خاص-مصدر الاخبارية
عقبت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية بغزة زينب الغنيمي، اليوم الخميس على تعديلات الرئيس عباس ، بشأن قانون الانتخابات العامة، بزيادة “كوتة المرأة ” وحصة مشاركتها بالانتخابات العامة من 20% إلى 26% داخل المجلس التشريعي.
وقالت في تصريح خاص لـ مصدر الإخبارية : “إن هذه التعديلات غير مرضية لسبب مخالفتها قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي صدر قبل عامين، والذي كان مرتبط برفع حصة المرأة في الانتخابات، بما لا يقل عن 30 % والذي يتوائم مع مطالب الحركة النسوية”.
وجاءت هذه التعديلات بما يتناسب مع حالة التوافق الوطني الحاصلة حاليا بين حركتي فتح وحماس، من أجل إطلاق عملية انتخابات وفق التفاهمات الأخيرة.
وأضافت الغنيمي “أن التعديلات لم تأت بشيء جديد، كون الانتخابات السابقة، كانت تضع المرأة في رقم واحد بين أربعة أو خمسة مشتركين، و بالتعديل الجديد سيتم وضع المرأة برقم واحد بين أربعة مشتركين فقط، وفي كل الأحوال سيفقدها فرصة حصولها على نسب عالية من التصويت والفوز بالانتخابات طالما أنها ليست في المقدمة”.
وطالبت الحقوقية بتمثيل المرأة برقم واحد بين ثلاثة مشتركين كحد أدنى، وأن يتم وضعها رقم واحد في القائمة، بما يضمن لها مشاركة سياسية حقيقية.
وعللت الحقوقية الغنيمي عدم حصول المرأة على كوتة 30% بالانتخابات العامة، إلى الهجمة الشرسة من قبل المعارضين على اتفاقية سيداو والتي ضمنت تعديل حصة للمرأة في الانتخابات، وذكرت أن السلطة لم تعط الكوتة التي طالبت بها الحركات النسوية حتى لا تخوض معارك مع المعارضين .
وكان قد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “ قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة”، على إثره منح زيادة في نسبة حصة المرأة بالمشاركة السياسية لـ26%، وترتيب ذلك في قائمة الترشح.
