الوسم: العمال الفلسطينيين

رويترز – مصدر الإخبارية

انتقد جيلبرت هونجبو، رئيس منظمة العمل الدولية، يوم الخميس التدهور الشديد في حقوق العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ودعا إلى إنهاء القيود الجديدة التي تمنعهم من العمل في إسرائيل.

وتخضع معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين لتدقيق منذ عقود جانب من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لكن هذا التدقيق تزايد منذ حرب السابع من أكتوبر تشرين الأول مع تركيز الانتقادات على فقدان أكثر من نصف مليون فلسطيني وظائفهم واستبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف فلسطيني منها لأسباب أمنية.

وقال هونجبو في اجتماع في جنيف “هذا العام كان الأصعب للعمال الفلسطينيين منذ عام 1967″، في إشارة إلى الحرب التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وقطاع غزة من مصر.

وأضاف في كلمة ألقاها في أثناء عرض تقرير منظمة العمل الدولية عن ظروف العمل الفلسطينية، أن حقوق العمال “تضررت بشدة”، ​​وطالب إسرائيل بإعادة فتح سوق العمل.

وردد دعوته وزير العمل الفلسطيني وعدد من الدبلوماسيين من دول بينها مصر ومجموعات عمالية. وتحدث أحد الأشخاص بتأثر وهو يصف ظروف غزة في أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية التي قتلت أكثر من 36 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وفي الجلسة نفسها، خرج عشرات من أعضاء الوفود في وقت لاحق من قاعة اجتماعات الأمم المتحدة بينما كانت إسرائيل تلقي كلمتها.

وحملت المندوبة الإسرائيلية، يلا سيترين، حماس مسؤولية استبعاد العمال الفلسطينيين من إسرائيل قائلة إنها استهدفت طرق الركاب خلال وبعد هجمات السابع من أكتوبر التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأضافت “السبيل لتحسين ظروف العمل لا يكمن في الإدانة العمياء لإسرائيل”.

وتستهدف منظمة العمل الدولية، وهي إحدى أقدم هيئات الأمم المتحدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. ويعد تقرير المنظمة حدثا مهما سنويا منذ عام 1980، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها توصيات توجيهية.

ومن بين التوصيات دعوة إسرائيل إلى إعادة فتح سوق عملها، وأن تلعب منظمة العمل الدولية دورا في إنعاش غزة بالمساعدة في إيجاد فرص عمل وخطط حماية اجتماعية للعمال.

وقال هونجبو لرويترز “الحقيقة البسيطة هي أن قدرة الفلسطينيين على استعادة وظائف ملائمة ستساعد في التعافي”.

القدس – مصدر الإخبارية

أعلنت مصادر محلية، فجر الجمعة، العثور على جثة المواطن أكرم سرحان من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة متوفيًا بين أحراش الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن “المواطن سرحان فُقدت أثاره قبل ثلاثة أيام وتم العثور عليه متوفيًا بين الأحراش”.

وجاء الإعلان عن العثور على المواطن “سرحان” بعد مبادرة نفذتها طواقم الإنقاذ في مدن الداخل الفلسطيني المحتل شارك فيها عشرات المتطوعين.

ولجأ آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 بعد الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين نحو 1.133 مليون عامل، 940 ألفًا منهم يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع نسبة بطالة في صفوف الفلسطينيين تبلغ الربع تقريبًا من نسبة القادرين على العمل.

أقرأ أيضًا: وفاة عامل بورشة بناء في مدينة اللد بالداخل المحتل

الخليل – مصدر الإخبارية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، مجموعة من العمال الفلسطينيين عقب مطاردتهم قُرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فقد لاحقت قوات الاحتلال مجموعةً من العمال في محيط خربة “غوين” قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على العمال بالضرب المبرح ونقلتهم عبر حافلة إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد على أهمية حماية العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة، إلى جانب تأكيده على وقوفه الكامل بجانب الحركة العمالية العالمية في نضالها لانتزاع الحقوق الشرعية.

ودعا “المركز” إلى ضرورة حصول العمال الفلسطينيين على مستوى معيشي لائق، لافتًا إلى أهمية معالجة الأسباب التي تحول دون تمتعهم بفرص تكفل لهم حقوقهم، وتُؤمن أجوراً مناسبة وظروفاً وشروطاً مناسبة للعمل.

وطالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين.

ووصف ظروف توجههم للعمل بأنها غير قانونية حيث يضطرون للخروج في الساعات الباكرة جداً بين (3-5 فجراً) للوصول للمعابر، والانتظار لساعات طويلة، والاضطرار للمبيت في أماكن العمل، والعودة لمنازلهم فقط مع نهاية كل أسبوع.

ووثق المركز انتهاكات الاحتلال بحق آلاف العمال في الأراضي المحتلة حيث توفي (93) عاملاً فلسطينياً خلال العام 2022، و(32) عاملاً خلال الربع الأول من العام الحالي، من ضمنهم (7) عمال من قطاع غزة، بسبب حوادث العمل المختلفة.

وأرجع السبب في ذلك إلى تغاضي سلطات الاحتلال وإهمالها لإجراءات السلامة والحماية داخل ورش العمل، وغياب الرقابة الحقيقية على المشغلين الإسرائيليين، عدا عن حرمانهم من حقهم في التأمين الصحي.

إضافة إلى محاولات ابتزازهم مقابل لقمة العيش، وسحب تصاريهم في التوترات الأمنية، وتنفيذ خصومات مالية على رواتبهم لصالح الهستدروت (اتحاد عمالي إسرائيلي)، وقرصنة أموالهم من خلال البدء بإجراءات تسليم رواتبهم وحقوقهم المستحقة لشركة (عمتيم) الإسرائيلية.

ولفت إلى الاستغلال الذي يقوم به السماسرة حيث يدفع آلاف العمال جزء من أجورهم الشهرية لسماسرة التصاريح بشكل غير قانوني، ويستنزف ذلك ما يقارب (120) مليون شيكل من رواتب العمال شهرياً.

وبحسب المركز، فإن “أوضاع العمال ازدادت سوءاً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعزا ذلك للتهاون في تطبيق قانون العمل الفلسطيني”.

كما أن الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين للمواثيق والمعاهدات الدولية، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ونوه إلى أن “بيئة العمل في فلسطين تفتقر للحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة نتيجة ضعف السياسات الحكومية الخاصة بمتابعة أماكن العمل والتفتيش على أوضاع العمال فيها، خاصة تلك التي تشغل الأطفال والنساء”.

جنين – مصدر الإخبارية

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عشرات العمال الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن “قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال في قرية رمانة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة”.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استولت على عددٍ من المركبات ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجزها في محيط قرى وبلدات مدينة جنين خاصة: يعبد، عرابة، رمانة، تعنك، زبوبا، الجلمة، فقوعة، وعربونة”.

ويأتي ملاحقة العمال الفلسطينيين مِن قِبل الاحتلال ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم بما يشمل تضييق الخِناق عليهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم.

ويستخدم الاحتلال العُمال الفلسطينيين كورقة ضغط على المقاومة لوقف عملياتها في مُدن الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعدها ردًا على جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

وطالت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منازل المواطنين وممتلكاتهم، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية.

وتُطالب القيادة الفلسطينية دول العالم بتفعيل أدوات الضغط الجاد على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

رام الله – مصدر الإخبارية 

حذّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد اليوم الثلاثاء، العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، ويجتازون الحواجز أو “الفتحات”، من خطر المصائد التي نصبها جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم على بعض مقاطع جدار الفصل العنصري، باستخدام قنابل تنفجر عند اصطدام العامل بالحبل الموصول بها.

وأكد سعد في تصريح صحفي، أن دولة الاحتلال وسياستها النازية واضحة باستهداف أرواح العمال العُزَّل، وهي لم تكتف باستهدافهم بشكل مستمر على الحواجز والفتحات بالرصاص، أو باعتقالهم وسرقتهم، وإنما وضعت القنابل في الطرق التي يسلكونها.

وأعرب عن استنكار الاتحاد لاستهداف الاحتلال لأرواح العمال العُزَّل الذين يجتازون الطرقات والحواجز بحقائبهم وأمتعتهم الخاصة للبحث عن لقمة عيش تعيل أسرهم، في ظروف عمل قاسية وخالية من معايير الصحة والسلامة المهنية والحماية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن 93 هو عدد شهداء لقمة العيش في عام 2022، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم داخل أراضي الـ48، و6 عمال استشهدوا برصاص جيش الاحتلال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر الأول من عام 2023 ارتقى ستة عمال.

وجدد سعد مطالبته لمنظمة العمل الدولية ب فتح مكتب لها داخل أراضي عام 1948 لرصد كل الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات النقابية الدولية (الاتحاد الدولي للنقابات) بردع الاحتلال قبل حدوث كارثة تستهدف حياة العمال .

وأكد أن دولة الاحتلال وسياستها النازية واضحة باستهداف أرواح العمال العُزَّل، وهي لم تكتف باستهدافهم بشكل مستمر على الحواجز والفتحات بالرصاص، أو باعتقالهم وسرقتهم، وإنما وضعت القنابل في الطرق التي يسلكونها.

وأعرب عن استنكار الاتحاد لاستهداف الاحتلال لأرواح العمال العُزَّل الذين يجتازون الطرقات والحواجز بحقائبهم وأمتعتهم الخاصة للبحث عن لقمة عيش تعيل أسرهم، في ظروف عمل قاسية وخالية من معايير الصحة والسلامة المهنية والحماية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن 93 هو عدد شهداء لقمة العيش في عام 2022، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم داخل أراضي الـ48، و6 عمال استشهدوا برصاص جيش الاحتلال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر الأول من عام 2023 ارتقى ستة عمال.

وجدد سعد مطالبته لمنظمة العمل الدولية ب فتح مكتب لها داخل أراضي عام 1948 لرصد كل الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، مطالبا المجتمع الدولي والعربي والمؤسسات النقابية الدولية (الاتحاد الدولي للنقابات) بردع الاحتلال قبل حدوث كارثة تستهدف حياة العمال.

اقرأ/ي أيضاً: سلطات الاحتلال توقف استقبال تصاريح العمال من غزة