غزة– مصدر الإخبارية:
قدرت بيانات سلطة النقد لعام 2021 قيمة الشيكات المعادة في يناير لعام 2021 بحوالي 115.28 مليون دولار أمريكي، بعدد 64,790 ألف ورقة شيك.
وقد شكلت قيمة الشيكات المعادة نسبة 12.1 % من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص البالغ 951.62 مليون دولار.
وتعد هذه النسبة ارتفاعا عن الشهر الماضي حيث شكلت قيمة الشيكات المعادة في ديسمبر 2020، 10.36% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص.
كما خرجت إحصاءات عام 2020 بنتائج كارثية حيث بلغت قيمة الشيكات المعادة 2072.70 مليون دولار (ملياري دولار) كانت ذروتها في شهري أبريل ويناير حيث بلغت نسبة قيمة الشيكات المعادة 37.29 % و25.01% على التوالي، وذلك بسبب اغلاق المشآت التجارية والصناعية المفروض كتدابير احترازية لمنع تفشي الوباء كوفيد-19.
إلا أن الشيكات المعادة تعد مشكلة قديمة في فلسطين نظرا لحجم التداول الضخم بالشيكات، إذ بلغ في عام 2020 ما يقرب 18 مليار دولار، وإن كانت الشيكات المعادة لا تشكل ظاهرة فلسطينية منتشرة إلا إنها مؤشر هام تتعطل معها عجلة التجارة الخارجية والداخلية، وتجمد دورة المال والاستثمار، مما يفقد الشيك قدرته الائتمانية، وبالتالي وجود انطباع لدى التجار المتضررين بفقدان الثقة بالنظام المصرفي والقضائي كما تقل الثقة بالشيك البنكي كوسيلة دفع ورفض التعامل به.
الإغلاق وانكشاف قطاعات الأعمال
تعرض السوق الفلسطيني خلال أيام الإغلاق الإلزامي في 2020 إلى صدمة اقتصادية كبيرة فمن ناحية الطلب انخفضت متوسط المبيعات بنسبة 53% مقارنة بالوضع الطبيعي بتأثير أكبر على قطاع الانشاءات، كما لم يسلم السوق الفلسطيني وخاصة قطاع الصناعة من صدمة في العرض متمثلة بصعوبات في توريد المواد الخام أو السلع التامة الصنع أو المشتراه خصوصا في قطاع الصناعة، وصعوبة في وصول العمال إلى أماكن عملهم في قطاع الانشاءات، فكانت النتيجة الطبيعية انكشاف التجار وأصحاب الأعمال ومن يرتبط بعهم وتعرضهم لصدمة مالية حيث واجهت 89% انخفاضا في توفر التدفق النقدي، وبالتالي ازدياد في نسبة الشيكات المعادة لتصل إلى 37% ( 49% في الضفة الغربية و 11% في غزة)، مما أجبر المؤسسات على التأخر في الدفع للموردين والعمال، أو الحصول على ديون لتغطية النقص في التدفق النقدي.
الناس والشيكات
أحمد بدران رجل أعمال وصاحب قاعة أفراح، تأثرت أعماله بسبب كورونا، حيث اضطر إلى اغلاق صالة الأفراح بسبب منع التجمعات واتجه زبائنه لحجز أماكن بديلة في مناطق ج، وعن نظرته للتعامل بالشيكات” لا أتعامل بالشيكات إلا عند وجود الثقة والسمعة الحسنة لمصدر الشيك، لدي تجارب سابقة مع شيكات وعادت وتابعت بالإجراء القضائية إلا أن طول مدة الإجراءات والأزمة والاختناق القضائي وتعطيل أعمالي حتى استرد الشيك جعلتني أقرر عدم التعامل بالشيكات” كما أردف قائلا ” بعض التجار أجلوا دفع شيكاتهم خلال فترة تخفيض عمولة الشيك المعاد رغم قدرتهم على الدفع للاستفادة من التقد في أعمالهم بدل من إعادة الحقوق”، ويؤكد بدران أن “هناك عزوف عن التعامل بالشيكات من مصدر جديد بين معظم التجار”
سناء ضراغمة مسؤولة المبيعات والمحاسبة لشركة حلول هندسية في رام الله، تختص في بيع الأجهزة للمشاريع الهندسية، تأثرت الشركة من ناحية المبيعات والأرباح والانتاجية والأجور بسبب كورونا حيث قالت ” تعتمد شركتنا على صفقات استيراد أجهزة حديثة من أوروبا، ولابد أن ندفع نقدا للموردين، لكن من ناحية أخرى فإن مبيعات الأجهزة للزبائن تكون غالبا شيكات، ويمكن أن تصل الصفقة ل 50 ألف شيكل كلها شيكات” . وعن تأثر الشركة خلال الجائحة أضافت ” أثر الإغلاق لمنع انتشار كورونا على أرباح الشركة بشكل كبير، حيث عادت الكثير من الشيكات اما لعدم القدرة على الدفع أو لعدم القدرة على الوصول للبنك بسبب الإغلاق، وقد أثر هذا على ترتيباتهم في صرف النفقات، حيث تراكمت عليهم التزامات، إلا أن الزبائن إلتزموا بدفع الشيكات لذا لم تواجه الشركة ما يستدعي اللجوء للقانون لاستعادة الديون”.
إلا أن موظفي عقود والأعمال الحرة هم الاكثر تضررا، حيث يذكر أحمد ج. مصور فوتوغرافي يعمل بشكل حر في المناسبات ومع عدة مؤسسات ” لم أصدر أي شيك إلا بتخطيط دقيق ومعرفة بقدرتي على الدفع، إلا أن منع الأعراس والمناسبات واغلاق المؤسسات لم يكن بحسبان أي أحد، عادت الكثير من الشيكات التي اصدرتها ، وما زاد الوضع سوءا أن مستحقاتي لما قبل الجائحة تأخرت، كما ألغيت الكثير من المناسبات التي كان متفق عليها قبل الجائحة”، وعن تصوره للعام 2021 قال ” لم يتحسن الوضع الاقتصادي كثيرا حيث لا زال هناك منع للتجمعات، وحاولت مرارا البحث عن أي عمل ولا فائدة، وليس هناك من يسلط الضوء على تضرر أصحاب الأعمال الحرة أو يعوضهم”
المعالجة القانونية
بالنسبة للإطار القنوني للشيك المطبق الآن في فلسطين هو النص 421 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 والذي ينص على ” كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وبالتالي فان العقوبة الواردة فيه تصل الى سنتين مع ملاحظة أن اتباع المسار الجزائي عن طريق النيابة هو الأكثر شيوعا بسبب نجاعته وقوة ردعه المتمثلة بالسجن والغرامة، يلجأون لإصدار العقوبة بحدها الادنى وغالبا ما تكون السجن مدة ثلاثة شهور مع امكانية استبدال السجن بالغرامة في حالة المصالحة. وهناك نظام اخر أكثر صرامة في العقوبات متبع للموظفين للعسكريين، اذ أن كل موظف عسكري يصدر شيك بدون رصيد يحاكم امام المحاكم العسكرية بعقوبة تبدأ من سبع شهور حبس.
سلطة النقد
في مقابلة خاصة مع سلطة النقد صرحت “أن نسبة الشيكات المعادة في فلسطين مستقرة ولم تخرج عن السيطرة، وتحديداً إذا ما تم مقارنتها مع نسبة الشيكات المعادة في الدول المجاورة بالرغم الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة الناتجة عن الأزمة الصحية وتفشي فايروس كورونا.”
كما تابعت بأن “الشيكات المعادة تؤثر على النظام النقدي الفلسطيني بشكل سلبي من حيث عرض النقد، ودوران النقود وعلى الاقتصاد ككل كون الشيكات هي أداه دفع غير نقدية ولكنها ضرورية في إتمام العمليات التجارية وتقليل استخدام النقد”.
“وقد أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الفلسطيني، حيث أدت إلى إبطاء عجلة الاقتصاد المحلي نتيجة توقف غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل، وفقدان بعض العاملين لوظائفهم نتيجة توقف منشاتهم، وبالتالي نتج عنها تذبذب في وفرة السيولة وعدم مقدرة هذه المؤسسات على الالتزام بالشيكات المسحوبة على حساباتهم وبالتالي ارتفاع نسبة الشيكات المعادة.”
وتلافيا لازدياد الشيكات المعادة ألزمت سلطة النقد المصارف بالإجراءات التالية للتخفيف من الشيكات المعادة في ظل جائحة كورونا أبرزها:
حث البنوك على عدم منح دفاتر شيكات للعملاء إلا بعد دراسة جيدة لحساب العميل والتأكد من عدد الأوراق التي بحوزته والتي لم تصرف بعد.
منذ بداية عام 2021 تم تعديل الفترة الزمنية لتنصيف الشيكات من 90 الى فترة 365 يوم وتصنيف الشيكات المعادة على حساب العميل خلال تلك الفترة.
هناك مجموعة من الإجراءات الإضافية ما زالت قيد الدراسة ستسهم بالحد من ظاهرة الشيكات المعادة، كتعزيز الإجراءات القانونية، وتعزيز أدوات التصنيف على نظام الشيكات، بالاضافة الى إمكانيه الاستعلام عن الشيكات الكترونيا.
وأضاف ” أي عملية منح دفتر شيكات لعميل تكون ضمن إجراءات واضحة ومشددة من قبل البنك- وفقا لتعليمات سلطة النقد- قبل منح دفتر شيكات للعميل من حيث الاستعلام عن وضع العميل على نظام الشيكات المعادة ومعرفة تصنيفه وهل تصنيفه يسمح له بالحصول على دفاتر شيكات أم لا، وكذلك معرفة عدد الشيكات المعادة على حساب العميل، ودراسة مخزون الشيكات لديه وعدد الشيكات المصروفة من حسابه واستيفاء تأمينات نقدية ووضعها بحسابه لضمان عدم إعادة شيكات، وفي حال وجود شيكات معادة على حساب العميل يتم الاعتذار عن منحه دفاتر شيكات جديدة”
كما أكد أن سلطة النقد في سبيل تشديد الإجراءات القانونية حول الشيكات المعادة ” تنسق مع جهات الاختصاص لتعزيز الإجراءات القانونية وتطويرها لتحقق الأهداف المرجوة منها لكي تكون رادعة بشكل أكبر بحق العملاء المعاد لهم شيكات”
وعن السؤال حول الاجراءات الأكثر نجاعة الوقائية قبل تسليم الدفتر، أم العقابية عند رجوع الشيك أجاب ” كل من الإجراءات الوقائية والعقابية لها دور هام في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة؛ إلا اننا نولي اهتماماً أكبر بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى حمايه المواطنين وعدم تحميلهم التزامات تفوق قدراتهم المالية وبالتالي الحفاظ على الشيك كأداة دفع موثوقة ومفيدة للاقتصاد”
وفي سبيل الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة قامت سلطة النقد بتطوير نظام آلي بديل لنظام القوائم (نظام القائمتين السوداء ومحدودي التصرف)، يتم من خلاله تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض من الأسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف وتساعد في تفعيل وتسريع حركة الدوران النقدي.
