حشد ومركز حماية لحقوق الانسان يُوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

غزة – مصدر الاخبارية

وقّع مركز حماية لحقوق الانسان والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة على قدم المساواة مع غيره من الشعوب، وصيانة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث أن مذكرة التفاهم المُوقعة مِن قِبل د. حازم الشعراوي ممثلًا عن مركز حماية لحقوق الانسان ود. صلاح عبد العاطي ممثلًا عن الهيئة الدولية حشد، ستسهم في تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته وسيادة القانون، ورصد وتوثيق جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومراجعة التشريعات، إيمانًا بمبدأ الشراكة والتكامل مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني.

وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين التي وصلت مصدر الاخبارية نسخة عنها، تعزيز التعاون بين حشد ومركز حماية فيما يتعلق بعقد الدورات التدريبية التوعوية المتخصصة، وسيسخر كل طرف الامكانيات المتاحة لإنجاح ذلك، إضافة إلى عقد المؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

كما سيتبادل المُوقِعَان الخبرات فيما بينهما بما يُحقق فروقات حقوقية وقانونية محترفة لدى الطرفين، إلى جانب إطلاق حملات الدعم والمناصرة حول القضايا الكُبرى التي تهم الطرفين في إطار نُصرة شعبنا وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه والسعي لإنشاء فريق دعم ومناصرة مشترك على الصعيدين المحلي والدولي تكون مهمته الدعوة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق أبناء شعبنا.

فيما ستُعزز المذكرة المُوقَعة تسخير ملفات التوثيق بينهما بما يُحقق مقاضاة فاعلة للاحتلال الاسرائيلي وقادته من خلال التوافق على خطة اجرائية في قضايا مُحددة لمقاضاة الاحتلال دوليًا من خِلال الولاية القضائية الدولية أو المحكمة الجنائية وغيرها.

ويعتبر مركز حماية لحقوق الانسان، أحد المراكز الحقوقية الفلسطينية، تأسس عام 2002 بمبادرة من المحامين والمهتمين بالحق الفلسطيني كمفهوم شامل، من أجل حماية هذا الحق والدفاع عنه في ضوء المبادئ والحقوق التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، هي مؤسسةٌ أهلية حقوقية غير ربحية، تأسست عام 2015، تسعى إلى حماية حقوق الانسان في فلسطين ورفع مستوى الوعي والثقافة بالحقوق الوطنية وحقوق الانسان بين الفلسطينيين وتجنيد الدعم والتضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

اشتية: كل من لا يلتزم بشروط السلامة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

رام اللهمصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية ، أن كل من يخالف الإلتزام بشروط السلامة العامة، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات، وفق ما نص عليه القانون.

وأعلن اشتية ،عن إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول ووضع أشخاص مخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ، من محكمة رام الله تحت الحجر الصحي.

وكتب اشتية على صفحته في موقع فيسبوك :”أن الرئيس محمود عباس، أكد على ضرورة إلتزام المسؤولين وأبناء شعبنا بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامتهم ومصالحهم”.

وقد طلب رئيس الوزراء، من المحافظين والأجهزة الأمنية وطواقم وزارة الصحة، البدء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بجولات تفتيش على الأماكن التجارية والخاصة والعامة، للتأكد من تطبيق شروط السلامة العامة.

كما طالب أصحاب المحال التجارية جميعها والمحتفلين بالأعراس والمصلين وجميع موظفي الدولة بجميع مؤسساتها الأمنية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني ومرتادي المقاهي والمطاعم والعاملين فيها والبلديات والشركات والمكاتب الخاصة والمحاكم وعيادات الأطباء ومكاتب المحامين وصالونات التجميل أن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، وهي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة الى المساجد.

وقال اشتية :”نواجه اليوم حالات جديدة من فيروس كورونا، معظمها جاءت بسبب مخالطات من آخرين مصابين من أراضي الـ48، وكنا أعدنا الحياة إلى طبيعتها مشترطين الإلتزام بشروط السلامة العامة، وهناك إلتزام ليس من الأغلبية”.

وشدد على أن الحكومة لم تعلن عن انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، وهناك في الجوار حالات متزايدة، وهذا يؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر،بحسب قوله.

في سياق منفصل، جدد رئيس الوزراء، رفض خطط إسرائيل للضم أو فرض السيادة على المستوطنات، بقوله “أرضنا وحدة واحدة متواصلة، أرض ،دولتنا الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين”.

وأضاف أن المجتمع الدولي يقف موحدا ورافضا لمخططات “إسرائيل” التوسعية الرامية للضم، مطالبا العالم العربي والأفريقي والأوروبي وأميركا اللاتينية والأسيوية وبقية دول العالم، بترجمة مواقفها الى أفعال بالعقوبات والاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.

وأكد اشتية أن موضوع الضم تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني وعلينا جميعا مواجهة ذلك.

وتقدم اشتية بالشكر إلى الأردن ومصر وتركيا على تسهيل البدء بنقل أبنائنا الطلبة العالقين الى فلسطين عبر مطاراتهم وأراضيهم.

وأشار إلى ان أول رحلة طيران ستبدأ يوم 21 -6 من جمهورية مصر الى الأردن، ومن ثم الى الجسر، حيث تجرى لجميع المسافرين الفحوصات اللازمة، وتوفير كامل اجراءات السلامة لهم.

و أكد رئيس الوزراء أننا نريد أن نرى ونبذل كل جهد ممكن من أجل الوحدة الوطنية ووحدة مؤسسات الوطن وشعبنا لتعزيز مناعتنا الداخلية وقدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا.

Exit mobile version