مصدر إسرائيلي: إسرائيل تستعد لـ “هجوم كبير جدًا” على إيران

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تستعد إسرائيل لـ “هجوم كبير جدًا” على إيران، حسبما أعلن مسؤول إسرائيلي مساء الأحد في قناة كان 11 العبرية. تدرك إسرائيل أن إيران لن تكون قادرة على عدم الرد على هذا الهجوم المستقبلي، لذلك هناك استعدادات خاصة فيما يتعلق بالدفاع.

خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​في كيريا بتل أبيب هذا المساء، من المرجح أن يتم تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرار نهائي بشأن موعد تنفيذ الهجوم.

بعد الهجوم بطائرة بدون طيار في قيسارية على منزل نتنياهو ، قالت مصادر قريبة من نتنياهو ووزراء من مجلس الوزراء إنه يجب تكثيف الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر.

وبحسب مصدر سياسي، فقط بعد جولة الضربات ضد إيران، سيكون من الممكن التحرك نحو صفقة إطلاق سراح المختطفين. ومن المنتظر أن يتناول مجلس الوزراء أيضا المفاوضات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب التهديد الأمريكي بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم يتحسن الوضع في قطاع غزة.

 

غالانت يدعو إلى اتفاق لاستعادة الرهائن من غزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل إعادة الرهائن المتبقين من غزة إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ست من الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم.

وكتب غالانت على منصة إكس “فات الأوان بالنسبة للمخطوفين الذين قُتلوا بدم بارد. يجب إعادة المخطوفين الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم”.

وأضاف “يتعين على مجلس الوزراء السياسي الأمني الاجتماع فورا والتراجع عن القرار الذي اتُّخذ يوم الخميس”، في إشارة إلى قرار المجلس إبقاء القوات الإسرائيلية في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

ويُنظر على نطاق واسع إلى إصرار نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية في المحور، بهدف منع حماس من تهريب الأسلحة من مصر، على أنه عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس في المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر.

واصطدم غالانت مرارا مع نتنياهو ووزراء قوميين ينتمون لأحزاب دينية متشددة بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

ويُعتقد بأن نحو ثلث الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين ما زالوا في غزة، وعددهم 101، لقوا حتفهم، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالانت واجه نتنياهو بغضب خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس بشأن قضية محور فيلادلفيا وحذر من أن الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو في بيان يوم الأحد إن إسرائيل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لكنه حمل حماس المسؤولية قائلا إن الحركة ترفض المقترحات المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن قتل الرهائن الست قبل وقت قصير من عثور القوات الإسرائيلية عليهم في نفق بمدينة رفح في جنوب القطاع أظهر أن حماس لا تريد وقف القتال.

وقال في البيان “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا”.

ويزداد خلاف قادة الأمن والدفاع في إسرائيل مع نتنياهو بشأن محادثات وقف إطلاق النار. ولم تظهر مؤشرات تذكر على تحقيق انفراجة في المحادثات بعد اجتماعات على مدى أسابيع في قطر ومصر.

المجلس الأمني المصغر: شرعنة خمس بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريس للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر سلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على خلفية عملها ضد إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي.
الكابنيت صادر تقريباً على كل العقوبات التي تقدم بها سموتريش على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لخطوات سموتريش.
قائمة العقوبات على السلطة الفلسطينية التي صادق عليها الكابينت:
المصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية وهي افيتار وسدي افرايم وأدوريم وحالتس ووجفعات أساف، والخطوة جاءت رداً على اعترافات بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر، كما شملت العقوبات مصادقة الكابنيت على توسيع البناء في المستوطنات.
وشملت قرارات الكابنيت عقوبات على شخصيات من السلطة الفلسطينية تشمل قيود على الحركة ومنع من السفر ، ومحاربة ظاهرة التحريض، وطرد شخصيات رفيعة، وسيكون مطلوب من مجلس الأمن القومي تحديد هوية الشخصيات الرفيعة التي ستتخذ ضدها العقوبات.
كما شملت القرارات ملاحقة عمليات البناء غير المرخص في مناطق ب، بما فيها المحمية الطبيعية في صحراء الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه المناطق تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية إدارياً، والسيطرة الأمنية فيها إسرائيلية، ولكن الفلسطينيون التزموا بعدم البناء فيها كونها محيمات طبيعية، لكنهم خرقوا الإتفاقيات.
في مقابل العقوبات التي تم المصادقة عليها ضد الفلسطينيين، سيتم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح الفلسطينيين، الأموال التي سيفرج عنها لن تشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة، كما سيتم اقتطاع قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، في المجمل سيتم الإفراج عن مئات ملايين الشواقل.
موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك، هو ان هذا ليس الوقت المناسب. وأن هذه الخطوات تدف إلى تحويل الانتباه من قطاع غزة والشمال إلى الضفة الغربية وتشتيت جهود الجيش الإسرائيلي في غزة. وهو امر ستفيد منه حماس في غزة والضفة.
وتم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​مرتين، وانعقد الليلة الماضية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت. وفي الجلسة السابقة تم تأجيل البت في الموضوع بناء على طلبه ، وذلك لإتاحة المجال له للخوض في الموضوع. غالانت لم يعترض، لكن الجيش الإسرائيلي والشاباك عارضا، وسمعت أصوات مماثلة في الولايات المتحدة أيضا. ورغم ذلك أصر سموتريتش على المصادقة على سلة العقوبات، وتم تأجيل النقاش، وفي المشاورة التي جرت مع. رئيس الوزراء نتنياهو بمشاركة سموتريش والوزير رون ديرمر – تم التوصل إلى الموافقة.
وفي تسجيل لخطاب الوزير في مؤتمر عقد في 9 يونيو، يمكن سماعه وهو يدعي أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي خطابه، تفاخر بخطة مدبرة بعناية لسحب السلطة على الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى هيئات مدنية تابعة له في وزارة الدفاع. وقد تم بالفعل إدخال أجزاء من الخطة تدريجياً على مدى العام ونصف العام الماضيين، وتم بالفعل نقل بعض الصلاحيات إلى الهيئات المدنية.
وأضاف سموتريش في التسجيل: “لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلاً”. ومن أجل تجنب الانتقادات الدولية، كما قال، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، لخلق مظهر بأن الجيش لا يزال في قلب الإدارة في يهودا والسامرة. وقال سموتريتش: “سيكون من الأسهل “ابتلاعها” في السياق الدولي والقانوني”. “حتى لا يقولوا إننا نضم هنا”.

في المقابل، قالت منظمة “السلام الآن” ردا على ذلك، إن هذا “قرار مجنون من حكومة مجنونة يضر بالأمن والمصلحة الوطنية – والعلاقات مع الولايات المتحدة”. بالنسبة للسكان غير الشرعيين في الجنوب والشمال، فإن حكومة المستوطنين تكافئ المجرمين في خضم الحرب لإرضاء سموتريش الذي ينهار في صناديق الاقتراع. هذه حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب منذ زمن طويل وتديرها أقلية مسيحانية متطرفة يجب أن تخرج من حياتنا”.

الكابينت يقرر عدم ارسال وفد الي الدوحة لإتمام المفاوضات

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إرجاء إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة حتى تلقي رد حركة حماس على المقترح الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء: “قرر مجلس الحرب إرجاء إرسال الوفد إلى الدوحة لحين رد حماس على المقترح الإسرائيلي الذي كشف عنه الرئيس بايدن”.

ولم توضح هيئة البث الإسرائيلية متى اتخذ مجلس الحرب القرار المذكور، علما أن آخر اجتماع له عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الشرقية الثلاثاء، لبحث ارتفاع وتيرة التصعيد بين إسرائيل و”حزب الله”.

والجمعة الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي خلال خطاب بالبيت الأبيض، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل “تبادلا للأسرى” بأول مرحلتين، و”إدامة وقف إطلاق النار” بالمرحلة الثانية، و”إعادة إعمار غزة” بالمرحلة الثالثة.

وفي بيان عقب الخطاب مباشرة، أكدت حماس أنها “ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الكامل من غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى، وتكثيف الإغاثة”.

بينما وصف نتنياهو ما عرضه بايدن في خطابه بأنه “غير دقيق”، وقال في تصريحات صحفية الاثنين: “لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح” كما قال الرئيس الأمريكي، وإنما فقط “مناقشة” تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وقالت هيئة البث، اليوم، أن “الوسطاء (مصر وقطر وكذلك الولايات المتحدة) ينتظرون ردا إيجابيا من حماس على الصفقة المحتملة”.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع لم تسمه أن “الأيام المقبلة حاسمة، والجميع ينتظر الآن رد حماس حيث الكرة في ملعب الحركة”.

يأتي ذلك رغم إعلان حماس على لسان القيادي فيها أسامة حمدان، الثلاثاء، إبلاغها الوسطاء بموقفها مما طرحه بايدن، ولخصه بقوله: “لن ندخل في أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك موقف واضح من تل أبيب بالاستعداد لوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة”.

وأكد حمدان أن إسرائيل “لم تقدم اقتراحا” جديدا كما روج بايدن، وإنما “اعتراضا” على مقترح الوسطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو/ أيار الماضي، وأعلنت هي والفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في 6 من الشهر نفسه، فيما رفضته إسرائيل بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

هيئة البث العبرية قالت اليوم كذلك إن “الرسالة الإسرائيلية في جولة المحادثات (التي يجري الترتيب لها حاليا) هي أنه إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، فإن الحرب ستُستأنف”.

ويتناقض هذا الموقف مع حديث بايدن عن أنه “إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بنهاية المرحلة الأولى فإن وقف إطلاق النار سيستمر”، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت الهيئة: “إذا لم تكن هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة، فغداً (الخميس) سيتم عرض الخطوط العريضة للمقترح الإسرائيلي على الوزراء في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)”.

وأشارت إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عرض الوسطاء المقترح الإسرائيلي على قيادة حماس.

ولفتت هيئة البث إلى أن حماس قالت إنها “تنظر إلى الخطوط العريضة للمقترح بإيجابية”، لكنها “تصر على تضمين شرطي انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار كتابيا في أي اتفاق”.

وتتهم الفصائل الفلسطينية الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن يحقق نتنياهو أهدافه عبر القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

 

الأناضول

اجتماع مرتقب للكابينيت الإسرائيلي لمناقشة سيناريو الحرب الشاملة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت القناة الـ 13 العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي المصغر “الكابينيت” سيجتمع قريبا لمناقشة سيناريو الحرب الشامة.

ووفق القناة فإن الجيش الإسرائيلي يعد لعرض السيناريوهات على مجلس الوزراء، ومن المحتمل أن يتم طرح ذلك خلال المناقشة المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وحسب القناة فإن الاجتماع سيأتي في ضوء تهديدات نصر الله والتوترات المتزايدة على الحدود الشمالية.

وأضافت القناة: “اجتماع الكابينت المقبل سيناقش سيناريوهات مختلفة من المتوقع حدوثها بعد مواجهة مع حزب الله، من بينها التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا سيتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واندلاع أحداث في مدن الداخل المحتل، على غرار ما جرى في عملية حارس الأسوار.

وقال مسؤولون سياسيون في هذا السياق: “إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشعل الحرب”.

وتجري حاليا مناقشات استعدادا للموافقة على “سيناريو الحرب الشاملة” بحلول نهاية العام من قبل القيادة السياسية، و هناك عدة سيناريوهات في المناقشات المتعلقة بنشوب حرب ضد لبنان.

ويقدر مسؤولو الأمن أنه خلال المواجهة في الشمال، من المتوقع فتح جبهات إضافية في غزة وسوريا، والتي قد تكون هناك أيضا صواريخ طويلة المدى، مع توقع أن تكون الكتلة أكثر أهمية في الأيام القليلة الأولى، إضافة إلى ذلك تستعد المؤسسة الأمنية لسيناريو مواجهات في المدن المختلطة، على غرار ما حدث خلال أحداث حارس الجدران 2021.

في الوقت نفسه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن فرص التصعيد تتزايد بسبب سلوك حزب الله.

وأضاف أن “احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بسبب الانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية، حيث تدفع إيران حزب الله إلى العمل، يجب على الأمم المتحدة أن تضمن وتحافظ على القدرة على العمل بشكل مستقل في جنوب لبنان”.

اقرأ/ي أيضا: نصر الله يهدد: لن نسكت على أي عملية اغتيال على الأرض اللبنانية تطال فلسطينياً أو غيره

واستعرض الوزير غالانت مشاركة إيران المتزايدة على الحدود اللبنانية والسورية مع الضفة الغربية مع الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أنه من المهم إدانة هذه الأعمال علنا.

وأشار غالانت إلى ضرورة أن يتم تلبية الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري في تخفيف التوترات من خلال تعزيز حرية حركة قوات اليونيفيل في المنطقة وتنفيذ تفويضها على الحدود الشمالية، قائلا:” دولة إسرائيل ستعمل ضد أي انتهاك للسيادة وتهديد لحياة مواطنيها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع حادث غير عادي على الحدود الشمالية عندما ألقى أحد عناصر حزب الله قنبلة مولوتوف على الأراضي الإسرائيلية في منطقة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في الهواء.

معاريف تكشف أهم الملفات المطروحة على طاولة الكابينت اليوم

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن موعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” والملفات التي سيبحثها.

وذكرت الصحيفة، إن جلسة “الكابينت” الإسرائيلي ستنعقد الساعة 12:30 من ظهر اليوم، مضيفا أن الجلسة ستعقد لبحث موجة العمليات وخطوات كبحها.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يُعقد اجتماع الكابنيت، في العاشر من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، قبل أن يتم إقرار عقده يوم غد الأربعاء ومن ثم تم تقديم الموعد لليوم الثلاثاء.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تقديم موعد الاجتماع بسبب الأوضاع الأمنية وليس بسبب طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث سيناقش الاجتماع بشكل أساسي الخيارات المطروحة أمام الجهات الأمنية لوقف سلسلة الهجمات المتصاعدة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه اعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم الاشتباه بأنهما منفذي عملية إطلاق النار أمس الاثنين التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية عن أنّ جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما عملية الخليل أمس، وصادر السلاح الذي يعتقد أن العملية نفذت به.

وقالت الإذاعة “الإسرائيلية” الرسمية، إنّ قوات خاصة من “اليمام” ألقت القبض على منفذي عملية أمس في الخليل.

وكان فلسطينيان أطلقا النار الاثنين الماضي على سيارة تُقل عدداً من المستوطنين قرب مستوطنة “كريات أربع” الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة ولإصابة مستوطِن بجروح حرجة.

اقرأ/ي أيضا: مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

تفاصيل اجتماع كابنيت الاحتلال.. ماذا قال عن التسهيلات للسلطة الفلسطينية؟

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، والذي انعقد لمدة تزيد عن 5 ساعات، متطرقًا لتقديم تسهيلات السلطة الفلسطينية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن اجتماع الكابنيت، بحث تقديم “تسهيلات” مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى منع انهيارها.

وتركّز على “الأوضاع على الجبهة الشمالية” في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر “حزب الله” في المنطقة الحدودية.

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه “لا يفهم منطق منحهم تسهيلات”، مضيفًا: “تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل”.

وتساءل بن غفير عن توقيت التسهيلات”، قائلًا: “لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟”، فأجابه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “علينا تعزيز استقرار السلطة”.

من ناحيته، لفت وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى أن التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في الضفة المحتلة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد عملية تل أبيب.. الاحتلال يُجمد خطوة التسهيلات للسلطة الفلسطينية

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن بنيامين نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

وقالت القناة “13” العبرية إن “قرار نتنياهو عرض التسهيلات المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء كابينيت الاحتلال جاء نتيجة للضغط الأميركي”.

وتعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميًا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني.

ومن بين تسهيلات السلطة الفلسطينة: إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما تشمل تمديد ساعات عمل جسر أللنبي ( معبر الكرامة – جسر الملك حسين)، بالإضافة إلى “إعادة جدولة ديون مستحقة من السلطة الفلسطينية تقدر بـ500 مليون شيكل”.

كابينت الاحتلال يقرر عقد جلسة على خلفية التصعيد الأمني

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” سيعقد جلسة في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا قناة “كان” العبرية، فإن انعقاد الكابينت الجلسة يأتي على خلفية التصعيد الأمني في القدس والضفة.

واليوم، نشر مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، نتائج اجتماع التقييم الأمني الذي جرى اليوم الأربعاء برئاسة غالانت ومشاركة عدد من قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه في نهاية التقييم أصدر غالانت تعليماته بتعزيز التعاون العملياتي بين الأجهزة الأمنية المختلفة للسماح بحرية العبادة.

وأصدر وزير الجيش قرارًا بمنع المواجهات في المسجد الأقصى المبارك، كما أوعز بالبقاء على جاهزية عالية لمواجهة كل الاحتمالات من كل الجبهات.

اقرأ/ي أيضًا: وزير جيش الاحتلال يصدر قرارات جديدة بشأن المسجد الأقصى

التعاون الخليجي: شرعنة المستوطنات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة

القاهرة – مصدر الإخبارية

قال مجلس التعاون الخليجي، إن “شرعنة المزيد من المستوطنات في مدن الضفة الغربية والقدس يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة”.

واستهجن التعاون الخليجي، إقرار الاحتلال مشروع قانون بالموافقة على شرعنة عدد من المستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للعُدول عن تلك القرارات باعتبارها تُعارض القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبر شرعنة المزيد من المستوطنات بأنه اعتداءٌ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق يُشكّل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب بتنفيذ القرارات المتعلقة بعودة اللاجئين، وحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

يُذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر “الكابنيت” صادق قبل أيام على شرعنة تسع بُؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي لقي ردود فعل فلسطينية غاضبة، ما يُنذر باستمرار توتر الأوضاع.

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابينت” قرّر شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن بن غفير طلب في اجتماع الكابنيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على تسعٍ منها فقط.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابنيت، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة”.

فيما حذّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن من مغبة “إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

أقرأ أيضًا: المجلس الوطني: قرارات الكابنيت إعلان حرب سيُشعل المنطقة

المجلس الوطني: قرارات الكابنيت إعلان حرب سيُشعل المنطقة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال المجلس الوطني الفلسطيني، الاثنين، إن “القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابنيت بمثابة إعلان حرب سيُؤدي إلى إشعال المنطقة”.

وأضاف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، من “حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع”.

وأشار خلال بيانٍ صحافي، إلى أن “شعبنا سيُواجه القرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ بصمود شعبنا ومقاومته”.

وأكد على أن “شعبُنا الفلسطيني سيُفشِل جميع المخططات العنصرية، ويُسقط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وبحسب الاعلام العبري، فقد صادق المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” لدى الاحتلال، على شن عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة الغربية.

وتهدف العملية العسكرية إلى وقف العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال، ودعم خُطة بن غفير الأمنية شرق القدس.

كما قرر المُجتمعون أمس الأحد شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وقال قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابنيت قرّر شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية”.

ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن “بن غفير طلب في اجتماع الكابنيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على تسع مستوطنات فقط”.

أقرأ أيضًا: البرغوثي: حكومة الاحتلال تشن حربا مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني

Exit mobile version