كنيست الاحتلال يناقش غدًا قانون سجن أطفال فلسطينيين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تنوي ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، غداً الأحد مناقشة مشروعي قانونين؛ الأول يهدف لإصدار أحكام بحق أطفال فلسطينيين، والآخر بتطبيق “الاعتقال الإداري” في الداخل المحتل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المذكورة غدًا قانون عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

كما سيقدم نفس عضو الكنيست مشروع قانون آخر يسمح لشرطة الاحتلال بتنفيذ اعتقالات إدارية في الداخل المحتل، بزعم محاربة الجريمة.

يُذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن المستشارة القانونية للحكومة ورئيس “الشاباك” سيعارضان هذه القوانين.

يشار إلى أن أوساط رسمية وشعبية حذرت من تطبيق الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين بالداخل، مؤكدة أن زعم محاربة الجريمة، ليس سوى غطاء لاستهداف النشطاء والشبان في الداخل.

اقرأ/ي أيضا: فلسطين لدراسات الأسرى: 1230 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى

في سياق آخر، حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة إن القانون يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48، واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأكدت أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

استطلاعات رأي.. احتمال تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو أو انتخابات خامسة

شؤون إسرائيلية-مصدر الاخبارية

أظهرت عدة  استطلاعات رأي جديدة  صباح يوم الجمعة، تزايد احتمالات نجاح زعيم حزب الليكود ورئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، أو التوجه إلى جولة انتخابات خامسة بحال عدم نجاحه بتشكيلها.

وحسب استطلاع نشرته صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، فإنه لو جرت الانتخابات الآن، لحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعدا في الكنيست من دون حزب “يمينا”: الليكود 27 مقعدا؛ شاس 8 مقاعد؛ “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد؛ الصهيونية الدينية والفاشية 4 مقاعد.

وتجاوزت القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية) نسبة الحسم في أحد الاستطلاعين، لكنها لم تتجاوزها في الاستطلاع الآخر، وذلك قبل 11 يوما للانتخابات.

وحصل حزب “يمينا” على 11 مقعدا، علما أن رئيسه، نفتالي بينيت، لم يعلن حتى الآن انضمامه إلى أحد المعسكرين، لكنه يشترط انضمامه للمعسكر المناوئ لنتنياهو بأن يتولى تشكيل حكومة ورئاستها.

في الجانب الآخر، تبدو قوة المعسكر المناوئ لنتنياهو أكبر، لكن لا يوجد قاسم مشترك بين جميع مركباتها، باستثناء السعي لإنهاء حكم نتنياهو.

وحصلت على النتائج التالية: “ببش عتيد”، برئاسة يائير لبيد، 20 مقعدا؛ “تيكفا حداشا”، برئاسة غدعون ساعر، 10 مقاعد؛ القائمة المشتركة 8 مقاعد.

كما حصلت “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد؛ حزب العمل 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد، “كاحول لافان”، برئاسة بيني غانتس، 4 مقاعد.

وحصلت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، لكنها لا تعتبر أحد مركبات هذا المعسكر.

وحسب الصحيفة، فإنه بإمكان نتنياهو من الناحية النظرية تشكيل حكومة، لكنه بحاجة إلى دعم من “يمينا” والقائمة العربية الموحدة.

وأضافت الصحيفة أن تشكيل المعسكر المناوئ لنتنياهو حكومة تستند إلى “يمينا” والقائمة العربية الموحدة هو سيناريو غير معقول.

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتشكيل حكومة، حصل نتنياهو على أكبر تأييد مقابل كل واحد من خصومه: نتنياهو 44%، ساعر 40%؛ نتنياهو 49%، لبيد 40%؛ نتنياهو 39%، بينيت 37%.

لم تتجاوز القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم. لكن بحسب هذا الاستطلاع، فإن لنتنياهو أغلبية 61 عضو كنيست.

وأظهرت حصول معسكر نتنياهو على النتائج التالية: الليكود 30 مقعدا؛ “يمينا” 11 مقعدا؛ شاس 8 مقاعد؛ “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد؛ تحالف الصهيونية الدينية والفاشية 5 مقاعد.

أما المعسكر المناوئ لنتنياهو فحصل: “ييش عتيد” 18 مقعدا؛ “تيكفا حداشا” 10 مقاعد؛ القائمة المشتركة 9 مقاعد؛ “يسرائيل بيتينو” 7 مقاعد؛ حزب العمل 6 مقاعد؛ “كاحول لافان” 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد.

وأظهر هذا الاستطلاع أن الموضوع الأهم الذي يتعين على الحكومة المقبلة العناية يتعلق بالأزمة الاقتصادية 53%.

بينما اعتبر 18% فقط أن الموضوع الأهم هو جائحة انتشار فيروس كورونا، 15% أشاروا إلى الشروخ في المجتمع الإسرائيلي، بينما اختار 4% فقط موضوع النووي الإيراني وموضوع السياسة الخارجية.

وقال 52% إن الكنيست هي التي تحسم بتشريع قوانين، بينما اعتبر 38% أن المحكمة العليا التي تحسم في هذه الناحية. وعارض 62% تقييد ولاية نتنياهو، المستمرة منذ العام 2009.

إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات، لكنهم أيدوا تحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل عام.

وقال 27% إنه لا ينبغي تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وفحص الاستطلاع تعريف المستطلعين لهويتهم السياسية: 37% يمين؛ 21% يمين – وسط؛ 20% وسط؛ 11% يسار. ووصف 28% من العلمانيين اليهود أنفسهم بأنهم يمين؛ 23% وسط – يمين؛ 13% وسط – يسار؛ 7% يسار.

تأجيل المصادقة على الميزانية السنوية لدى حكومة الاحتلال

شؤون اسرائيلية-مصدر الاخبارية

أعلنت طواقم المفاوضات داخل الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، توصلها إلى توافق يقضي بتأجيل المصادقة على الميزانية السنوية لمدة أشهر، ما سيجنب الكيان الإسرائيلي انتخابات رابعة.

وذكرت القناة “13” العبرية أن اللجنة المالية في الكنيست لدى الاحتلال  صادقت على اتفاقية التوافق بين حزبي الليكود و”أبيض- أزرق”، تمهيدًا لعرض مشروع قانون التأجيل على الكنيست اليوم، وفي حال عدم المصادقة حتى منتصف هذه الليلة فستحل الكنيست نفسها.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عن قبوله بمقترح عضو الكنيست تسفي هاوزر، الذي يقضي بتأجيل المصادقة على الميزانية حتى 120 يوما، الأمر الذي سينهي الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي، ويمنع الذهاب نحو انتخابات جديدة.

وقال نتنياهو  رئيس وزراء الاحتلال في مؤتمر صحافي إنه يدعم مقترح هاوزر الذي سيجنب الكيان انتخابات جديدة، ويسمح بضخ الأموال للاقتصاد دون المصادقة على الميزانية وتمنع الحاجة للانتخابات.

ويريد “أزرق- أبيض” عرض ميزانية لعامين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الائتلافي، بينما يطرح “الليكود” عرض موازنة للفترة المتبقية من العام الجاري، بسبب عدم اليقين جراء جائحة “كورونا”.

وباقتراب 25 آب/أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لإقرار ميزانية الاحتلال، تتزايد فرص انهيار الائتلاف الحكومي، والتوجّه إلى انتخابات رابعة.

وفي حال عدم إقرار الميزانية حتى 25 آب/أغسطس الجاري، فعلى الكنيست أن يحلّ نفسه وتُنظم انتخابات عامة بعد ثلاثة أشهر.

ومنذ نيسان/أبريل 2019، شهد الاحتلال ثلاث عمليات انتخابية، قبل تشكيل حكومة الاحتللال  الراهنة في أيار/مايو الماضي، باتفاق بين “الليكود” و”أزرق-أبيض” وأحزاب صغيرة.

Exit mobile version