الوسم: القضاء الشرعي

غزة _ مصدر الإخبارية

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والمنظمات النسوية والحقوقية, سلسلة التعميمات الأخيرة التي صدرت عن مجلس القضاء الشرعي منذ مطلع هذا العام 2022، واعتبارها خطوة تحقق العدالة والإنصاف في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية لكل من الرجال والنساء على السواء.

جاء ذلك خلال اجتماع  عُقد بمقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية, لمناقشة التطورات الناشئة على إثر نشر سلسلة من التعميمات والقرارات القضائية من مقام المحكمة الشرعية العليا بغزة.

وأكدت المنظمات الأهلية أن ما جاء في هذه التعميمات هو نتيجة لتوصيات مستمرة على إثر النشاطات المكثفة والعمل الجماعي لمؤسسات العمل النسوي والحقوقي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لحقوق النساء من جهة، ولتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني من جهة ثانية.

وأضافت أن هذه التعميمات جاءت في مفسرة لعدد من القضايا والنصوص القانونية، لتسهيل العمل أمام المحاكم سواء من قبل المواطنين أو المحامين أو القضاة، وفي الوقت ذاته هي تتوافق مع ما جاء في قانون القضاء الشرعي رقم (3/2011)، والمادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

وشدد المجتمعون على الدور الإيجابي الذي يجب أن يقوم به مجلس القضاء الشرعي باستمرار انطلاقاً من مقتضى حاجات المجتمع وحماية حقوق أفراده نساء ورجالاً، ودعم ذلك من خلال التعميمات والقرارات التي تضمن هذه الحقوق خصوصا في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة تتواءم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني نحو إنهاء الانقسام السياسي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

غزة- خاص مصدر الاخبارية

قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة د. زينب الغنيمي إن “تعميم  التشريعي الأخير يضر بالمصلحة العامة والمجتمعية ويخلق خلافات أمام الجمهور بين أوساط السلطة السياسية”.

وأضافت الغنيمي “أنه سبق وصدرت مجموعة من التعميمات القضائية نهاية العام المنصرم وجميعها ليس مُنشأةٍ لقانون ولا تستحدث قوانينَ جديدة، بل مفسرة أو شارحة لتعميمات سابقة شابها شيئا من الغموض وعدم الوضوح”.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ لــمصدر الاخبارية، تعقيبًا على قرارات مجلس القضاء الشرعي الأعلى واللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأخيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمُطلقات “تعسفا”.

وأبدت استغرابها، ازاء ما قامت به اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أنه كان الأولى مناقشة ما تم الحديث به مع القضاء الشرعي من دون الحاجة إلى إثارة ضجيج تسبب في تحريض سلبي ضد السلطة القضائية، وما يمس مراكز قانونية، والمجلس الأعلى للقضاء ورئيسه، والمحكمة العليا الشرعية.

وأشارت إلى أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي جانبها الصواب في تعميمها الأخير وكان يُفترض بها معالجة الأمر بكل هدوء، داعية إلى ضرورة التراجع عن التعميمات الصادرة، وضرورة معالجتها بالشكل المطلوب، لافتة إلى أن قرارات القضاء الشرعي لا تمنع الرجل من استخدام حقه في الطلاق، لكنها في الوقت ذاته جاءت نظرًا لارتفاع معدلات الطلاق.

وأوضحت الغنيمي، أن معدلات الطلاق وصلت إلى 20 في المئة في قطاع غزة، معتبرة أن بيان اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أثار ضجة جماهيرية وأوجد حالةً من التحريض ضد مؤسسات القضاء الشرعي، داعيةً إلى ضرورة توحيد القوى كافة في اتجاه المطالبة بعدم الغاء التعميمات التي تُراعي المصلحة العامة للنساء في مجتمعنا الفلسطيني.

وكان مجلس القضاء الشرعي بغزة أصدر تعميمًا ينص على وجوب انفاق الزوج المُطلق لزوجته تعسفا بدفع نفقة لها لمدة سنة وفي حد أقصى ثلاث سنوات، إلى جانب أن الزوجة غير المدخول بها يجوز له إخراج شهادة عزوبية، ما أحدث جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، لترد اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بمطالبة القضاء الشرعي بالتراجع عن التعميم والغائه.

رام الله – مصدر الإخبارية 

أدى اليوم الثلاثاء، خمسة من قضاة المحاكم الشرعية الجدد، اليمين القانونية أمام قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش، في مقر ديوان قاضي القضاة في مدينة رام الله.

وحضر أداء اليمين رئيس وأعضاء المحكمة العليا الشرعية وعدد من قضاة المحاكم الشرعية.

وأكد الهباش خلال كلمة له بمناسبة أداء القضاة الخمسة الجدد لليمين، على أهمية القضاء الشرعي كونه “مكوناً أساسياً من مكونات السلطة القضائية”.

وأضاف الهباش، أن “رسالة القضاء الشرعي رسالة سامية، تعتمد على الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، هدفها حماية الأسرة الفلسطينية وحماية المجتمع والحفاظ على تماسكه، بالإضافة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة الناجزة للجميع وتحقيق المصلحة الفضلى”.

جدير بالذكر أن القضاة الذين أدوا اليمين القانونية هم: القاضي الدكتور محمد صبري، والقاضي فادي زعاترة، والقاضي عمر مصلح، والقاضية ريم الشنطي، والقاضي موسى الشيخ درة .

 

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أصدر مجلس القضاء الشرعي الأعلى بغزة، ممثلاً برئيسه، الشيخ حسن الجوجو، اليوم الثلاثاء، قراراً إدارياً يقضي بوقف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان 2021.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفي للشيخ الجوجو، ونقلها الموقع الرسمي للقضاء الشرعي، قائلاً: إن “هذا القرار يأتي انسجاماً مع الشهر المبارك وفلسفة الصيام، لأن المولى جعله شهر القرآن والعبادات والبعد عن الخصومات”.

اقرأ أيضاً: الجوجو: سيتم إعادة النظر في قرار تقييد سفر النساء والشباب (فيديو)

وبين رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة، أن المقصود بأوامر الحبس هو كل ما يدخل باختصاص القضاء الشرعي سواء بسبب النفقات أو المهور.

وفي السياق ذاته، ذكر الجوجو أن خطة عمل مجلس القضاء ستستمر بنظام الطوارئ والتي تعتمد على وجود كادر بشري بالمحاكم يستطيع تغطية احتياجات الجمهور؛ نظراً لجائحة كورونا.

المصدر: موقع القضاء الأعلى في غزة