الوسم: الغاز المصري

غزة – مصدر الإخبارية

تتواصل أزمة غاز الطهي في قطاع غزة منذ اكثر من شهر وسط جهود حثيثة ، للتخفيف من آثارها والبحث عن طرق للحيلولة دون استمرارها ، وسط تعليمات برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ57 شيقلاً ، وربط الرفع بالغاز “الاسرائيلي” ، والخشية من تأثر تفجير خط الغاز المصري على الكميات الواردة من مصر لقطاع غزة ..

العديد من النقاط التي تخص غاز الطهي ، ورواتب موظفي غزة ونسبة الصرف اوضحها بيان بكر مسؤول العلاقات العامة بوزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 3/2/2020 ، الذي أكد أنه تم إدخال كمية كبيرة من غاز الطهي من مصر لقطاع غزة ، هي الأكبر منذ بداية الأزمة، متوقعاً حدوث انفراجة بسيطة مع دخول كميات الغاز بالأمس.

وقال بكر خلال تصريحات لإذاعة القدس: “إذا ما استمر إدخال الغاز باستمرار ستنتهي الأزمة ، موضحاً أن الاحتياج اليومي لقطاع غزة في فصل الشتاء بمقدار 250 طناً، وأن سبب التذبذب في دخول كميات الغاز لعدم وجود جدول لدخول الكميات حيث أن الأمر يحتاج إلى متابعة بشكل يومي.

علاقة تفجير خط الغاز المصري بـ ” أزمة غاز الطهي”

وحول تأثر كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة عبر مصر بتفجير خط الغاز المصري الليلة الماضية ، قال : لا علاقة للغاز الذي يدخل القطاع بخط الغاز المصري “الإسرائيلي”، كون أن خط الغاز الذي تم تفجيره بالأمس خام، في حين أن الغاز الذي يدخل لغزة من مدينة السويس يكون جاهزاً للاستخدام، ولا علاقة لنا فيه، معرباً عن أمله أن لا نتأثر بهذا الحادث.

وحول سبب رفع اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ75 شيقلاً ، رد بكر: “إن سعر الغاز الذي يتم إدخاله من الجانب “الاسرائيلي”، يتم إبلاغنا بأسعاره من الادارة العامة للبترول برام الله” ، وقد ابلغتنا بزيادة في سعره بمقدار 2 شيقل .

حول سبب رفع سعر الغاز المصري رغم ان القرار له علاقة بالغاز الاسرائيلي: أوضح ان الازمة السابقة التي كانت مع الجانب المصري ، كانت بسبب مطالبة الاخيرة برفع طن الغاز 2 دولار ، الا ان مالية غزة قررت ان لا يتحمل المواطن الغزي قرار الرفع ، وان يتم الابقاء على الاسعار كما هي حتى تم رفع سعر الغز “الاسرائيلي” تم توحيد السعر مع المصري بزيادة ال2 شيقل.

أشار الى ان الجانب “الاسرائيلي” مخصص لقطاع غزة حصة بمقدار 5 شاحنات ، الا انه ولا لو مرة بالأمس أدخل بالأمس ولأول مرة تدخل 7 شاحنات.

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة، كشفت بالأمس ، عن سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم، حيث ازداد سعرها اثنان شيكل.

وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب لها: “تنوه الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية للسادة المواطنين، بأن سبب رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم من 55 شيكل إلى 57 شيكل الشهر الحالي فبراير/2020، أي بزيادة 2 شيكل، جاء نتيجة طبيعية لرفع سعر الأسطوانة في الضفة الغربية من 62 شيكل إلى 64 شيكل”.

غزة – مصدر الإخبارية

كشفت وزارة المالية في قطاع غزة عن كميات الغاز  المصري الذي دخل غزة عبر معبر رفح البري، بعد استئناف إدخاله الى القطاع منذ يوم الخميس الماضي ، والسعر النهائي لأسطوانة الغاز.

وقال بيان بكر مدير العلاقات العامة في مالية غزة لصحيفة القدس المحلية انه تم إدخال 240 طنا من غاز الطهي المصري بواقع 12 شاحنة تحمل كل منها 10 طنا عبر معبر رفح البري.
وأكد بكر توقف توريد الغاز، اليوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر وسيتم استمرار التوريد يوم غدٍ الأحد، موضحاً أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي يومياً بشكل مستمر.

وأشار بكر إلى أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب رفع سعر طن الغاز من قبل الجانب المصري، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة سعره على المستهلك بقيمة تصل إلى 7 شيكل للاسطوانة، مؤكداً أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الاشكالية نظراً لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح بكر أن هذه المشكلة انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها أو يتحملها.

وأكد بكر ” للقدس ” دوت كوم، أن سعر اسطوانة الغاز التي تزن 12 كيلو يبلغ 54 شيكل، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 شيكل، محذراً من أن أي تلاعب أو زيادة في الأسعار من قبل محطات التعبئة أو الموزعين سيخضعهم للمحاسبة والملاحقة بشكل قانوني.

كما أكد أن هناك إجراءات صارمة ومشددة تجاه المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار، تصل إلى حد عرضهم للنيابة أو اغلاق المحطة أو نقطة التوزيع بشكل كامل أو تقليص الكميات الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائياً، موضحاً أن هذا الأمر لا تهاون فيه لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن.

وفي ذات السياق أوضح بكر أن ما تم تداوله على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية والذي ذُكر فيه أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة هو 250 دولاراً، مغلوط وغير منطقي ولا أساس له من الصحة، منوهاً إلى أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة يقارب 4 أضعاف القيمة المذكورة.

وأضاف بكر: كما أنه لا يجوز مقارنة سعر اسطوانة الغاز (وباقي أسعار السلع الأخرى) في السوق المصري مع سعر الاسطوانة في السوق المحلي في غزة لأن هذه السلعة من السلع المدعومة حكومياً (الحكومة تبيعها للمواطن بأقل من تكلفتها) ونحن هنا في غزة نستورد الغاز وباقي السلع المصرية الأخرى بالسعر الدولي الرسمي المرفوع عنه الدعم، لذا لا يصح مقارنة الأسعار للمستهلك المصري بنفس الأسعار للمستهلك في غزة.