أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة “حماس” واللجان الشعبية، بيانًا صحفيًا حول أزمة العمالة الفلسطينية في لبنان.
وقالت “حماس” خلال بيان لها وصل مصدر الاخبارية نسخة منه: “على ضوء قرار مجلس الشورى اللبناني بوقف قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي سمح بمزاولة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لبعض المهن، نُؤكد على أن منح الحقوق المدنية من حق المعاشة والعمالة والاستشفاء والتملك، لا تمس البتة بالحق السياسي لشعبنا بالعودة لدياره، ولا تتناقض مع مقدمة الدستور اللبناني الذي يُشير بشكلٍ واضح لا لبس فيه رفض التوطين، وهو شعار يُجمع الكل الفلسطيني عليه”.
وأضافت: “جرت على مدار المراحل الماضية من خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبرعاية كريمة من معالي الوزير السابق حسن منيمنة، مساعي عديدة للخروج بوثيقة ورؤية موحدة، وحصلت على ترحيب حكومي؛ لكنها لم تجد طريقها للنور، أو تُعرض على أجندة الحكومة وهذا شكّل منحنى سلبي فاقم من معاناة شعبنا”.
وقُدرت العمالة الفلسطينية بالمخيمات وفق احصاءات الدولة اللبنانية بـ 70 ألف عامل، شكلوا في غالبيتهم العظمى، إضافةً نوعيةً للسوق اللبناني، خاصة أن القوى تُشارك في دفع الضرائب ودفع المال داخل السوق اللبناني وليس خارجه، وهو ما يعني أن العمالة لم تكن عبئًا على أهلنا في لبنان بل مكملة لها وباعتراف المسؤولين اللبنانيين المتابعين لهذا الملف.
ونفت “حماس” إمكانية فصل هذا الملف وغيره من الملفات التي تعترض الوجود الفلسطيني في لبنان، عن حالة التجاذبات السياسية اللبنانية خاصة مع اقتراب الساحة لانتخابات برلمانية قادمة، وهذا يدفع الفلسطينيين لرفع صوتهم مجددًا بأنهم لن يسمحوا أن يُزج بهم في أتون الأزمة السياسية اللبنانية، خاصة في ظل الاجتماع على عدم التدخل بين الفرقاء في الساحة اللبنانية.
ولفتت إلى أن قرار وزير العمل اللبناني مثّل بارقة أمل للآلاف من أبناء شعبنا، في ظل ما تُعانيه المخيمات من فقرٍ مدقع، نتيجة انعكاس الظرف الاقتصادي السييء في لبنان على أوضاعهم، وعدم السماح لهم بمزاولة المهن.
واستهجنت حركة حماس، الأصوات المعتبرة وجود الفلسطيني في لبنان، عاملًا مهددًا لأي مكون في الساحة اللبنانية، مؤكدةً أن شعبنا كان ولا يزال وسيبقى ضيف في لبنان، ولا علاقة له بتعقيدات الوضع هناك.
وشددت على أن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه كل غيور ومخلص في الساحة اللبنانية وداخل المخيمات الفلسطينية، هو الحفاظ عليها كقلاعٍ محصنة من أي فتنة أو محاولة لزعزعة أمن شعبنا داخل المخيمات أو جوارها اللبناني العزيز، وهذا يتطلب من الكل اللبناني والفلسطيني ضرورة تعزيز الحوار المفتوح والعميق لينتج عنه تحقيق أدنى متطلبات العيش بكرامة في مخيماتنا هناك لحين العودة للأراضي المحتلة عام 1948.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليًا يبلغ نحو 192 ألفا (174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 لاجئين فلسطينيين من سوريا) وفق احصائية صادرة عن اليونسيف.
