الوسم: القطاع المصرفي

رام الله _ مصدر الإخبارية

استعرضت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قِبلها للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ سلطة النقد فراس ملحم، بالمبعوث الأميركي والوفد المرافق له في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.

وأطلع ملحم، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية-الإسرائيلية هادي عمرو، خلال اللقاء على مستجدات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.

وتطرق ملحم إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية، ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.

وأكد ملحم اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ودوره المهم في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية وتطويرها.

رام الله _ مصدر الإخبارية

أظهرت نتائج تقارير حكومية حديثة، اليوم, أن ثلث الأسر الفلسطينية حصلت على ” قروض/سلف/دين ” خلال 2020 بواقع نسبة 34.1%.

وأوضح التقرير الحكومي، ان ” القروض و السلف والديون ” للأسر الفلسطينية، توزعت بواقع 24.2%  الأسر في الضفة الغربية و48.9% من الأسر في قطاع غزة.

وبناء على ذلك  احتلت الأسر في قطاع غزة النسبة الأعلى حصولا على القروض أو السلف أو الدين, منها في الضفة الغربية.

وأكدت البيانات الحكومية أن الانفاق المعيشي من أكثر الأسباب لدى الأسر الفلسطينية لتوجهها في الحصول على القروض والسلف والديون من القطاع المصرفي الفلسطيني.

بالإضافة للأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون كافة من حيث العراقيل التي يضعها الاحتلال لأهالي الضفة خلال تأدية أعمالهم, والحصار الذي يعيشه قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما بالإضافة إلى العدوان المستمر عليها.

وبين التقرير الإحصاء،  أن نسبة الأسر الحاصلة على القروض بسبب العلاج بلغت 33.9% ,  بينما لسداد الديون 17.3%.

أما القروض أو السلف من أجل بناء أو صيانة مساكن فبلغت بنسبة 16.5%, ولتعليم أحد أفراد العائلة فبلغت 15.8%.

وأضاف التقرير  نسبة الحاصلين من الأسر الفلسطينية على القروض من أجل زواج أحد أفراد الأسرة بلغ 6.8%, ولشراء أثاث وأجهزة 6.5%, بينما لشراء السيارات 2.1%.

وأشار ت التقارير أن نسبة القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي بلغت 9.68 مليار دولار أمريكي.

ويتألف القطاع المصرفي حاليا من 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد