الوسم: العقارات

أنقرة- مصدر الإخبارية:

سجل معدل شراء الفلسطينيين مساكن جديدة في تركيا ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2023 وصولاً إلى 160 مسكناً.

ووفق جهاز الإحصاء التركي، جاء الفلسطينيون في المرتبة الـ 17 في قائمة الأجانب المشترين للمساكن الجديدة في البلاد.

وقال الإحصاء إن العراق، الكويت، السعودية، مصر، فلسطين، لبنان، اليمن، جاءت ضمن المراكز المتقدمة في قائمة الأجانب الأعلى شراءً للمساكن في تركيا، من أصل 20 بلداً حول العالم، سبعة منها عربية.

وأضاف أن نسبة الاقبال على المساكن بتركيا تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي المساكن التي اشتراها الأجانب بلغ 16 ألفا و779 شقة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ولفت إلى أن الروسي جاءوا في صدارة الأجانب الأعلى شراءً للمساكن التركية بعدد إجمالي وصل على 5 آلاف و723 شقة، بزيادة بلغت 44.4 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأكد على أن الإيرانيين جاءوا بالمرتبة الثانية بعدد ألفين و324 مسكنا، تلاهم العراقيين، والأوكرانيين رابعاً بعدد 770 شقة.

اقرأ أيضاً: الفلسطينيون اشتروا 534 عقاراً بتركيا خلال الربع الأول 2021

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشف موقع اقتصادي عبري، صباح الأربعاء، أن شركات العقارات في بورصة تل أبيب خسرت 22.5 مليار شيكل منذ بداية عام 2023.

وقال موقع ” كالكاليست” إن الخسائر ناتجة عن حالة عدم اليقين في الأسواق، والتباطؤ في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة أسعار الفائدة التي أثرت سلباً على الطلب على المكاتب والمساكن، مما زاد عبء الرهن العقاري على مشتري الشقق والقفز في تكاليف التمويل للأراضي التي اشتروها بالديون بعد أن اعتادوا عدم الفائدة في السنوات الأخيرة”.

وأضاف الموقع أن “مؤشر تل أبيب العقاري، الذي يضم أسهم أكبر 81 شركة عقارية عامة، فقد 13٪ من قيمته منذ بداية 2023، وبذلك قضى على 22.5 مليار شيكل”.

وأشار الموقع إلى أنه “من بين 81 شركة مدرجة في المؤشر، تراجعت أسهم 49 شركة منذ بداية العام بأكثر من 10٪، وحققت 15 شركة فقط عائدًا إيجابيًا”.

وأكد على أن الشركات العقارية مهددة بالمزيد من الخسائر في قيمة أسهمها في ظل التوقعات بالنهج المتشدد من بنك إسرائيل لمكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.

وشدد على أن ارتفاع التضخم يضر بقدرة المستهلكين على الشراء من خلال تأكل رأس المال الذي بحوزتهم، وزيادة الفائدة على الرهون العقارية ما يؤدي بالنهاية لانخفاض الطلب على العقارات.

اقرأ ايضاً: شركات التكنولوجيا تسحب استثماراتها من إسرائيل.. هل بدأ الانهيار؟

أنقرة- مصدر الإخبارية:

اشترى فلسطينيون مقيمون في تركيا 534 عقاراً خلال النصف الأول 2021 للحصول على الجنسية.

وأظهر تقرير حديث، أن هذا الإقبال في شراء العقارات يأتي بالتزامن مع تقديم السلطات التركية تسهيلات للحصول على الجنسية مقابل شراء الأراضي والمساكن وإقامة المشاريع الاقتصادية.

وبين التقرير أن الفلسطينيون يحتلون المرتبة الحادية عشر عالمياً كأكثر الفئات التي تشتري عقارات بتركيا، مقدراً عدد العقارات التي بيعت للأجانب خلال الربع الأول 2021 بحوالي 20.74 ألف عقار.
وبحسب التقرير يحتل العراقيون المرتبة الأولى في عدد الذين اشتروا عقارات بتركيا خلال ذات الربع، بحوالي 3019 عقاراً.

وعدلت تركيا شروط الحصول على جنسيتها مقابل شراء عقار، ويشمل التي هي قيد الانشاء والمكتملة.

ويشترط القانون التركي على الأجنبي الحصول على جنسية البلاد اذا اشترى عقار نقداً لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار، بشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات.

ويصل عدد الفلسطينيين المقيمين بتركيا بحوالي 22 ألف شخص، ويقصدونها هرباً من ظروف الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي، وقيود وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وحملات الاعتقال اليومية، ويعتبرونها ملاذاً للوصول إلى الدول الأوروبية، وللتعليم والحصول على فرص عمل.

يذكر أن الجالية الفلسطينية تمتلك مكتباً في إسطنبول، حصل على ترخيص رسمي في العام 2004، ويقصدها الفلسطينيون لتسهيل معاملاتهم بتركيا والاستفسار عن حلول المشاكل التي تواجههم.

رام الله-مصدر الاخبارية:

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين لـ 105.6 نقطة نهاية العام 2020، بارتفاع نسبته 0.7% عن 2019.
وقالت النقد في إعلانها لأول مرة عن المؤشر، إنه ارتفع على صعيد الشقق السكنية بالربع الأخير من 2020 حوالي 97.4 نقطة، بنسبة نمو 0.7% مقارنة بالربع المناظر من 2019.
وأضافت النقد أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالمنازل بلغت 111.2 نقطة بنسبة نمو وصلت إلى 0.7%.

أسعار العقارات السكنية على مستوى 2020 ككل

وحسب النقد بلغ المؤشر في فلسطين ككل 104.7 نقطة بنسبة نمو بلغت 2.9% مقارنة مع 2019، حيث بلغت قيمة مؤشر أسعار الشقق السكنية حوالي 96.7 نقطة بنسبة تراجع 1.2% ، بينما نمت أسعار المنازل بحوالي 5.7% لتصل قيمة المؤشر إلى 110.0 نقطة في العام 2020.

أهمية مؤشر أسعار العقارات السكنية

ويأتي إصدار هذا المؤشر، ضمن رؤية ورسالة سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين، حيث يقيس المؤشر اتجاه التغيرات التي تطرأ مع مرور الوقت على أسعار (الشقق والمنازل) التي تشتريها الأسر.
وعادة ما يتأثر سعر العقار المُعلن عنه بالعديد من العوامل والمواصفات، منها سعر العقار ذاته وبما يشمل سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ ونوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.
وبشكل عام، يستحوذ مؤشر أسعار العقارات السكنية على أهمية خاصة لدى صناع القرار، وكذلك لدى المعنيين بسوق العقارات السكنية سواءً من جهة العرض أو الطلب، كونه يوفر معلومات آنية حول هذه العقارات، من حيث أسعارها وخصائصها وصفاتها. ويمكن الاستفادة من المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر في العديد من المجالات، ومن أهمها، مراقبة أسعار العقارات السكنية ورصد التغيرات والمخاطر الكامنة فيها والعوامل التي تؤثر فيها وانعكاساتها على مستويات الأسعار العامة.
كما يهتم بمراقبة تطورات الوضع الاقتصادي للدولة ،والتنبؤ ببعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالنمو والأسعار، ورصد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مساعدة السلطات الرقابية على رسم السياسات والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلامة الكلية وتقييم أسعار العقارات السكنية بدقة أكبر، وتوفير معلومات للمستثمرين والمطورين العقاريين,
كما يوفر معلومات حول سوق العقارات السكنية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط، والدراسات والأبحاث الاقتصادية.