خاص- مصدر الإخبارية
كشفت قناة الكوفية الفلسطينية، أمس السبت، أن لغز الخلاف بين القيادي في حركة فتح محمد دحلان والرئيس محمود عباس، يتعلق بمعرفة الأول، بمعلومات صندوق الاستثمار الفلسطيني وتبعيته وحجم الأموال الواصلة له، والتي كانت بالنسبة لعباس كصندوقٍ أسود.
وجاء ذلك الكشف، ضمن تسجيلات صوتية عرضتها القناة، ضمن الجزء الثاني من تحقيق “الرواية المفقودة”، الذي يكشف عن أسرار وحقائق الخلافات بين القيادي في حركة فتح محمد دحلان، ورئيس السلطة محمود عباس، ويبيّن التحقيق كذلك المؤامرات الداخلية والخارجية، التي تعرض النائب دحلان بهدف إقصائه عن المشهد الفلسطيني.
وكانت الكوفية، قد عرضت خلال الأسبوع الماضي، الجزء الأول من التحقيق، والذي أظهر وقوف شخصيات قيادية بارزة في السلطة الفلسطينية، وراء اتخاذ قرار “تصفية دحلان”، بعد اقتحام منزله بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفسّر الجزء الأول من “التحقيق” أيضاً كيف أن محمود عباس فشل بشكل واضح، وعبر اللجنة التي شكلها للتحقيق مع دحلان، في إدانته بالتهم الموجهة له، وعجز عن تقديم أي مستندات أو أدلة ضده.
وتبيّن خلال التحقيق أن قرار تصفية القيادي دحلان الذي كان يتطلع لتنفيذه عباس، أتى بعد تأكده من تسرب المعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار لدحلان، وشعوره بالخطر قادماً من نحوه.
وفي التحقيق، يؤكد دحلان في حديث بينه وبين عزام الأحمد على أن تبعية صندوق الاستثمار مجهولة، وهناك الكثير من التفاصيل الغامضة حوله، ويظهر كذلك أن الأحمد لا يعلم أي تفاصيل من التي سردها دحلان عليه، وظهر خلال سماعها متفاجأ، حيث كان أبرز تلك المعلومات، هي أن عباس استلم لصالح الصندوق مبلغ مليار و362 مليون دولار، ولا أحد يعلم مصيرها حتى الآن.
وكشفت التسجيلات صوتية، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كان قد أكد سابقاً، على أن القيادي محمد دحلان لو كان مداناً بالاتهامات التي وجهتها له السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس خلال الأعوام الأخيرة، فهو مدانٌ بالشراكة عباس، موضحاً أن المسؤول الأول عن أحداث الانقلاب بغزة، وعمليات الإغتيال، هو الرئيس عباس، وليس القيادي دحلان كما يدعي الأول.
وتطريق الجزء الثاني من التحقيق، لكيفية إدراك القيادي دحلان، قرار تصفيته مبكراً، منذ اقتحام منزله برام الله، وطلب من مرافقيه التعامل مع أفراد الأمن المقتحمين بحكمة وتسليم السلاح، رغبة منه بتفويت الفرصة على عباس، ثم بعد ذلك غادر رام الله دون عودة حتى الآن.
ويقول ياسر جاد الله أحد كبار الموظفين السابقين في مكتب محمود عباس، خلال التحقيق، “كان هناك قرار داخل مكتب الرئيس بتصفية محمد دحلان إعلاميا وسياسيا، من خلال ترويج الشائعات حول، بالطبع وجد الرئيس الفرصة المناسبة للخلاص من دحلان، لأن دحلان كان الرجل القوي في اللجنة المركزية لحركة فتح بالتحديد، وصاحب القرار، والوحيد الذي كان يستطيع أن يقول لأبو مازن لا”.
وتبيّن خلال التحقيق، مساعي عباس الرامية لتصفية دحلان إعلامياً، من خلال معركة إعلامية شنت ضده وشارك بها وسائل إعلام قطرية ومصرية تتبع للإخوان المسلمين، إضافة للوسائل الإعلامية التي يسيطر عليها محمود عباس، حيث عمدت تلك الوسائل إلى نشر كل ما من شأنه تشويه شخصية دحلان.
وأشار الجزء الثاني، إلى أن أمر تصفية دحلان، كان يرتبط بشكل وثيق بأهداف قطرية وإخوانية، حيث كان يتعارض وجوده كشخصية قيادية واسعة الانتشار مع رغبتهم في تصفية منظمة التحرير وحركة فتح، لمنح حركة حماس والإخوان المسلمين فرصة للسيطرة أكبر على القطاع.
فشل بالإدانة
وذكر التحقيق، أن مساعي الرئيس محمود عباس لم تنجح في إدانة القائد محمد دحلان، لا بتهمة سب على أبنائه ولا بالثلاث تهم التي أضافها إلى ملف لجنة التحقيق برئاسة عزام الأحمد، فقرر التصعيد وأعلن الحرب، حيث قال عزام “فوجئنا ونحن في لجنة التحقيق، بأن لائحة الاتهامات التي أمامنا تدور حول تاريخ محمد دحلان، حيث جاءوا إلينا بكل من هبّ ودبّ للإدلاء بإفادة”.
ونوه التحقيق إلى أن الرئيس عباس تقدم، بلائحة اتهامات خطيرة، رافقتها شائعات صادرة عن مكتبه شخصياً لتدعيم الاتهامات، حيث واجهها دحلان بالتأكيد على أن تلك الاتهامات لا تجوز، لأنها تسربت من مكتب الرئيس.
ووفق التحقيق، أرسل دحلان برسالة إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية في حركة فتح، طالب فيها بالتدخل والقيام بدوره في حماية عضويته، وأرسلت اللجنة، بعد يومين إلى المحكمة الحركية تعلمها ببطلان قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان، لمخالفته اللوائح والقوانين شكلاً دون التطرق إلى المضمون أصلاً.
وتطرق التحقيق إلى أن قرار فصل محمد دحلان، اتخذ بتدخل من عباس وبشكل تعسفي، وفي نفس الجلسة صدر القرار بالفصل وسط تلاعب في الطرح والتصويت، والأكثر خطورة مساومة دحلان يوم اتخاذ قرار الفصل بالاستقالة.
ويشير التحقيق، إلى أن الهدف من تصفية دحلان، كانت بسبب معرفة الشخص القوية بكثير من التفاصيل التي تدين عباس، واطلاعه على الكثير من فساده السياسي والمالي، والذي يعتبر أكثره فساده المتعلق بصندوق الاستثمار الفلسطيني.
ولفت التحقيق، إلى أن القضاء الفلسطيني، لم يقل حتى اليوم كلمته في عشرات التهم التي ألقاها عباس ضد دحلان، الذي حاول استصدار بطاقة جلب دولية عن طريق الإنتربول ضد دحلان، لكنه فشل بذلك مرتين.
وتعرض التحقيق كذلك، للتيار الإصلاحي بحركة فتح، الذي نجح في تشكيله دحلان، بعد أن استجمع طاقته ووظف علاقاته لجلب الأموال وتحويلها إلى مساعدات للشعب الفلسطيني، فاشتد التيار وسرعان ما شق طريقه إلى حشد الأنصار في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات.
