القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
أشار ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى ان التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية تؤكد يوماً بعد يوم ان ما ترتكبه دولة الاحتلال في قطاع غزة هو إبادة جماعية مدبرة بعناية، فبالإضافة الى جرائم القصف العشوائي واستهداف الأماكن العامة وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، تفرض حكومة نتنياهو منذ ثلاثة عشر شهراً حصار خانق يمثل عملية قتل بطيء لشعب بكامله. هذا الحصار، الذي يهدف إلى تدمير أساسيات الحياة لأهلنا في القطاع، تستخدمه دولة الاحتلال كسلاح حرب، بحيث اصبح التجويع جزءاً لا يتجزأ من الحياة في غزة. إن هذه الحملة المدروسة، كما وثّق برنامج الأغذية العالمي، تكشف عن تدهور إنساني فاضح وغياب محاسبة دولية، ما يعزز من ضرورة الاستجابة الدولية الفورية لأزمة إنسانية بالغة الشدة والخطورة”.
وأضاف دلياني: “إن الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال على غزة ومن ضمنه تقييد إمدادات الطحين والوقود وتعطيل المخابز يمثل جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني. هذا هو الوجه الحقيقي لسياسة التجويع المتعمد التي تُستخدم كسلاح حرب؛ سلاحٌ تفرضه دولة الاحتلال في سعيها لانتزاع الحياة من أطفالنا.”
“لقد أظهرت تقارير برنامج الأغذية العالمي كيف تم إغلاق المخابز في مدينة غزة على الرغم من تهجير الآلاف قسرياً من المدنيين من شمال القطاع إلى المدينة. فقد رفض الاحتلال السماح بتشغيل 20 مخبزاً جاهزاً، وهو قرار فاقم من الكارثة الإنسانية. إن الغياب التام للمواد الغذائية الأساسية كالألبان، اللحوم، والخضروات نتيجة للحصار يُثبت أن دولة الاحتلال تتعمد إغلاق كل منفذ للحياة في غزة”، تابع دلياني.
وحول الطابع الممنهج للسياسة الإسرائيلية، أضاف القيادي الفتحاوي: “عندما تعتبر دولة الاحتلال أن حق أطفالنا في الخبز يمثل تهديداً لها، فإن ذلك يكشف عن اللاإنسانية المتأصلة في احتلالها الإبادي ومجتمعها الدموي العنصري. هذا ليس مجرد حصار اقتصادي، بل هو استهداف مباشر لحياة شعبنا وسبل عيشه. إنها الإبادة في أبشع صورها.”
وفي معرض تعليقه على تراجع البيت الأبيض عن إنذاره الأخير، قال دلياني: “إن تراجع الإدارة الأمريكية عن تهديدها بفرض حظر على الأسلحة ضد دولة الاحتلال إذا لم تتحسن الظروف الإنسانية في غزة، هو خير دليل على التواطؤ الأمريكي المباشر في الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها دولة الاحتلال. هذا التراجع ليس إلا انهياراً أخلاقياً، حيث تبخرت الوعود بالمحاسبة لتحل محلها دعم فاضح لجرائم الإبادة الإسرائيلية.”
واختتم دلياني بالقول: “إن المسؤولية التاريخية اليوم، والقانون الدولي، والقيّم الإنسانية تفرض على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. يجب أن تُحاسب دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. التاريخ سيتذكر من وقف صامتاً أمام الجرائم التي ارتُكبت ضد شعب بأسره، بينما كان يُقصف ويُجوع ويُهجّر ويُدمّر بلا رحمة. القضية الفلسطينية ليست مناشدة للتعاطف، بل هي نضال عادل في سبيل الحرية والكرامة. فصراعنا هو من أجل الحفاظ على قدسية الحياة الإنسانية وحقنا في العيش بكرامة.”
