الشؤون المدنية تعلن عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتباراً من غدٍ الإثنين

رام الله – مصدر الإخبارية 

قالت الهيئة العامة لـ الشؤون المدنية ، صباح اليوم الأحد: إنه اعتباراً من يوم غد الاثنين، ستعود كافة مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل كالمعتاد؛ لمتابعة قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.

ودعت الشؤون المدنية في بيانها، المواطنين أن كل من له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب “الارتباط الفلسطيني” التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.

كما ودعت الهيئة المواطنين، لعدم التوجه إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع صفحة المنسق، وستكون مكاتب ومديريات الهيئة في خدمتكم على مدار الساعة، وسنوافيكم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.

وفي التاسع عشر من نوفمبر الجاري، صرح الوزير حسين الشيخ أن مسار العلاقة مع “إسرائيل” سيعود كما كان بعد تعهدها بالالتزام بلاتفاقيات.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر : ‏”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

وتابع الشيخ حسين الشيخ: “صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، ونحن أمام إدارة أميركية جديدة ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي، وهم تحدثوا أنهم غير ملتزمين بالصفقة وسيتم اعادة مكتب المنظمة واعادة دعم الاونروا وغيره .. وهذا سيبني عليه اعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة”.

وذكر الشيخ أن ما جرى هو “انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة”.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: “وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات”.

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جون بايدن، من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك سيكون على أساسها خلال الفترة المقبلة.

صحيفة: “إسرائيل” تعتزم تخصيص ملايين اللقاحات ضد كورونا للسلطة الفلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن مصادر فلسطينية قالت إن “إسرائيل” ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا ، للسلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر للصحيفة أن “ما بين 3 و4 ملايين جرعة لقاح، سيتم نقلها من “إسرائيل” إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كما سيتم نقل بعض اللقاحات ضد كورونا إلى غزة”.

وأشارت الصحيفة أنه وبحسب مسؤول كبير في السلطة، فإن “إسرائيل ملتزمة بمساعدتنا، في الحد من الفيروس”.

ويأتي ذلك على خلفية حملة شراء لقاحات ضد كورونا، التي تتحدث عنها “إسرائيل”، والمتوقع أن توافق عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في الأشهر المقبلة”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى في وزارة الصحة في رام الله، إنه نتيجة أي مفاوضات أو طلب أو إبرام لاتفاقية، بين أي شركة أو جهة مع إسرائيل، للحصول على لقاحات كورونا، فإن إسرائيل ستوجه نسبة معينة منها، إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة”.

وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن ذلك هدف استراتيجي، تم تحقيقه من خلال العمل الجماعي المشترك، لمهنيين إسرائيليين وفلسطينيين”.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، 14 حالة وفاة و1,486 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و504 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت لـ3 مواطنين (64،65،68 عاما) من محافظة الخليل، و4 مواطنين (93، 61، 95، 89 عاما) من محافظة نابلس، ومواطنين (43، 64 عاما) من محافظة جنين، ومواطن (66 عاما) من طوباس، و4 مواطنين من قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (25)، نابلس (212)، بيت لحم (91)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (95)، جنين (68)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (5)، طولكرم (17)، طوباس (33)، قطاع غزة (891)، ضواحي القدس (16)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5076 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (41)، جنين (26)، نابلس (27)، طولكرم (13)، سلفيت (16)، بيت لحم (101)، طوباس (4)، ضواحي القدس (51)، قطاع غزة (225).

أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.22%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

السلطة الفلسطينيّة تعتزم إجراء تعديلات على مخصّصات الأسرى والشهداء

رام الله-مصدر الاخبارية

تعتزم السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات على مخصّصات الأسرى في سجون الاحتلال “لتجديد صورتها أمام الإدارة الأميركيّة الجديدة”، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم، الخميس، عن مسؤولين فلسطينّيين.

وبحسب الصحيفة، فإنّ التعديلات المقرّرة تأتي “عملًا بنصائح ديمقراطيّين متعاطفين حذّروا مرارًا من أنه دون وقف هذه المخصّصات، سيكون مستحيلا على الإدارة الجديدة القيام بأيّة خطوة وازنة تجاههم”.

وتعوّل السلطة الفلسطينيّة على إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، لحلحلة الأزمة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، قدري أبو بكر، قوله إنّ مقترح تعديل صرف مخصّصات الأسرى سيمنح عوائلهم مخصّصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعيّة وليس على طول مدّة بقائهم في السجن، كما هو معمول حاليًا. وتابع أبو بكر “شخص مفرد لا ينبغي أن يحصل على مخصّصات مثل شخص لديه أسرة”.

وقال أبو بكر إنّ صياغة التعديلات لم تنته بعد، وإنّها تحتاج إلى إقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للعمل بها.

بينما توقّع وزير شؤون الأسرى والمحرّرين الأسبق، أشرف العجرمي، أن تؤدّي التعديلات المقرّرة إلى غضب عام، لكنّه أقرّ بأنّ السلطة الفلسطينيّة حريصة على هذه التعديلات، نظرًا “للخسائر الدبلوماسيّة” التي سبّبها نظام المخصّصات الحالي.

وهاجم نجل القيادي الفتحاوي، الأسير مروان البروغوثي، قسّام، التعديلات المقرّرة، قائلا للصحيفة إنها “100% غير مقبولة ومخزية… الأسرى ليسوا قضيّة رفاه اجتماعي” وتابع “يحصل الأسرى على مخصّصات أكثر مقابل فترات أطول في السجن تقديرًا لتضحياتهم: كلما ازداد الوقت الذي تقضيه خلف القضبان، كلما زادت قيمتك لمجتمعك”.

وقال مسؤولون للصحيفة إنّه سيُطلب من الأسرى المحرّرين الحصول على وظائف في القطاع العام، ونقلت عن أبو بكر قوله “الآن، أسرى سابقون كثيرون يُدفع لهم شهريًا “مقابل الجلوس خاملين”، وتابع “يجدر بنا ألا ندفع رواتب لأشخاص لا يفعلون شيئًا.

كما تعتزم السلطة الفلسطينيّة تعديل مخصّصات ذوي الشهداء، عبر ربطها بالحالة الاقتصادية، غير أنّ آليّة ذلك لا تزال غير واضحة، بحسب “نيويورك تايمز” عن مسؤولين فلسطينييّن.

وقال مسؤولون أميركيّون شاركوا في محادثات مع الفلسطينيّين مؤخرًا إن إدارة بايدن لن يمكنها فعل الكثير طالما لم يلغَ نظام “الدفع مقابل القتل” في إشارة إلى مخصّصات ذوي الشهداء.

وقرّر الاحتلال، العام الماضي، خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة، وهو ما ردّت عليه السلطة الفلسطينيّة برفض استلامها، ما تسبّب بأزمة مالية خانقة.

واعتبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة هذه الرواتب “مدفوعات محظورة”

السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

وكالات-مصدر الاخبارية

قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت وكالة “رويترز”، مساء الأربعاء، عن مسؤول فلسطيني قوله إن الفلسطينيين بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين.

ووقع كل من الإمارات والبحرين رسميا، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وستدعت السلطة الوطنية الفلسطينية سفيرها من الإمارات يوم 13 أغسطس في أعقاب بيان إماراتي إسرائيلي أمريكي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر عقب إعلان مماثل.

وأمس الثلاثاء أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل عودة التنسيق الأمني وأسباب”نزول السلطة عن شجرة الرفض”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

نشر محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي العام “غال بيرغر” مقالة توضيحية الليلة كشف فيها عما قال إنه دار في كواليس نزول السلطة الفلسطينية عن شجرة الرفض وقبولها أخيرًا بالعودة إلى التنسيق الأمني واستلام أموال المقاصة.

وكشف “بيرغر” في مقالته الطويلة عن تفاصيل ما دار في الخفاء طيلة الأشهر الماضية والتي أعلنت خلالها السلطة قطعها للتنسيق الأمني.

وقال إن التنسيق مستمر ولم يتوقف للحظة بل تم تخفي مستوياته فقط على مستوى الميدان أما مستوى كبار المسئولين فلم يتوقف مسئول الشئون المدنية حسين الشيخ عن اتصالاته مع المنسق “كميل أبو ركن”، كما لم يتوقف مسئول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج عن اتصالاته مع رئيس الشاباك نداف ارغمان.

وفيما يتعلق بحقيقة إعلان الشيخ الليلة عن حصول السلطة على كتاب رسمي من “أبو ركن” تتعهد فيه “إسرائيل” باحترام الاتفاقيات وإلغاء الضم، أوضح أن الكتاب بعيد كل البعد عن هكذا شرط وضعته السلطة منذ أشهر لاستئناف التنسيق الأمني.

وبين أن أبو ركن بذل جهودا كبيرة مؤخرا ليقدم سلما للسلطة لتنزل عبره من على الشجرة التي صعدت عليها منذ أيار الماضي ونجح في نهاية المطاف بإقناعها بأنه من الأفضل لها التوقف عن “حردها” غير المجدي والعودة للطريق.

وقال إن السلطة طلبت الشهر الماضي تعهدًا إسرائيليًا بالالتزام بالاتفاقيات المتبادلة عبر كتاب رسمي موقع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي.

واستدرك: “إلا ان أبو ركن نجح بإقناع السلطة بالتخلي عن المطلب، وأنه وبدلًا من توقيع نتنياهو فسيوقع هو على الكتاب، وأنه يمثل جهة إسرائيلية رسمية”.

أما فيما يتعلق بمسألة وجود تصريح إسرائيلي بعدم وجود ضم فلم تعد شرطًا لنزول السلطة عن السلم – يقول بيرغر، لافتًا إلى أن السلطة فهمت بأنه من غير الملح الإصرار على شيء لم يعد قائمًا، وأن الضم لن يتم خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويسرد ما قال إنها تفاصيل ما جرى قبيل إعلان الشيخ مساء أمس عن عودة العلاقات مع “إسرائيل”، ليقول إن الشيخ حصل على عرض أبو ركن بحصول السلطة على كتاب موقع بيده بدلًا من المستوى السياسي الإسرائيلي فذهب ليستشير عباس بالأمر وعاد برد إيجابي وتكللت الخطوة بالنجاح.

وأكمل: “فيما بعد أصدر أبو ركن كتابًا موقعًا بيده باللغة الانجليزية وأرسله للشيخ، ووجدت فيه السلطة سلم النزول عن الشجرة”.

ونبه “بيرغر” إلى أن الكتاب كان أقرب إلى كتاب استسلام من الفلسطينيين وبعيدًا كل البعد عن الصيغة التي أرادوا الحصول عليها.

وجاء في الكتاب ما نصه “إسرائيل صرحت بالماضي بأن الاتفاقيات الثنائية لا زالت تشكل الإطار القانوني المنظم لعمل الجانبين فيما يتعلق بالمسائل المالية ومسائل أخرى، وبناءً عليه واستنادًا للاتفاقيات فإسرائيل تواصل جباية أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وللأسف فالسلطة هي من ترفض الحصول عليها من إسرائيل”.

ضوء أخضر من الرئيس عباس سمح به باستئناف التنسيق الأمني

واستطرد “بيرغر” أنه وفي “أعقاب وصول الكتاب لمكتب الشيخ، فإنه حظي بالضوء الأخضر من عباس وأعلنت السلطة عن استئناف علاقاتها مع إسرائيل”.

وأشار إلى أن الشيخ كتب تغريدة على تويتر بأن العلاقات ستعود الى سابق عهدها بعد تعهد إسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وفيما بعد – وفقًا لبيرغر- تفاخر الشيخ على التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأنه حقق انتصارًا وحصل على الكتاب الأول الذي تحصل عليه السلطة منذ تولي نتنياهو مقاليد الحكم قبل 10 سنوات.

وفند الكاتب الإسرائيلي هكذا تصريحات، وقال إن “إسرائيل لم تصرح يومًا بأنها غير ملتزمة بالاتفاقيات، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو للتباهي بتحقيق النصر.

وأكد أن هذا لم يكن كتاب القرن الذي سيكون بديلاً عن صفقة القرن، لكن بالمحصلة تم تقديم السلم للسلطة التي سارعت بالنزول عليه إلى أرض الواقع ولم تتردد للحظة واحدة للنزول. وفق الكاتب.

وتوقع “بيرغر” عقد لقاء على مستوى رفيع بين الجانبين برئاسة المنسق والشيخ، بغية تحويل أموال الضرائب تدريجيًا إلى رام الله والتي بلغت 3 مليار شيقل، وسيعود التنسيق الأمني إلى سابق عهده.

صفعة للرجوب ومسار المصالحة مع حماس

وفيما يتعلق بجهود عضو مركزية فتح جبريل الرجوب للمصالحة مع حركة حماس، قال “بيرغر” ونقلًا عن مراقبين إن “الأول وقع في فخ نصبته له دائرة تحيط بعباس خلال موجة غضب من خطوات إسرائيل خلال شهر أيار الماضي”.

وأضاف أن “السلطة كانت تهدف لاستخدام حماس بمعرض تهديد إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وأوروبا، إذ أراد عباس إرسال الرسالة بأنه إذا لم يحصل على طلبه فلديه المزيد من الخيارات وهي التصالح مع حماس”.

وشدد “بيرغر” على أن عباس لم يكن يرغب في الحقيقة بالتصالح مع حماس، إذ حصل الرجوب على تفويض من عباس بإجراء لقاءات مع قادة حماس.

وقال: “لم يضيع الرجوب الوقت وذهب بهذا الطريق حتى النهاية”، مشيرًا إلى أن الرجوب حظي بتفويض واحد من عباس لكنه ذهب بهذا الخصوص إلى أكثر من ذلك.

فيما كان ينوي الرجوب –وفق بيرغر- الإعلان الساعة الثامنة مساءً وبلقاء تلفزيوني عن اتفاقيات وقعها مع حماس إلا أن القيادي في فتح عزام الأحمد حرق اللقاء وسرب أمر الاتفاقيات.

وأوضح أن “الدائرة المحيطة بعباس ومنهم الشيخ وماجد فرج لم يرق لهم مستوى التقدم بمساعي المصالحة، إذ يصنفان ضمن المعسكر المناوئ للرجوب بهرم القيادة بإطار صراع ما بعد عباس”. وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الاثنان خشيا من تحقيق الرجوب مزيدًا من النجاحات وبالتالي تدهور الأمور لانتخابات لا يرغبون بها قد تدفع نحوها حماس.

وأكد أنه وبالتزامن مع لقاءات يجريها الرجوب بالقاهرة اليوم مع قادة حماس برعاية المخابرات المصرية خرج بيان من رام الله باستئناف العلاقات مع “إسرائيل”، وردت حماس والجهاد الإسلامي بغضب على البيان لأنهم يعلمون بأنه ينهي طريق المصالحة. بحسب الكاتب.

وشكك “بيرغر” بتوقيت الإعلان بالتزامن مع محادثات القاهرة، قائلًا: “ليس مؤكدًا بأنه كان مجرد صدفة، يمكن أن أحدهم أراد احراج الرجوب الذي هرول نحو المصالحة مع حماس في وقت كان لدى عباس ودائرته المقربة خطة أخرى”.

واستطرد: “يعرف كل ذي عقل سليم بأن عباس يفضل استئناف العلاقات مع إسرائيل والعودة للمفاوضات معها على المصالحة مع حماس.. وكل عاقل يعرف بأنه انتظر فقط فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية للتخلي عن أي فرصة للتصالح مع حماس”.

وأردف: “هناك من يستغرب كيف لم يفهم الرجوب بأن محيط عباس سيسعى بكل قوته لاستغلال أي فرصة ليسلبه أي إنجاز بإطار الصراع على مرحلة ما بعد عباس، وأنهم لن يسمحوا له بإظهار نفسه بمظهر الشخصية التي وحدت الشعب الفلسطيني المنقسم منذ 13عامًا”.

واختتم “بيرغر” مقالته بقوله: “حدد عباس هذا المساء خياراته وأرسل الرسالة لحماس بأنها ليست من ضمن خياراته فقد اختار اسرائيل وبايدن والآن على حماس الانتظار”.

وقال: “أما لمرحلة ما بعد عباس أو حتى اليوم الذي قد يطلب فيها بايدن إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وأيضًا يتوجب على الرجوب الانتظار هو الآخر”.

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لدفع رواتب موظفي السلطة عن شهر أيلول

رام الله – مصدر الإخبارية

قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في دفع رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر أيلول لموظفيها المدنيين، غالبيتهم من موظفي قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في بيان صدر، مساء اليوم الأحد، “على مر السنين، استثمر الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية، ولطالما كان هذا استثمارا ماليا وسياسيا مهما، بهدف المساعدة في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة”.

وأضاف أنه بهذه الدفعة وقيمتها 10 ملايين يورو، تكون مساهمتنا الإجمالية في النفقات الجارية لموازنة السلطة الفلسطينية في عام 2020 قد وصلت إلى حوالي 90 مليون يورو، ونظرا لأن إنجازات شراكتنا القوية تبدو مهددة بالتحديات الخطيرة، بما في ذلك الوضع المالي غير المستدام تماما للسلطة الفلسطينية والعواقب الوخيمة جائحة كورونا، حان الوقت للعمل على وجه السرعة، لتحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل وتسليمها للسلطة الفلسطينية، بما يمكن السلطة من مكافحة الجائحة بشكل فعال والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيساهم ذلك أيضا في بناء الثقة بين الأطراف”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأكثر أهمية ومصداقية لفلسطين، سيواصل دعمه الثابت لحل الدولتين بموجب المعايير المتفق عليها دوليًا وسيستمر باحترام تعهداته بشكل كامل تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت وزارة المالية في رام الله في وقت سابق، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد لجميع الموظفين في يوم واحد، خلافا لما أعلن سابقا بصرفها على يومين.

وقالت المالية، في بيان لها :”إن دفعة رواتب موظفي السلطة لشهر أيلول ستكون كما الأشهر الأربعة الماضية، 50% بحد أدنى 1750 شيقلا”.

غانم يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة.

ونفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء اليوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة اشهر.

وقال غانم، إن مشكلة المقاصة مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وأضاف غانم في تصريح لوكالة “وطن” المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين.

وتابع: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقال غانم: “هناك جهود تبذل في هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.

وبين غانم أن استرجاع الأموال سيمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة للموظفين.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع “إسرائيل”، ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).

وأضافت أن “وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى”.

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة “كورونا”.

وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و”نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف محمد اشتية : “بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

اجتجاجات في غزة لوقف التمييز بين الضفة والقطاع

غزة – مصدر الإخبارية

احتج عشرات المواطنين صباح اليوم الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في كل من خانيونس ورفح ومخيمات وسط وشمال القطاع، في خطوة لوقف سياسية السلطة الفلسطينية بالتميز بين المواطنين والموظفين بالضفة الغربية والقطاع.

وكانت أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين الماضي، عن سلسلة فعاليات بدأت في حملة تغريد على هاشتاق #المصالحة_تبدأ_بوقف_التمييز، في ظل استمرار فرض العقوبات على قطاع غزة والتمييز في التعامل مع الموظفين أبناء الوطن الواحد.

وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.

وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.

وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”.

غزة ليست حمولة زائدة

ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.

وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.

وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.

على الإعلام فقط.. وقف تمييز نسبة صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة

خاص – مصدر الإخبارية

أثار تمييز السلطة الفلسطينية في رام الله صرف الرواتب لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنكار شعبي واسع، في ظل العقوبات التي تواصل السلطة الفلسطينية فرضها على القطاع، تزامنًا مع الحديث عن المصالحة الفلسطينية.

ودعا نشطاء وموظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطلاق هاشتاق #المصالحة_تبدا_بوقف_التمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناهضة سياسة تمييز نسبة صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة الغربية.

كما شدد النشطاء على أن “انهاء سياسات التمييز هو ممر إجباري لإنجاز المصالحة، والشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الإجراءات ضد القطاع هو شرط أساسي لإنجاح المصالحة”.

وتبلغ نسبة صرف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة بين 50% إلى 75% عكس ما أعلن عنه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية نهاية مارس الماضي، مع صرف نسبة 100% لموظفي الضفة الغربية.

اشتية يمارس التمييز العنصري!

وبدوره طالب نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد، الحكومة بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: “وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية”.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط ولم تطبق على أرض الواقع”، مستنكراً كافة وعود حكومة محمد اشتية.

وأكد أبو جراد أننا نحن مع أي حراك جماعي يخدم مصلحة موظفي السلطة والعمال المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة لمساواتهم بزملائهم من الضفة الغربية، حتى لو كانت على حساب مصلحتنا الشخصية.

وأشار المسؤول النقابي إلى وجود وعودات كثيرة لإسقاط قانون التقاعد المالي والمبكر لكن دون تطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: “أن هذه الرواتب والمستحقات هي حقوق للموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة”

ومن جانبه طالب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح سابقاً، زكريا الأغا، بالمساواة بين رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال الأغا في تصريح له عبر صفحته على “فيسبوك”: “إنّ مساواة رواتب الموظفين في جناحي الوطن حق دستوري وقانوني وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وليس حمولة زائدة ولا علاقة له بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.

وأضاف: “فلتوزع الميزانية المتوفرة للرواتب لدي السلطة بالعدل على جميع الموظفين في شطري الوطن وعندها سيقدر الجميع الظروف التي نمر بها ما دام الجميع سيعانون نفس المعاناة فالمساواة في الظلم عدل”.

وأكد الأغا على أنّ استمرارالوضع الحالي في التمييز الجغرافي والوظيفي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، مُستطردًا: “نحن أبناء وطن واحد ومن حق كل مواطن في هذا الوطن أنّ يشعر بالمساواة في الحقوق والواجبات”.

وقف التميز على الإعلام فقط

وكان رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، أعلن خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين: إن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، كما يلي: 60% من راتب شهر آب/اغسطس 2019، و50% من بقية راتب شهر شباط/فبراير2019.

في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة، أن ما تم صرفه من رواتبهم عن شهر آب/اغسطس هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من الـ 100% من كامل الراتب.

بالإضافة إلى بقية راتب شهر شباط/فبراير التي عنها 50% صرفت بقيمة 25% من الـ 100% على اعتبار أن رواتب غزة 75% وليس 100% ، أي أنه تم صرف 25% لتضاف إلى الـ50% التي صرفت بشهر شباط، وبذلك أصبح الراتب 75%.

ولم يكتفي اشتية بذلك فقد صرح في 29/مارس الماضي أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة في ظل جائحة كورونا.

وأشار اشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أنه بناء على توجهات رئيس السلطة محمود عباس، فقد تم الغاء التقاعد المالي عن موظفي قطاع غزة، دون تطبيق على أرض الواقع حتى تاريخ نشر التقرير.

وكانت فصائل فلسطينية، نددت باستمرار حكومة اشتية باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.

وطالبت الفصائل برفع جميع الإجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار 2017، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة “بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/ أيار الماضي.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.

الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة بـ 10.5 مليون يورو لدفع رواتب الصحة والتعليم

القدسمصدر الاخبارية

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء، وجوب تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل فورا دون شروط وقبولها، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من آثار جائحة كورونا ودعمهم في الأزمة المالية”.

وأضاف بورغسدورف في بيان للاتحاد الأوروبي  تناقلته وسائل إعلامية  أن التوترات السياسية المستمرة مع اسرائيل يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن في ظل تكافح فلسطين كباقي العالم الاثار الكارثية لوباء كوفيد 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الأضرار غير القابلة للاصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة اي طرف، لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين واسرائيل وتجنب اتخاذ اي خطوات.

وقدم الاتحاد الأوروبي ، مبلغ وقدره 10.5 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وبحسب البيان، فإن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة، حيث أن هذه الازمة تفاقمت بسبب الآثار المترتبة على وباء “كوفيد-19” والتوترات السياسية مع اسرائيل.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 10.5 ملايين يورو والتي تستهدف موظفي الخدمة المدنية العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم اضافة لرواتب المتقاعدين في الضفة الغربية.

وصرح بورغسدورف: أن “هذه هي مساهمة مهمة اضافية من الاتحاد الاوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام، وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية في عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو”.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي “وفي إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق افق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية”.

Exit mobile version