سماح شاهين- مصدر الإخبارية
تسع سنوات مضت على عدوان 2014، ولا يزال العشرات دون مأوى بسبب تدمير طائرات الاحتلال منازلهم، حيث لم تكمل وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إعادة إعمار الكثير من المنازل.
وبلغت عدد الوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان أكثر من 115 ألف وحدة، حيث بلغ الهدم الكلي للمواطنين 3329 وحدة، والهدم الجزئي غير صالح للسكن 1592 وحدة، والهدم الجزئي الصالح للسكن 22715 وحدة، بحسب إحصائية “أونروا”.
وبين الحين والآخر، يتظاهر عشرات المتضررين أمام مقر “أونروا” في مدينة غزة، احتجاجًا على ما وصفه بعضهم “تسويفًا متعمدًا” لملف تعويضهم من قبل الوكالة، وعدم إعادة إعمار منازلهم أو تعويض ماليًا بشكل كامل.
تهديدات بالسجن
أيمن الغلبان أحد متضرري عدوان 2014 يقول إنه تضرر منزله بشكل جزئي، وتم تعويض من قبل أونروا خمسة آلاف دولار فقط، ولم يستلم حتى اللحظة الدفعة الثانية.
ويضيف الغلبان لـ”شبكة مصدر الإخبارية” بصوت يمزقه القهر: بأنه “عانى لمدة سبع سنوات من عدم توفر النوافذ والأبواب والتيار الكهربائي والمياه، أي أنه لا يصلح للسكن ولكن مع الوضع الاقتصادي لجأ إلى الديون من أجل إصلاح منزله للعيش فيه”.
ويؤكد أنه أصبح ملاحقا قانونيًا ومهددًا بالسجن بسبب تراكم الديون عليه، مشيرًا إلى أنه معاق حركيًا ويُعيل 9 أفراد من عائلته وعلى إثر ذلك لا يستطيع سداد أي مبلغ.
ويتابع بحرقة وقهر أن “وزارة الأشغال ووكالة وأونروا تعهدت بدمج ملفاتهم مع متضرري عدوان 2008 و2021، ولكن حتى اللحظة لم يوفوا بوعودهم ولا زالوا يماطلون في تعويضهم”.
ويردف: “أونروا تنصلت من حقوقنا وتتغنى بحقوق اللاجئين وهي لم تنظر لنا ونحن لم نتسول بل نطالب بحقوقنا”، متسائلًا: “أين الحقوق ويجب عليها إغلاق هذا الملف وسنستمر في الاحتجاج حتى نيل حقوقنا؟”.
العيش في الخيام
أما المواطن رباح أبو سويرح تعرض منزله للهدم الكلي في عدوان 2014، لم تقم أونروا بإعادة بنائه منذ تسع سنوات.
يقول أبو سويرح لـ”شبكة مصدر الإخبارية” إنه بعد عام 2018 توقفت أونروا عن دفع بدل إيجار له مما عرضه للإصابة بعدة جلطات، ومنذ تلك الفترة يسكن في خيمة مقامة في وسط منزله المدمر والتي لا تصلح للحياة الآدمية والإنسانية.
ويتابع: “يعاني من ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة وأولاده وزوجته يعيشون في مكان آخر”، محملًا الوكالة مسؤولية مرضه ومعاناته.
وقفات احتجاجية
من جانبه، أكد رئيس لجنة متضرري عدوان 2014 عبد الهادي مسلم أن شريحة كبيرة لم يُعوضوا تحت تصنيف “الجزئي البليغ”، وهم من لم يحصلوا على أموال من أونروا حتى اللحظة، رغم توقيعهم على عقود بهذا الشأن، إلّا أنها لم تلتزم بها.
ويضيف مسلم لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أنه المفترض أنهت أونروا ملف متضرري العدوان منذ 9 سنوات، بتعويضهم، منوهًا إلى أن عدد ما تبقى من المتضررين 58688 متضرر ضرر بليغ وجزئي وطفيف.
ويشير إلى أن من بين المتضررين 350 هدم كلي، و9008 متضرر بليغ وجزئي أخذ دفعة واحدة من 30 لـ 50 في المئة، و7680 متضررًا لم يستلم أي دفعة بتاتًا، و42000 متضرر مبالغهم من 100 دولار إلى 1000 دولار.
ويشدد مسلم على أن الوكالة تهربت وتنصلت بشكل كامل من التزاماتها اتجاه متضرري عدوان 2014.
ويلفت إلى أنّ الوكالة رجعت للمربع الأول في سياستها في المماطلة والتسويف والمفاوضات العبثية وعدم الايفاء بالتعهدات والعقود التي وقعت مع متضرري 2014، وإطالة أمد الملف بتشكيل لجان لا تسمن ولا تغني من جوع”.
ويردف “سيتم مواجهة هذه السياسة من جموع المتضررين بالوقفات الاحتجاجية التصعيدية السلمية، وفق برنامج ستقرره اللجنة العليا للمتضررين لاستعادة حقوقهم من التعويضات”.
أونروا تتنصل من مسؤولياتها
باسل الوحيدي نائب مسؤول دائرة اللاجئين في الجبهة الشعبية يشير إلى أن عدد كبير من المنازل تدمرت في عدوان 2014، وقامت وكالة أونروا بعملية الإحصاء لعدد المنازل لتعويضهم.
ويوضح الوحيدي لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أن عدد كبير من البيوت مهدمة كليًا وبعضها جزئي، مبيّنًا أنه لم تعويض شريحة كبيرة منهم على الرغم من أن الوكالة قدرت نسبة العجز والخسارة.
ويكمل قوله: “أونروا بلغت المتضررين بإعادة إعمارهم مقابل التعويض ماليًا، لذلك أصبح عدد منهم ملاحق قانونيًا بعد أن أصبحوا مدانين لشركات البناء وبعضهم سحب قروض من البنوك”.
ويؤكد الوحيدي أن أونروا ترتكب جريمة كبيرة بحق الأهالي الذين لحتى اللحظة بيوتهم مدمرة، وعليهم التزامات مالية نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الديون.
