تفاصيل اجتماع وزارة الاقتصاد مع كبار التجار بشأن أسعار السلع بالضفة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد عابدن، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع القطاع الخاص وكبار التجار بالضفة الغربية مع وزارة الاقتصاد الوطني بشأن أسعار السلع.

وقال عابدين في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق بين القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد على أن يتحمل التجار العمل وفق الأسعار القديمة لحين انتهاء المخزون السلعي المتواجد لديهم على أن يتم النظر بالأسعار وفقاً للارتفاعات العالمية بعد ذلك.

وأضاف عابدين أن التوقعات تشير إلى أن المخزون السلعي الموجود حالياً يكفي لنهاية العام الجاري على أن يتم صياغة أسعار جديدة للسلع بالضفة بعد استيراد ونفاذ البضائع المخزنة وشراء سلع جديدة بداية العام 2022.

وأشار عابدين إلى غالبية السلع الأساسية الموجودة بمخازن التجار ستباع بالأسعار الطبيعية وجزء بسيط منها سيتغير نتيجة الاستيراد الحديث لبعض المواد.

وأكد عابدين أن القطاع الخاص أوصى وسلم جملة مطالب لوزارة الاقتصاد لبحثها وإقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني القادمة، تتعلق بدعم السلع الأساسية التي تشهد ارتفاعا وتخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها وتخفيض ضريبة ورسوم النقل والشحن.

وشدد عابدين أن القطاع الخاص أكد جاهزيته للتعاون مع وزارة الاقتصاد والوقوف لجانب المواطنين الفلسطينيين في ظل الارتفاع العالمي بالأسعار.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الاقتصاد والتجار لم يتوصلوا لتوافق حول القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية، وجرى تأجيل النظر بها.

الاقتصاد لمصدر: إعلان القائمة الاسترشادية غداً وعقوبات قد تصل لإغلاق المنشآت

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن عن القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية غداً بعد الاجتماع مع كبار التجار بالضفة الغربية.

وأكد القاضي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم سيغلقون أي منشأة تجارة لا تلتزم بتوجيهات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك حول تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق المحلية وتنظيم أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا بالآونة الأخيرة.

وشدد القاضي أن الوزارة وحماية المستهلك ستتخذان الإجراءات القانونية ابتداء من التحويل للنيابة العامة وصولاً للإغلاق بحق التجار المخالفين للتوجيهات القرارات الصادرة عن الوزارة حال لم يتم الالتزام بالأسعار، أو التلاعب والاحتكار والامتناع عن البيع، أو إشهار الأسعار للمستهلكين.

وأضاف القاضي، أن الوزارة ستعلن غداً عن القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية بعد الاجتماع مع كبار التجار للتعرف حجم المخزون السلعي، وآليات تنظيم الأسعار والتسويق خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أنهم يسعون حالياً لإلزام الجميع ببيع السلع وفق الأسعار القديمة لحين انتهاء المخزون السلعي الموجود في مخازن التجار والأسواق.

وأشار القاضي إلى أن سياسة الوزارة تقوم حالياً على بيع البضائع بالأسعار القديمة، وبعدها يتم التفكير بإقرار آليات جديدة للتسعير بعد انتهاء المخزون السلعي القديم.

ولفت القاضي إلى أن التخوف هو من وجود نقص بالمخزون السلعي لدى التجار وهذا يعني أننا بحاجة للاستيراد وفقاً للأسعار العالمية المرتفعة.

وأكد القاضي أنهم لمسوا التزاماً عالياً من قبل التجار بتوجيهات وقرارات وزارة الاقتصاد بخصوص الأسعار والتي كان أخرها تحديد سعر كيلو الدجاج 15 شيكل.

وشدد القاضي على أن مسألة الالتزام بالأسعار ومراعاة ظروف المواطنين هي عمل تشاركي بين الوزارة والتجار والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، داعياً جميع الأطراف للقيام بدورها بما يحقق المصلحة العامة.

ماهي خيارات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بفلسطين؟

صلاح أبو حنيدق- شبكة مصدر الإخبارية:

يشهد قطاع غزة والضفة الغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية نتيجة صعود ثمنها عالمياً وسط حالة من التخبط بالأسواق ومطالبات بضرورة تحقيق التوازن بالأسعار وإجراء الجهات الحكومية لتدخلات داعمة للمواطن الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ سنوات.

وعقب الارتفاعات المتتالة بأسعار السلع بنسبة 16% في فلسطين مقارنة بصعود عالمياً بنسبة 22% منذ بداية 2021 شرعت وزارة الاقتصاد لتكثيف جولاتها الميدانية والتفتيشية على الأسواق المحلية بهدف تحقيق التوازن فيها وضبطها وإنهاء حالية التخبط بين التجار والمواطنين ومنع حالات الاحتكار والاستغلال.

ويؤكد مسئولون ومحللون اقتصاديون على ضرورة إقرار سياسات واضحة تراعي مصالح المستوردين والتجار والمواطنين على حد سواء دون الإضرار بأي طرف لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان، لاسيما في قطاع غزة.

أثار كارثية على الفئات الفقيرة

ويقول علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إنهم يتابعون في القطاع الخاص شكاوي التجار والمواطنين على حد سواء من ارتفاع أسعار السلع والبضائع المختلفة نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار النقل والشحن العالمي.

ويضيف الحايك لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم يسعون حالياً للعمل مع الجهات المسئولة لخلق نوع من الاستقرار بالأسواق المحلية بما لا يكبد التجار خسائر ولا ينهك المواطنين.

ويشير الحايك إلى أن الارتفاع بالأسعار ينعكس سلباً على الطبقات الوسطى والفقيرة لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد نسب عالية من البطالة والفقر ومحدودية الدخل لدي عدد كبير من السكان.

ويؤكد الحايك على أهمية تعزيز سياسات إحلال الواردات واستبدال البضائع والمنتجات التي لها بديل وطني بنظيرتها المستوردة. ويشدد على أهمية عقد لقاء عاجل بين القطاع الخاص والتجار ووزارة الاقتصاد للاتفاق على آلية لتنظيم الأسعار وعمل الأسواق.

ارتفاعات كبيرة قادمة

بدوره يشير الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إلى أن الارتفاع بأسعار السلع ناتج عن خلل عالمي بمنظومة الإنتاج في السلع الأساسية والمنتجات المرتبطة بالإلكترونيات نتيجة جائحة كورونا، وصعود أسعار الطاقة والنقل والشحن العالمي بأكثر من 500%.

ويقول الطباع أن هذه الارتفاعات تحمل وفق القوانين المعمول بها على المنتج، لافتاً إلى أن تكلفة الحاوية القادمة من الصين لفلسطين ارتفعت من 30 ألف شيكل إلى 15 ألف شيكل.

ويضيف الطباع، أن ” المؤشرات تشير إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة قادمة ستطال جميع أصناف السلع”.

ويشير الطباع إلى أن الجهات الحكومية الفلسطينية فرصها محدودة للتدخل المباشر في مسألة الارتفاع بالأسعار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها، مثل دعم السلع الأساسية، وتخفيض قيمة الرسوم والجمارك المفروضة عليها كون ذلك من شأنه شل قدرتها على تقديم التزاماتها المالية من دفع للرواتب ودفع المصاريف التشغيلية للقطاعات الحكومية المختلفة.

ويؤكد أن وزارة الاقتصاد مطالبة حالياً بتكثيف جولات حماية المستهلك والرقابة والتفتيش لتنظيم الأسعار بالأسواق وفقاً للارتفاع العالمي ومنع أي رفع ذاتي للأسعار من قبل البائعين والتجار. مشدداً على أهمية تعزيز المنتج الوطني حالياً لحين تجاوز أزمة الارتفاع بالأسعار.

دعم السلع الأساسية ورفع علاوات المعيشة

من جهته يؤكد المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة، أن التدخلات الحكومية غير واردة حالياً في ظل الوضع المالي الكارثي للسلطة الفلسطينية وعدم وجود خطة لديها بالأساس لمعالجة ضائقتها المالية.

ويقول دراغمة إن المطلوب حالياً هو دعم السلع الأساسية ورفع قيمة علاوة غلاء المعيشية للموظفين، وتكثيف الرقابة الاقتصادية على الأسواق الفلسطينية لاسيما على السلع التي لم تشهد ارتفاعات عالمية ويجري حالياً رفع أسعارها ضمن الاحتكار والاستغلال.

ويشير دراغمة “أن المواطن إذا ترك وحيد فلن يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته الأساسية”.

ينوه دراغمة إلى أن الدول الكبرى التي تشهد استقرارا ستتجه نحو دعم السلع الأساسية ورفع الرواتب والأجور سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاعات الحكومية العامة.

Exit mobile version