الكابنيت الأرشيف

اجتماع مرتقب للكابينيت الإسرائيلي لمناقشة سيناريو الحرب الشاملة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت القناة الـ 13 العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي المصغر “الكابينيت” سيجتمع قريبا لمناقشة سيناريو الحرب الشامة.

ووفق القناة فإن الجيش الإسرائيلي يعد لعرض السيناريوهات على مجلس الوزراء، ومن المحتمل أن يتم طرح ذلك خلال المناقشة المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وحسب القناة فإن الاجتماع سيأتي في ضوء تهديدات نصر الله والتوترات المتزايدة على الحدود الشمالية.

وأضافت القناة: “اجتماع الكابينت المقبل سيناقش سيناريوهات مختلفة من المتوقع حدوثها بعد مواجهة مع حزب الله، من بينها التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا سيتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واندلاع أحداث في مدن الداخل المحتل، على غرار ما جرى في عملية حارس الأسوار.

وقال مسؤولون سياسيون في هذا السياق: “إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشعل الحرب”.

وتجري حاليا مناقشات استعدادا للموافقة على “سيناريو الحرب الشاملة” بحلول نهاية العام من قبل القيادة السياسية، و هناك عدة سيناريوهات في المناقشات المتعلقة بنشوب حرب ضد لبنان.

ويقدر مسؤولو الأمن أنه خلال المواجهة في الشمال، من المتوقع فتح جبهات إضافية في غزة وسوريا، والتي قد تكون هناك أيضا صواريخ طويلة المدى، مع توقع أن تكون الكتلة أكثر أهمية في الأيام القليلة الأولى، إضافة إلى ذلك تستعد المؤسسة الأمنية لسيناريو مواجهات في المدن المختلطة، على غرار ما حدث خلال أحداث حارس الجدران 2021.

في الوقت نفسه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن فرص التصعيد تتزايد بسبب سلوك حزب الله.

وأضاف أن “احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بسبب الانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية، حيث تدفع إيران حزب الله إلى العمل، يجب على الأمم المتحدة أن تضمن وتحافظ على القدرة على العمل بشكل مستقل في جنوب لبنان”.

اقرأ/ي أيضا: نصر الله يهدد: لن نسكت على أي عملية اغتيال على الأرض اللبنانية تطال فلسطينياً أو غيره

واستعرض الوزير غالانت مشاركة إيران المتزايدة على الحدود اللبنانية والسورية مع الضفة الغربية مع الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أنه من المهم إدانة هذه الأعمال علنا.

وأشار غالانت إلى ضرورة أن يتم تلبية الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري في تخفيف التوترات من خلال تعزيز حرية حركة قوات اليونيفيل في المنطقة وتنفيذ تفويضها على الحدود الشمالية، قائلا:” دولة إسرائيل ستعمل ضد أي انتهاك للسيادة وتهديد لحياة مواطنيها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع حادث غير عادي على الحدود الشمالية عندما ألقى أحد عناصر حزب الله قنبلة مولوتوف على الأراضي الإسرائيلية في منطقة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في الهواء.

معاريف تكشف أهم الملفات المطروحة على طاولة الكابينت اليوم

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن موعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” والملفات التي سيبحثها.

وذكرت الصحيفة، إن جلسة “الكابينت” الإسرائيلي ستنعقد الساعة 12:30 من ظهر اليوم، مضيفا أن الجلسة ستعقد لبحث موجة العمليات وخطوات كبحها.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يُعقد اجتماع الكابنيت، في العاشر من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، قبل أن يتم إقرار عقده يوم غد الأربعاء ومن ثم تم تقديم الموعد لليوم الثلاثاء.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تقديم موعد الاجتماع بسبب الأوضاع الأمنية وليس بسبب طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث سيناقش الاجتماع بشكل أساسي الخيارات المطروحة أمام الجهات الأمنية لوقف سلسلة الهجمات المتصاعدة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه اعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم الاشتباه بأنهما منفذي عملية إطلاق النار أمس الاثنين التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية عن أنّ جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما عملية الخليل أمس، وصادر السلاح الذي يعتقد أن العملية نفذت به.

وقالت الإذاعة “الإسرائيلية” الرسمية، إنّ قوات خاصة من “اليمام” ألقت القبض على منفذي عملية أمس في الخليل.

وكان فلسطينيان أطلقا النار الاثنين الماضي على سيارة تُقل عدداً من المستوطنين قرب مستوطنة “كريات أربع” الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة ولإصابة مستوطِن بجروح حرجة.

اقرأ/ي أيضا: مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

تفاصيل اجتماع كابنيت الاحتلال.. ماذا قال عن التسهيلات للسلطة الفلسطينية؟

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، والذي انعقد لمدة تزيد عن 5 ساعات، متطرقًا لتقديم تسهيلات السلطة الفلسطينية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن اجتماع الكابنيت، بحث تقديم “تسهيلات” مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى منع انهيارها.

وتركّز على “الأوضاع على الجبهة الشمالية” في إشارة إلى تصاعد التوترات بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر “حزب الله” في المنطقة الحدودية.

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه “لا يفهم منطق منحهم تسهيلات”، مضيفًا: “تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل”.

وتساءل بن غفير عن توقيت التسهيلات”، قائلًا: “لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟”، فأجابه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “علينا تعزيز استقرار السلطة”.

من ناحيته، لفت وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى أن التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في الضفة المحتلة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد عملية تل أبيب.. الاحتلال يُجمد خطوة التسهيلات للسلطة الفلسطينية

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن بنيامين نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.

وقالت القناة “13” العبرية إن “قرار نتنياهو عرض التسهيلات المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء كابينيت الاحتلال جاء نتيجة للضغط الأميركي”.

وتعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميًا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء ائتلافه الديني.

ومن بين تسهيلات السلطة الفلسطينة: إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما تشمل تمديد ساعات عمل جسر أللنبي ( معبر الكرامة – جسر الملك حسين)، بالإضافة إلى “إعادة جدولة ديون مستحقة من السلطة الفلسطينية تقدر بـ500 مليون شيكل”.

كابينت الاحتلال يقرر عقد جلسة على خلفية التصعيد الأمني

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” سيعقد جلسة في الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا قناة “كان” العبرية، فإن انعقاد الكابينت الجلسة يأتي على خلفية التصعيد الأمني في القدس والضفة.

واليوم، نشر مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، نتائج اجتماع التقييم الأمني الذي جرى اليوم الأربعاء برئاسة غالانت ومشاركة عدد من قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه في نهاية التقييم أصدر غالانت تعليماته بتعزيز التعاون العملياتي بين الأجهزة الأمنية المختلفة للسماح بحرية العبادة.

وأصدر وزير الجيش قرارًا بمنع المواجهات في المسجد الأقصى المبارك، كما أوعز بالبقاء على جاهزية عالية لمواجهة كل الاحتمالات من كل الجبهات.

اقرأ/ي أيضًا: وزير جيش الاحتلال يصدر قرارات جديدة بشأن المسجد الأقصى

التعاون الخليجي: شرعنة المستوطنات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة

القاهرة – مصدر الإخبارية

قال مجلس التعاون الخليجي، إن “شرعنة المزيد من المستوطنات في مدن الضفة الغربية والقدس يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة”.

واستهجن التعاون الخليجي، إقرار الاحتلال مشروع قانون بالموافقة على شرعنة عدد من المستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للعُدول عن تلك القرارات باعتبارها تُعارض القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبر شرعنة المزيد من المستوطنات بأنه اعتداءٌ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق يُشكّل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب بتنفيذ القرارات المتعلقة بعودة اللاجئين، وحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

يُذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر “الكابنيت” صادق قبل أيام على شرعنة تسع بُؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي لقي ردود فعل فلسطينية غاضبة، ما يُنذر باستمرار توتر الأوضاع.

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابينت” قرّر شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن بن غفير طلب في اجتماع الكابنيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على تسعٍ منها فقط.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “إدارة الرئيس جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابنيت، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة”.

فيما حذّر وزير الخارجية أنتوني بلينكن من مغبة “إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والذي من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

أقرأ أيضًا: المجلس الوطني: قرارات الكابنيت إعلان حرب سيُشعل المنطقة

المجلس الوطني: قرارات الكابنيت إعلان حرب سيُشعل المنطقة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال المجلس الوطني الفلسطيني، الاثنين، إن “القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابنيت بمثابة إعلان حرب سيُؤدي إلى إشعال المنطقة”.

وأضاف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، من “حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع”.

وأشار خلال بيانٍ صحافي، إلى أن “شعبنا سيُواجه القرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ بصمود شعبنا ومقاومته”.

وأكد على أن “شعبُنا الفلسطيني سيُفشِل جميع المخططات العنصرية، ويُسقط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وبحسب الاعلام العبري، فقد صادق المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” لدى الاحتلال، على شن عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة الغربية.

وتهدف العملية العسكرية إلى وقف العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال، ودعم خُطة بن غفير الأمنية شرق القدس.

كما قرر المُجتمعون أمس الأحد شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وقال قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن “الكابنيت قرّر شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية”.

ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن “بن غفير طلب في اجتماع الكابنيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على تسع مستوطنات فقط”.

أقرأ أيضًا: البرغوثي: حكومة الاحتلال تشن حربا مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني

أبو ظريفة: تسليح المستوطنين يُعطي ضوءًا أخضر للجماعات المتطرفة

غزة – مصدر الإخبارية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: إن “قرار الكابينيت توزيع مزيد من السلاح على المستوطنين يُعطي ضوءًا أخضر للمنظمات الإرهابية اليهودية”.

ودان أبو ظريفة في بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر القاضي بتوزيع مزيدًا من السلاح على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وأكد على أن دعوة شرطة الاحتلال الإسرائيليين إلى حمل السلاح يُعد دعوةً صريحةً لمزيد من الإرهاب والتطرف، الذي يُمثّل بن غفير وسموتيرتش أحد عناوينه، ويمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم واستباحة دم الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ورأى أن “انتهاكات الاحتلال فاقت في فظاعتها ممارسات الفاشية والنازية، لافتًا إلى أن ما يترتب على جرائم الاحتلال من ردود فعل فلسطينية تأتي في إطار الحق الفلسطيني المشروع في النضال ضد الاحتلال و الدفاع عن النفس بكل الأشكال والأدوات التي كفلتها الشرعية الدولية للشعوب الرازخة تحت نَير الاحتلال”.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة.

وشهد عام 2022 ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال الشهور ماضية تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقراً لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي، وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

ومراراً وتكراراً طالبت السلطة والفصائل الفلسطينية دول العالم بالتدخل من أجل لجم اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تحرك فعلي بهذا الخصوص على الأرض حتى الآن.

برئاسة نتنياهو.. اجتماع لكابينيت الاحتلال غدًا لمناقشة هذا الأمر

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

أفاد موقع “واللا” العبري، بأن ما يُسمى بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي “الكابينيت” سيجتمع يوم غد الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أداء حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الأداء الدستوري.

وأوضح الموقع أن اجتماع الكابينيت سيناقش غدًا ردود فعل العالم على اقتحام ما يُسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، والمناقشة في مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وصباح اليوم الأربعاء، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي يعقد الخميس جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس.

اقرأ/ي أيضًا: المصادقة على كابينيت الاحتلال الجديد اليوم

جلسة للكابنيت اليوم.. طالع قرارات المؤسسة الأمنية عقب عملية بني براك

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن يعقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة استثنائية للكابنيت بهدف بحث العمليات الأخيرة.

واتخذت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، سلسلة قرارات عاجلة بهدف محاولة منع تنفيذ مزيد من العمليات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب قناة “ريشت كان”، فإن الشرطة الإسرائيلية قررت لأول مرة منذ عملية حارس الأسوار “سيف القدس” رفع مستوى التأهب في صفوف أفرادها إلى أعلى مستوى.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بأربع كتائب أخرى غير التي أعلن عن نشرها بعد عملية الخضيرة، للعمل على خط التماس مع الضفة الغربية، فيما سيتم تعزيز قواته على حدود غزة.

و قرر مجلس بني براك ورمات غان رفع حالة التأهب وتعزيز الأمن في مدارس ورياض الأطفال والمراكز التجارية العامة بعد العملية التي وقعت الليلة في المنطقة وأدت لمقتل 5 إسرائيليين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تقرر منع العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الخط الأخضر اليوم الأربعاء.

من جهته، قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن “إسرائيل تواجه موجة إرهاب جديدة، وأنها ستتصدى بقبضة من حديد لها”.

ولا زال بينيت يشارك في جلسة تقييم أمني بمشاركة وزير جيشه بيني غانتس، ورئيس أركانه أفيف كوخافي، وكبار المؤسسة الأمنية.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية، مساء الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عملية “بني براك” في تل أبيب، التي أدت لمقتل 5 مستوطنين، واستشهاد منفذ، واعتقال آخر.

وقالت القناة “13” العبرية، إنه “عند الساعة 7:56 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وصل المنفذ ضياء حمارشة إلى شارع جابوتنسكي، وخرج من مركبة كان على متنها، وتوجه إلى ساحة محل تجاري وأخرج سلاحه وأطلق النار على راكب دراجة ومشاة ولكنه أخطأ إصابتهم، ثم وصل إلى شارع بياليك ولم يجد أحدًا في الشارع، قبل أن يصل إلى محل بقالة وقتل إسرائيليين بالرصاص”.

وتابعت أن حمارشة حاول إصابة المزيد من المارة لكنه أخطأ، وعلق سلاحه أيضًا، ثم شاهد مركبة وصرخ عليها وأمر سائقها بالتوقف قبل أن يطلق النار على سائقها من مسافة صفر ويقتله.

وأضافت: “بعد 6 دقائق من بدء تنفيذ العملية، وصل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على شخص رابع وقتله، وواصل السير في الشارع حتى وصلت دراجة نارية للشرطة الإسرائيلية على متنها شرطيان، حيث اشتبك معهما لثوانٍ قبل أن يتمكن من إصابة شرطي أعلن مقتله لاحقًا متأثرًا بجروحه، ويقتل على يده ويد الشرطي الإسرائيلي الآخر”.

اجتماع لـ “كابينيت الاحتلال” لإقرار تحويل الأموال القطرية لغزة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال “الكابينيت” سيعقد اجتماعه لمناقشة قضية تحويل الأموال إلى غزة.

وقالت قناة كان العبرية إنه سيجتمع الكابينيت مساء اليوم؛ لمناقشة مخطط جديد لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، والبالغة 30 مليون دولار شهرياً.

وتابعت القناة أن المقترح الجديد لتحويل الأموال يضمن نقل الأموال عبر الأمم المتحدة، وربما لاحقاً عبر السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تأمل في أن يتم التوصل لاتفاق بين قطر وحماس في الأيام المقبلة بشأن المنحة.

وأمس السبت ذكرت القناة 12 العبرية، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، فإن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا.

وأضافت القناة أنه حسب المخطط الذي يتم وضعه مع المصريين كل شهر، سيتم تحويل 30 مليون دولار إلى غزة.

ولفتت إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين دولار من القطريين من خلال الأمم المتحدة لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد غزة بعد مراجعة جهاز الأمن العام “الشاباك” قائمة الأسماء والتحقق من أن العائلات ليست مرتبطة بـ “الإرهاب”، حسب قولها.

كما تقول القناة العبرية إنه سيتم تحويل مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.