الشقق السكنية الأرشيف

مبيعات الشقق في إسرائيل تسجل انخفاضا بنسبة 27%

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفادت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بتسجيل مبيعات الشقق في إسرائيل انخفاضاً بنسبة 27% في شهر تموز (يوليو) 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب البيانات بيعت في شهر تموز 6,912 شقة، بانخفاض قدره 27% مقارنة بشهر تموز من العام الماضي و3% مقارنة بشهر حزيران.

ووفقاً لبيانات بلغ عدد المعاملات في السوق الحرة (باستثناء المبيعات المدعومة حكومياً) في يوليو 6264 صفقة بانخفاض 29% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي وانخفاض 1% مقارنة بشهر يونيو.

وأشارت إلى أن “إجمالي مشتريات المستثمرين في شهر يوليو بلغ 1026 شقة، بانخفاض قدره 41% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي؛ وبلغت مشتريات محسنات الإسكان 2249 شقة، بانخفاض 31% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي؛ ومبيعات المقاولين من الشقق الجديدة 2500 شقة، بانخفاض 15% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي”.

وبينت أن “إجمالي عدد المعاملات في الشقق المستعملة بلغ في يوليو 4412 شقة، بنسبة انخفاض 32% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي”.

ولفت إلى أن “الانخفاض الحاد في عدد المعاملات المستعملة شمل جميع المناطق، حيث سجلت سبع مناطق من أصل عشر انخفاضات بأكثر من 30% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، وفي منطقة تل أبيب والمركز، كان عدد المعاملات المستعملة أقل مما كان عليه في يوليو 2002″.

ونوهت إلى أن مبيعات المقاولين (الشقق الجديدة) في شهر يوليو بلغت 2500 شقة فقط بنسبة انخفاض 15٪ مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي وبنسبة 12٪ مقارنة بالشهر السابق”.

وذكرت أن مبيعات المقاولين في السوق الحرة بلغت 1852 شقة، بانخفاض حادًا بنسبة 23٪ مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي وانخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بالشهر السابق.

وأكدت أنه وفقاً للتقسيم الجغرافي لمبيعات المقاولين في السوق الحرة، تبرز منطقة بئر السبع، مع قفزة بنسبة 33% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن إجمالي مبيعات المقاولين من الشقق في إسرائيل في يوليو بلغت 5.2 مليار شيكل بنسبة 30% مقارنة بشهر يوليو.

الأشغال تطلق خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات لصالح شقق مدينة حمد

غزة – مصدر الإخبارية

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكانية.

وأكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال والأسكان، أن هذه الخدمة تأتي لتسوية أوضاع المنتفعين من شقق حمد، للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف سرحان أن مشاريع المنحة القطرية والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع انشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين والرشيد والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة والعديد من المشاريع الحيوية.

وأوضح أن مشروع انشاء مدينة سمو الشيخ حمد السكنية أحد مشاريع هذه المنحة ، لافتا أن البدء بالمشروع بمدينة حمد تم في العام 2012 كمشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية ويستهدف خدمة اكبر عدد من السكان في قطاع غزة، حيث تقدم للمشروع أكثر ما يزيد عن 17 ألف مواطن.

وذكر سرحان أن الوزارة قامت بعمل قرعة لاختيار قائمة المستفيدين من المشروع ، مشيرا أن إنشاء مدينة حمد تم بأحدث المواصفات والمقاييس، وتزويدها بالخدمات اللازمة للسكان، وانشاء مرافق حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمسجد وآبار المياه وشبكة طرق وبنية تحتية ومواقف سيارات وحدائق بمساحات نوعية.

وتابع أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية بلغ عدد 2324 مستفيد، مؤكدا أن الوزارة عملت على التسهيل على القاطنين في المدينة من خلال فتح شارع 106 المؤدي الى مركز مدينة خانيونس، وأن العمل يجري حاليا على تجهيز عيادة صحية من خلال صندوق مدينة حمد.

وتطرق سرحان إلى جهود متابعة أوضاع المنتفعين من مدينة حمد السكنية في إطار عمل ومتابعة أوضاع المستفيدين من مشاريع الإسكان من خلال عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع لدراسة مستويات الدخل ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم ومراعاة ظروف المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية.

وواصل الحديث أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الحفاظ على المنحة والوصول الى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة حمد كتوفير قروض للسكن للذوي الدخل المحدود وخصوصا فئة الشباب.

وبين سرحان أن الوزارة عملت على تصنيف المستفيدين بحسب الدخل من حيث جهة وطبيعة العمل كالموظف الحكومي والقطاع خاص العمل الحر والمواطن الذي لا يعمل، وكذلك بحسب طبيعة إشغال الشقة ساكن، غير ساكن، مباع، مؤجر، متردد، مبيننا وجود عدد من المواطنين الذين قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو لا يسكنون فيها.

وقال إن عمليات البيع والتأجير هي عمليات تجري خارج القانون والنظام ومخالفة للعقد المبرم مع المستفيدين، وتعتبر مهددا خطيرا لسكان المدينة خاصة المنتفعين الأساسيين وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق، لافتا لتعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار الجشعين.

وأشار سرحان أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا قد أجرت بحثا اجتماعيا على المقيمين في الشقق السكنية، حيث تم تصنيف أوضاعهم حسب طبيعة عملهم، موضحا بوجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم، ووجود عدد آخر من العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وتبين وجود عدد من التجار والملاك.

وأكد أن الوزارة تراعي كافة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا ولكنها المسئولة عن تنظيم قطاع الإسكان وتُعنى بتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، مشددا لابد بمنع عمليات البيع غير المشروع حماية للمنتفعين انفسهم، حيث ان العقود الحالية التي بحوزة السكان هي عقود ابتدائية لا تمكنهم من البيع أو الشراء إلا بعد الحصول على العقود النهائية.

الخدمة الجديدة لتسديد مستحقات مشروع شقق حمد اختيارية

وأوضح أن الوزارة بعد الاطلاع على نتائج البحث الميداني ودراسة توصيات الوزارة بالخصوص وتخفيفا من الأعباء عن أبناء شعبنا فقد أعلنت عن اطلاق خدمة جديدة وهي خدمة اختيارية من خلال إضافة رابط لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسوية أوضاع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف م. سرحان أن هذه الخدمة ستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، حيث سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين انفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوج أو الأم أو الأب أو الابن أو الابنة لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وتابع سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط ، وكذلك سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأكد م. سرحان أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة وحقوق المنتفعين ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

كما ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد والذين تصرفوا في شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة وهي فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة خلال الفترة المتاحة.

سكان مدينة “حمد” يردون على وزارة الأشغال بغزة بخصوص “آلية الدفع الجديدة”

غزة – مصدر الإخبارية

رَدِّ سكان مدينة حمد على وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، بخصوص مقترح تقسيم المدينة لفئات وخصم الأقساط المتبقية منهم.

و أكد وكيل وزارة الإشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أنه تم وضع آلية للتعامل مع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد، بعد إجراء مسح ميداني شامل وتحديد أوضاعهم واقتراح آليات تحصيل الأقساط لضمان استمرارية الاستفادة من مبلغ المنحة وإطلاق مشاريع جديدة من خلال الأقساط التي سيتم تحصيلها سنوياً من المنتفعين، سواء ببناء وحدات سكنية جديدة أو إعطاء قروض حسنة لأجل السكن.

وكان قد اعتصم العشرات من سكان مدينة حمد الأسبوع الماضي ، للمطالبة بالإعفاء الكامل من الأقساط الشهرية المؤجلة للعام الثالث على التوالي، بعد قرار السفير القطري محمد العمادي بإعفاء بعض العائلات فقط وتأجيل آخرين.

وقال المشاركون الذي اعتصموا أمام مسجد حمد، الوحيد في المدينة، والمقام ضمن المرحلة الأولى، مطالبهم بالإعفاء الكامل، بتردي أوضاعهم المالية على إثر الأزمات المتلاحقة التي مرت بها غزة بالسنوات الأخيرة.

وجاء نص الرد كالتالي :

أولا/ نحن سكان مدينة حمد أرسلنا مظلوميتنا لله عزوجل ثم لأصحاب القرار في غزة و رام الله وقطر و ناشدناهم إعفاءنا من الأقساط المتبقية ونحن على ثقة كاملة أن أصحاب القرار لن يقروا الخصم من السكان مراعاة منهم للظروف الإقتصادية و المعيشية السيئة التى يحياها القطاع وتعزيزا لصمودهم ومنعا لهجرة شيبها وشبابها و حدا للإنتحار وتفاديا للمشاكل الإجتماعية وعدم تفكيك النسيج الإجتماعي.

ثانيا/ إن عدد سكان المدينة من موظفي غزة والذين سيتحول قسطهم على المستحقات 744 موظف وستتحول اقساطهم إلى أرقام نتيجة للأزمة المالية التى تعانى منها الحكومة وبذلك لن يُستفاد منها في أى مشاريع قادمة وبذلك فان موظف غزة هو المتضرر لأن مستحقاته مستأنسة للدائنين وسيلجأ مضطرا لبيع شقته والرجوع لدوامة الإيجار بسبب ملاحقة الدائنين له.

ثالثا/ إن موظفي رام الله والعمال وموظفي القطاع الخاص عددهم حوالى 1000 ساكن وبحسب ما تم تسريبه من وزارة الأشغال العامة و الإسكان فإن القسط الشهري سيكون من 50$-70$ وبذلك فإن المتوسط هو 60×1,000= 60 ألف دولار مقابل تقليل لصمود سكانها وزيادة لهجرة شيبها وشبابها و مزيدا لحالات الإنتحار وزيادة للمشاكل الإجتماعية و تفكيكا للنسيج الإجتماعي.

ومن ثانيا و ثالثا فإن هدف وزارة الأشغال العامة و الإسكان من هذه المشاريع لن يتحقق.

رابعا/ إن الشكر لدولة قطر ممثلة بمعالى السفير المهندس محمد العمادي الذي يجلب شهريا ملاييين الدولارات لتخفيف عن غزة واحدى مشاريعها للتخفيف عن السكان أنها دعمت إنشاء مشاريع مختلفة منها مشروع إسكان مدبنة حمد حيث أن وزارة الأشغال العامة و الإسكان تحرت عن المستفيدين من مدينة حمد لأشهر طويلة قبل تسليمهم الشقق فهم لا يملكون ممتلكات و رغم ذلك منهم من استدان أو اقترض من البنك ومنهم من باع ممتلكات بيته لكى يدفع ربع ثمن الشقة وبعض السكان عليه أمر حبس نتيجة لذلك فسكان مدينة حمد يعيشون ظروف مأساوية وغير قادرين على إدارة شئوون حياتهم اليومية فكيف سيكون حالهم في حال عدم مقدرتهم على سداد ديونهم القديمة من ديون الايجار القديمة وديون الحصار التي تتراكم عليهم عام بعد عام ؛ لذلك فإن سكان مدينة حمد يطالبون بمساواتهم بالمشاريع القطرية والدولية حيث ان حوالى 2500 مستفيد على مستوى قطاع غزة تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم الإقتصادي و المعيشي إن لم يكن أفضل من معظم سكان مدينة حمد فهو أفضل منهم و رغم ذلك فقد باعوها بما يقارب ال 15000 دولار رغم أن وزارة الأشغال العامة والإسكان احتسبتها على السكان ب 40000 دولار .

خامسا/ إن سكان مدينة حمد يطالبون بإعادة تقييم ثمن الشقق على مبدأ إعفاءهم من الأقساط المتبقية حيث أنه و بإجراء مقارنة بسيطة بين مشروع إسكان الشباب في منطقة الشيخ زايد و مدينة حمد فمشروع الشيخ زايد الذي أعلن عنه العام الماضي وبدا إنشائه من أموال المشتركين وتتوفر فيه كل الخدمات والطرق المعبده المؤدية له سعر الشقة فيه 14800 $ أما مدينة حمد النائية والتى لا يوجد فيها خدمات ولا يوجد طرق تربطها بمحيطها سعر الشقة فيها 40000$ وتم تكلفة المقاول 42000 دولار وفق العطاءات التي لم يتم الألتزام بها إلى جانب ذلك فإن سكان المدينة يشتكون من التجاوزات وعدم الإلتزام بمعايير الجودة والعطاءات وتبين لهم أن مشروع مدينة حمد لم يستفيد منه السكان بل الذي قام بانشاء المدينة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق شاملة قائمة على إعفاء السكان و تتعلق بعدم الإلتزام بالعطاءات والجودة .