دول أوروبية تُطالب بخفض سقف أسعار الغاز

اقتصاد – مصدر الإخبارية

طالبت العديد من الدول الأوروبية، الأحد، بضرورة العمل على خفض سقف أسعار الغاز، من أجل التخفيف من أثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في أوروبا.

وفي التفاصيل، جددت 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مطالباتها للجهات المعنية بضرورة خفض أسعار الغاز في البلاد.

وأشارت صحيفة بلومبيرج، إلى أن التحالف المُكون من 12 دولة، بينها بلجيكا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، تقدم بالطلب قبل أربعة أيام من اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الغاز، ولديه ما يكفي من الأصوات لعرقلة الصفقة حال لم تتم تلبية مطالبه.

يُذكر أن الدول الغربية تُعاني من ارتفاع غير مسبوقٍ في أسعار الطاقة، والتضخم الكبير، نتيجة العقوبات المفروضة ضد روسيا، ونتيجة لذلك فقدت الصناعات الأوروبية مزاياها التنافسية في الأسواق.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية الهادفة لتقويض الاقتصاد الروسي، ارتدت على أصحابها كرمية البوميرانغ، في إشارة إلى تقدم الاقتصاد الروسي رغم العقوبات التي فُرضت عليه إبان إطلاق العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

أقرأ أيضًا: العراق: أوبك ملتزمة بنسب الخفض المقررة حتى نهاية 2023‏

الكرملين: تخلي تركيا عن نظام الدفع الروسي مير جاء نتيجة ضغوط أمريكية

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قال الكرملين، إن “قرار البنوك التركية المملوكة للدولة التخلي عن استخدام نظام الدفع الروسي “مير” تم قسريًا نتيجة ضغوط أمريكية غير مسبوقة على البلاد والتهديد بفرض عقوبات ثانوية”.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، “من الواضح أن البنوك والعاملين الاقتصاديين يتعرضون لضغوط شديدة مِن قِبل الولايات المتحدة، فهم مهددون (بالعقوبات)”.

وتابع في مطلع رده على أسئلة الصحفيين، “هذا القرار اُتخذ تحت ضغط غير مسبوق، خاصةً وأن الوضع معقد، مما يجعلنا نحتاج إلى البحث بشكل مشترك عن طرق لمواجهة هذا الضغط بطريقة لا تضر بتعاوننا التجاري والاقتصادي ولا تحرم ملايين السائحين الروس الذين يزورون تركيا كل عام من ظروف مريحة”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، ذكرت على مسؤول تركي رفيع المستوى قوله، إن “البنوك التركية المملوكة للدولة وهي Ziraat Bank وVakifbank وHalkbank قد أوقفت العمل بهذه البطاقات، مشيرةً إلى أن الخطوة جاءت في ظل العقوبات الأمريكية.

جدير بالذكر أن وسائل الاعلام التركية، ذكرت خلال اليومين الماضيين، أن أنقرة ستعلن في غضون اليومين المقبلين تفاصيل نظام دفع يفترض أن يُشكّل بديلًا لنظام “مير” في تركيا وهي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أُطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو إبان اطلاق العملية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

الخارجية الأمريكية: سنواصل فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

واشنطن – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، إبان إطلاقها العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وحذر جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في الولايات المتحدة، روسيا وحلفائها من تبعات العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا على أنها ستكون وخيمة.

وتوعد منسق سياسة العقوبات في الولايات المتحدة، كل من يسير على خطى الكرملين بمواجهة عواقب سياساته.

وأسفر انطلاق العملية العسكرية الروسية في الأوكرانية عن مقتل عشرات المسلحين من كلا الطرفين، كما نزح ملايين السُكان إلى الدُول المجاورة، إلى جانب عشرات المفقودين حتى يومنا هذا.

أقرأ أيضًا: طيران مولدوفا يستأنف رحلاته إلى موسكو مطلع أكتوبر المقبل

الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات المفروضة على موسكو مرهون بنتائج المفاوضات

دولي – مصدر الاخبارية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد: إن “العقوبات الغربية المفروضة على العاصمة الروسية موسكو قد تُرفع بناءً على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية”.

بدوره أضاف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال تصريحاتٍ لشبكة “سي إن إن” أن السلطات الأمريكية تُجري مشاورات منتظمة مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، “لكنها تراعي في الوقت ذاته حاجة دول الاتحاد الأوروبي عدم فقد موارد الطاقة التي تحتاجها”.

وأردف “نحن نُشدد العقوبات الحالية ونُضيف عقوبات جديدة يوميًا. نقوم بذلك بالتنسيق الكامل مع الأوروبيين والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم”.

جدير بالذكر أن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، أكد أمس السبت، أن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأشار جنتيلوني إلى أن ”الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤ في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودًا، وأن معدل نمو بنسبة 4% شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه“.

بدورها، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا، الخميس الماضي، تستهدف قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في البلاد، فيما أعلنت موسكو فرض عقوبات على قادة الاتحاد الأوروبي ومعظم النواب الأوروبيين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تستهدف ”21 كيانًا، و13 فردًا، في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات المفروضة على الكرملين، وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورًا حاسمًا في آلة الحرب الروسية“.

وأضافت أن ”الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة“، مؤكدة أن ”الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50 % من الإلكترونيات الدقيقة الروسية“.

وأوضحت الوزارة أن ”من بين المشمولين بالعقوبات شركة إيه أو إن-آي-آي-فيكتور المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة تي-بلاتفورمز العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية ميريـ الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية“.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية للأسبوع الرابع على التوالي، وقد أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات، إلى جانب نزوح ملايين المواطنين الاوكرانيين إلى الدُول المجاورة، التي أبدت استعدادًا لاستقبالهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

أقرأ أيضًا: البنتاغون: حِزمة المساعدات العسكرية الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا

Exit mobile version