اجتماع القيادة الفلسطينية… طبخة بحص جديدة

مقال- ماجد كيالي

لا شيء أو لا جديد فلسطينيا، بعد اجتماع القيادات الفلسطينية في “العلمين”، سوى مزيد من الإحباط وخيبة الأمل وتأكيد أن الفصائل الفلسطينية باتت منفصمة عن الشعب ولا يهمها سوى إعادة إنتاج ذاتها بطريقة بائسة، على حساب قضية الفلسطينيين، وبطريقة تقيّد إمكانيات تطور حركتهم الوطنية، إذ انتهى الاجتماع إلى مجرد بيان أو إعلان نوايا، وتشكيل لجنة لاستكمال الحوار، الذي بات له قرابة عقدين، فقط بهدف “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”!

وهكذا بات اجتماع القيادات الفلسطينية يشبه “طبخة بحص” (زلط)، تصدر صوتا عند تقليبها في الإناء، لكنها لا تصلح للطعام.

معلوم أن تلك هي نفسها محصلة لقاءات الحوار والمصالحة العديدة والمضنية المكررة في القاهرة ومكة والدوحة وصنعاء وإسطنبول وغزة وبيروت ورام الله والجزائر، التي بدأ مسلسلها منذ تفجّر الانقسام الفلسطيني، مع الانتخابات التشريعية الثانية (2006)، التي لم تأت لصالح حركة “فتح”، ثم تفاقمت بعد الانقسام في كيان السلطة (2007)، بين الضفة وغزة، مع هيمنة حركة “حماس” بطريقة أحادية وبواسطة القوة على قطاع غزة، وهو الأمر ذاته الذي يصحّ على سلطة “فتح” في الضفة، وبما يخص هيمنتها الأحادية على منظمة التحرير الفلسطينية.

بدا مشهد الاجتماع بالغ المأساوية، فالرئيس محمود عباس، وهو رئيس المنظمة والسلطة و”فتح”، في أواخر الثمانينات من عمره، ومثله معظم القيادات، تقريبا، أي لا صلة لهم بالأجيال الجديدة من الفلسطينيين، ومنهم من لم يسمع به أحد. أيضا، معظم الفصائل الـ11 (ومعها الفصائل التي لم تحضر) مستهلكة، ومتقادمة، لم يتبق منها سوى أمنائها العامين، وليس لها مكانة تمثيلية تذكر في مجتمعات الفلسطينيين، ولا دور في الصراع ضد إسرائيل، ولا أية هوية سياسية أو فكرية تميزها عن بعضها.

ما فاقم من مأساوية مشهد الاجتماع تزامنه مع اندلاع اشتباكات عنيفة ومدمرة في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين، بقذائف الـ”آر بي جي”، دون مراجعة جدوى ووظيفة السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان، وكذا مع مظاهرات صاخبة في بعض مدن قطاع غزة لفلسطينيين يطالبون بالحد الأدنى للعيش، من كهرباء وغذاء، وتخفيف من الضرائب، بالإضافة إلى المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في الضفة.

بدا مشهد الاجتماع بالغ المأساوية، فالرئيس محمود عباس، وهو رئيس المنظمة والسلطة و”فتح”، في أواخر الثمانينات من عمره، ومثله معظم القيادات، تقريبا، أي لا صلة لهم بالأجيال الجديدة من الفلسطينيين، ومنهم من لم يسمع به أحد

المغزى هنا أن القضية الفلسطينية في مكان والقيادات باتت في مكان آخر، وأن الشعب الفلسطيني في مكان والفصائل باتت في مكان آخر، إذ كل المسألة لدى تلك القيادات والفصائل، سيما الفصيلين الأكبر، “فتح” و”حماس”، باتت مختزلة بالتصارع بينهما على المكانة والموارد والهيمنة، وبترسيخ مكانة كل واحدة منهما، حيث الأولى سلطة في الضفة، والثانية سلطة في قطاع غزة.
فوق كل ما تقدم، فإن مشهد الاجتماع يشي باستخفاف كبير، من تلك القيادات، بعقول الفلسطينيين، كأن هؤلاء مع مآسيهم وتضحياتهم وبطولاتهم، على امتداد قرن، وضمنها 58 عاما، في التجربة الوطنية المعاصرة، هم شعب من السذج!

وإذا تجاوزنا، الوثائق المعدة للمصالحة الوطنية، بدءا من وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني 2006)، وكل المباحثات، وحفلات الاحتضان، بين عباس ومشعل، وعباس وهنية، وقيادات “فتح” و”حماس”، في القاهرة والدوحة وصنعاء والجزائر وإسطنبول وبيروت، والبيانات التي صدرت عنها، فثمة الاجتماعات التي حصلت قبل ثلاثة أعوام بالضبط، والتي بدأها القياديان في “فتح” جبريل الرجوب، وفي “حماس” صالح العاروري، والتي توّجت باجتماعات لقيادات الفصائل، وبالتوافق على الذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية، وللمجلس الوطني الفلسطيني، بقرار وقعه الرئيس محمود عباس (يناير/كانون الثاني 2021)، آنذاك، والتي سرعان ما اجهضت، أيضا، بقرار من الرئيس ذاته بعد شهرين فقط (أبريل/نيسان 2021).
ثم في صيف العام 2021 جرت جولة مباحثات أخرى في القاهرة صدر عنها إعلان بتوافقات وطنية عامة، سرعان ما تم نفض اليد منها. وقد تكرر ذلك في الاجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي عقد بمبادرة وبرعاية من الرئيس الجزائري، قبل عام (يوليو/تموز 2022)، والذي استكمل بحوارات بين محمود العالول، القيادي في “فتح”، وخليل الحية القيادي في “حماس” (سبتمبر/أيلول الماضي)، وكلها لم تفض إلى شيء.

الفلسطينيون إزاء فصائل انتهى دورها التاريخي منذ زمن، وتلك الفصائل لا تبحث عن حل لإعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية، وتجديد شبابها، وإنما عما يمكنها من التعايش مع الانقسام، أو بنوع من تقاسم الشراكة بين الفصيلين الكبيرين (فتح وحماس)

على ذلك، لا جديد اليوم، فالفلسطينيون إزاء فصائل انتهى دورها التاريخي منذ زمن بطريقة موضوعية وذاتية، أيضا، تلك الفصائل لا تبحث عن حل لإعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية، وتجديد شبابها، وإنما عما يمكنها من التعايش مع الانقسام، أو بنوع من تقاسم الشراكة بين الفصيلين الكبيرين (فتح وحماس).

ما يفترض إدراكه هنا أن الأزمة الوطنية عند الفلسطينيين لا تتعلق فقط بافتقاد كياناتهم السياسية للشرعية، وبحال الانقسام في جسمهم الوطني، فحسب، فهي أزمة عضوية وعميقة، كونها أزمة كيانات وطنية متقادمة لم يعد لديها ما تضيفه، وأيضا هي أزمة ناجمة عن افتقاد الفلسطينيين لرؤية وطنية جامعة، تتأسس على إعادة التطابق بين الشعب والأرض والقضية، كما افتقادهم لاستراتيجية كفاحية، مسؤولة ومستدامة وممكنة ويمكن الاستثمار فيها، وضمن ذلك يأتي تحول حركتهم الوطنية، من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال، على الشعب الفلسطيني، بكل ما تعنيه الكلمة، وكل ما يترتب عليها. للأسف تلك هي تركة الفصائل البائسة.

القيادة الفلسطينية تؤكد على أهمية الحوار الوطني لتحصين الجبهة الداخلية

رام الله-مصدر الإخبارية

اجتمعت القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستعرضت القيادة الفلسطينية آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.

وأكدت القيادة، خلال اجتماعها، الذي جاء استمرارا ومتابعة لاجتماعاتها الطارئة، على ما يلي:

تُحمل القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع؛ بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى.

وأكدت أن هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. وتحذر القيادة، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

اقرأ/ي أيضا: قادة بالفصائل لمصدر: الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة الاحتلال ومشاريع التسوية

ودعت القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.

وشددت القيادة الفلسطينية على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.

وحيت القيادة الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من اجل الحرية والاستقلال.

الشيخ: إجراءات وقرارات مهمة للقيادة الفلسطينية على إثر عدوان جنين

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ستعلن مساء اليوم الخميس عن سلسلة إجراءات وقرارات مهمة على إثر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن” إعلان القيادة عن القرارات والإجراءات المهمة يأتي عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته صباح الخميس على إثر الجريمة البشعة في جنين”.

واستشهد اليوم الخميس تسعة فلسطينيين وجرح العشرات بينهم مصابين لازالوا بحالة خطيرة إثر اقتحام قوات كبيرة من قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، فيما تضررت العديد من المرافق العامة والمنازل جراء استخدام الجرافات العسكرية والأليات المدرعة خلال الاقتحام الذي وصف بالأعنف منذ عام 2002.

وأعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس صباح الخميس الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على أرواح شهداء مجزرة الاحتلال في مخيم جنين.

واستنكرت الجامعة العربية ودول مصر والأردن وقطر العدوان الإسرائيلي على جنين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياسات اقتحام المدن والاعتداء على المدنيين.

وكان مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر: إن “أعداد الشهداء الذين ارتقوا في اجتياح الاحتلال مخيم جنين بلغت تسعة والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة”.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الاحتلال تعمد استهداف المدنيين والطواقم الطبية في عدوان همجي استهداف مدينة جنين ومخيمها ولم نشهد مثله منذ عِدة سنوات”.

وأكد على أن “الاحتلال تعمد استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر، كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المُسيل للدموع تجاه المرضى في المستشفى، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق عُولجوا ميدانيًا”.

وأردف: “منذ اقتحام مخيم جنين، كان هناك هدفًا واضحًا للاحتلال وهو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، خاصةً وأننا نتعامل مع عدو مجرم وشرس، لا يُراعي حُرمة الدم الفلسطيني، ولا يحترم قانونًا دوليًا أو اتفاقات مُوقعة، ويُصِر على انتهاكاتها بصورةٍ مستمرة”.

ولفت إلى أن “الاحتلال يهدف من وراء جرائمه إلى تركيع الشعب الفلسطيني، وقد ظهر ذلك واضحًا في استهدافه للمدنيين والأمنيين في منازلهم، دون مراعاةٍ أعمارهم أو أوضاعهم”.

ما الدرس الذي تقدمه القيادة الفلسطينية في علاقاتها مع إسرائيل؟

أقلام – مصدر الإخبارية

ما الدرس الذي تقدمه القيادة الفلسطينية في علاقاتها مع إسرائيل؟، بقلم ماجد كيالي، وفيما يلي نص المقال كما وصل موقعنا:

لم تكن القوات الإسرائيلية تتهيأ، فجر يوم الخميس 18 آب (أغسطس) الجاري، لعملية عسكرية تدهم فيها مكاناً تختبئ فيه مجموعة فلسطينية مسلحة، كما جرى في جنين ونابلس مثلاً، أو مقراً لجهاز أمن فلسطيني، وإنما كانت تلك عملية مداهمة، ونهب، وإغلاق بأبواب حديدية، لمقار سبع منظمات تشتغل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، في مدينة رام الله، وهي: “الضمير” و”الحق” و”مركز بيسان للأبحاث” و”لجان العمل الزراعي” و”اتحاد لجان المرأة” و”الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال – فلسطين”، و”لجان العمل الصحي”، بحجة هي ما يسمى مكافحة الإرهاب!

معلوم أن تلك المنظمات تأسست بموجب القانون الفلسطيني، أي إنها منظمات مرخصة وشرعية، وهي تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، وتتلقى تمويلاً من دول الاتحاد الأوروبي، وفوق كل ذلك، فمعظم مقراتها تقع على مقربة من مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقر رئيس الحكومة محمد اشتية، ومقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومقرات أجهزة الأمن الفلسطينية، التي يحرّم، أو يمنع، عليها أي تحرك إبان تواجد وحدات عسكرية إسرائيلية في أي شارع في مدينة رام الله، أو أي مدينة أو قرية أخرى، في مناطق السلطة!

طبعاً، لا أحد، باستثناء إسرائيل، كدولة احتلال وتمييز عنصري، يستوعب أن منظمات تشتغل في مجال حقوق الإنسان، وفي خدمة المجتمع الفلسطيني في الإغاثة الصحية، والإرشاد الزراعي، وفي مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، يمكن أن تشكل تهديداً خطراً عليها، مع امتلاكها الجبروت العسكري وإمكانات السيطرة والتحكم، علماً أن مجال عمل تلك المنظمات يتركز على جمع الحقائق، وكتابة التحقيقات والتقارير، وتقديم الخدمات والعون في المجتمع الفلسطيني، في مجال اختصاصها.

واضح أن إسرائيل في تلك الحملة تواصل سياساتها الرامية لإخضاع الفلسطينيين، من خلال إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني، بعد أن أضعفت فصائله وسلطته الرسمية، لا سيما على ضوء تبرمها مما باتت تتعرض له من انتقادات دولية، مع تزايد انكشافها أمام الرأي العام العالمي، كدولة استعمارية وكدولة أبارتهايد، على ما بينت تقارير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحتى منظمة بيتسيلم الإسرائيلية، وكل ذلك نتيجة النشاط الكبير الذي تقوم به تلك منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وناشطيه، والتي تكشف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى، فإن إسرائيل في سياساتها تلك تبعث برسالة إلى السلطة الفلسطينية، تفيد بتحجيم طموحها إلى دولة مستقلة، وأن حدودها هي كسلطة حكم ذاتي، على الشعب فقط، رغم وجود رئيس وحكومة وعلم ونشيد وسفارات، وموازنات، وقوى أمنية، وأن كل ما يمكن تقديمه هو مجرد تحسينات في المجال الاقتصادي والمعيشي وفي مجال الحركة والتمويل. أيضاً فإن إسرائيل تتوخى في تلك السياسة الصلفة كشف هشاشة السلطة الفلسطينية، وتعمد إهانتها، والحط من قدرها، وتبخيس دورها، أمام شعبها، إذ إن إسرائيل هي المسيطرة في كل شيء، في الأمن والاقتصاد، وعلى موارد المياه والطاقة والمعابر.

هذا يكشف، أيضاً، أنه ليس لدى إسرائيل ما تقدمه للسلطة، سوى بقاء الوضع على حالة، كسلطة وكيلة، مهمتها فقط ضبط شعبها، كسلطة حكم ذاتي، منزوعة السيادة، بل والسلطة (إزاء سلطة القانون الإسرائيلي). وهذا يضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في معاناة مع ثلاثة نظم قانونية بشكل مباشر أو غير مباشر: الأول، وهو سلطة القانون الإسرائيلي، والثاني وهو سلطة القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين، بالمزايا السياسية والأمنية والاقتصادية المتاحة لهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يغطي على اعتداءاتهم على فلسطينيي الأراضي المحتلة (1967)، والثالث هو سلطة القانون الفلسطيني، في الهامش الضئيل الذي يتبقى له على الفلسطينيين، من دون أي مظهر من مظاهر السيادة على الأرض (فوقها وفي باطنها) أو المعابر أو الأجواء.

المهم الآن أن تلك الحادثة ومثيلاتها، وضمنها اقتحامات مدن القدس وجنين ونابلس والخليل، تلفت الانتباه إلى واقع غريب جداً، وغير مفهوم أو مقبول، مفاده:
أولاً: إصرار السلطة الفلسطينية، المحافظة على علاقات التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية مع إسرائيل، وضمن ذلك التزامها بتأكيد أهليتها للثقة في تلك العلاقة، ولو من موقع دوني عملياً، كسلطة تحت سلطة الاحتلال. ولنلاحظ، مثلاً، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يمرر قرار المجلس المركزي الفلسطيني، والمجلس الوطني الفلسطيني، القاضي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومراجعة الاعتراف بها، المتخذ والمكرر منذ العام 2015، وفضلاً عن ذلك فهو لا يعمل أي شيء من أجل تقوية الوضع الفلسطيني (مثل إلغائه الانتخابات، وتهميشه منظمة التحرير، وعدم اهتمامه بإنهاء الانقسام،)، وضمن ذلك إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني، إذ لا يبدو أن ثمة مهمة لأجهزة الأمن الفلسطينية، التي تأكل حوالى 40 في المئة من موازنة السلطة، سوى حماية واقع السلطة، وضبط المجتمع الفلسطيني.

ثانياً: عجز، أو استنكاف، القيادة الفلسطينية عن كسر قرار الإغلاق الإسرائيلي، وترك الأمر للناشطين في تلك المنظمات، علماً أن ليست لديها قدرة على حمايتهم من طائلة القانون الإسرائيلي، رغم أن لا شرعية قانونية لإسرائيل في ذلك القرار لأنه يحصل في المنطقة (أ) المفترض إنها خاضعة مئة في المئة للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقات أوسلو. فإذا كانت السلطة، أو القيادة، غير قادرة، أو غير مستعدة، لأخذ زمام المبادرة مثلاً، بالوقوف مع تلك المنظمات، بأخذ القرار من قبل الرئيس الفلسطيني، ورئيس الحكومة بالذهاب الى تلك المقرات وخلع الأبواب الحديدية، وتمزيق قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي، فكيف ستلهم شعبها إذاً؟ أو ما هو الدرس الذي تقدمه لشعبها، ثم كيف ستتحول إلى دولة ذات سيادة إذاً؟

ثالثاً: واضح من كل ذلك أن السلطة، أو القيادة الفلسطينية، تواصل خضوعها للإملاءات الإسرائيلية، بتخليها عن حقها في السيادة، الذي لا تتخذ أي مبادرة للدفاع عنه، الأمر الذي يجعلها في مكانة لزوم ما لا يلزم، أو فاقدة الصلة بالواقع لا سيما بالقياس لادعائها، أو توهمها، أنها أضحت في مكانة دولة تحت الاحتلال، وأن ما تبقى هو فقط اعتراف الأمم المتحدة بها كدولة، كأن ذلك سيغير شيئاً، فبفرض تم استصدار قرار كهذا، ما الذي سيجعل إسرائيل تطبقه؟ أم هل تظن السلطة أن أحداً في العالم سيقدمه لها على طبق من ذهب أو فضة، وهي قاعدة تتفرج على ما يجري، من دون أي مبادرة لتغيير الوضع؟.

أقرأ أيضًا: مستشار ألمانيا.. هذا ما هو مقزز حقًا

وفا: القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها لوقف التصعيد الإسرائيلي

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وفا أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تواصل تحركها على الصعيد الدولي، بما في ذلك إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وخاصة في القدس المحتلة لوقف اقتحامات المستوطنين للأقصى بهدف فرض التقسيم المكاني فيه.

وصرّح وزير الخارجية رياض المالكي صباح اليوم قائلاً إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتكوين موقف عالمي رافض لإجراءات الاحتلال التهويدية والضغط عليه لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساته.

ولفت المالكي إلى أن سلسلة اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة من ضمنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخميس المقبل، للبحث في كيفية إفشال مخطط حكومة الاحتلال تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وتهويده.

وشدد وزير الخارجية على أن البيانات الصادرة عن دول العالم لا تكفي للجم عدوان الاحتلال وقف تهويده للأقصى، مشيراً إلى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها.

خلال اجتماع لها.. القيادة الفلسطينية تُطالب بحوار وطني موسع

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت القيادة الفلسطينية، بأهمية تعزيز التلاحم الوطني، مطالبًة بالشروع في حوار وطني على صعيد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الصعيد الوطني الأوسع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع عباس أعضاء القيادة على آخر التطورات فيما يتعلق بالصعيدين الداخلي والخارجي، حيث جرى نقاش مفصل حول القرارات التي اتخذت من المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وآليات تنفيذها والاتصالات التي قامت بها اللجان المكلفة باطلاع دول العالم على هذه القرارات.

كما جرى التأكيد على مواصلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارهم شركاء أصيلين في معركة التحرير والبناء والاستقلال.

وأشادت القيادة، بصمود أبناء الشعب الفلسطينية في كافة أماكن تواجده، وفي المقدمة منها صمود أهلنا في القدس والمخيمات وأسرانا الأبطال وعائلاتهم.

كما توجهت القيادة بتحية فخر واعتزاز للدور الكبير الذي يقوم بها أهلنا في القرى والمدن والمناطق المستهدفة، في إطار المقاومة الشعبية “التي ندعو لتوسيعها لتكون شاملة في كل مكان”.

وأكدت القيادة على الدور الهام للجاليات الفلسطينية في العالم أجمع، وأهمية وحدتها تحت راية فلسطين.

كما دعت القيادة جميع القوى السياسية والمنظمات الشعبية إلى تكثيف اتصالاتها مع الأحزاب والمنظمات العربية والدولية من أجل حشد الطاقات لدعم الموقف الفلسطيني.

إقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس: تجاهل إسرائيل للاتفاقات الموقعة سينهي فرص تحقيق السلام

اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم.. قيادي بالتنفيذية يكشف لمصدر الإخبارية التفاصيل

خاص – مصدر الإخبارية

تعقد القيادة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.

وكشف رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، تفاصيل ما سيناقشه الاجتماع.

وقال: إن القضايا المُدرجة المطروحة هي المواضيع التي أُحيلت من اجتماع المجلس المركزي الذي عقد أوائل شباط (فبراير) الماضي، وناقشتها اللجنة التنفيذية والتي ستواصل بحثها”.

وأضاف رباح: “أول هذه المواضيع تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير ومناقشة الآليات لمتابعة ذلك”.

وأردف: “النقطة الثانية تتناول موضوع التحرك الدولي في مواجهة الفصل العنصري الإسرائيلي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يجري ارتكابها يومياً ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وتابع: النقطة الثالثة موضوع التحرك الدولي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات الحقوقية الدولية، في مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، خاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) حول سياسة الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد رباح بأنه “سيتم إطلاق دعوة لحوار وطني شامل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لأننا بحاجة لتجاوز حالة الانقسام ورص الصفوف في مواجهة السياسة العدوانية والتوسعية للاحتلال الإسرائيلي، وعمليات التهويد في القدس وباقي مناطق الأراضي الفلسطينية”.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير عقد دورته 31 في السادس والسابع من شباط (فبراير) الماضي، وشهد مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، فيما لم توجه الدعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة.

إقرأ/ي أيضاً   فصائل فلسطينية توضح موقفها من اجتماع المجلس المركزي وقضايا أخرى 

مصدر الإخبارية تكشف تفاصيل لقاء رئيس CIA مع القيادة الفلسطينية

رام الله _ خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة بشبكة مصدر الإخبارية تفاصيل اجتماع رئيس CIA وليام بيرنز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المخابرات ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقالت المصادر، إن الاجتماع يبحث ملفات أمنية واقتصادية، بالإضافة لتقديم رد حكومة الاحتلال لوقف الاقتطاعات من المقاصة وزيادة كوته العمال الفلسطينيين وزيادة الدعم اللوجستي لأجهزة الامن الفلسطيني وعودة الدعم المالي لميزانية السلطة بما يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي سنويا.

وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت الجانب الأمريكي رسمياً، أن تمكينها ماليا سيساهم بمنع انهيارها وضمان استمرار أدائها لمهامها، لاسيما المتعلقة بالأمن.

وتأتي زيارة بيرنز إلى رام الله في أعقاب التحذيرات الصادرة عن مسؤولين أميركيين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطالبت واشنطن إسرائيل اتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي لحكومة رام الله.

Exit mobile version