الغاز الأرشيف

الاعلام الحكومي يُوضح حقيقة زيادة تكلفة استيراد الغاز

غزة – مصدر الاخبارية

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي في مدينة غزة، تنويهًا هامًا حول تكلفة استيراد الغاز المصري للمواطنين والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الاعلام الحكومي في سياق الحديث عن تكلفة استيراد الغاز المصري، إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، كان كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر, وقد ساهم هذا الأمر فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وردًا على المتحدثين عن تكلفة استيراد الغاز المصري، لفتت إلى أن بعض المواطنين يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمُباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين وصولًا لقطاع غزة.

وأوضح الاعلام الحكومي خلال بيان صحفي له وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل 50 شيكل، يُضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

ونوه إلى أن الغاز المصري يُباع بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل, شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير إدخال الغاز على المعبر التجاري، علما أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

وبيّن أنه منذ 5 شهور جرى زيادة تكلفة استيراد الغاز المصري من المصدر وبناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية الفلسطينية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضًا بالغاز الوارد من معبر كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من وزارة المالية في قطاع غزة.

صايل يزور محطة توليد الكهرباء بغزة ويبحث مع طاقمها الفني ترتيبات تشغيلها بالغاز

غزة – مصدر الإخبارية:

أجرى المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء ورئيس مجلس ادارة محطة غزة لتوليد الكهرباء زيارة ميدانية للمحطة وبحث في اجتماع طارئ مع مهندسي وفنيي المحطة الترتيبات اللازمة وناقش الخطط التي أعدها الفريق الفني للمحطة لتشغيلها بالغاز.

يأتي ذلك تزامنا مع توقيع، محطة غزة لتوليد الكهرباء، مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، اتفاقية يوم الجمعة الماضي تتضمّن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة.

ورحب المهندس وليد سعد صايل في تصريح صحفي بالجهود القطرية لتزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بالغاز كحل جذري لتشغيلها دون توقف من اجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.

وقال مدير الشركة وليد سعد صايل: رحبنا دائما بالجهود القطرية التي تدعم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، والتي تكللت بالنجاح وتوقيع الاتفاقية التي تعتبر انجاز كبير لغزة بعد ان تم تجاوز كل النقاط الخلافية عبر مفاوضات مكثفة وصعبة، وذلك رعاية وتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والسفير محمد العمادي الذي كان له مساهمة كبيرة في نجاح هذا المشروع الذي سيخدم الجميع.

وشدد صائل على ضرورة العمل على ابعاد قطاع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية والتركيز في المرحلة القادمة على تكبير انتاج المحطة واستمرار التطوير الصناعي لها.

وبموجب الاتفاقية فإنّ اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيسي لحساب الضمان، وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهريًا في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

وكانت اللجنة القطرية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

وبموجب المذكرة فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بغزة سجلت أعلى قيمة طلب على الكهرباء؛ ما تسبب بأعلى نسبة عجز تحققت في المنخفض الجوي الأخير، حيث بلغ الطلب على الكهرباء بلغ (643.6) ميجا وات، فيما وصلت نسبة العجز (67.7%)، علما بان متوسط حاجة قطاع غزة من الكهرباء يبلغ من 450 إلى 550 ميغاواط.

وزارة الاقتصاد: نتابع عمليات التلاعب بأوزان اسطوانات الغاز

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الثلاثاء، على متابعة طواقم التفتيش لأي تلاعب في أوزان اسطوانات الغاز وتعاملها الفوري مع الشكاوى المقدمة لذلك من قبل المواطنين.

وقال أبو موسى في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية، إن الوزارة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً الشهر الماضي يحمل اسم بلاغ اقتصادي يمكن للمواطنين عبره التواصل مع وزارة الاقتصاد وتقديم الشكاوي ومتابعتها.

وأشار أبو موسى إلى أن الوزارة تتابع دورياً عمليات تعبئة الغاز بالمحطات فيما تتولى البلديات والدفاع المدني متابعة النقاط العشوائية.

“المحطة والغاز”..تحقيق يكشف عن عدم جدوى مشروع “الغاز” بإنهاء أزمة الكهرباء

غزة– مصدر الإخبارية :

كشف تحقيق “المحطة والغاز” أعده الإعلامي والخبير الاقتصادي محمد أبو جياب عن حقائق تكشف لأول مرة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ومحاولات إنهائها، بدءاً من مساعي تطوير خط الكهرباء الوارد من إسرائيل، وأخيراً مشروع تشغيل المحطة بالغاز بتمويل من دولة قطر.

وأوضح التحقيق الذي نشر على منصة بلا نقود، على فيسبوك، أن عملية تطوير خط 161 الوارد من إسرائيل تعطل لأسباب وقرارات سياسية.

وحول مشروع الغاز ، بين التحقيق أنه لا جدوى من مشروع تشغيل محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، في ظل عدم القدرة على تلبية كامل احتياجات قطاع غزة، والحاجة الملحة لتطوير البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمحطات الفرعية بتكلفة تصل لـ 1000 مليون دولار، وهو ما ستكون عاجزة عنه السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية المتواصلة.

ويبين التحقيق من خلال لقاء من وليد سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الفلسطينية للكهرباء أن أسعار الغاز تحت التفاوض بين الطرف القطري والاسرائيلي ستكون ضمن سعر الغاز المصدر للدول المجاورة كالأردن ومصر بحدود 4.7 دولار وسيتم توقيع الاتفاق خلال 35 يوم.

ولفت التحقيق من خلال مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس شادي عثمان ، أن الأوربيين لم يوقعوا أي اتفاقية حتى الأن، وسيتم التوقيع مع الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتيه على أن تحدد قيمة مساهمة الاتحاد الاوروبي بقيمة 5 مليون يورو، وستكون مرتبطة بتقديم مساعدات فنية وبنية تحتية في الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بمد خط الغاز من الحدود لمحطة الكهرباء.

ويلفت إلى أنه ليس هناك أي عمل على الأرض ، كون الاتفاقية لم توقع حتى الأن.

وحول الشروط التي يجب أن تتحقق، يوضح الاتحاد الاوروبي أنها مرتبطة بالناحية الفنية والادارية مثل قبول فلسطين وتوقيها على الاتفاقية العالمية للحد من انبعاث الكربون، ونظام جني الفواتير والدفعات المرتبطة بذلك.

وبين التحقيق من خلال لقاء مع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي وجود اشكالية في تحويل المحطة للعمل بالغاز مرجعاً أن هذه الإشكالية للشركة المطورة، بحيث أن المشروع غير قادر لتوفير كافة احتياجات قطاع غزة من الكهرباء، بواقع توفير 540 ميجا واط فقط، على أن يكون هناك برامج تطويري حتى يتم توفير كامل احتياجات غزة ، مشروطاً بأن تكون سلطة الطاقة لديها برامج ملزمة لتكبير شبكة التوزيع والنقل.

ويوضح التحقيق أن غزة تحتاج لـ600 ميجا واط لتجاوز أزمة الكهرباء في كامل فصول السنة ، مبيناً أن شبكات الكهرباء والبنى التحتية لا تسطيع استقبال كميات من الكهرباء بقدرة 500 أو 600 ميجا واط وأن عملية تطويرها تحتاج إلى 1000 مليون دولار، مما يشكل تحدى وجودي لهذا المشروع في ظل ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمات مالية.

ويشير التحقيق إلى أنه في غضون شهر أبريل 2024، سينتهي اتفاق الشركة المطورة المالكة للمحطة مع السلطة الفلسطينية، ولا يوجد حتى الأن تصورات للتجديد أو البحث عن مطورين جدد، وأنه في حال التجديد للشركة المطورة، وتم البدء بمشروع تزويد المحطة بالغاز ، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها، فإن التحسن في جدول الكهرباء لن يكون إلا لساعة واحدة فقط أو ساعتين.

هذه التفاصيل وأخرى تشاهدونها من خلال الفيديو بالاسفل.

تنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب شركات البترول والغاز بغزة الثلاثاء

غزة_مصدر الاخبارية

قررت جمعية اصحاب شركات البترول والغاز بغزة، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتواصل وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لحل المشاكل الخاصة بالشركة .

وقالت الجمعية انها ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية بما فيهم المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان، لانهاء ازمة وقف تراخيص المحطات والشاحنات، بالإضافة إلى نية الجهات الحكومية التدخل في عمل قطاع البترول والغاز في ظل إستبعاد مشاركة مجلس ادارة الجمعية.

وقرر مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة اعضاء الجمعية العامة، تنظيم وقفة سلمية لأصحاب شركات البترول والغاز وسياراتهم على شارع الرشيد يوم الثلاثاء 09/03/2021 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر.

واعتبر المجلس انه في حالة إنعقاد دائم، للتشاور مع الجمعية العمومية بشكل دائم وطارئ لحين حل المشاكل جميعها.

وشدد على انه سيتخذ إجراءات إضافية على مختلف المستويات القانونية والاعلامية، في حال لم يتم حل مشاكل الشركات.

واستعرض الحضور أخر المستجدات الخاصة بتوضيح المشاكل التي يعاني منها أصحاب شركات البترول في ظل الحصار والضائقة الاقتصادية والجائحة والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية والناظمة لقطاع البترول.

وأبدى اعضاء الجمعية العمومية إستغرابهم لمماطلة الجهات المعنية بإيجاد الحلول اللازمة لتيسير أعمال قطاع البترول في غزة الذي يعتبر أهم رافد للخزينة العامة ويشغل أكثر من ثلاثة آلاف رب عائلة بإستثمارات تفوق نصف مليار شيكل.

وتمتنع الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص شاحنات ومحطات الوقود منح التصاريح اللازمة لها منذ مايزيد عن العام.

جمعية اصحاب شركات البترول: قرار الترخيص المؤقت لشاحنات الوقود ظالم وغير مدروس

غزة-مصدر الإخبارية:

قالت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز مساء اليوم الاثنين، أن ما صدر من تصريحات على لسان المسؤلين بوزارة النقل والمواصلات بخصوص قرار الترخيص المؤقت لشاحنات نقل البترول والغاز، يعتبر قرار غير مدروس ويحمل الكثير من الظلم والجور على شركات البترول والغاز.

واوضحت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، في بيان صحفي، بأن توقيف تجديد ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز، البالغ عددها 100 سيارة تقريباً، مستمر منذ ما يقارب العام من قبل وزارة النقل والمواصلات.

وبينت بان قرار التوقف عن منح التراخيص من قبل الوزارة، كان يبرر بانه بسبب وجود نظام جديد سيجري تطبيقة لترخيص هذه السيارات.

وقامت الجمعية بعمل عشرات المراسلات والإجتماعات مع جميع الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع من وزارات وهيئات ولجان مجلس تشريعي لتوضيح الخطر القائم بسبب عدم تجديد تراخيص السيارات، لكن دون جدوى.

وشدد مجلس ادارة الجمعية انه وبناءً على هذه الاتصالات المكثفة وبسبب أن نظام الترخيص الجديد غير جاهز بعد، تم إعلامنا الشهر الماضي بأنه سيتم إصدار تراخيص مؤقته لهذه السيارات ولمدة شهر واحد، بدلاً من إثنا عشر شهراً كما جرت العادة خلال الخمسون عاماً الماضية.

وعقبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بالقول:” أن قرار الترخيص المؤقت ليس فقط غير عملي أو مجدي ولكن أقل ما يقال عنه أنه غير مدروس إن لم يكن ظالم وجائر بحق أصحاب هذه الشركات.

وشددت على أن نظام ترخيص السيارات المؤقت يؤدي لتعطيل العمل ولإرتفاع تكلفة الترخيص بسبب إعادة الفحص الفني وفحص السلامة حيث سترتفع تكاليف الفحص الفني وفحص الدفاع المدني بنسبة 1200%.

واكدت الجمعية على عدم مسئوليتها عن أي أضرار تحدث نتيجةً لأي حوادث عرضية، لا سمح الله، في ظل عدم ترخيص السيارات.

وطالبت الجهات المختصة بإستمرار إصدار تجديد تراخيص سياراتها حسب النظام المعمول به في العام السابق، موضحة أن هذا النظام أثبت فعاليته ولم يسجل أي حادث يذكر لهذه السيارات خلال السنوات الماضية.

واكدت الجمعية على دعمها لإيجاد نظام ترخيص جديد فعال يرقى بمعاملات الأمان والسلامة في الوطن، مشددة على أن ذلك يؤدي للحفاظ على سلامة منتسبيها وعمالهم وممتلكاتهم بالإضافة لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت على ضرورة دراسة النظام الجديد دراسة متأنية، وعرضه على جميع المعنيين بما فيهم جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومن ثم إعتماده وتطبيقه.

“مصدر” تكشف تفاصيل أزمة ترخيص الشاحنات ومحطات البترول والغاز في غزة

غزة– صلاح أبو حنيدق:
قال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، أحمد لبيب الحلو، إن الجهات المسئولة في غزة ترفض وتماطل في إصدار ترخيص محطات وشاحنات نقل البترول والغاز، منذ وقوع حادثة حريق النصيرات في العام الماضي بسبب تخوفات من وقوع حوادث جديدة.

وأضاف الحلو في تصريح لـ” مصدر الاخبارية” بأنه لا يمكن وقف إصدار التراخيص اللازمة لشاحنات ومحطات الغاز والبترول، لهذه الفترة الطويلة بسبب الخوف من وقوع حوادث جديدة، والتذرع بوضع شروط جديدة لتنظيم عمل محطات الغاز والبترول، مشدداً بأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لذلك.

وأوضح الحلو أن اللجان الخاصة بإصدار الترخيص عاجزة عن اتخاذ قرار واضح للبدء بالترخيص وتضع شروطاً تعجيزية لذلك، مشيراً إلى أن التأخير بالترخيص يحرم الشركات من الحفاظ على حقوقها وحقوق المواطنين والمنشآت المتضررة من حوادث الطرق.

شاحنات ومحطات غير مرخصة

وأضاف الحلو أن هناك 140 محطة بترول و 52 محطة غاز، وحوالي 100 شاحنة نقل في قطاع غزة بحاجة لتجديد التراخيص، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من المحطات والشاحنات تتميز باستيفائها لكافة شروط السلامة، والمواصفات المطلوبة لإصدار التراخيص أو تجديدها وفقاً للنظامين القديم أو الحديث.

ونوه إلى أنهم لن يكونوا قادرين من الحصول على تعويضات من التأمين أو تعويض المواطنين اذا ما تضرروا، في حالة حدوث اي حادث عرضي، نتيجة عدم اصدار التراخيص اللازمة للمحطات وشاحنات النقل وفقا للأصول والقانون.

وأكد على ضرورة إنهاء سياسة الخصومات والغرامات التعسفية المفروضة على أصحاب محطات الوقود والغاز لمجرد التأخر في الدفع ليوم أو يومين للشيكات المستحقة كثمن للبترول والغاز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي، وتفشي فيروس كورونا.

وطالب الحلو، بضرورة مساندة أصحاب محطات البترول والغاز بدلاً من معاقبتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة، حيث كانت الهيئة العامة للبترول تعطي الوقود والغاز في السابق للمحطات والموزعين لمدة 35 يوماً لكنها ترفض اليوم إعطائه إلا لأسبوع واحد فقط.

شركة فنية لفحص الصهاريج

من جهته، كشف وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ورئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح في تصريح لـ”مصدر الاخبارية” عن رفع اللجنة لتوصية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض ، لإنهاء قضية ترخيص صهاريج الشاحنات والمحطات.

وأضاف عمار أن التوصية جاءت بالتزامن دراسة للشركات التي تستطيع عمل فحوصات لصهاريج الوقود المتنقلة الموضوعة على الشاحنات، حيث أن التوصية الفنية أكدت على أن هناك شركات مؤهلة وأخرى غير مؤهلة.

وأشار إلى أنه تم رفع توصية باسم شركة واحدة قادرة على إجراء الفحوصات ولديها الامكانيات من أصل ثلاث شركات كانت قد تقدمت لتقديم خدمات فحوصات صهاريج الوقود الخاصة بالشركات قبل الترخيص، ومدى ملائمتها للمواصفة الفلسطينية 195 على 1997 والتي تحدد مواصفات صهريج نقل الوقود.

ولفت إلى أن الشاحنات الخاصة بمحطات الغاز والوقود لا يمكن أن تذهب للترخيص إلا إذا اجتازت فحوصات السلامة وتم التأكد من أنها أمنة.

وأكد عمار أن ملف البدء بفحص صهاريج الشركات والشاحنات أصبح بيد الدكتور محمد عوض الذي سيصدر بدوره توصياته حول الموضوع.

لا تأخير في التراخيص

بدوره، أكد الناطق باسم وزارة المالية في غزة ،بيان بكر، أن مسألة ترخيص محطات الغاز والبترول تسير في وضعها الطبيعي، ولا يوجد أي تعمد للتأخير.

وقال بكر لـ” مصدر” إن مسألة إصدار التراخيص ليست من اختصاص وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول بل من مهام لجنة ترأسها وزارة النقل والمواصلات، وهي تقوم الأن بدورها، والأمور تتعلق فقط بإجراءات العمل.

وأضاف بكر” بأنه لا يوجد أي تعمد للتأخير أو منع إصدار التراخيص، بل إن الأمور تسير ضمن إجراءات العمل ، لكن مسألة الاصدار ليست هينة وحساسة لأنها تتعلق بأرواح وممتلكات المواطنين خصوصاً بعد انفجار النصيرات مؤخراً”.

لاضرائب جديدة

ونفى بكر، فرض وزارته لأي ضرائب او رسوم جديدة على محطات الغاز والبترول، مبيناً أن ما حدث هو مطالبة شركات عليها ضرائب متأخرة من سنوات سابقة بالدفع .

وشدد على حرص وزارته على تسهيل عمل أصحاب محطات البترول والغاز كجزء من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنهم على تواصل دائم مع جميع الأطراف.

صحيفة “إسرائيلية” تكشف إحراز تقدم في مراحل خطة نقل الغاز لمحطة الوقود بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “إسرائيلية”، اليوم الأربعاء، عن احراز تقدم في مراحل خطة نقل الغاز الاسرائيلي من حقل لفييتان لمحطة الوقود في قطاع غزة برعاية قطرية.

وقالت الصحيفة “يديعوت” الإسرائيلية في تقريرها،إن تقدم حصل في مراحل خطة نقل الغاز الاسرائيلي من حقل لفييتان لمحطة الوقود في غزة، وذلك برعاية منسق المناطق الجنرال كميل ابو ركن الذي التقى نهاية الاسبوع مع شركات اسرائيلية ك ديلك وممثلي الرباعية وممثلين قطريين برئاسة السفير القطري لغزة محمد العمادي .

وأشارت الصحيفة، الى أن تكاليف عملية التحويل تصل لأكثر من 100 مليون دولار ، ستقوم قطر بتغطية معظمها ، وبمشاركة شركة بناء فلسطينية دولية مقرها في لبنان وتسمى “c c c “.

وبحسب الصحيفة، فإن مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس أكد على عدم تغيير السياسة في قضية الاسرى والمفقودين ، ولن يتم تنفيذ المخططات دون حل مسألة الأسرى والمفقودين.

والسبت 24 أكتوبر الحالي، قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مقابل حماس في قطاع غزة، ويعتبر الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية أنه يوجد في الفترة الحالية احتمال للتوصل إلى تهدئة كهذه، بدون علاقة مع النفق الذي ادعى الجيش اكتشافه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف الإسرائيلي يأتي فيما عُقدت من وراء الكواليس لقاءات كثيرة “بضلوع مباشر لقطر والمصريين، وتتناول بين أمور أخرى زيادة المساعدات المالية للقطاع ودفع مشاريع مدنية كبيرة في القطاع”.

وحسب الصحيفة، فإن “الفرق الأكبر بالنسبة لإسرائيل في هذه المحادثات، هو حقيقة أنها تجري بمعزل مطلق عن قضية الأسرى والمفقودين”، أي عن اتصالات بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كان ضالعا في الماضي في الاتصالات حول تبادل أسرى، قوله إنه “قبل أربع سنوات، طرحت جهات كانت ضالعة في موضوع الأسرى والمفقودين الحاجة إلى الفصل بين المحادثات حول التسوية (التهدئة) وصفقة الأسرى والمفقودين، وعدم اشتراط الأول بالثاني، الأمر الذي أدى فعليا إلى جمود مطلق في كافة المستويات”. وقالت الصحيفة إنه تم رفض موقف كهذا في حينه.

وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة إسرائيل الرسمية، منذ العدوان على غزة عام 2014 وحتى بداية فعاليات مسيرة العودة عند السياج الأمني المحيط بالقطاع في 30 آذار/مارس العام 2018، تقضي بأنه بالإمكان السماح لغزة باحتياجات وجودية فقط، بينما تسهيلات في الحصار ستتم بعد استعادة الأسرى والمفقودين فقط، وهم جثتا جنديين قتلا خلال عدوان 2014 ومواطنين إسرائيليين دخلا القطاع طواعية.

واعترفت الصحيفة بأن الضغوط التي مارستها حماس على إسرائيل، وبينها مسيرات العودة وجولات التصعيد الصغيرة، “جعلت إسرائيل توافق على تسهيلات لم تكن توافق عليها قبل ذلك. وفي بداية موجة كورونا الأولى في إسرائيل، حاولوا دفع مفاوضات حول الأسرى والمفقودين ضمن رزمة مساعدات ملموسة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة كورونا، إلى جانب لفتات أخرى متعلقة بالأسرى الفلسطينيين في إسرائيل”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الاتصالات غير المباشرة برعاية المصريين لم تؤدِ إلى التقدم المطلوب، والفجوات بين الجانبين (إسرائيل وحماس) بقيت كبيرة جدا ولم تؤد إلى اختراق في موضوع الأسرى والمفقودين”.

وأضافت “لكن إسرائيل تغيّر الاتجاه الآن وتركز الجهد على محاولة التوصل إلى تسوية، وفقط بعد ذلك التقدم في موضوع الأسرى والمفقودين، والذي لا يوجد فيه أي تقدم أو اتصالات ذات أهمية في الفترة الأخيرة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني تقديره أن “الحوار الجاري حاليا حول قضية التسوية وصل إلى مراحل متقدمة، خلافا للماضي، لكن من السابق لأوانه في هذه المرحلة وصفه بأنه ناجح فيما يتوقع أن تكون هناك عقبات في الطريق”.

والاعتقاد في الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، هو أنه “في الواقع الحالي، الأزمة الاقتصادية الشديدة في قطاع غزة ومصالح حماس، والخط البراغماتي ليحيى السنوار (رئيس حماس في القطاع) في هذا الخصوص، تمنح فرصة لتحقيق التسوية في القطاع ويحظر إهدارها. ووزير الأمن (بيني غانتس) ورئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) هما المسؤولان اللذان يصادقان على السياسية في موضوعي التسوية والأسرى والمفقودين”.

انقطاع الكهرباء عن سوريا بالكامل بسبب انفجار خط غاز

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت وكالة “سانا” السورية اليوم الاثنين، أن انفجارا قويا في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن سوريا بالكامل.

وقال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال.

وأوضح خربوطلي أنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي.

وصرح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي.

ونقلت سانا عن غانم قوله: “بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير ناجم عن اعتداء إرهابي”.

وبيّن أنه تم ابلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء بعمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن.

واشار وزير النفط إلى أن هذا الخط بقطر 36 إنشا وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يغذي محطات دير علي وتشرين والناصرية في المنطقة الجنوبية التي خرجت عن الخدمة حاليا نتيجة الانفجار.

وبثت وكالة الأنباء السورية الصور الأولى للحريق الناجم من الانفجار الذي استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية الحكومية وهي توجه خراطيم المياه إلى ألسنة اللهب التي ارتفعت من مكان الانفجار عدة أمتار.

الهيئة الفلسطينية للبترول تحدد أسعار المحروقات وغاز الطهي خلال شهر آذار/ مارس

غزة – مصدر الإخبارية

حددت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية الفلسطينية أسعار غاز الطهي والمحروقات “الوقود والبنزين” في قطاع غزة والضفة الغربية لشهر مارس 2020.

حيث أعلنت وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر آذار 2020 في كافة أنحاء الوطن، وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 1/3/2020 وعلى أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وجاء في بيان الهيئة، سعر البنزين (95 ) بـ84.5 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 54.6 شيكل، والكاز بسعر 99.4 شيكل، والسولار 99.4 شيكل.

وأشارت الهيئة إلى أن اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 5.2 كيلو جرام، ستكون بسعر 5.13 ً شيكلا، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 27 ً، بسعر 64 ً شيكلا، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 256 شيكلا. ً شيكلا، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراما.

وأكدت على أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 77.2 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 99.4 شيكلا، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

كما دعت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وفيما يلي أسعار الغاز والمحروقات لشهر 3 مارس 2020:

أولا : المحروقات

الصــنــف- سعر اللتر / شيكل

بنزين 95 -5.84

بنزين 98- 6.54

ســــولار -4.99

كــــــــــاز- 4.99

ثانياً: الــــغـــــــــاز

الصــنــف- سعر/ شيكل

اسطوانة 2.5 كلغم – 13.5

اسطوانة 5 كلغم- 27

اسطوانة 12 كلغم- 64

اسطوانة 48 كلغم -256

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.77

كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.99

* خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.