الوسم: السلطة الفسطينية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت”، مساء اليوم الأحد، لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

ووفق إذاعة كان العبرية، فإن الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك، كذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات.

ومن بين يتوقع أن يتم الموافقة عليه إقامة منطقة صناعية في ترقوميا، وخصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا.

ويتوقع أن تشهد جلسة الكابنيت، معارضة شديدة من وزراء اليمين المتطرف لمثل هذه القرارات التي قد يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها بدعم من وزراء حزبه وبعض حلفاؤه.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضا: السلطة الفلسطينية ضعيفة بسبب الاحتلال

وقبل أيام، أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية أن عملية انهيار السلطة غير واردة على الإطلاق، مبيناً أن بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك.

وأوضح أن التدخلات الإسرائيلية وسيطرتها على قرابة 65% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة (ج)، مشيراً إلى أن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة نحو 50 مليار دولار وذلك من العام 2000 الى 2020.

وأشار الوزير أنه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق (C) كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة، لافتا الى أن أرباح إسرائيل من تصديرها التمور من الغور يصل مليار دولار سنويا، مضيفاً أن دخل إسرائيل من الاستثمار في المناطق (ج)، 41 مليار دولار سنويا.

ولفت العسيلي إلى أن ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة رفعت الى 167 شيكلا في بداية العام الجاري، يدفع 50% منها للسلطة الفلسطينية وذلك وفق برتوكول باريس الاقتصادي.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم الثلاثاء، تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

وبحسب “مكور ريشون”، نفى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفيا قاطعا الأنباء التي أوردتها القناة 12 بأن وزارته حولت أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، واصفا التقرير بالكذبة المتكاملة.

وأوضح أن وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة من العقوبات ضد السلطة في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيعها الإرهاب. حسب وصفه

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في “تل أبيب”، وبحث معهم التصعيد في المنطقة.

وقبل نحو أسبوعين، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيوقع على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية إن الأمر صادر وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، في إطار العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.

ونوهت الصحيفة إلى أنه سيتم خصم مبلغ 139 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية كل شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى إلى عائلات الشهداء والأسرى، يأتي تنفيذاً لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، حد زعمها.

وصرح سموتريتش، بأن “العقوبات التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، ومن يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا”.

وكتب سموتريتش في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها إن “اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء”.

يأتي ذلك بعدما أقر كابينت الاحتلال عقوبات جديدة على السلطة، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

كما تشمل الإجراءات تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر موقع (0404) العبري، أن “الكابينت” وافق على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها تجميد مخططات البناء في المناطق الفلسطينية، وذلك عقب توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.

 

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة الشرق الأوسط الدولية، صباح اليوم الإثنين، عن سبب تراجع وخشية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيادة العقوبات على السلطة الفلسطينية.

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية، فإن نتنياهو منع فرض عقوبات أكثر صرامة على السلطة الفلسطينية؛ خشية أن يقود ذلك إلى إضعافها بطريقة قد تؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن موقع “واي نت” العبري، أن نتنياهو اكتفى حالياً بمصادرة أموال فلسطينية وسحب تصاريح وبطاقات VIP من مسؤولين فلسطينيين، وشكّل فريقاً ضيقاً لإدارة الأمر.

ولفت الموقع إلى معارضة نتنياهو طلبات لوزراء في حكومته بإجراءات أكثر صرامة ضد السلطة، موضحاً أنه يجب التصرف بحذر حتى لا تنهار السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يحاول السيطرة على التداعيات، حيث أوعز إلى الحكومة بتعيين فريق محدود؛ للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها حيال السلطة والتعامل معها في حالات مشابهة في المستقبل، يضم هو إلى جانب 4 وزراء آخرين هم: وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات التي أقرها نتنياهو أبلغ بها الأميركيين الذين لم يكونوا راضين عنها، لكنهم امتنعوا عن إدانتها كذلك، بسبب فهمهم أن نتنياهو كان يستطيع اتخاذ خطوات أكثر صرامة ولم يقم بذلك.

ودخلت العقوبات التي وافق عليها نتنياهو حيز التنفيذ، الأحد، بعدما صادق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار مصادرة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إلى أنه سيتم خصم مبلغ 139 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية كل شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الخصم من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى إلى عائلات الشهداء والأسرى، يأتي تنفيذاً لحكم صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، حد زعمها.