجّب ألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون فاتورة الضمّ”.

وأضافت منظمة “جي ستريت”، أنه “في خضمّ الجائحة العالمية، ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- بتشجيع من إدارة ترامب- العمل وفقاً لخطة راديكالية لضمّ أجزاء كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينت أن “الضم سيحول دون إنشاء دولة فلسطينية، وسيؤسس نظاماً غير ديمقراطيّ، تحكم فيه إسرائيل الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية حكماً دائماً، وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر، ويبعد السلام الذي يتمّ التوصّل إليه عن طريق التفاوض، ليصبح أمراً بعيد المنال”.
وقالت: إنه “في ظلّ ارتفاع سعر الضمّ إلى هذه الدرجة، فإنه يتعذّر على الولايات المتحدة تسديد فاتورته”.

وأوضحت المنظمة اليهودية، أن التعديل المطروح على القانون “يتمسّك بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما حول المساعدات، لكنه لا يهدّد المساعدة الأمنية الحيوية المستخدمة لدفاع إسرائيل المشروع، ويقيّد استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين للدّفع قُدُما بسياسة من شأنها أن تضرّ من حيث الأساس بأمن إسرائيل، وبمصالح الولايات المتحدة”.

وطالبت أعضاء مجلس الشيوخ، بأن “يدعموا هذا التعديل، ويضمنوا بألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة في حال مضى نتنياهو قُدُما بالضمّ”.

مخططات الضم .. نائب في الكونغرس الأميركي تقدم مشروع قانون “عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”

وفي سياق ذي صلة، قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية “مينوسوتا”، بيتي مالكوم، مشروع “قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته النائب مالكوم للكونغرس الأميركي؛ اعتبار أن ضمّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانياً محظوراً بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة، التي إسرائيل طرف فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف الولايات المتحدة بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمناً الاعتراف بإدّعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون، أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأميركي، وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها، والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعاً على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس “إسرائيل” فيه بصورة أحادية حكماً دائماً على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف الولايات المتحدة بشرعيّته.