شؤون إسرائيلية-مصدر الإخبارية
فشلت الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، في الحصول على مصادقة لتمرير قانون “المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للكنيست.
وقالت وسائل إعلام عبرية، ومن بينها هيئة البث الرسمية، إن القانون سقط، بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتًا من أصل 120.
وامتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب “يمينا”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.
وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).
وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.
وكان حزبا “ميرتس” (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب “يمينا” بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.
بدورها وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا)، أعلنت التوصل إلى تسوية مع “ميرتس”، والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية، معلنة عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.
وقالت من على منصة الكنيست “سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة”.
وأعلنوا نواب المعارضة رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.