نيويورك- مصدر الإخبارية:
دعا وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، العالم الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”.
وطالب بشارة في كلمة اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إسرائيل بإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي.
وأكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، البالغة 600 مليون دولار سنويًا، وكانت تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت حاليًا إلى 1.8% فقط من إجمالي النفقات.
وشدد على أن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة، رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة، والتي بلغت 30 مليون دولار أمريكي شهريًا في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون ثاني وحتى يوليو/ حزيران 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة تجاوز 800 مليون دولار منذ 2019.
ولفت بشارة إلى أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وأثر سلبًا على إمكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها، ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة.
ونوه إلى أن انخفاض الدعم ساهم في انحسار قدرة الحكومة على الإيفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوةً على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.
وقال إن “عام 2023 شكل تحديًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، وما رافقها من إغلاقات للمدن، ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني”.
وتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، مقارنة بـ 3.9% العام الماضي.
وتابع: أن كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية.
واستطرد: أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى آب من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.
ورجح بشارة أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضًا بنسبة 25%.
ونبه إلى أنه لولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية لكان العجز في نهاية العام قد بلغ 150-200 مليون دولار فقط.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي.
واكد على أن الحكومة استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد مستحقات القطاع الخاص.
وطالب بشارة بإجراء تعديلات رئيسية على اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية.
وقال إن الممارسات الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.
وشدد على أنه حال موافقة اسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلى الفلسطينيين ومنحهم الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.
وازاد أن تحويل الحصة الفلسطينية من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، من شأنه تعزيز الإيرادات الفلسطينية هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.
وختم وزير المالية بأنه في حال فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: مطالب “إسرائيلية” بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينية
