دلياني: تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والتعليمية يفاقم الكارثة في غزة

قطاع غزة_مصدر الإخبارية:

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ان قطاع غزة يعيش بأكمله تحت خط الفقر بفعل حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي.

واكد دلياني في بيان صحفي، وجود انهيار اقتصادي شامل في غزة مع تضخم تجاوز 250%، موضحا ان الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 86% في الربع الأول من 2024، والضفة المحتلة بنسبة 25%.

واشار دلياني الى خروج 80% من المراكز الصحية الأساسية عن الخدمة، مما فاقم الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى سقوط أكثر من 41,500 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، نتيجة حرب الإبادة والحصار

وأكد وجود انهيار شبه كامل للأنظمة التعليمية في غزة بسبب تدمير منهجي من قبل الاحتلال.

وطالب دلياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الإبادة الإسرائيلية، محاسبة الاحتلال وحماية شعبنا بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي سيواصل نضاله من أجل الحرية والسيادة، متسلحاً بقوة الروح الوطنية الفلسطينية وثباتها.

اقرأ أيضاً: غالانت: سنواصل استهداف حزب الله لتحقيق الهدوء بالشمال

منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقترب من 80%

غزة – مصدر الإخبارية

 تسببت الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما جاء في موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والمركزي الفلسطيني. تقارير مكتب الإحصاءات العامة (PCBS) .

منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، وصل معدل البطالة إلى 32%.

وبهذه الأرقام يصل متوسط ​​معدل البطالة إلى 50.8 % في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإن معدلات البطالة وأرقامها لا تأخذ في الاعتبار أولئك الذين تركوا قوة العمل تمامًا، حيث ثبت أن فرص العمل بعيدة المنال. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.

وبالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5 في المائة في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها بمعدل 32.8%.

وترد النتائج الجديدة في النشرة الرابعة من سلسلة نشرات تلخص أثر الحرب في غزة على سوق العمل وعلى سبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.

“تظهر نشرتنا الجديدة أن الخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب في قطاع غزة في الأرواح البشرية، والوضع الإنساني اليائس الذي تسببت فيه، يرافقهما دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن هذا يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويعرض سلامتهم ورفاههم للخطر.

وتشير النشرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تؤثر الآن على الأرض الفلسطينية المحتلة أثرت بشكل خاص على القطاع الخاص.

وفي قطاع غزة، توقفت جميع مؤسسات القطاع الخاص تقريباً عن الإنتاج بشكل كامل أو خفضته بشكل كبير، حيث خسر القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه – أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي – خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض بنسبة 27% في قيمة الإنتاج بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.

ويترجم ذلك إلى خسائر يومية في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع.

وقال جرادات: “إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الفظائع التي ألحقتها بهم الحرب”. وأضافت: “يجب أن تتم أعمال الإنعاش هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية”.

وتقدم النشرة الرابعة أيضًا توقعات حول تأثير الحرب على اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة وسوق العمل لعام 2024 بأكمله. وإذا انتهت الحرب في أغسطس 2024 وتبعتها جهود التعافي الاقتصادي وسوق العمل، فإن معدل البطالة السنوي لعام 2024 ومن المتوقع أن يصل متوسط ​​النمو في عام 2024 إلى 47.1%. 

تشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل هذا السيناريو، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1% ونصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 18.0% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكثر وضوحًا في معدلات النمو لكلا المؤشرين في عام 2023. على مدى عقدين من الزمن.

تلقي النشرة الجديدة أيضًا نظرة فاحصة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية، حيث أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلسلة التوريد وطرق النقل.

وخلصت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية إلى أن 51% من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون، واجهوا تخفيض ساعات العمل و62.8% واجهوا انخفاضا في الأجور.

ووجدت دراسة استقصائية ثانية أجرتها منظمة العمل الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية أن 65.3% من مؤسسات الضفة الغربية أبلغت عن انخفاض في قوتها العاملة، مع لجوء العديد منها إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت.

تعليق القسائم الشرائية يُنذر بتعميق معاناة آلاف الأسر الفقيرة في غزة

صلاح أبو حنيدق -خاص شبكة مصدر الإخبارية:

صدم المواطن محمد الفاخوري بوصول رسالة إلى هاتفه النقال تفيد بتعلق حصوله على المساعدات الغذائية التي تتلقاها أسرته (القسائم الشرائية) من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

ويستفيد من برنامج القسام الشرائية قرابة 230 ألف شخص في قطاع غزة من غير اللاجئين يصنفون ضمن قائمة الأسر الفقيرة بإجمالي 39 ألف أسرة، يضاف إليهم 150 ألفاً في الضفة الغربية بواقع 25 ألف أسرة.

ويقول الفاخوري، إن “وقف القسيمة الشرائية من شأنه زيادة معاناة أسرته خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة”.

ويضيف الفاخوري لشبكة مصدر الإخبارية إنه “لا يعلم كيف سيكون قادراً على توفير حاجات أسرته لاسيما وأن القسيمة الشرائية كانت تسد الجزء الأكبر من حاجات أسرته”.

ويشير الفاخوري، إلى أنه “يشعر بحسرة خاصة وأنه قدم للحصول على مساعدات من برامج أخرى دون جدوى”.

إلى ذلك يصف المواطن محمود الدالي “بالفاجعة” مبيناً أنها ستنعكس سلباً على حياة أسرته المكونة من تسعة أفراد.

ويقول الدالي لمصدر الإخبارية إن “دخله الشهري لا يمكنه من توفير لقمة العيش لأبنائه خاصة وأنه يعيش في منزل بالإيجار، وبالكاد يُسير أمور حياته في المنزل”.

ويتابع أنه “يتلقى مساعدة القسيمة الشرائية منذ عام 2009، ووقفها يعتبر حسرة لجميع الفقراء في غزة”.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 65% العام الماضي 2022 حوالي 65% ارتفاعاً من 59% في العام السابق له.

ويُمكّن مشروع القسائم الشرائية الأُسر المسجلة لديه من استلام المواد الغذائية بشكل مباشر من المحلات التجارية المشاركة في المشروع في محيط أماكن سكناهم، على مستوى محافظات قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته، أرجع سامر عبد الجابر مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، إلى محدودية الموارد المتوفرة، مبيناً أن القرار يعتبر مؤلماً للأسر لكن الخيارات محدودة.

وأكد أن برنامج المساعدات سيتوقف عن تقديم القسائم إلى الفلسطينيين في الأول من حزيران (يونيو) المقبل لحوالي 200 ألف أسرة.

وفي السياق حذر المختص الاقتصادي ماهر الطباع، من أثار القرار على الأسر الفقيرة في القطاع، منوهاً إلى أنه سيساهم في تعميق أزمة الفقر.

وقال الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن قرارات وقف البرامج الدولية من شأنها ترك عشرات آلاف الأسر دون مصادر دخل، وبشكل خاص في غزة، التي يعاني أهلها من أزمات متفاقمة منذ سنوات.

وشدد على أن 80% من سكان غزة بحاجة عاجلة إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي يتعرضون لها، وسياسات الحصار القائمة على التضيق وإغلاق المعابر من وقت لأخر.

تقرير: أزمة الطاقة تهدد بإدخال 141 مليون شخص بدائرة الفقر المدقع

وكالات- مصدر الإخبارية:

أفاد تقرير نُشر في دورية “نيتشر إنيرجي” أن أزمة الطاقة التي اندلعت في أعقاب الحرب في أوكرانيا قد تدفع 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.

ووفق التقرير الذي يستند إلى دراسة أجراها باحثون من هولندا وبريطانيا العظمى والصين والولايات المتحدة تتعلق بقياس عواقب ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة فإن نفقات الأسرة ارتفعت بمتوسط ​​4.8٪، وسط ارتفاع أسعار الفحم والوقود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال التقرير إن الأسر في البلدان المنخفضة الدخل تواجه نقصًا حادًا في الغذاء ومعرضة بشكل أكبر لخطر الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف أن “الأسر في البلدان ذات الدخل المرتفع قد عانت أيضًا من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة ولكن لديهم احتمالية أكبر للقدرة على الإدارة معهم في إطار ميزانيات الأسرة”.

وأشار إلى أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة أعلى من المتوسط ​​العالمي في دول مثل إستونيا وبولندا وجمهورية التشيك، ويرجع ذلك إلى اعتمادها بشكل أكبر على الصناعات مع ارتفاع استهلاك الطاقة.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة في أعقاب الأزمة في أوكرانيا أدت إلى زيادة أسعار المنتجات الأساسية مثل الغذاء.”

وتابع “على سبيل المثال، مقارنة بالعام السابق، ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 70.1٪، بينما ارتفع سعر المارجرين بنسبة 44.7٪، والزبدة بنسبة 26.3٪، والدقيق بنسبة 20.4٪ ، والخبز بنسبة 14.9٪ ، والسكر بنسبة 13.5٪ ، والحليب. بنسبة 11٪، والدجاج بنسبة 10.5٪، والفواكه والخضروات بنسبة 7.2٪”.

وأكد التقرير أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بدأت في اتخاذ خطوات لتسهيل الأمر على الأسر، من تخفيض ضرائب الطاقة إلى توزيع الإعانات وقيود الأسعار. مشدداً على ضرورة فرض الضرائب على أرباح شركات الطاقة.

ولفت إلى أن أزمة الطاقة يجب أن تكون بمثابة تذكير بالمخاطر التي تصاحب “نظام الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري”، كونه يترك الملايين على شفا الفقر المدقع، ويسرع من تغير المناخ.

اقرأ أيضاً: الدول الغربية أنفقت 800 مليار دولار لمواجهة أزمة الطاقة

الأمم المتحدة: 130 مليون شخص في المنطقة العربية تحت خط الفقر

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن ما يصل إلى 130 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.

بدورها حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا) في تقرير مسحي صدر بعنوان ” التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” من احتمال استمرار المستويات في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36% في عام 2024.

وتابعت الأسكوا في تقرير، أن التضخم ارتفع في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، فيما سجّلت المنطقة العربية أيضا أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد طاعون كورونا.

ويحلل التقرير المسحي الذي تصدره (الأسكوا) سنوياً آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

اقرأ أيضاً: الخارجية تشيد بالتصويت الأممي لصالح قرار يخص فلسطين

عمال غزة في 2022.. أزمات متراكمة رغم العمل بالداخل المحتل

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يختتم عمال قطاع غزة العام 2022 بمؤشرات اقتصادية لا تزال سيئة رغم فتح باب العمل في الداخل المحتل عام 1948 لقرابة 16 ألف عامل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن “عدد المسجلين في وزارة العمل بقطاع غزة كطالبي فرص عمل يبلغون 305 آلاف شخص”.

وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “نسبة البطالة في صفوف العمال الغزيين تتجاوز الـ 55% والفقر 80%”.

وأشار العمصي إلى أن “عدد العمال الذين يعملون بصورة غير منتظمة في القطاع يبلغ 160 ألفاً، وغالبيتهم يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة أيضاً”.

وأكد أن “عدد أيام عمل العمال في القطاع تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أسبوعياً في أحسن الأحوال”. مشدداً أن “أيام العمل لا تزال محدودة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخاصة التي يعيشها قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “عدد الغزيين العاملين في الداخل المحتل عام 1948 يبلغ 15900 عامل وفقاً لأخر الإحصاءات يصل متوسط دخلهم اليومي إلى 200 شيكل”. مبيناً أن “دخلهم الشهري يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل شهرياً”.

وشدد العمصي على أنه” من فتح باب العمل في الداخل المحتل إلا أن أوضاع العمال الاقتصادية سيئة عند مقارنة عدد الحاصلين على تصاريح عمل ونظراءهم الأخرين العاطلين عن العمل في القطاع”.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن “مشكلة البطالة في صفوف العمال تراكمية بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 والحروب المتكررة على القطاع”.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” ملامسة نسبة البطالة في أوساط جميع فئات المجتمع الفلسطيني في غزة حاجز الـ 50% أمر كارثي مقارنة بالدول الأخرى التي تصل فيها النسبة إلى ما بين 4 و10%”.

وأضاف أن” مشكلة العمال تشمل أيضاً تراجع قيمة الأجر اليومي وصوله إلى 40 شيكلاً في أحسن الأحوال”.

وأشار الطباع إلى أن “الحصار تزامن مع تدمير ممنهج للمنشآت الاقتصادية خلال الحروب المتكررة ووقف التوظيف القطاع العام بفعل الانقسام الداخلي ساهم بتراكم البطالة في القطاع”.

وأكد الطباع” أنه بدون رفع الحصار كاملاً وفتح المعابر أمام حركة الصادرات والواردات فلن يكون هناك تحسن على صعيد بطالة العمال والخريجين في غزة”.

مجدلاني: لا يمكن معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية

نابلس- مصدر الإخبارية

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أن التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين، فلا يمكن معالجته بالطرق التقليدية.

جاءت تصريحات مجدلاني خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان “الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين”، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية.

وقال مجدلاني إن فجوة الفقر تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية وإحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل، بسبب معيقات الاحتلال، إضافة إلى تراجع الدعم الدولي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان.

وأشار إلى أن الوزارة توجهت لدعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب وذوي الاعاقة وصغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي.

من ناحيته، ذكر رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد، أن الجامعة تسعى لتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية.

يشار إلى أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 30 في المئة مع نهاية العام 2021، حسب وزارة التنمية.

هيومن رايتس ووتش: لبنان تفقد السيطرة وتدخل خط الفقر

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت “هيومن رايتس ووتش” بأن غالبية المواطنين في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويدخلون خط الفقر.

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية والبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية، وأوضحت أن استجابة السلطات لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما فيها الحق في الغذاء، بناء على بحث جديد للمنظمة.

وأشارت إلى أن ما يحتاجه الشعب اللبناني هي الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان، لافتاً أنها ستساعد في تخفيف الصدمات الاقتصادية، وضمان مستوى معيشي لائق، حتى في وقت الأزمات.

وبما أن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزأ، قالت المنظمة “إنه يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، إضافة إلى أنه يعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية”، خصوصاً بظل عدم اعتماد الحكومة لاستراتيجية وطنية بالأمر تضمن الحق في الضمان الاجتماعي للجميع.

ولفتت إلى أن برامج المساعدات الاجتماعية الحالية الممولة من البنك الدولي بشكل جزئي، تعجز عن التعطية الكاملة، وقالت إنها “ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع”، وبالتالي تعرض شريحة كبيرة من السكان للجوع، والعجز في الحصول على الأدوية، والحرمان من الكثير من الحقوق مثل الغذاء والصحة.

وكشفت المنظمة بأن 4 من 5 أسر تقريباً لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، وذكرت أن حوالي 15% عاطلين عن العمل منذ ذلك الوقت.

وأوضحت بأن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوق، فضلاً عن رفع الدعم عن الأدوية والوقود، ساهم في زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية ودخول لبنان خط الفقر.

اقرأ أيضاً:الإنفلونزا تجتاح لبنان… والسلطات تدعو للاطمئنان

أكثر من 250 مليون شخص في العالم مهددين بالوقوع تحت خط الفقر

وكالات- مصدر الإخبارية

قالت منظمة أوكسفام إن أكثر من 250 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد يقعون في خط الفقر الشديد هذا العام.

ولفتت في تقرير إلى أن سبب ذلك هو جائحة كورونا وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب أوكرانيا.

وذكرت في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك 860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا سيدفع 65 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.

الجدير ذكره أن منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركّز على تخفيف حدة الفقر في العالم، ومقرها الرئيسي في بريطانيا.

بعد 7 أشهر على انتهاء العدوان.. إلى أين وصلت أوضاع غزة الاقتصادية؟

صلاح أبو حنيدق_ خاص شبكة مصدر الإخبارية:

بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في مايو الماضي لم تشهد حياة الغزيين في القطاع تحولات نوعية على صعيد الأوضاع الاقتصادية والانسانية المتدهورة منذ 15 عاماً من الحصار الإسرائيلي وتخفيف القيود المفروضة على المعابر.

لا تغيراً ملموساً

ويقول مسئولون ومحللون اقتصاديون، إن الاحتلال لم يحدث تغيراً ملموس وجذري على صعيد التحسين من الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من الأزمات الإنسانية المتفشية من ارتفاع كبير في نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي، بالإضافة لعرقلة عمليات إعادة الإعمار التي تشكل عاملاً أساسياً للتنمية في القطاع.

تزداد سوءاً

ويؤكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن الاوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً مع استمرار قيود الاحتلال، والبطء الشديد بعمليات إعادة الإعمار وعدم صرف التعويضات لأصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة.

ويقول الحايك في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك وعود كبيرة قدمت خلال الفترة التي تلت العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة جلها لم يترجم على أرض الواقع، ولم يحدث تغير ملموس على صعيد حياة السكان وأوضاعهم الاقتصادية، والاعمار يراوح حالياً مكانه.

ويضيف الحايك أن هناك إعاقة واضحة بملف إعادة الإعمار منذ العام 2014 وصولاً للعام الجاري في ظل وجود مساكن سكنية ومنشآت اقتصادية لم تعمر للأن ولا زالت تنتظر صرف التعويضات لها.

ويشير الحايك إلى أنه بدون تعويض القطاع الخاص الذي يعتبر شريان الحياة الاساسي للاقتصاد الفلسطيني عن خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار الاسرائيلي وإعطاء دفعة قوية لعمليات إعادة الإعمار والتخفيف بشكل واضح من القيود المفروضة على غزة لن يكون هناك تحسن اقتصادي.

ويشدد الحايك على أهمية فصل الملفات الانسانية والاقتصادية عن السياسة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص تحمل على مدار السنوات الماضية فاتورة الحروب والحصار على غزة، مشدداً أن انعاشه مهم لإعادة دوران العملية الاقتصادية بشكلها الطبيعي وحل أزمات الفقر والبطالة في البلاد.

تطورات إعادة الإعمار

من جهته، يؤكد مدير الإعمار بوزارة الأشغال والاسكان العامة محمد عبود، أن الاحتلال الإسرائيلي له اليد العليا في إعاقة عمليات إعادة الإعمار، حيث يحاول ربطها بملفات أخرى مثل التهدئة وصفقة التبادل.

ويقول عبود في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن ملف الاعمار يواجه مشاكل على صعيد تحويل أموال المانحين من السلطة الفلسطينية والاحتلال على حد سواء عقب تعميم سلطة النقد على المصارف الفلسطينية بعدم استقبال أموال الإعمار.

ويضيف عبود أن هناك تأخير أيضاً بمسألة دخول مواد الإعمار رغم رفع الاسمنت والحديد من نظام GRM للرقابة على مواد الإعمار، والذي كان يعيق بشكل أساسي الملف بالسابق، مؤكداً على أهمية دخول المواد التي تشكل 70% من التكلفة الإجمالية للإعمار.

ويوضح عبود أن وزارة الأشغال عمدت منذ تذليل العقبات للشروع بشكل عاجل بالإعمار من خلال حصر الأضرار لحوالي 60 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل بليغ ومتوسط وبليغ، بالإضافة للمنازل المدمرة كلياً، وإزالة 90% من الركام، حيث أن المتبقي هو جزء بسيط في بعض المناطق المتفرقة.

ويبين عبود، أنه فور انتهاء العدوان قدمت الوزارة الإغاثة العاجلة لحوالي 600 أسرة متضررة وصرف مبالغ مالية للمتضررين جزئياً بقيمة 20 مليون دولار من أصل إجمالي الأضرار الجزئية بقيمة 42 مليون دولار، وحصلت مؤخراً على وعود بتقديم 10 مليون دولار منها، فيما تواجه عجزاً بقيمة10 مليون أخرى من الإجمالي.

ويشير عبود إلى أنهم قدموا مساعدات نقدية واغاثية لحوالي 60% من إجمالي المتضررين ويجري حالياً العمل للحصول على دعم لاستكمال الفئات المتبقية.

وينوه عبود إلى أنهم شرعوا بصرف المبالغ المالية لحوالي 50 متضرراً من أصحاب المنال المهدمة كلياً الأسبوع الماضي بالشراكة مع الجانب القطري من أصل 1500 وحدة.

وفيما يتعلق بالمنحة المصرية، يؤكد أنه ليس هناك تقدم فيها، وما يحدث هو مجرد تجهيزات لتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها من قبل الجانب المصري ودراسة للمخططات.

ويشدد عبود أن المشروع الوحيد الذي يجري العمل به فعلياً هو كونيش بيت لاهيا، لافتاً إلى أهمية الشروع سريعاً بتنفيذ الوعود التي قدمها الجانب المصري فيما يتعلق بإعادة بناء الأبراج التي تشكل وحدها ثلث الوحدات المدمرة بحوالي 500 وحدة سكنية.

وينوه عبود إلى أنهم يعولون بأن يتم إدخال مواد الإعمار من الجانب المصري لتذليل العقبات التي قد يضعها الاحتلال أمام مواد البناء.

عمل المعابر

وبخصوص المعابر، يؤكد مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، أن المعبر عاد للعمل بشكل طبيعي كمان كان قبل العدوان لكنه لم يشهد تحولاً ملموساً على صعيد المواد الممنوعة بحجة الاستخدام المزدوج.

ويقول غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال لايزال يصنف مواد مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والصناعات الفلسطينية تحت بند الاستخدام المزدوج.
ويضيف غبن أن المعبر يستقبل 500 شاحنة يومياً تتعلق بمواد غذائية ومحروقات ومواد خام بسيطة ومواد بناء.

إلى ذلك، يشير مصدر مطلع على عمل “بوابة صلاح الدين” الشق التجاري مع معبر رفح البري إلى قائمة المواد والسلع التي تدخل قطاع غزة لم تشهد أي تغيير نوعي منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة.

وينوه المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية، إلى أن الممنوع من الاحتلال الاسرائيلي ممنوع دخوله عبر بوابة صلاح الدين.

ويؤكد المصدر، أن الوعود التي قدمت مؤخراً لإدخال كافة أصناف الحديد بما فيها حديد البناء عبر بوابة صلاح الدين بالإضافة لأصناف من المواد الخام وزجاج السيارات لم تنفذ على أرض الواقع.

ووفق المصدر، فإن البوابة تعمل على مدار ثلاث أيام أسبوعياً ويدخل من خلالها ما يصل إلى 3 آلاف طن اسمنت يومياً، و25 شاحنة بنزين و10 سولار، و115 شاحنة محملة بالمواد الغذائية.

البطالة والفقر

وفيما يتعلق بنسب البطالة والفقر، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، بوقت سابق، إن نسبة البطالة في صفوف العمال ارتفعت إلى 50% والفقر لأكثر من 70%، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكاتب العمل بقطاع غزة 378,719 ألف عامل ويخرج.

وأوضح العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن العدد التراكمي للخريجين العاطلين عن العمل المسجلين لدي مكاتب العمل بغزة يبلغون 166,568ألف خريج وخريجة، والعمال 212,151 الف عامل.

وأكد العمصي، أن هؤلاء العاطلين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وهم بحاجة ملحة للحصول على فرص عمل لاسيما وأن جزء كبير منهم يعانون عائلات بأكملها.

وحملت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن القطاع والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار.

ودعت الفصائل في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، مؤكدةً على أن “التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال”.

Exit mobile version