كشف السفير السوداني لدى واشنطن، نور الدين ساتي، اليوم الخميس، تسلمه تحويلًا بنكيًا من بنك مقره السودان على حسابه الشخصي، في بنك يقع مقره بأمريكا لأول مرة بشكل رسمي.
و تأتي هذه العملية الأولى بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية، لأول مرة منذ عام 1997، عقب فرض العقوبات الاقتصادية على السودان، بعد 20 عام من العزلة الاقتصادية بين البلدين.
وقال السفير لإذاعة Voice of America، “صوت أمريكا” : ” إنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان”.
واعتبر أن هذا التغيير “سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.
وأوضح ساتي: “بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارغو الذي وافق أيضا على الطلب”، مشيرا إلى أن “انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان… وبالطبع، مضرا للشعب السوداني قبل كل شيء، بسبب ارتفاع معدل التضخم”.
وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية.
وأكد ساتي أنه “سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود”.
لكن محللين أبلغوا “صوت أميركا” أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب “التشوهات” في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي.
وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار.
ويذكر وفق مانقلت وسائل إعلامية أن هذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997.
والذي جرى بموجبها حظر جميع الاستثمارات الأميركية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب “استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة”، حسب المبررات الأمريكية.
ووضعت أمريكا، السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 لإيوائه إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
وشرعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وفي ديسمبر العام الماضي، أنهت أمريكا رسميا تصنيف السودان كـ”دولة راعية للإرهاب”، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.
